روز دهم اکتبر روزجهانی مبارزه با اعدام است و صبا واصفی می گوید که با رکاب زدن بین سیدنی و ولنگانگ در استرالیا می خواهد اعتراض خود را نسبت به «عمل کرد کسانی که خود را آیت خدا بر روی زمین می دانند و بدون دادگاه و قاضی صالح،، شان و کرامت شهروندان را نادیده می گیرد و برای خود مجوز سلب حیات شهروندان را صادر می کنند» به نمایش بگذارد.

صبا واصفی پژوهشگر،استاد سابق دانشگاه ملی (بهشتی) و فعال حقوق بشر در اعتراض به احکام اعدام در ایران روز شنبه نهم اکتبر با رکاب زنی، اعتراض نمادین خود را به نمایش می گذارد.

بر اساس گزارش سایت آزادی بیان، صبا واصفی فعال حقوق بشر و استاد سابق ادیات فارسی دانشگاه ملی (بهشتی) بود که دو فیلم مستند در باره اعدام نوجوانان در ایران و« مادران عزادار» ساخته است، بخشی از راش های فیلم دوم توسط ماموران امنیتی در هجوم به منزل وی به یغما رفت اما فیلم اول، آماده نمایش شده و به زودی بخش هایی از آن در جشنواره بین المللی فیلم های مستند کپنهاگ درسیمناری که به موضوع مستند زیرزمینی در ایران اختصاص خواهد یافت، به نمایش در می آید.

در اسفند ماه گذشته ماموران امنیتی با ترتیب دادن یک تصادف مشکوک سعی در به قتل رساندن این فعال حقوق بشر کردند که منجر به جراحت و آسیب دیدگی شدید وی شد، در همان حال وی پس از احضار به دادگاه انقلاب متواری و مخفی شد و پس از مدتی کشور را ترک و در استرالیا اقامت گزید و به فعالیت خود در زمینه مسائل حقوق بشر و گزارش آن شدت بخشید.

روز شنبه نهم اکتبر از ساعت نه تا یازده صبح تجمعی در استنویل تاپس واقع در بندنا گاردن در سیدنی برگزار می شود و پس از آن صبا واصفی مسیر پنجاه کیلومتری تا ولنگانگ را رکاب خواهد زد، درپایان این مسیر در آن شهر نیز در تجمعی قطعنامه ای علیه اعدام در ایران صادر خواهد شد.

در یک سال گذشته صدها نفر در ایران اعدام شده اند که از این میان دهها مورد مربوط به اتهامات سیاسی یا عقیدتی بوده است.

صبا واصفی می گوید: «امیدورام حرکت های مسالمت امیز ایرانیان در هر جایی جامعه جهانی را برای یاری رساندن و نجات جان شهروندان ایرانی ترغیب کند.

‫طیف وسیعی از هم وطنانم که هیچ گاه عملکرشان متضمن هیچ نوع خشونتی نبوده، تنها در پی استیفای حقوق حقه شان با اتهامات ساختگی که این روزها از ان به عنوان محاربه یاد می شود، محکوم به اعدام یا اعدام شدند؛ در حالی محارب شناخته شدند که هیچ تعریف حقوقی برای ان وجود ندارد و حکومت حق تفسیر ان را برای خود قائل شده تا در مواقع بحرانی برای بقای خودش از ان برای حذف شهروندان معترض، بهره جوید.

علی رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک بالاترین آمار اعدام نوجوانان را در ایران شاهد هستیم و بعضا این نوجوانان بارها تا پای چوبه دار می روند، مرگ را تجربه می کنند، شاهد مرگ و جان دادن افراد دیگر هستند، گاه با این تجربه ها بخشوده می شوند و به درون جامعه باز می گردند.»