چيست آن چه که سياست راديکال نامندش؟ سياستی که به ريشه ها می رود. سياستی که مديريت وضع موجود و ضرورت را رد می کند. سياستی که به غايت ها می انديشد. سياستی که پايبند عدالت و برابری است و بر آن ها عمل می کند. سياستی که در عين حال زمان صلح را در می يابد و در انتظار پوچ شب پيش از دگرگونی نهايی نمی نشيند. جيست آن راديکاليسمی که در عين حال وظيفه ای نامتناهی است؟ چه مهم اين است که، به سان روانکاوی نزد فرويد، ما سياست را، سياست انقلابی را، اگر مايل به حفظ اين صفت هستيم، امری بدون نهايت و پايان ناپذير تلقی کنيم. (*)

يک سال و نيم از جنبش اعتراضی ۸۸ می گذرد. جنبشی که در اعتراض به تقلبی بزرگ در نمايش انتخاباتی رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد و طی نزديک به ۶ ماه در شکل تظاهرات، نمايشات و اعتراضات گسترده و ممتد خيابانی ادامه پيدا کرد.

ما امروز در شرايطی قرار داريم که سِکانس جنبش ۸۸ در مکان، زمان، شيوه ها و شکل هايش پايان يافته است. با اين که در جامعه، نارضايتی ها از رژيم حاکم ادامه دارند و تعميق پيدا می کنند، مخالفت ها آگاه تر می شوند و رو به فزونی و گسترش می نهند. از سوی ديگر بحران اجتماعی، اقتصادی و سياسی در همه ی سطوح ادامه يافته و تشديد می شوند. برنامه ريزی اتمی حاکمان کنونی ايران و ماجراجويی آن ها در صحنه ی بين المللی روز به روز بر وخامت اوضاع جامعه و کشور می افزايند. مهم تر از همه اما حرکت های اجتماعی، مدنی و مشارکتی اند که به رغم سرکوب و دستگيری افسار گسيخته، با حرکت از تجربه و آگاهی به دست آمده در جنبش ۸۸، پس از بازبينی انتقادی خود دوباره باز سازی و فعال می شوند.

در اين بين، جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران امروز وظيفه دارند که در بازنگری جنبش ۸۸ و ترازنامه ی آن ملاحظات و نظرات خود را با مردم ايران، با فعالان و کنشگران جامعه مدنی و با جنبش های اجتماعی در داخل کشور در ميان گذارند. هم چنين بايد مواضع پايه ای و اصولی خود را در شرايط جديد کنونی اعلام دارند. من به سهم خود اين مهم را در سه بخش زير به عنوان ملاحظاتی در پيش می نهم:

۱: جنبش اعتراضی ۸۸ : نقطه ای عطف.

۲: ناتوانی ها و کاستی های جنبش ۸۸.

۳: شرايط کنونی و مواضع ما.

جنبش اعتراضی ۸۸: نقطه ای عطف

جنبش بزرگ اجتماعی ۸۸ نقطه ی عطفی را در تاريخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ايجاد کرد. به پشتوانه ی آن، زمينه های ذهنی و عينی تغييرات سياسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ی ايران بيش از گذشته فراهم شده اند. چنين تغييراتی، در صورت فراهم شدن شرايط لازم ديگر، می توانند فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی ايران را در پی آورند. ويژگی های اين سکانس مبارزاتی را در پنج عامل اصلی زير نشان می دهيم.

۱- اين جنبش توانست برای نخستين بار در طول زندگی جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ويژه طبقات متوسط شهری را در ابعادی وسيع و ميليونی در اعتراض به نتايج انتخابات و سپس در گفتن «نه» به ديکتاتوری و «آری» به آزادی به کوچه ها، خيابان ها و ميدان ها کشاند؛ همراه، همبسته و جسور نمايد.

۲- اين جنبش توانست با طرح شعار «رأی من کجاست؟»، خواستی اصيل و دموکراتيک را در مقياسی ملی و جهانی مطرح سازد. بدين سان برگ ديگری در تاريخ جنبش های آزادی خواهانه ی مردم ايران، از مشروطيت به اين سو، باز می شود.

