مطلب «آخر و عاقبت يکی از کشورهای حامی فتنه ۱۳۸۸» که در صفحه نخست کيهان ۲۹ مهرماه

چاپ شده يکی از صدها نمونه انعکاس گسترده اعتراضات سنديکايی و احزاب چپ فرانسه عليه

طرح قانون بازنشستگی در رسانه های دولتی و همسو در ايران است.

پوشش اين اخبار در رسانه های رسمی و يا نزديک به محافل قدرت مانند رسالت، کيهان،

ايران، فارس، ايرنا و يا رجا نيوز و تلويزيون با گذشته های دورتر تفاوت می کند. اين

بار نه تنها صحبت از «بحران سراسری»، «فلج اقتصادی»، «نارضايتی عمومی»، «آتش و

آشوب»، «صحنه جنگ در خيابان های فرانسه» و يا «درگيری های گسترده خيابانی» و

«امنيتی شدن فضای جامعه» است، که اينجا و آنجا به «خشونت پليس»، «نقض حقوق بشر» و

«سرکوب تظاهر کنندگان» در فرانسه اعتراض هم می شود.

اين نوع برخوردها در ميان مقامات حکومتی هم ديده می شود. ریيس «کميته حقوق بشر

مجلس» نامه اعتراضی به دبيرکل سازمان ملل و دبير حقوق بشر اين سازمان درباره

«برخورد غيرانسانی نيروهای ويژه فرانسه با معترضان سارکوزی» (فردا، ۲مهر ۱۳۸۹)

ارسال می کند و سخنگويان دولت هم از نقض حقوق بشر در اين کشور اظهار نگرانی می

کنند.

تحريف خبرها فقط به اغراق در وخيم و بحرانی بودن اوضاع محدود نمی شود. برخی رسانه

های ايران مانند کيهان، تلويزيون دولتی و خبرگزاری فارس و يا ايرنا تلاش می کنند با

بزرگ کردن گروه های محدود جوانان که در حاشيه تظاهرات مسالمت آميز و قانونی دست به

تخريب و اغتشاش بزنند و با پليس درگير شوند را نوعی پديده فراگير و همگانی جلوه

دهند و اين گونه وانمود می کنند که گويا جمعيت ميليونی معترض تمايل به شورش و طغيان

عمومی دارد و درگيری پليس با ميليون ها تظاهر کننده صورت می گيرد و حتی ارتش هم

برای سرکوب مردم به کمک پليس اين کشور شتافته است.

کيهان ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۹ می نويسد: «آخرين خبرها از فرانسه حاکی است، به دنبال دستور

سارکوزی برای شکستن اعتصاب و محاصره اطراف مخازن سوخت، نيروهای امنيتی به سوی مردم

حمله کردند.»

تيترهايی که برخی از رسانه ها برای توصيف شرايط فرانسه انتخاب می کنند و يا نوع

بازتاب خبر به گونه ای است که مخاطب فکر می کند که به سقوط حکومت در اين کشور چند

روزی بيشتر نمانده و انقلاب بزرگی در راه است. نگاه به حوادث فرانسه و ساير کشورهای

دمکراتيک از پشت عينک فرهنگ سياسی رايج در دستگاه حکومتی می تواند تا اندازه ای

چنين برداشت هايی را توضيح دهد.

در کشوری که گاه اعتصاب ها و اعتراض های کوچک کارمندی و کارگری با امنيت ملی و بود

و نبود نظام ارتباط پيدا می کند و دست اندرکاران سنديکايی سر از زندان درمی آورند،

شايد اين نگاه و درک از اعتصابات و تظاهرات فرانسه چندان هم عجيب نباشد.

کيهان در همان مطلب پيش گفته می نويسد: «ترس از برگزاری تظاهرات گسترده به حدی است

که نيروهای ارتش نيز در برخی از نقاط حساس شهر مستقر شده اند.» اين در حالی است که

از چند هفته گذشته ۶ تظاهرات گسترده قانونی بطور همزمان در بيش از ۲۰۰ شهر برگزار

شده و قرار است معترضين به اين قانون بازهم به راهپيمايی و اعتراض دست زنند.

شمشير دولبه

پرداختن يکسويه و جانبدارانه به اين اخبار نوعی شمشير دولبه سياسی هم هست که شايد

دستگاه های تبليغاتی کمتر بدان توجه دارند. مشاهده گسترگی جنبش اعتراضی و آزادی

برای به خيابان آمدن، به چالش کشيدن دولت، مسدود کردن مراکز اقتصادی، بستن دبيرستان

ها و دانشگاه ها می تواند ذهن کنجکاو مخاطب را متوجه شرايط ايران در مقايسه با

اروپا کند.

هر اندازه که دستگاه سانسور کار خود را ماهرانه انجام دهد و اغراق و تحريف اخبار

گسترده باشد باز هم سير حوادث و روديدادها به اندازه کافی گويا و آموزنده هستند و

رسانه های غيردولتی نيز روايت ديگری از اين خبرها را به گوش مردم کنجکاو شده می

رسانند.

در حقيقت اين رويدادها و خبرهای گزينشی به گونه ای غير مستقيم به «تحليلگر» مسائل

داخلی ايران تبديل می شود. يادداشت های کوتاه خوانندگان برخی سايت ها در رابطه با

خبرهای فرانسه در اين چند هفته نشان می دهد که بسياری از آنها با هوشياری با خواندن

مطالب به شرايط ايران و حوادث سال گذشته و نوع برخورد با معترضين داخلی اشاره می

کنند.

