دمکراسی آری، اما کدام دمکراسی؟

- 1- بنظر شما ،آیا در ایران مشکل تبعیض ملی _ فرهنگی وجود دارد؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا ما مشکلی بنام مسئله ملی _ قومی و اتنیکی _ فرهنگی در ایران داریم؟ اگر آری چگونه و اگر خیر چرا؟

• البته‌ که‌ داريم. اين معضل‌ در ادبيات سياسي چپ جهانی عنوان "مسأله‌ي ملي‌" و "شووينيسم ملي" برخود داشته‌ است. "شووينيسم" اصطلاحي است که‌ در واقع به‌ تنهايي براي تبعيض جنسي بکار مي‌رود که‌ چپ آن را براي ستم در شکل ملي ـ قومي آن نيز بکار برده‌ است.

• شووينيسم يا ستم ملي "ستم ملتي بر ملتي ديگر" نيز خوانده‌ شده‌ است. اين تبيين‌ انتزاعی به‌ اعتقاد من در ايران نارساست و سوءتفاهم‌آور. آری، درست است، در ايران يک گروه‌ ملي يا قومي (به‌ انضمام مذهب و ديگر مؤلفه‌هاي فرهنگي چون زبان آن) محور و اصل حاکميت سياسي بوده‌ است و ديگر گروههای ملی (به‌ انضمام اديان، مذاهب و ديگر حاملهاي فرهنگي آنها چون زبان) به‌ حاشيه‌ رانده‌ شده‌اند. و باز آري؛ تبعيض ملي‌ای که‌ به‌ لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ... بر مردم غيرفارس ايران رفته‌ است، به‌ نوعی تاکنون به‌ سود مردم فارس‌زبان ايران تمام شده‌ است. اما اين امر مطلقا بدان معنا نيست که‌ ستم‌ از سوي مردم پارس‌زبان ايران بر اين خلقها رفته‌ است، بلکه‌ از سوي حاکميتها و ايدئولوژيهايی بوده‌ است که‌ متوليان و حاملان و مدافعان آنها الزاما و در هر شرايطي حتي فارس هم نبوده‌اند. لذا ستم ملی در ايران خصلتی ميان‌قومی به‌ مفهوم تنش بين اقوام ندارد، بلکه‌ يک سوی آن مليتهای غيرفارس ايران قرار داشته‌اند و سوی ديگر آن حاکميتهای صد سال اخير ايران بر بستر شووينيسم آنها. هدف اصلی شووينيسم ساخت و پرداخت يک واحد سياسی به‌ نام "ملت ايران" بر بستر زدودن تنوع ملی، دينی و مذهبی مردم ايران و يک‌کاسه‌‌کردن آن از راه‌ مايه‌گذاشتن از حقوق سياسی و اقتصادی و فرهنگی مردمان غيرفارس و غيرشيعی ايران. اين ايدئولوژی که‌ شکل قدری غليظ‌تر آن فاشيسم نام دارد، البته‌ خاص ايران نبوده‌ و در کشورهايی چون آلمان، ايتاليا و ترکيه‌ نيز به‌ اجرا درآمد که‌ در همه‌ی آنها با شکست سختی روبرو شد و نه‌ تنها استحکام اين کشورها را تقويت نبخشيد، بلکه‌ انشقاقی نيز بين بخشهای اتنيکی و دينی اين جوامع بوجود آورد، منشاء جنايات بزرگی در آنها بر عليه‌ "اقليتهای" ملی شد و در انتها تجزيه‌ی بخشی از کشورها را بدنبال داشت. به‌ هر حال تأکيد من بر اين نکته‌ بدين لحاظ است که‌ نشان دهم مردم و نخبه‌ی پارس‌زبان ايران را مخاطب و طرف مقابل خود معرفی نکرده‌ام و نمی‌کنم، همانطور که‌ تأکيد بر رفع ستم و شووينيسم جنسی و مبارزه‌ با مردسالاری به‌ مثابه‌ی مبارزه‌ بر عليه‌ مردان نيست، بلکه‌ بر عليه‌ يک بينش و مکانيسم و فرهنگ معين می‌باشد. اکثريت نخبگان سياسی پارس‌زبان ايران در مبارزه‌ بر عليه‌ نابرابريها و سرکوب ملی نه در‌ صف حاکمان، بلکه‌ از همرزمان و دست کم پشتيبانان معنوی خلقهای ايران بوده‌اند. مشارکت مبارزان چپ در جنبشهای کردستان و ترکمن‌صحرا از نمودهای آن بوده‌ است.