۳- اين جنبش توانست در ذهنيت اجتماعی- سياسی شهروندان ايرانی ارزش هايی را ايجاد يا مستحکم کند: دموکراسی و نفی ديکتاتوری، انتخابات آزاد و دموکراتيک، کثرت گرايی، حقوق بشر، نفی خشونت، آزادی انديشه، بيان و تشکل، حقوق برابر برای همه ی شهروندان مستقل از عقيده و دين، جنسيت، قوميت و مليت. اين ها همه عناصر تشکيل دهنده ی دموکراسی و مدرنيته اند که با جنبش ۸۸ در جامعه ی ايران ريشه می دوانند و بسط پيدا می کنند. افزون بر اين ها، در ميان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصيل کرده شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سياسی... نقد و نفی دين سالاری، رد ولايت فقيه و ضرورت امر جدايی دولت و دين به يکی از ارزش های عقيدتی تبديل می شوند.

۴- در اين جنبش، به طور عمده، بخش های وسيعی از دو گروه بزرگ اجتماعی که در عين حال نيروهای آينده ساز کشور نيز می باشند به مصاف با رژيم کشانده شدند: زنان و جوانان شهری. زنانی که حکومت دينی و اسلامی، با قوانين و مقررات شرعی خود، آن ها را بيش تر و شديد تر از ديگر قشرهای اجتماعی زير فشار و آزار، تبعيض و نابرابری قرار می دهد. جوانانی که از فقدان آزادی و تيره شدن روز افزون وضع حال و آينده شان در جمهوری اسلامی رنج می برند. در اين ميان دانشجويان نيز قرار دارند که همواره در طول تاريخ معاصر ايران در برابر ديکتاتوری، ديروز بر ضد استبداد سلطنتی و امروز در مقابل استبداد دينی، مبارزه کرده و می کنند. جنبش اعتراضی ۸۸ توانست اين مجموعه های کثير و سرنوشت ساز جامعه ی ايران يعنی زنان، جوانان و دانشجويان را حداقل در شهرهای بزرگ کشور به حرکتی اجتماعی برای تغيير و دگرگونی درآورد.

۵- در جنبش اعتراضی ۸۸، به نسبتی که در طول حيات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام و حاکميت که شامل اصلاح طلبان، بخشی از روحانيون، روشنفکران دينی طرفدار رژيم، تکنوکرات ها و مديران می شدند از مقام پوزيسيون به موضع اپوزيسيون در می غلطند. اپوزيسيونی اصلاح طلب که اکنون خارج از قدرت می باشد و خواهان ايجاد اصلاحاتی در مديريت جامعه و کشور است. اما در عين حال اپوزيسيونی که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که سه دهه پيش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران فرمان روايی همين اصلاح طلبان همواره رو در روی همين مردم معترض قرار گرفت. جنبش اعتراضی ۸۸، بدين ترتيب، شکاف ها و تضادهايی بزرگ و شکننده در دستگاه سياسی، اجتماعی و ايدئولوژيکی جمهوری اسلامی به وجود آورد. امری که می تواند حاکمان کنونی را در ادامه ی سلطه و حکومت شان بيش از پيش محدود و ناتوان کند.

با توجه به اين عوامل است که ما جنبش اعتراضی ۸۸ را نقطه ی عطفی در تاريخ جمهوری اسلامی به سمت افول و پايان پذيری اش به شمار آوريم.

کاستی ها و ناتوانی های جنبش ۸۸

جنبش اعتراضی ۸۸ در عين حال دارای کاستی هايی بود که آن را ناتوان و فرسوده کرد و در نتيجه کاميابی اش را نا ممکن ساخت. آن ها را در چهار عامل اصلی زير نشان می دهيم.

۱- جنبش اعتراضی ۸۸ به طور عمده جنبشی خود جوش و سازمان نيافته بود. با اين حال در مجموع می توان از نيمه رهبری سياسی و معنوی و تا اندازه ای تشکيلاتی آقايان موسوی، کروبی در جنبش سخن راند. اين جنبش در فرايند رشد و تکامل خود نتوانست سازمان يابی مستقل خود را به دست گيرد، سخنگويان مستقل خود را ايجاد کند و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعيين کند تا به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآيند.

