چگونگی نظام سیاسی آینده ایران یکی از پرسشهایی است که گروهها و چهره های مختلف سیاسی می بایست درباره‌ی آن سخن بگویند تا از خلال این گفتگوها برنامه هر گروه و چهره ای برای آینده ایران مشخص شود ونقاط قوت و ضعف طرحهای گوناگون آشکار شود تا یکبار دیگر مردم ما در برابر هندوانه سربسته برنامه های نامشخص قرار نگیرند. در این راستا می کوشیم با شناسایی این پرسشها و در میان گذاشتن آن با چهر های مختلف به سهم خود در شفافتر شدن فضای سیاسی ایران و محک خوردن برنامه های سیاسی مختلف نقشی داشته باشیم. یکی از این پرسشها پرسش از نوع نظام سیاسی مطلوب ایران در آینده است. در این زمینه با دکتر محسن سازگارا به گفتگو پرداخته ایم. محسن سازگارا نظام سیاسی مطلوب خود را دموکراسی پارلمانی لیبرال بدون وجود مقام ریاست جمهوری می خواند و معتقد است مقامات قضایی باید منتخب مردم باشند.

انتخابات آزاد: تشکر می‌کنم از حضور شما در این گفتگو و فرصتی که به ما دادید.فرض کنید که الان قرار است مردم نظام حکومتی اینده شان را انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و شما می خواهید به آنها پیشنهادی بدهید. نام آن نظامی که شما می‌پسندید و پیشنهاد می‌کنید چیست ؟

سازگارا:من هم تشکر می کنم از دعوت شما برای مصاحبه. نظامی که من می‌پسندم و اعتقاد دارم که در شرایط فعلی دنیا بهتر از هر نظام دیگری می‌تواند حاکمیت مردم را تامین بکند یک دمکراسی پارلمانی لیبرال هست. به این معنا که اولا شرطهای دمکراسی را دارا باشد یعنی انتخاب و انتقاد وعزل قانونی حاکمین ممکن باشد. ثانیا پارلمانی باشد به این معنی که اکثریت پارلمان به دولت رای اعتماد بدهد و نخست وزیری که از دل اکثریت پارلمانی بیرون می‌آید کشور را اداره کند و سوم اینکه لیبرال باشد . چنین نظامی باید متکی به حقوق بشر باشد و همه قوانین مصوب آن پارلمان و اداره کشور محدود به اینحدود باشد که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل باشد.

ولی حالا اینکه این بخواهد به اسم رسمی کشور اضافه شود یا نه، من شخصا خودم معتقد هستم اسم زیبای ایران احتیاجی به اینکه قبل و بعدش چیزی اضافه و کم کنیم ندارد .کشور ایران چند هزار سال به نام ایران شناخته شده و می شود ولی نوع حکومت از نظر من می تواند به موجب قانون اساسی دمکراسی پارلمانی لیبرال باشد.

انتخابات آزاد: فرایند انتخاب مردم به باور شما چطور باید باشد؟ صرف نظر از انکه گذار ما به دمکراسی چطور هست ، این فرایند انتخاب چطور باید باشد؟ مثلا در ابتدا راجع به جمهوری اسلامی باید یک رفراندم اری یا نه باشد یا آنکه چند نوع حکومت به رفراندم گذاشته شود اعم از حکومت اسلامی ،جمهوری اسلامی،مشروطه پادشاهی... یا آنکه مردم نمایندگانی انتخاب کنند به عنوان مجلس موسسان و در آن مجلس موسسان سر اسم و قانون اساسی به توافق برسند یا اینکه دولت موقتی باشد برای یکی دوسال تا یک فضایی فراهم باشد برای بحث و گفتگو و بعد از یکی دو سال یک قانون اساسی جدید نوشته شود . شما چه فرایندی را پیش نهاد می کنید؟