• شووينسم ملی در ايران خود را در موارد ذيل می‌نماياند. 1. سلب حق تعيين سرنوشت برونی از مليتهای غيرفارسی ايران، 2. سلب حق تعيين سرنوشت داخلی آنها به‌ مفهوم مخالفت با خودمديری آنها، 3. تقسيمات کشوری تبعيض‌آميز، 4. سلب حقوق شهروندی از بخشی از آنها به‌ دلايل زبانی، دينی و مذهبی، 5. سلب حق از بخشی از آنها برای مشارکت در مديريت کلان کشور، 6. اعمال استعمار داخلی بر آنها به‌ مفهوم اقتصادی آن، 7. اعمال سياست آسيميلاسيون بر آنها، 8. ترک‌ستيزی و عرب‌ستيزی و بيگانه‌‌ستيزی، 9. مخالفت با هرگونه‌ حق‌طلبی آنها و انتساب آنها به‌ بيگانه‌ و 10. اعمال نوعی اقتدار حتی در ادبيات سياسی که‌ بر محور اصالت‌پنداری فارس و تشيع و فرع و حاشيه‌‌انگاری غيرفارس و غيرشيعه‌ بوده‌ است. شووينيسم البته‌ صرفا يک سياست، حتی يک مکتب صرف هم نيست، بلکه‌ در طول دوره‌ی طولانی سلطه‌اش به‌ يک فرهنگ تبديل شده‌ است، همانطور که‌ اين امر در مواردی برای فاشيسم نيز صادق بوده‌ است. اين فرهنگ همچنين فرهنگ آنانی است که‌ به‌ اصطلاح در "اپوزيسيون" حکومت اسلامی قرار دارند، اما صرفا در اين حوزه‌ پوزيسيون و هم‌زبان و هم‌آوا با حاکمان هستند. زبان آنها در برخورد با فعالان به‌ قول خودشان "قومی" زبان قدرت است، زبانی است برای حفظ و تثبيت اقتدار و برتری خود در نظام آينده‌. اينان خود را وارثان و مالکان "ملک مشاع" ايران می‌دانند و ديگران را نهان و آشکار مزاحم، متجاوز، مهاجم و غيره‌ معرفی می‌کنند.

2- آیا در صورت حاکم شدن یک حکومت دمکراتیک در ایران فردا و برقراری حقوق شهروندی در کشور؛ مشکلات اتنیکی – ملی ما قابل حل هستند؟ اگر پاسختان منفی ، چرا؟

پرسش شما دو بخش دارد. پاسخ بخش نخست "مشروط آری" است و پاسخ بخش دوم "بخشا" می‌باشد. درست‌تر آن است که‌ اين دو از هم تفکيک شوند.

می‌دانيم که‌ مدلهای متفاوت دمکراسی وجود دارند. دمکراسی‌ای داريم که‌ بر اساس تفکيک افقی قوا (مجريه‌، مقننه‌ و قضايی) و تمرکز جغرافيايی قدرت استوار است و دمکراسی‌ای نيز داريم که‌ علاوه‌ بر تفکيک افقی قوای نامبرده‌ تقسيم و توزيع عمودی قوای سه‌گانه‌ و تمرکززدايی بنا شده‌ است. هر دو نمونه‌ را در کشورهای تک‌بافتی داريم، اما تنها نوع دوم را در کشورهای با بافت متنوع چون ايران داريم. اين ساختار دمکراسی تسهيمی، مشارکتی، مذاکره‌ای يا تفاهمی نيز نام گرفته‌ است. اگر چنين درکی از دمکراسی داريم، آری، معضلات اتنيکی جامعه‌ی ايران قابل حل است. اما اگر مقصود از "دمکراسی" صرفا انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد است و تراکم و تمرکز قدرت چون سابق باقی می‌ماند، طبيعتا نابرابريها تعديل خواهند يافت، اما از ميان نخواهند رفت. لذا قبل از اينکه‌ به اين‌ پرسش پاسخ داده‌ شود، بايد گفته‌ شود، مقصود کدام گونه‌ از دمکراسی است. ‌به‌ هر حال دمکراسی به‌ مثابه‌ی "حاکميت اکثريت" در کشوری چون ايران بسيار مشکل‌ساز خواهد بود.

