رفتن به محتوای اصلی

قانون اساسی جمهوری اسلامی بهترین سند برای اثبات راسیسم دولتی در ایران می باشد
07.01.2011 - 19:10

ما انسانها بطور جمعی زندگی می کنیم و در عرصه های گوناگون با همدیگر رابطه ی نزدیک داریم. در واقع قوانین، همزیستی مسالمت آمیز را در زندگی جمعی ممکن می نمایند و برای رسیدن به این هدف باید که قوانین عاری از تضاد و عادلانه باشند و اجرای آنها در کمال بیطرفی صورت پذیرد به این دلیل است در کشورهای که سیستمهای سیاسی دمکراتیک بر آنها حاکم هستند قوانین جنبه تقدس ندارد بلکه در حوزه ی علم حقوق مورد مباحثه قرار می گیرند و در یک روند تکاملی دچار تغیرات بنیادی می شوند متاسفانه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس موازین علمی نوشته نشده است و این امر موجب شده است اصول قانون اساسی، متناقض و غیر عادلانه باشد و در عمل بیطرفانه اجرا نشود محمد خاتمی در ٢ آگوست ١٩٩٧ میلادی با وعده ی اصلاحات رئیس جمهور ایران شد از این تاریخ ما شاهد اصلاح طلبان حکومتی هستیم که اساس اصلاحات خود را اجرای صحیح قانون اساسی می دانند اخیر بعضی از اصلاح طلبان حکومتی که خود را متعلق به جنبش سبز میدانند چنین وانمود می کنند که گویا با اجرای اصل ١٥ و ١٩ قانون اساسی، ملل غیر فارس در ایران به مطالبات انسانی خود خواهند رسید. بنظر من این نحوه ی نگرش چیزی جز شارلاتانیسم سیاسی و فریب افکار عمومی نیست امید بستن به اصل ١٥ و ١٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی به این می ماند که ما زغال را با این امید که سفید خواهد شد مورد شستشو قراردهیم.

اصل ١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی

در اصل ١٥ قانون اساسی ایران چنین آمده است « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اگر به این اصل قانونی توجه کنید می بینید زبان فارسی را رسمی می شمارد و در بکارگیری آن از کلمه ی باید استفاده شده است از نظر حقوقی بکار بردن کلمه ی باید به این معنی است که بکار گیری زبان رسمی فارسی وظیفه حکومت شمرده می شود و در اجرای آن نمی توان تردید کرد به این دلیل است هر سال در تقسیم بودجه ی کشور، مبلغی برای بکارگیری و رشد زبان فارسی در ارگانهای حکومتی مثل آموزش و پرورش، رادیو، تلویزیون و غیره در نظر گرفته می شود اما زبانهای غیر فارسی، زبانهای رسمی شناخته نشده اند و در کاربرد آنها از واژه ی باید استفاده نشده است از اینرو ترویج و تحصیل این زبانها جزو وظیفه ی دولت محسوب نمیشود به این دلیل است در تقسیم بودجه ی کشوری نیز برای ترویج این زبانها مبلغ معینی در نظرگرفته نمیشود در واقع در رابطه با زبانهای غیر فارسی بجای کلمه ی باید از واژه ی آزاد استفاده شده است از نقطه نظر حقوقی قید واژاه ی آزاد به این معنی است که تحصیل و ترویج زبانهای غیر فارسی، امر خصوصی افراد و تشکلات غیر دولتی محسوب می شود. برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم در ایران بر اساس قوانین، تجارت آزاد است این به آن معنی نیست که دولت وظیفه دارد برای افراد محل کسب و سرمایه ی لازم فراهم کند در واقع این افراد هستند که باید محل کسب و سرمایه لازم را فراهم کنند و از ارگان حکومتی ذیصلاح تقاضای پروانه ی کسب نمایند. طبیعی است ارگان مذکور نیز در صدور یا عدم صدور پروانه ی کسب دارای اختیارات قانونی است. در ایران کنونی ترویج زبان ترکی باید بر این منوال باشد یعنی افراد ابتدا باید آموزگار پیدا کنند و کلاس درس و کتابهای درسی را خودشان فراهم کنند و بطور کتبی از ارگان ذیصلاح تقاضای اجازه نمایند برای مثال مدتی قبل عده ای از دانشجویان در دانشگاه تبریز به ابتکار شخصی موفق به اینکار شدند اما در دانشکده ی علم و صنعت در تهران اجازه ی اینکار به دانشجویان آذربایجانی داده نشد در واقع اصل ١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی جز تبعیض فاحش و راسیسم دولتی بر علیه غیر فارسها چیز دیگری نمیباشد حتی این قانون عقب مانده نیز بطور بیطرفانه اجرا نمی شود کسانی که با استناد به اصل ١٥ قانون اساسی مبادرت به ترویج زبان ترکی آذربایجانی می نمایند مورد پیگرد ماموران وزارت اطلاعات واقع میشوند و به آنان اتهام تجزیه طلب و جاسوس بیگانگان زده می شود برای مثال یکی از اتهامات وارده به آقای عباس لسانی نشر تقویم به زبان ترکی بو ده است و در آذربایجان ماموران وزارت اطلاعات ، صاحبان مغازه هایی را که اسامی ترکی انتخاب کردهاند تهدید می کنند مغازه ی آنان را بر سرشان خراب کنند در واقع اصلاح طلبان سبز با وعده ی اجرای اصل ١٥ قانون اساسی از یک طرف می خواهند درجه دو و غیر دولتی بودن زبانهای غیر فارسی را بعنوان اصلاحات در عمل تثبیت کنند و از طرف دیگر برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بویژه فعالین حرکت ملی آذربایجان را مانند سیاهی لشکر مورد بهره برداری قرار دهند.

