از دو ماه ونيم گذشته تا کنون که تاثير تحريم ها بخوبی آشکار شده و اقتصاد ايران در تلاطم بحران ارزی فرو رفته شبکه بانکی با پيشگامی بانک مرکزی ايران پروژه ای را آغاز کرد که در پی افشای آن ، بخش ديگری از سرمايه های ملی بويژه سرمايه صندوق های بازنشستگی نابود خواهد شد.

به گزارش کارشناسان ایران سبز مقامهای بانک مرکزی به نمایندگی گروهی از بانکهای داخلی ، از 6 کشور همسایه یا اسلامی درخواست کرده بودند با فعالیت رسمی این گروه بانکی در آن کشورها موافقت شود. اين ۶ کشور آذربايجان ، مالزی ، پاکستان ، امارات ، تاجيکستان و اندونزی می باشند و کنسرسيوم بانکهای ايرانی هم شامل بانک های ملت ، صندوق مهر ، بانک تات ، و بانک صادرات است.

تصور بانک مرکزی آن بود که ضمن تمسک به قوانين بين المللی برای تاسيس شعبه های مستقل يا وابسته بانکی ، تلاش برای رهايی از چنگ تحريم های مالی و بانکی ايران را ساماندهی کند. در همين چارچوب بانک مرکزی ملزم شد برای تضمين مالی اين درخواست و ايجاد پشتوانه عملی ؛ اقدام به گشايش حساب " اسکرو" به مبلغ اوليه ۸۰۰ ميليون دلار نمايد تا چنانچه مشکلی پديد آيد کشور مورد تقاضا بتواند خسارات ناشی از فسخ قرارداد را از اين حساب برداشت کند.

در فاز بعدی بانک مرکزی موظف بود از طريق همان حساب " اسکرو" مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار به حسابهای جديد در هر کدام از اين کشورها واريز نمايد و پس از آن در انتظار صدور مجوز فعاليت بانکی بماند. چون ۶ کشور ياد شده موافقت اوليه خود را با تاسيس گشايش بانک اعلام کرده بودند ، بانک مرکزی هم بعنوان واسطه ۴۰۰ ميليون دلار به حسابهای پيش بينی شده بانکی در مالزی و آذربايجان واريز کرد. پس از آن هم قرار بود حداکثر ظرف يک هفته ۴۰۰ ميليون دلار ديگر به حساب مورد توافق درکشورهای پاکستان و امارات متحده واريز شود ( هر حساب ۲۰۰ ميليون دلار) و در فاز بعدی هم تاجيکستان و اندونزی قرار داشتند.

بر اساس گزارش کارشناسان ايران سبز سپرده اوليه اين حرکت اشتباه و فاجعه بار که ناشيانه بودن آن از ابتدا مشخص بود ، از سوی ۳ صندوق بزرگ بازنشستگی کشور تامين شده که شامل صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح ( ۱۸۵ ميليارد تومان ) صندوق بازنشستگی ذوب آهن ايران ( مبلغ نامعلوم ) و صندوق بازنشستگی معلمان ايران ( مبلغ ۲۳۳ ميليارد تومان ) است.

از آنجا که سيستمهای نظارتی اروپا و آمريکا با دقت کامل همه فعاليت های اقتصادی و صنعتی ايران را زير نظر دارند و تقريبا همه کشورها موظف به اجرای قوانين تحريم عليه دولت ايران هستند و بايد گزارش مناسبات اقتصادی و مالی خود را به اتحاديه اروپا و خزانه داری آمريکا اعلام نمايند ، طبيعی بود که چنين اقدامی به نتيجه نرسد و يکبار ديگر با افتادن برنامه ريزان نابخرد حکومت در دام ، اقدام برای مصادره اين دارايی ها آغاز شود.

خزانه داری آمريکا اعلام کرده است که اين اقدام در جهت کمک به تامين مالی برای پيشبرد برنامه های اتمی ايران تحت سيطره سپاه است. اتحاديه اروپا هم آن را برنامه ای در راستای پولشويی ، فرار سرمايه و تلاش برای خريدهای غير قانونی ارزيابی می کند و مشترکا از دولت های آذربايجان و مالزی خواسته اند طبق قوانين تحريم با اين درخواست و مبالغ واريز شده برخورد کنند. بنابر اين در آينده بسيار نزديک ۴۰۰ ميليون دلار مبلغ واريزی درآذربايجان و مالزی مصادره خواهند شد و پس از آن هم نوبت به ساير سپرده های بانکی مشابه می رسد.

دولت ايران پيش از اين هم در قالب يک اقدام مشابه از دولت های ترکيه ، سوريه و لبنان خواستار خريد بانک يا تاسيس بانک های مستقل شده بود و در پی آن ۳ مورد سرمايه گذاری اوليه را نيز انجام داده است. واريز ۳۸۰ ميليون دلار به حساب مشخصی در لبنان و همچنين واريز۱ ميليارد دلار سرمايه اوليه در بانک مرکزی سوريه برای اخذ مجوز فعاليت های بانکی از جمله اين اقدامها است. اگرچه دولتهای سوريه و لبنان تمايل چندانی برای اجرای قانون تحريم ها عليه دولت ايران از خود نشان نمی دهند و تاکنون امکان بلوکه شدن اين سرمايه ها از سوی دولتهای غربی ميسر نشده اما در مقابل ، شعب بانکهای سوری و لبنانی در اروپا زير فشار شديدی قرار گرفته اند.

گزارش خبرنگاران ايران سبز حاکی است که بانک مرکزی ايران چندی پيش هم طی يک درخواست مجزا و مستقل مبلغ ۲۳۸ ميليون دلار بابت اخذ مجوز فعاليت های بانکی به حساب بانک مرکزی ترکيه واريز کرده و چون قاعده چنين پرداختی ۲۰۰ ميليون دلارمی باشد احتمالا ۳۸ ميليون دلار مازاد آن برای ايجاد تسهيلات خاص يا تطميع و تسهيل ! در ارائه موافقت اوليه پرداخت شده باشد.

ياد آورمی شود ۱۶ بانک و موسسه مالی ، ۴ شرکت بيمه و ۳ صرافی بزرگ ايرانی در فهرست تحريم های جهانی قرار دارند.