در همين ارتباط بايد به‌ نظام انتخاباتی نيز پرداخت و همچنين به‌ اين پرسش پاسخ داده‌ شود که‌ آيا نظام دمکراتيک آينده‌ پارلمانی يا رياست‌جمهوری خواهد بود. بدين معنی که‌ آيا رئيس دولت از سوی نمايندگان پارلمان انتخاب می‌شوند يا از سوی مردم. انتخات رئيس دولت (رئيس جمهور، نخست‌وزير، صدراعظم) از سوی مردم مستلزم اين است که‌ اختيارات زيادی نيز به‌ وی اعطا شود و نقش پارلمان ضعيف باشد. برعکس آن هم صادق است، يعنی انتخاب رئيس دولت از سوی پارلمان مستلزم اين است که‌ پارلمان نقش نيرومندی داشته‌ باشد و ائتلافی از سوی احزاب آن بوجود بيايد. اولی در نظامهای متمرکز رايج است و دومی در نظامهای غيرمتمرکز.

از آنجايی که‌ يکی از منشاءهای مشکلات ساختاری ايران در تمرکز و تراکم قدرت سياسی ديده‌ می‌شود، از آنجايی که‌ بافت اتنيکی ايران بسيار منتوع است و هيچ رئيس دولتی که‌ از سوی اکثريت مردم انتخاب شود، نمی‌تواند نمايندگی همه‌ی اين بخشها را برعهده‌ داشته‌ باشد، از آنجايی که‌ جنبشهای نيرومند ملی در ايران خواهان کسب خودمختاری منطقه‌ای و مشارکت در سياسگزاری کلان کشور هستند، استقرار دمکراسی تنها در از شاهراه‌ يک تمرکززدايی وسيع سياسی، اقتصادی، فرهنگی و امنيتی ميسر خواهد بود.

اما در مورد بخش دوم پرسش شما: طبيعتا تأمين و تضمين حقوق شهروندی برابر بخش بزرگی از مشکلات ما را حل خواهد کرد، اما بخش مهمی هم از آن همچنان باقی خواهد ماند. حقوق شهروندی حقوق فردی است. آنچه‌ که‌ ما در ايران شاهد آن هستيم مطالبات کلکتيو نيز می‌باشند. اين امر به‌ ويژه‌ در کردستان که‌ خواهان تشکيل يک واحد سياسی ـ ملی در چهارچوب ايران جهت تأمين خودمديری و حاکم شدن بر سرنوشت خود می‌باشد، صدق می‌کند. اينجا پرسشی که‌ خود را می‌نماياند اين است که‌ اين حقوق شهروندی چه‌ حوزه‌هايی را در برمی‌گيرد. آيا اگر مثلا مردم يک منطقه‌ی معين از ايران تصميم گرفتند، ساختاری متفاوت از ساختار مابقی ايران داشته‌ باشند، اين حق را خواهند داشت يا گفته‌ خواهد شد، بايد در "کل ايران" برای تصميم‌گيری در مورد آن رفراندوم شود؟ اينجاست که‌ محدوديتهای حقوق و آزاديهای شهروندی مهيا می‌شوند. آيا خودمختاری شخصی و ملی نيز جزو اين حقوق خواهند بود؟ لذا مفهوم "حقوق شهروندی" نيز چون تمامی مفاهيم جامعه‌شناختی و سياسی تعريف يک‌دست و فراگير ندارد، از کشوری به‌ کشوری ديگر، از جامعه‌ای به‌ جامعه‌ی ديگر می‌تواند متفاوت باشد و نياز به‌ روشنگری دارد.

دمکراسی بر اساس حقوق فردی و شهروندی را نمی‌توان چون قرص مسکن برای درمان ريشه‌دار تمام دردها تجويز نمود. ستم ملی، جنسی و طبقاتی چنانچه‌ مکانيسمهای دمکراتيک وجود داشته‌ باشند، تعديل و کاناليزه‌ خواهند شد، اما از بين نخواهند رفت. برای اين دردها درمانهای ديگری لازم است.