سازگارا :من معتقدم که حکومت کنونی غیرمشروع است.وقتی این نظام استبداد دینی که خصوصا از سال گذشته باکودتا و ادم کشی در دست نظامیها افتاده است یا سرنگون شود یا به حدی ضعیف بشود که تن بدهد به خواست مردم، در آن حالت ابتدا باید در یک همه پرسی آزاد از مردم پرسید آیا قانون اساسی را می خواهید یا نه. می شود یک راه دیگری هم طی کرد. انتخابات آزادی زیر نظر سازمانهای بین المللی برگزار کرد که کاندیداها بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند و کاندیدایی هم که شعارش ووعده اش به مردم برگذاری رفراندم روی کل قانون اساسی و روی کل نظام باشد هم شرکت کند. البته این دو تا پروژه مشابه همدیگر است اما ممکن است که گاهی این مسیردومی به صلاح باشد و گاهی مسیر اول. در مسیر دوم می‌توان در چهار چوب فعلی کشور را نگه داشت و انتخابات آزاد بر گذارکرد و اگر فردی که وعده اصلیش برگذاری همه پرسی روی نظام جمهوری اسلامی باشد از جانب مردم رای بیاورد آن وقت می تواند مثل یک رئیس دولت موقت که همه پرسی را بر گذار می کند. اگر حاصل همه پرسی این باشد که مردم بگویند نظام جمهوری اسلامی را نمی خواهیم، آن دولت موقت باید انتخاب مجلس موسسان را برگزار کند .

این اصلا صحیح نیست که شما روی یک برگ کاغذ از مردم بخواهید بیایند جلوی یکی از اسامی حکومتها مثل جمهوری،سلطنت،جمهوری اسلامی،جمهوری دمکراتیک.... علامت بزنند که کدام را می خواهند.برای انکه این اسامی تعریف نشده است و محتوایش معلوم نیست و شبیه رفراندومی می شود که اقای خمینی در سال 58 کرد و از مردم پرسیدند جمهوری اسلامی می خواهید یا نه. مردم نمی دانستنند که داخل این جمهوری اسلامی چی هست. حق داشتند که از مردم بپرسند سلطنت پهلوی آری یا خیر؟ برای اینکه بالاخره مردم در آن نظام زندگی کرده بودند و آن نظام را می شناختند.این پرسش منجر به این شد که شش ماه بعد وقتی قانون اساسی نوشته شد مردم فهمیدند که جمهوری اسلامی واقعا چه هست از آن 98 درصد که رای آری داده بودند 25 درصد ریزش کرد و فقط کم تر از 75 درصد رای به قانون اساسی دادند .

انتخابات آزاد: البته اشاره کردید و لی بیشتر بسط دهید که ساختار سیاسی نظام مورد شما چگونه است پارلمانی است یا ریاستی یا مانند مدل فرانسه ترکیبی از هر دو یا مانند جمهوری اسلامی است؟

سازگارا: من نظام پارلمانی را بیشتر می پسندم چون مردم در واقع به احزاب و برنامه های احزاب رای می دهند و نقش شخصیت ها اگرچه بارز است اما وقتی مردم به برنامه های احزاب رای می دهند کمتر امکان جوسازی حول افراد وچهره ها فراهم می شود. خصوصا نظامهای ریاستی مثل ایالات متحده که در آن رئیس جمهوری قدرت بسیار زیادی دارد ، در کشوری مثل ما به دلیل ضعف نهادهای مدنی و دموکراتیک فردی اگر یکبار این قدرت و اختیارات ریاست جمهوری را با رای بدست بیاورد شانس زیادی هست که آن آدم دیگر از قدرت کنار نرود. جمهوری اسلامی اساسا از موضوع بحث خارج است چرا که در کنه قانون اساسیش هیچ یک از مشخصات جمهوریت راندارد. من تعجب می کنم از کسانی که صحبت جمهووریت واسلامیت نظام می کنند. شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی که نگاه کنید خبری از جمهوریت در آن نیست و در واقع یک کلاهبرداری و یک تعارف با اسم جمهوریت است. با یک مکانیزم پیچیده ای که در وهله اول به چشم هم شاید نیاید یک فردی به اسم ولی فقیه از طریق شورای نگهبان می تواند در تمام مسائل و انتخاباتها دخالت و اعمال نظر کند.