اصل ١٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصل ١٩ قانون اساسی ایران چنین آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» متاسفانه یکی از مشکلات اساسی و بسیار جدی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی متضاد بودن این اصول با همدیگر میباشد به نظر من متناقض بودن اصول قانون اساسی کاری عامدانه بوده است تا اینکه حکمرانان اسلامی بتوانند به دلخواه خود قوانین را تفسیر کرده و اجرا نمایند برای مثال طبق اصل ١٩ قانون اساسی نمی توان به خاطر تعلقات قومی افراد را مورد تبعیض قرار داد اما در اصل ١٥ قانون اساسی اقوام بطور آشکارا مورد تبعیض واقع می شوند بنابراین می توان گفت اصل ١٩ قانون اساسی در تضاد با اصل ١٥ قرارمی گیرد افزون بر این در اصل ١٩ به دین و جنسیت اشاره ای نشده است متاسفانه در ایران انسانها بر اساس باور دینی و جنسیت نیز مورد تبعیض واقع می شوند در اصل ١٢ و ١٣ قانون اساسی اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری دین رسمی ایران شمرده می شود و مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، زرتشتی، کلیمی و مسیحی جزو اقلیتهای مذهبی محسوب می شوند بنابراین در ایران هم دین رسمی و هم اقلیتهای دینی رسمی وجود دارد و مذاهبی که نامشان در لیست قانون اساسی گنجانده نشده دارای حقوق قانونی نیستند و ما در عرض ٣٠ سال گذشته اخبار بسیار دردناکی در رابطه با بیدینان، پیروان اهل حق ، بهائیان و غیره شنیده و یا خوانده ایم و با من با تکرار آنها قصد خسته کردن شما را ندارم افزون بر این اقلیتهای دینی رسمی هم مورد تبعیض واقع می شوند برای مثال در ایران ارگانهای دولتی مثل مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای سیاست گذاری مساجد، دوایر سیاسی و عقیدتی وجود دارند و هر سال مبلغی از بودجه کشوری برای ترویج و تبلیغ دین رسمی مانند زبان رسمی فارسی دریافت می کنند در حالیکه اقلیتهای دینی رسمی از این حق محرومند و باز طبق اصل ١١٥ قانون اساسی رئیس جمهور ایران باید معتقد به دین رسمی و از میان رجال سیاسی ومذهبی انتخاب شود این به آن معنی است پیروان اقلیتهای دینی رسمی و زنان نمی توانند رئیس جمهور ایران باشند البته اصلاح طلبان از واژه ی رجال مفهوم شخصیت را برداشت می کنند اما بنیادگرایان دینی مفهوم مرد بودن را از واژه ی رجال می فهمند در این باره در قانون اساسی روشنگری نشده است و در عمل مرد بودن رئیس جمهور شرط الزامی است بهر حال اصل ١٩ قانون اساسی در تضاد با اصول ١٢، ١٣ و ١١٥ قانون اساسی قرار می گیرد و فاقد اعتبار حقوقی است البته می توان مثال های دیگری از قانون اساسی ایران آورد اما بنظر من ذکر این چند مورد کافی باشد که نتیجه بگیریم قانون اساسی جمهوری اسلامی بهترین سند راسیسم دولتی در ایران میباشد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.