3- - آیا تقسیمات کشوری بر اساس اقوام و مناطق اتنیکی وهمچنین تدریس زبان مادری در مدارس کشور، می تواند قدمی در جهت حل مشکلات ملی – قومی در ایران باشد؟

آری، گام مهمی در جهت حل اين مشکلات خواهد بود. اما از آنجايی که‌ مطالبات ملی در همه‌ی مناطق ايران هم‌سان نيست و از آن جايی که‌ درهم‌تنيدگی اقوام ايران در بخشی از بخشهای کشور بسيار پيشرفته‌ است، ما در آينده در کنار‌ ايالتهای تک‌زبانه‌ ايالتهای دوزبانه‌ و سه‌زبانه نيز‌ خواهيم داشت، همانطور که اين امر‌ در خيلی از کشورهای دنيا پديده‌ای عادی محسوب می‌شود. معيار بايد رأی آزادانه‌ی ساکنان آن مناطق بايد باشد.

در مورد بخش دوم اين پرسش شما هم بايد عرض شود که‌ ما در ايران هم تدريس زبان مادری خواهيم داشت و هم تدريس بــه‌ زبان مادری. يک مثال: اگر من در ايران دمکراتيک فردا مثلا در شيراز و يا تهران باشم، طبيعتا زبان درسی من فارسی خواهد بود، اما درس زبان مادری خود، کردی، را هم خواهم داشت. برعکس اگر هموطن پارس‌زبانی در کردستان باشد، وی آنجا به‌ زبان کردی آموزش خواهد ديد و درسی نيز بعنوان زبان و ادبيات فارسی خواهد داشت. لذا بايد بين دو تفکيک نمود.

4- نظرتان در باره جریانات هویت طلبی آذربایجان و جنبش کردان ، بلوچها ، عرب ها ، ترکمن ها چیست؟

حقيقتش من با مفهوم "هويت‌طلبی" قدری مشکل دارد و احساس می‌کنم از بار منفی نيز خالی نيست. آذربايجان و کردستان و بلوچستان و خوزستان و ترکمن‌صحرا بی‌هويت نيستند که‌ هويتی را از کسی مطالبه‌ کنند. آنها در بيشترين حالت مخالف تحميل هويت ديگری برخود هستند.

اما در مورد پاسخ پرسش شما: جنبشهای ملی در ايران خصلتی بسيار دمکراتيک دارند و ساختن ايران آينده‌ بدون آنها غيرممکن است. طبيعی است که‌ نيروهای شرکت‌کننده‌ در اين جنبشها يک دست نيستند، همانطور که‌ در هيچ جنبشی چنين نيست. نيروهايی در آنها يافت می‌شوند که‌ خواهان برخی از اصلاحات در نظام سياسی کنونی ايران و تدريس زبان مادری هستند، گروهی نيز بر مطالبه‌ی استقلال اصرار می‌ورزند و اينجا و آنجا نفرت‌پراکنی نيز به‌ نسبت خلقهای همجوار می‌کنند و اما هسته‌ی اصلی و تعيين‌کننده‌ و تأثيرگذار اين جنبشها بسيار منطقی‌ و معتدل هستند، بدين معنی که‌ در عين حالی که‌ می‌گويند حق تعيين سرنوشت و حاکميت سياسی مستقل به‌ لحاظ اصولی و انتزاعی درست است، اما می‌خواهند در ايجاد يک جامعه‌ی مشترک و نظام سياسی دمکراتيک با ديگر ايرانيان سهيم باشند.

- 5- به نظر شما چه رابطه‌ای می تواند میان جنبش سبز و جنبش های اتنیکی در سراسر ایران به وجود آید؟

خواستهای جنبشهای حق‌طلبانه‌ی ملی در ايران مدون و مشخصند. تقريبا همه‌ی خواسته‌های جنبش سبز از ديرباز خواسته‌های جنبشهای ملی ـ مثلا در کردستان ايران ـ نيز بوده‌اند. لذا توپ اکنون زمين جنبش سبز است. اين جنبش سبز است که‌ بايد گامهای جدی در نزديکی به‌ اين جنبشها بردارد. بيانيه‌ی آقای مهدی کروبی گامی بسيار بزرگ بود. اما در اين مرحله‌ نبايد ايستا بماند.