انتخابات آزاد: نوع رابطه سه قوه چگونه خواهد بود؟خصوصا فرد یا هیئت اداره کننده قوه قضائیه چگونه برگزیده خواهد شد؟در کشورهای دموکراتیک هم استقلال قوه قضائیه بیشتر ماحصل قدرت نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی است تا پروسه خاصی که برای اداره این قوه تعبیه شده باشد. در ایران این روند چگونه خواهد بود؟

سازگارا :من شخصا خودم طرفدارقوه قضائیه مستقل و انتخابی هستم.دادستانها باید در هر منطقه مورد انتخاب عمومی قرار بگیرند البته کاندیداها باید مشخصات تخصصی و پیشینه های لازم را داشته باشند که در قانون پیش بینی شده باشد ولی باید منتخب مردم آن منطقه باشند. قضات عالی رتبه هم به نظر من باید صددرصد مستقل و انتخابی باشند . تعبیه نهادهایی در قوه قضائیه مثل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی هم روشهای دیگری است که نظارت قوه قضائیه مستقل و انتخابی را بر قوای سه گانه میسر می سازد.

انتخابات آزاد: پرسش دیگری که در مورد هر نظام سیاسی مطرح است این است که آیا مصوبات پارلمان باید توسط نهاد دیگری با اصول بنیانی تری مثل قانون اساسی ، شرع ، اعلامیه حقوق بشر ، ... محک بخورد یا نه؟اگر آری اعضای این نهاد چگونه انتخاب خواهند شد؟

سازگارا :من پاسخم خیر است به این پرسش. این از آن اشتباهاتی است که وقتی دکتر حبیبی و دیگران قانون را می نوشتند انجام دادند و شورای نگهبان قانون اساسی را از روی قانون اساسی فرانسه اخذ کردند و اختیاراتی که علما به زور در متمم قانون اساسی مشروطه گرفته بودند را هم به آن ضمیمه کردند و این مصیبت اصل چهار قانون اساسی و شورای نگهبان درست شد که سخنان گفته شده در قانون اساسی درباره جمهوریت بر اثر این اصل کان لم یکن شیئا مذکورا شده است. ضمنا به نظر من مجلس ملی اسم مناسب تر و درست‌تری است چون لغت مجلس شورای ملی هم عقب نشینی پدران ما دربرابر علما بود که آن موقع فشار آوردند که قانونگزاری از آن خداست و اسم مجلس تبدیل شد به مجلس شورای ملی. به نظر من مجلس ملی نیازی به لفظ شورا ندارد.مجلس ملی، مجلسی که منعکس کننده قدرت و رای ملت و نماینده بخشهای مختلف ملت باشد اختیار و صلاحیت دارد که بدون نیاز به هیچ آقا بالاسری قانون وضع کند. معمولا همه مجالس یک اداره تخصصی تنقیح قوانین دارند که طرحها و لوایح را پیش از طرح و تصویب در مجلس بررسی می کند و پیشنهاداتی می کند ولی بعد از تصویب دیگر بحثی در آن نیست مگر اینکه یک نفر مدعی این مسئله شود و برود به دادگاه قانون اساسی شکایت کند و آن دادگاه مستقل اگر گفت این مصوبه با قانون اساسی مغایرت دارد رای آن دادگاه بالاتر از مصوبه مجلس خواهد بود. مبنای تصویب قوانین مجلس باید اراده ملی باشد و نیاز ندارد از دل فقه یا سایر منابع غیر از اراده ملی قانونگزاری کند و بنابراین با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه هم مخالفم.

مصاحبه کننده : سعید قاسمی نژاد

تنظیم : کاملیا حاج قاسم