خیزش ملی سال گذشته از دو منظر نقاط عطفی را در جامعه نشان داد.از یکسو این جنبش پیام آور پایان عصر دیکتاتوری در ایران، و بالطبع آغاز فروپاشی کلیت نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر آغاز قدرت گیری روزافزون جنبش های اجتماعی و نیاز مبرم به نهادینه شدن دمکراسی در جامعه بود.

موقعیت جنبش ملی و پتانسیل شگرف موجود در جامعه برای تغییر سیستم، آنچنان توازن قدرتی میان حکومت و ملت ایجاد نموده، که جمهوری اسلامی امکان تهاجم و سرکوب های گسترده را از دست داده است.

همسوئی بخشی از نیروی جناح مغلوب مدافع جمهوری اسلامی با برخی از مطالبات ملت ایران، تزلزل و شکنندگی در هرم قدرت را شتاب داد و شکاف در میان بالائی ها را پرناشدنی و غیر قابل مهار ساخته است.

گسترش دامنه درگیری های جناح های حکومتی به نهادهای امنیتی اطلاعاتی رژیم، تصفیه، دستگیری و شکنجه "سرداران اسلام" بجرم همسوئی با رهبران جناح مغلوب حکومتی و ناتوانی حکومت در حفظ نهادهای فاشیستی ساندیس خوران و ... ، عواملی هستند که قدرت سرکوب گسترده و رودروئی تمام عیار حکومت با ملت را سلب کرده است.

حکومت برای پوشاندن این ناتوانی خود و نیز ایجاد رعب و وحشت در جامعه، اقدام به اعدام زندانیان سیاسی و سازماندهی مانورهای خیابانی نموده که جنبه مصرفی برای بازسازی روحیه خودی های نظام دارد.

دامنه قدرت نمائی جمهوری اسلامی به دستگیری ها، اعدام های موردی محدود می شود و آنجاکه نشانه هائی از مقاومت مدنی و یا امکان انفجارهای اجتماعی را مشاهده کنند، با آگاهی از توازن قوای موجود در جامعه، به آتش بس تن داده ویا عقب نشینی می کنند.

تجربه سال گذشته، مقاومت فعال مدنی و گوشمالی های دسته جات فاشیستی رژیم و مهمتر از همه ناتوانی جمهوری اسلامی در بسیج اقشار عقب مانده اجتماعی حول شعارهای دینی؛ جمهوری اسلامی را به گرگ کاغذی تبدیل کرده است.

مافیای ولی فقیه در اندیشه تغییر توازن قوا بسود جمهوری اسلامی از طریق متلاشی کردن تشکل های سیاسی اجتماعی و بی اثر کردن فعالیت کوشندگان سیاسی است.اظهارات وزير اطلاعات جمهوری اسلامی حيدر مصلحی در باره کشف جزواتی در راستای کنار گذاشتن دین از حکومت (که احیانا کتاب لائیسیته آقای شیدان وثیق بوده است) و ... حکایت از تلاش حکومت برای تغییر توازن قوا و خروج از بن بست کنونی دارد.

جنبشی که برای حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش بپا خاست و در ادامه با مطالبات نفی دیکتاتوری و شعار جمهوری ایرانی در جامعه درخشید، هنوز از ابزار لازم برای برچیدن دیکتاتوری و اعمال اراده دمکراتیک ملی برخوردار نیست!

جامعه جوان ایران در جنبش خیابانی مقاومت تحسین برانگیزی در برابر تهاجم افسار گسترده و ترکتازی فاشیسم اسلامی از خود نشان داد ولی مقاومت پراکنده و بی شکل برای تغییر توازن قوا بسود جنبش ملی کافی نیست و پیش شرط گسترش مقاومت مدنی پای گذاشتن در زمین سفت جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری است؛ جائی که نبض مطالبات ملی و سیاسی اجتماعی ملت ایران می تپد.

انتقال سنگرهای مقاومت مدنی به جنبش های سراسری ملی اجتماعی می تواند دو هدف را تعقیب کند نخست ایجاد اراده واحد دمکراتیک ملی در برابر استبداد سیاسی و بیدادگری اجتماعی، دوم سمتگیری برای ایجاد تغییر نظام، تا در بستر اقدام ، تغییردهندگان خود، قدرت فردا را سازمان دهند!

خیزش ملی سال گذشته از دو منظر نقاط عطفی را در جامعه نشان داد.از یکسو این جنبش پیام آور پایان عصر دیکتاتوری در ایران، و بالطبع آغاز فروپاشی کلیت نظام جمهوری اسلامی بود و از سوی دیگر آغاز قدرت گیری روزافزون جنبش های اجتماعی و نیاز مبرم به نهادینه شدن دمکراسی در جامعه است.

توازن قوای کنونی را می توان با اتحاد های ملی دمکراتیک تغییر داد و بر ناآمادگی ملت برای برچیدن حکومت غلبه کرد. بالائی ها در همه حوزه ها دچار تشتت و اختلاف اند! زمان آن فرا رسیده است که اپوزیسیون برای بیان دردهای جامعه، با زبان مشترک سخن بگویند!