-- 6- نظر شما در باره سیستم فدرال چیست؟ آیا سیستم فدرال تضمینی برای تمامیت ارضی ایران فرد است و یا منجر به تجزیه کشور خواهد شد؟

اگر حمل بر بی‌تواضعی نگردد، بايد عرض کنم که‌ من دقيقا 20 سال است که‌ اين سيستم را برای آينده‌ی ايران مناسب دانسته‌ام. نظام فدرال نه‌ تنها منجر به‌ تجزيه‌ی ايران نخواهد شد، بلکه‌ تأمين و تضمين‌کننده‌ی شکل نوينی از وحدت ايران خواهد بود. نظام فدرال در عين حال که‌ به‌ مناطقی از ايران که‌ امروز مسأله‌ی جدی با حاکميت سياسی متمرکز کشور دارند، نوعی استقلال داخلی و خودمختاری و خودمديری اعطا می‌کند، آنها را در سياستگزاری و قانونگزاری سطح کلان کشور نيز شرکت خواهد داد و اين متضمن حفظ يکپارچگی ايران خواهد بود. اما چنانچه‌ وضع به‌ همين منوال باقی بماند، انشقاق و خواستهای جدايی‌طلبانه‌ دست بالا خواهند يافت، آن وقت ديگر ديرخواهد بود، از "تماميت ارضی ايران" سخن به‌ ميان آورد.

بلاخره‌ بايد تکليف خود را روشن کنيم: آيا آنچه‌ که‌ امروز "ايران" نام دارد، تنها با زور سر نيزه‌ در حيات مانده‌ است يا ترکيبی از بستگی‌های عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، نوعی همبستگی بين خود ايرانيان آن را پابرجا نگه‌ داشته‌ است؟ گونه‌ای ديگر سوال کنم: آيا علت اصلی پابرجايی ايران تا امروز ميل و اراده‌ی مردمان آن بوده‌ است يا زور زورداران؟ در صورتی که‌ حالت اول درست باشد، دليلی وجود ندارد که‌ مردم در آينده‌ به‌ اين همبستگی خود پشت پا بزنند. فدراليسم به‌ آن تنها شکلی مدرن خواهد داد. در صورتی که‌ حالت دومی درست باشد، يعنی بدون ماشين سرکوب دولتی بخشهای از ايران جدا شوند، بايد تمهيداتی برای جلوگيری از آن به‌ اجرا درآورد. آيا اين تمهيدات همچنان ماشين سرکوب دولتی و استبداد و ديکتاتوری خواهد بود يا مکانيسمهای پاسخ‌دهی به‌ مطالباتی که‌ عدم توجه‌ به‌ آنها اين تماميت ارضی را به‌ مخاطره‌ خواهد انداخت؟ به‌ تصور من اين احتمال که‌ حکومت آينده‌ بتواند قدرت سرکوب چنان متمرکز و بالا را داشته‌ باشد، با عنايت به‌ بسياری از نشانه‌ها بسيار بسيار بعيد است. می‌ماند درپيش گرفتن نوعی مدارا بر بستر يک دمکراسی مشارکتی و تفاهمی که‌ به‌ اعتقاد من خود را الزاما در يک نظام فدرال می‌نماياند. اين فدراليسم چه‌ نوع و شکل و غلظت و رقتی خواهد داشت، کاوش و تفاهم تعيين خواهد کرد. در حالت بسيار ساده‌اش از تعداد 31 استان کنونی هفت الی ده‌ ايالت به‌ عنوان واحدهای حکومتی بوجود خواهد آمد. يعنی مرزهايی که‌ مردم را از هم تفکيک نموده‌، به‌ يک سوم کاهش پيدا خواهند کرد. در داخل هر يک از اين ايالتها ـ در صورت تمايل مردم ساکن آنها ـ تقسيمات استانی باقی خواهد ماند. هر ايالتی يک پارلمان خواهد داشت. از اکثريت نمايندگان اين پارلمان حکومت ايالتی تشکيل خواهد شد. ايالتها هم مجلسی در سطح کشوری ـ مثلا مجلس سنا ـ خواهند داشت که‌ در امور حکومتی با حکومت مرکزی همکاری خواهد نمود. به‌ عبارتی ديگر هر شهروند اين کشور نمايندگان شورای شهر خود، نمايندگان مجلس ايالتی، نمايندگان پارلمان فدرال و احيانا سناتورهای مجلس سنا را نيز انتخاب خواهد نمود.