۲- با اين که زمينه ها و ريشه های جنبش اعتراضی ۸۸ را بايد به ويژه در تلاش های خستگی ناپذير فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی طی سال های پيشين از جمله در دروه ی خاتمی يافت، اما آن چه که در واقع رخ می دهد اين است که فعالان و کنشگران مدنی در اين جنبش همگانی به صورتی فردی و جداگانه حضور پيدا می کنند. بسياری از آن ها نيز دستگير، زندانی يا فراری می شوند. جنبش های مدنی يا به عبارتی ديگر کميته ها، انجمن ها و کانون ها... تشکل های زنان، کانون های دانشجويی، کارگری و حقوق بشری... به نام خود و به عنوان گروهای اجتماعی متشکل امکان شرکت و سازماندهی در جنبش همگانی را پيدا نمی کنند و در نتيجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ايفا کنند. اين مورد يکی از کاستی های مهم و اساسی جنبش اعتراضی ۸۸ به شمار می رود.

۳- نيروهای سياسی شرکت کننده در جنبش ۸۸، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در اين جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی چون پرداخت حقوق‌های به تعويق افتاده و در برخی موارد خواست نشکيل سنديکا، به سطح بالاتر و سياسی ارتقأ پيدا نکرد. جنبش اعتراضی خيابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگيران و کارکنان (کارگران، کارمندان، اصناف...) که بخش اصلی، بزرگ و کارساز جامعه را تشکيل می دهند، تبديل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی با مضامين و مطالبات آن از سوی فعالان سياسی جنبش در شرايطی که ميليون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهيدست در سخت ترين شرايط زندگی اقتصادی و معيشتی، بی کاری و بی حقوقی قرار دارند و حتا امکان ايجاد تشکل صنفی و سنديکايی برای دفاع از حقوق ابتدايی خود را ندارند، شرايط مساعدی برای رشد و گسترش پايه های اجتماعی و بويژه زحمتکشی جنبش ۸۸ و در نتيجه امکان پيروزی آن را فراهم نکرد.

۴- يکی ديگر از کاستی های جنبش اعتراضی ۸۸ عدم همراهی اقليت های ملی در مناطق مختلف ايران بود. اينان که همواره از ادامه و تشديد نابرابری ها و تبعيض های ملی در ايران رنج می برند، چنان که بايد و انتظار می رود در اين جنبش شرکت نکردند. همراهی اينان با جنبشی که در آن روزهای پرالتهاب بويژه در پايتخت و شهرهای بزرگ جريان داشت، می توانست شرايطی مساعد برای اعتلای جنبش در سراسر کشور به وجود آورد.

بدين ترتيب کاستی ها و ناتوانی های جنبش اعتراضی ۸۸ بار دگر مسأله‌ی ضرورت شکل گيری و امتزاج پنج جنبش اجتماعی اصلی، بنياد ساز و ساختار شکن جامعه ی ايران را به صورت مبرم و عاجل مطرح می کند: ۱- جنبش دموکراسی خواهی مدنی، انجمنی و مشارکتی. ۲- جنبش ضد ديکتاتوری دانشجويی. ۳- جنبش برابری خواهانه ی زنان. ۴- جنبش ضد تبعيض اقليت های ملی و ۵- جنبش عدالت خواهانه و سنديکايی کارگران و زحمتکشان.

اما علل اين کاستی ها و ناتوانی ها را در چه بايد ديد؟ آن ها را بايد به طور عمده از يکسو در ضعف و کسری فعاليت متشکل اجتماعی، سياسی، مدنی، سندکايی و مشارکتی در ايران و از سوی ديگر در سرکوب سبعانه ی رژيم، دستگيری های گسترده در ميان فعالان جنبش، تهديد و ارعاب شهروندان نشان داد. با اين حال، عوامل ديگری نيز نقش داشته اند که از ميان آن ها به دو مورد مهم اشاره می کنيم.

- يکی، سياست اپوزيسيون اصلاح طلب است که بنا بر ماهيت محافظه کارانه اش، خواهان حفظ نظام موجود و حتا بازگشت به دوران اوليه جمهوری اسلامی است که يکی از سياه ترين دوران اين رژيم می باشد. چنين سياست و دورنمايی بدون شک مردم را تشويق به مبارزه، مقاومت و ازخود گذشتگی در راهی که سرانجامی ناروشن و چه بسا تيره و تار تر از شرايط فعلی دارد، نمی کند.

