بدنبال جوابیه وزارت کار به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصوب صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری به وزیر کار اعلام کردند که در اعتراض به عدم تمکین وزارت کار به قانون، دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پس از تعیین حداقل مزد در روز ۲۷ اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدیدنظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب شده بودند و اعلام کرده بودند چنانچه تا آخر فروردین ماه شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام ندهد دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز شنبه، این کارگران با تحویل نامه دیگری به وزارت کار اعلام کردند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی های دولت و وزارت کار دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
متن کامل این نامه که به شماره ۱۴۷٨۴ و تاریخ ۶/۲/۹٣ در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید به شرح زیر است:

قانون شکنی و تحمیل
ستم معیشتی بر کارگران باید بفوریت متوقف گردد

به آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
قانون شکنی را بس کنید و به وظیفه خود نسبت به اجرای ماده ۴۱ قانون کار عمل نمائید.

آقای وزیر!
این چند کلمه تمامی آن چیزی است که میلیونها کارگر در سراسر کشور مصرانه خواهان آن هستند و ما با طومار چهل هزار نفری دو سال است آنرا فریاد میزنیم. مطلقا نیازی به توضیح نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در نتیجه قانون شکنی ها و سیاستهای ضدکارگری دولت های پیشین و دولت فعلی در چه شرایط فلاکت باری قرار دارد و ما برای پایان دادن به این وضعیت در طول دوسال گذشته چه تعداد نامه نوشته ایم و یا چه تعداد تجمع برای تحقق خواست هایمان برگزار کرده ایم تا گوش شنوائی برای عمل به قانون و پایان دادن به ستم معیشتی بر ما کارگران پیدا شود.

آقای روحانی در کارزار انتخاباتی اش وعده افزایش مزد را بر اساس قانون داد اما نه تنها کاری برای جبران بیش از ۷۰ درصد افت قدرت خرید کارگران در دو سال گذشته که آمارهای حکومتی بر آن اذعان دارند صورت نگرفت بلکه شورایعالی کار در رویکردی ستم گرانه، آنهم در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها هزینه های زندگی را کمر شکن تر خواهد کرد، حداقل مزد را بیش از ده درصد زیر خط تورم برای سالجاری تعیین نمود. ما کارگران در این رابطه طی نامه ای در روز ۲۷ اسفند ماه سال گذشته نسبت به تبعات تحمیل چنین وضعیت فلاکتباری بر خود و خانواده هایمان شما را آگاه کردیم و خواهان تجدید نظر اساسی در حداقل مزد مصوب تا پایان فروردین ماه شدیم اما حاصل این نامه، نه رسیدگی به خواست بر حق و قانونی ما، بلکه افزایش هزینه های زندگی و بر باد رفتن همان ۲۵ درصد افزایش حداقل مزد در روزهای اول سال شد. لذا، ما همانطور که در نامه قبلی قید کرده بودیم با اتکا به حقوق انسانی خود و قوانین پایه ای کشور در مقابل قانون شکنی های دولت و برای تحقق خواست هایمان دست به اعتراض خواهیم زد و ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر به مناسبت این روز بزرگ و تاریخی با تجمع در محل وزارت کار، رسیدگی به خواست هایمان و پایان دادن به ستم معیشتی بر خود را فریاد خواهیم زد.

از طرف هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران: جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد.
۶ اردیبهشت ماه ۱٣۹٣