با لحاظ نمودن چنين نظامی برای منطقه‌ای چون کردستان چنين تصويری بدست داده‌ خواهد شد: از استانهای ايلام و کرمانشاه‌ و کردستان و مناطق کردنشين استان آذربايجان غربی يک ايالت تشکيل خواهد شد. مرکز اين ايالت مثلا کرمانشاه‌ خواهد بود. در داخل اين ايالت اما ترکيبات استانی و اداری به‌ استثنای مناطق کردنشين آذربايجان غربی که‌ از آنها استان مکريان تشکيل خواهد شد، به‌ جای خود باقی می‌مانند. مهاباد مرکز استان مکريان در ايالت کردستان خواهد بود، سنندج مرکز استان کردستان کنونی که‌ توصيه‌ می‌شود نامش به‌ اردلان تبديل شود، خواهد بود. کرمانشاه‌ نيز سوای از پايتخت ايالت کردستان می‌تواند همچنان مرکز استان باقی بماند و ايلام نيز مرکز استان ايلام خواهد ماند. تغيير تقسيمات جغرافيايی استانهای داخل ايالتها تنها به‌ خواست و اراده‌ی مردم آنها ميسر خواهد بود.

اجازه‌ بفرمائيد، به‌ بحثی پيرامونی نيز که‌ مورد اشاره‌ی شما نبوده‌، اشاره‌ی کوتاهی‌ بنمايم:

برخی از دوستان از سر دلسوزی و نه‌ سوء نيت به‌ چالشها و تنشهايی که‌ فدراليسم ممکن است در مناطق چنداتنيکی ايران باخود داشته‌ باشد، اشاره‌ دارند و به‌ اين نظام قدری با سوء ظن می‌نگرند. پاسخ بنده‌ نيز اين بوده‌ که اين نگرانيها واقعی است،‌ اما اين تنشها قبل از اينکه‌ با فدراليسم ارتباط داشته‌ باشد، با‌ دمکراسی و فرهنگ سياسی مردم ارتباط دارند. ما در گذشته‌ مسأله‌ای به‌ نام فدراليسم هم نداشتيم، با اين وصف از اين مشکلات بی‌نصيب نبوده‌ايم. رژيم در فقدان دمکراسی با ابزار زور و کاربرد نيروهای نظامی و امنيتی خود اين تنشها را خفه‌ کرده‌، اما از بين نبرده‌ است. در فردای پس از جمهوری اسلامی اين معضلات سربرون خواهند آورد، خارج از اينکه‌ سخنی از فدراليسم يا خودمختاری به‌ ميان بياوريم يا نه‌. خوب، اگر چنين است، بايد تمهيداتی دمکراتيک را در پيش گرفت. شناخته‌شده‌ترين اين تمهيدات نظام فدرال است. گفته‌ می‌شود که‌ ايران سويس و آلمان نيست. مقصود آنها اين است که‌ مردم ظرفيت پذيرش ساختارهای فدرال را که خود‌ نوعی از دمکراسی (دمکراسی مشارکتی) می‌باشد، ندارند! آيا از اين بحث معکوس می‌توانيم اين نتيجه‌ی وحشتناک را نگيريم که‌ پس بايد از دمکراسی که‌ در سرشت خود جدل و تنش دارد، صرف‌نظر کنيم، چون مردم ما عقب‌ماندگی بر پيشانيشان نقش بسته‌ و دمکراسی‌پذير نيستند؟!

ختم کلام اينکه‌؛ تاکنون هيچ آلترناتيو جدی برای فدراليسم ارائه‌ نشده‌ است، به‌ باور من ارائه‌ هم نخواهد شد. ايران فردا يک ايران فدرال، مدرن و متحد خواهد بود.

در پايان توجه‌ خوانندگان را به‌ يک فقره‌ از مقالات از راقم اين سطور که‌ در سايت شخصی‌ام iran-federal.com قابل دسترسی می‌باشند، جلب می‌نمايم.

با سپاس از زحمات شما و فرصتی که‌ در اختيار من گذاشتيد.

ناصر ايرانپور

آلمان فدرال، 17 نوامبر 2010

- تنطیم پرسش ها توسط کیانوش توکلی