- دومی، ضعف تاريخی و ساختاری اپوزيسيون دموکرات جمهوری خواه و چپ های آزادی خواه در داخل کشور است. آن نيروهای راديکال اپوزيسيونی که در خارج به سر می برند نيز فاقد پايه اجتماعی و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ايران هستند. اينان حتا تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و درخور با حفظ تنوعات و اختلافات شان نشده اند.

شرايط کنونی و مواضع ما

امروز رژيم با اتکأ به دستگاه نظامی- اقتصادی پاسداران و تتمه پايه های اجتماعی رو به کاهش خود، سياست سرکوب، دستگيری، زندان، شکنجه و اعدام را به شديد ترين شکل و شيوه ای دامه می دهد.

در اثر جنبش اعتراضی ۸۸ و تشديد اختلافات و مناقشات درونی رژيم، بحران سياسی حکومت اسلامی را فرا گرفته است. تضاد ها در درون سيستم و بين چناح های حاکم بالا گرفته‌اند: ميان ولايت فقيه، دولت احمدی نژاد و ديگر دستگاه های قدرت چون سپاه پاسداران، مجلس اسلامی، مجلس خبرگان، روحانيت و غيره. البته در گذشته نيز اختلافات در درون قدرت چون يکی از ويژگی های تئوکراسی شيعی ايرانی همواره وجود داشته اند اما اين بار به نظر می رسد که بحران سياسی و تضادهای درونی رزيم بر سر اداره ی وضع نابهنجار و پيچيده ی کنونی بسيار شديد تر شده اند.

از سوی ديگر، در ميان رهبران اصلاح طلب نيز بر سر مديريتِ وضعيتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز کرده است. اينان ميان سندان و چکش قرار گرفته اند. هم از بالا زير ضرب سرکوب و دستگيری و در خطر احتمالی حذف فيزيکی قرار دارند و هم از پايين زير فشار فعالانی می باشند که مواضعی راديکال نسبت به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ می کنند. مواضع و سياست های محافظه کارانه، ناروشن و متزلزل رهبريت اطلاح طلب در حفظ بنيادهای جمهوری اسلامی می رود که به سرخوردگی بخشی از پايه های اجتماعی اصلاح طلبان و راديکال شان بخشی ديگر منجر شود.

اما بحران سياسی به بحران اقتصادی نيز کشيده شده است. در اثر سياست های نابخردانه ی اقتصادی رژيم و ادامه ی ماجراجويی های اتمی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف ايران با جهان انجاميده، اقتصاد ايران با نابهنجاری های فراوان و غير قابل برون رفتی در وضعيت کنونی مواجه شده است. بيکاری، گرانی و تورم به علاوه ی حقوق ها و درآمدهای پائين قدرت خريد توده های وسيع را روز به روز کاهش می دهد و در نتيجه فقر را عمومی و گسترده می کند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطيل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. اکثريتی از مردم به ويژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهيدست و حتا متوسط در تنگناهای شديد گذران زندگی به سر می برند. در صورتی که طرح يارانه ها و يا قانون آزاد سازی کامل قيمت ها به اجرا درآيد، باز هم از قدرت خريد مردم بويژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آينده کشور به افت توليدات داخلی در حوزه صنايع انجاميده است. اقتصاد بيمار ايران بيش از پيش متکی به رانت نفتی شده است. ثروتی که رو به کاهش است اما هم چنان و بيش از گذشته و به صورتی نامحدود صرف دستگاه دولتی- نظامی برای حفظ سلطه اش می شود. سرانجام از بحران اقتصادی به بحران ناشی از سخت سری حاکمان بر ادامه ی غنی سازی اورانيوم به منظور دست يابی به سلاح اتمی می رسيم که از يکسو به راستی تحريم های جامعه ی جهانی و سازمان ملل متحد را همراه دارد و از سوی ديگر موقعيت مردم را با خطرات بزرگی مواجه می سازد. همه‌ی اين شرايط بحرانی ملی و جهانی می‌توانند برانگيزنده ی جنبش های بزرگ تر و راديکال تری در ايران شوند.