در لابلای خبرها و هياهوی تبليغاتی آنچه که می تواند برای افکار عمومی ما پرسش

برانگيز شود، شرايط واقعی ايران در مقايسه با کشورهای اروپايی و يا ديگر کشورهای

دمکراتيک در زمينه آزادی های عمومی، ظرفيت و راهکارهای جامعه برای برخورد با بحران

های بزرگ، رابطه مردم با دولت و يا نقش نيروی های مخالف و جايگاه آنهاست.

چگونه است که در ايران معلمان و کارگران و يا ساير حقوق بگيران و کسبه حق اعتراض و

تظاهرات ندارند و اگر هم با همه مشکلات دست به چنين کاری بزنند با سکوت خبری مواجه

می شوند ولی مردم فرانسه و ساير کشورها می توانند هر اندازه که لازم بود به خيابان

بيايند و نارضايتی خود را ابراز کنند و از سوی رسانه های دولتی هم با هيجان مورد

استقبال قرار گيرند.

فرانسه و کشور ما

افکار عمومی با وجود همه تحريف ها و اغراق ها شاهد آن است که در اروپا با وجود

تداوم يک جنبش بزرگ اجتماعی و شعارهای تند و تيزی هم که در خيابان ها داده می شود

با ميليون ها تظاهر کنندگان ناراضی و معترض هيچ برخوردی صورت نمی گيرد، خبرهای

اعتصاب و تظاهرات در رسانه های جمعی و حتی دولتی بازتاب وسيعی هم پيدا می کند،

رهبران مخالفان و مردم عادی بطور گسترده در رسانه ها خواست های خود را مطرح می کنند

و ساعات و مسيرهای تظاهرات به اطلاع مردم رسانده می شود.

رسانه های دولتی اين جا (فرانسه) از نظر قانونی وظيفه دارند زمان برابری را برای

طرح نظرات در اختيار دولت و مخالفان بگذارند. مقامات رسمی هر چند بار که مخالفان

بخواهند به آنها اجازه تظاهرات و راه پيمايی می دهند و اعتصاب حق قانونی همگان است.

در اينجا لباس شخصی ها و بسيجی های مسلح به سوی مردم حمله نمی کنند، تيراندازی به

سوی مردم صورت نمی گيرد و کسی هم در تظاهرات کشته نمی شود. کسانی که به دليل آتش

زدن و تخريب بازداشت می شوند از همان ابتدا از حق داشتن وکيل برخورداند، دستگير

شدگان برای «اعتراف» به تلويزيون دولتی آورده نمی شوند، از دادگاه های جمعی خبری

نيست و زندانيان ماه ها در سلول های انفرادی مورد بازجويی قرار نمی گيرند.

در اين جا کسی برای شرکت در تظاهرات و يا ابراز مخالفت به سال ها حبس و محروميت از

حقوق مدنی محکوم نمی شود، وکلا به پرونده زندانيان و متهمان دسترسی دارند و هيچ

وکيلی به خاطر وکالت يک معترض سر از زندان در نمی آورد.

کسی در اين جا (فرانسه) جنبش اعتراضی گسترده را «فتنه» نمی خواند و مردم معترض و

رهيران سياسی و سنديکايی مخالف به همدستی با دشمن و دريافت کمک مالی از خارجی متهم

نمی شوند.

اين جا مسئولان کشور حق ندارند مخالفان خود را «خش و خاشاک» و «ميکروب» نام دهند و

کسی هم نمی تواند مانع از آمدن رهبران مخالفان به ميان مردم و فرا خواندن آنها به

ادامه جنبش اعتراضی شود.

در اين جا سازمان های غير دولتی حقوق بشر آزادانه رفتار پليس و مقامات قضايی را تحت

نظر دارند و خطاهای حقوق بشری در رسانه ها بازتاب می يابند و مسئولان بايد در

دادگاه و در برابر افکار عمومی و رسانه ها پاسخگوی رفتار خود باشند.

در اين جا روزنامه ای بسته نمی شود، سايه سنگين سانسور دولتی بروی رسانه ها وجود

ندارد و هيچ خبرنگاری هم بخاطر انعکاس رويدادها و بازتاب ديدگاه ها و مواضع مخالفان

به زندان نمی رود و ممنوع القلم نمی شود.

در نتيجه کسی هم برای دسترسی به خبرهای واقعی به ماهواره و رسانه های خارجی روی نمی

آورد. اتفاقی هم نيست که «جنگ نرم» و «توطئه دشمن» جايی در بحث های سياسی ندارند

کسی از تغيير نظام جمهوری و براندازی سخن نمی گويد.

در آستانه اجرای قانون «هدفمند کردن يارانه ها» بسياری از دست اندرکاران و رسانه ها

خبر از گسترش احتمالی اعتراضات مردمی داده اند و حتی از آمادگی پليسی و امنيتی برای

حفظ «آرامش» سخن به ميان می آيد.

کسانی که امروز از آمدن گسترده فرانسوی ها به خيابان برای مقابله با طرح های دولت

خود و يا گسترش حرکات اعتراضی در ساير کشورها اين گونه به هيجان آمده اند فردا در

برابر واکنش احتمالی به افزايش قيمت ها چه برخوردی خواهند داشت؟ آيا حقوق بگيران

ايرانی هم خواهند توانست مانند فرانسوی ها، امريکايی ها، آلمانی ها و يا انگليس ها

آزادانه به خيابانها بيايند و مخالفت خود را با سياست های دولتی نشان دهند؟