در اين ميان موضعی که جمهوری خواهان دموکرات و لائيک بايد به سهم خود اتخاذ کنند چه می تواند باشد؟

۱- در شرايط کنونی، اپوزيسيون دموکرات، جمهوری خواه و لائيک می بايست هم چنان و بيش از گذشته بر بنيادها، اصول، اهداف مبارزه، آرمان ها و ارزش های خود ايستادگی و پافشاری کند. اين ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ايران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سياسی، مدنی، مشارکتی و انجمنی و پشتيبانی از اين جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و ميثاق های دموکراتيک بين المللی؛ ترويج اصول دموکراسی و توضيح مضمون بديل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دموکراسی، لائيسيته، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، رفع تبعيضات مليتی و استقلال است.

۲- در شرايطی که قشر های وسيعی از شهروندان ايران بيش از پيش روی به افکار و ايده های مدرنيته و از جمله جدايی دولت و دين می آورند، نيرو های لائيک وظيفه دارند که به تبليغ و ترويج اين افکار و ايده ها و ضرورت تحقق آن ها در ايران بپردازد. امر لائيک ترجمان شفاف و بدون ابهام معنای جدايی دولت و دين و استقلال قوای سه گانه و نهادهای دولتی و عمومی از دين، احکام و دستگاه آن يعنی شريعت و روحانيت است.

۳- امروز در شرايطی که فعالان و کنشگران سياسی- اجتماعی در ايران سخت تحت تعقيب، پيگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان يابی مجدد آن ها مطرح می شود. اين فعالان بيش از هر چيز با مسأله مبرم بازبينی انتقادی و بازسازی فعاليت های خود يعنی حرکت ها و جنبش های مدنی، اجتماعی و انحمنی مواجه اند. از اين جهت، يکی ديگر از وظايف کنونی اپوزيسيون مترقی در خارج از کشور، بويژه آن بخشی چون ما که از رويکرد جنبش های اجتماعی و مداخله گری شان، به امر سياست، مبارزه و مقاومت می نگرد، عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در ايران در بازبينی، بازسازی و خود- سازمان دهی جنبش های مدنی و انجمنی، جنبش های زنان، دانشجويان، کارگران و مليت های ساکن کشور. چگونگی و راه های اين هم کوشی و هم‌فکری با فعالان سياسی- اجتماعی داخل کشور را تنها می توانيم در گفت و گو های مستقيم و آزاد با آنان و در روند آزمون های کوچک و بزرگ و پياپی کشف کرده و در پيش گيريم.

۴- امروز بخشی از اپوزيسيون اصلاح طلب «انتخابات آزاد» را چون شعاری مرکزی، راه کار، بسيج کننده و تعيين ساز مطرح می کند. انتخابات آزاد و دموکراتيک يکی از ارکان بنيادين جمهوريت، دموکراسی و مدرنيته است که در برابر تئوکراسی، سلطنت و حکومت های موروثی، فردی، تک حزبی يا تمامت خواه همواره بايد مورد تأکيد و دفاع ما قرار گيرد. انتخابات آزاد يکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی شرکت کردند. اما در عين حال در جمهوری اسلامی ايران انتخابات تحت قوانين و مقرراتی سراپا تبعيض آميز انجام پذيرند که پايه ای ترين آن ها همانا قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل چهارم آن که کمتر مورد توجه قرار می گيرد، تبعيض و مطلقيت دينی و شرعی در تمامی قوانين و مقررات کشوری را چنان به عرش اعلی می برد که در کمتر تئوکراسی ای در تاريخ بشر نمونه ی آن را می يابيم:

«کليه ی قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».

انتخابات در ايران در شرايطی می تواند آزاد باشد که از يک سو قوانين جمهوری اسلامی و به طور مشخص قانون اساسی اسلامی در کشور نتوانند به مورد اجرأ درآيند و از سوی ديگر شرايطی چون آزادی های مدنی، انديشه، بيان، مطبوعات و تشکل و هم چنين حقوق و امکانات برابر برای همه در انتخاباتی بدون تبعيض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنيتی و روحانی فراهم باشند. می دانيم که هيچ يک از اين ملزومات و شرط ها در جمهوری اسلامی امکان پذير نيستند. البته در روند مبارزات برای تغيير و دگرگونی، در شرايطی که تناسب قوا به نفع نيروهای اجتماعی آزادی خواه و مداخله گر تغيير کنند و حاکميت نيز در اجرای قوانين خود ناتوان گردد، شعاری يا راه کاری مشخص از نوع انتخابات آزاد و دموکراتيک می تواند مطرح و تعيين کننده شود. اما به نظر ما چنين نقشی را اين شعار در شرايط فعلی امروزی نمی تواند ايفا کند و اين به دو دليل است:

- از يک سو به علت ابهام و توهمی است که اين شعار در رابطه با به اصطلاح «توانايی های دموکراتيک» قانون اساسی اسلامی می تواند در ذهنيت مردم ايجاد کند. می دانيم که اصلاح طلبان همواره بر طبل توخالی «قابليت های» دموکراتيک و آزادی خواهانه ی قانون اساسی اسلامی می کوبند و مشروعيت سياست اصلاح طلبی در ايران را از آن اخذ می کنند. در حالی که حکمی ناروا تر و دروغين تر از اين وجود ندارد. نمونه ی اصل چهارم را که در بالا آوريم تنها يکی از موارد تضاد آشتی ناپذير قانون اساسی ايران با هر گونه ايده و حتا تلقی آزادی خواهانه و غير تبعيض آمير است.

- از سوی ديگر ما امروز در شرايط فروکشی قرار داريم که با اوضاع و احوال فردای انتخابات تقلب آميز ۲۲ خرداد ۸۸ که در آن خواست برگزاری مجدد انتخابات مطرح شد، متفاوت است. امروز از کدامين انتخابات سخن می رانيم؟ اگر منظور از انتخابات آزاد، انتخابات به طور کلی است که در اين صورت با شعاری مشخص و راه کار رو به رو نيستيم. در کنار و همراه با اين شعار بايد از ديگر خواست های دموکراتيک چون آزادی های مدنی، بيان، عقيده و تشکل... نيز صحبت به ميان آورد که به اندازه ی انتخابات اگر نه بيشتر مهم و حتا پيش شرط های آن می باشند. اگر منظور از «انتخابات آزاد» انتخاباتی مشخص است، کدامين آن ها مد نظر است؟ انتخاب رياستِ جمهوری اسلامی؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی؟ انتخابات شورا های اسلامی؟ انتخاباتی تحت نظارت فقهای شورای نگهبان و در تبعيت از ولايت فقيه و مبانی جمهوری اسلامی؟ و يا... در هر حال بايد پاسخ داد انتخاب فرد يا افرادی برای نمايندگی از مردم برای چه؟ برای کدام نهاد يا نهاد هايی؟ چه مجلسی؟ چه رئيس جمهوری؟ و به چه منظور و با چه برنامه و طرحی؟ در اين صورت است که نزد مردم و شهروندان انگيزه ای برای مبارزه و «هزينه کردن» به خاطر «انتخابات» ايجاد می شود. در اين صورت است که شعار سياسی تبديل به خواست و خواست تبديل به نيرويی مادی و نيروی مادی نيز يحتمل (ولی نه به به طور مسلم) تبديل به محرکی برای تغيير و تحول اجتماعی می شود.

۵- نگاه و موضع ما نسبت به چگونگی تغيير و تحولات در ايران در چالش با پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی و تمامت خواه است. مرزبندی ما با همه ی اين ها به طور اساسی بر سر پروژه سياسی و اجتماعی مورد نظر ما برای آينده ی نزديک و بلاواسطه ايران است. پروژه ی سياسی- اجتماعی ما برای ايران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتيک و لائيک. مشخصات و مضمون اين پروژه را ما در نوشتارها و اظهار نظرهای ديگر خود بيان کرده ايم. در چهارچوب اين پروژه، به باور ما، طرح ايده‌ی جنبش مؤسسان مردم يا مجلس مؤسسان برای تدوين قانون اساسی جديد می تواند از يکسو به چالش ميان برنامه ها و طرح های متفاوت در درون اپوزيسيون دامن زند و از سوی ديگر به رشدِ آگاهی اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغييرات اساسی و ساختاری در ايران و مضمون آن چه که می خواهيم جايگزين نظام کنونی کنيم، ياری رساند.

(*) آلن بديو ، آيا می توان سياست را انديشيد؟