محمد مصطفایی وکیل دادگستری که به تازگی از ایران خارج شده است در نامه ای به سران کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران نوشته است متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

عالی مقام،

با سلام و درود

صلح، امنیت ملی و بین المللی و ثبات اجتماعی، قضایی، اقتصادی، سیاسی و داشتن زندگی آرام و بدون دغدغه و از همه مهم تر برابری و برادری و دوری از خشونت، ظلم و ستم و پرهیز از تبعیض های ناروا در هزار سوم، تنها هنگامی می تواند میسر گردد و به نتیجه مطلوب و در خور شان و منزلت بشر برسد که تمام رهبران و حاکمان کشورهای دنیا اراده کنند که در جهت حفظ حرمت و حقوق بشر قدم برداشته و دولتهای ناقض حقوق بشر را مکلف کنند تا حیثیت ذاتی و کرامت انسان را پاس بدارند لذا لازم و ضروری است تا در آستانه سفر آقای محمود احمدی نژاد در نیویورک و سخنرانی ایشان در مقر سازمان ملل متحد، که قرار است همچون گذشته دولتهای دیگر را ناقض حقوق بشر و دولت خود را عدالت محور معرفی کند؛ نظر گرامیتان را به قسمتی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جلب نمایم:

جمهوری اسلامی ایران در سه دهه حکومت خود نه تنها پایبند به اصول اولیه حقوق بشر و مقررات بین المللی، ازجمله منشور ملل متحد، میثاقین بین االمللی حقوق مدنی وسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نیز کنوانسیون حقوق کودک نبوده است؛ بلکه اصول و قوانین موافق حقوق بشر که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است را نیز آشکارا زیر پا نهاده و با اعمال قدرت و با سوء استفاده و برداشت غیر رحمانی ازاسلام، حقوق میلیون ها ایرانی را تضییع کرده است.

به خوبی می دانید که مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان کلیه اعضای خانواده بشر بوده که از حیثیت ذاتی شخص انسان سرچشمه می گیرد. اما از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، حاکم آن سلیقه های شخصی خود را به نام پیروی از دین اسلام بدون در نظر گرفتن عدالت، انصاف، وجدان و اخلاق اعمال می کنند و هزاران نفر از مخالفان سیاسی خود را پس از انقلاب اسلامی و در دهه شصت و هفتاد شمسی به صورت کاملا خودسرانه و به صورت دسته جمعی به دار آویخته و خانواده های آنان را داغدار کردند. آیت الله منتظری قائم مقام وقت حضرت آیت الله خمینی در مصاحبه ویدیویی اعدامهای دسته جمعی را تایید کردند همچنان که اسناد و مدارک مسلمی بر این اعدامها وجود دارد. قبرستان خاوران تهران محل دفن دسته جمعی تعداد بسیاری از اعدام شدگان است.

در جمهوری اسلامی مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برای حفظ قدرت و پایداری حاکمان آن به رسمیت شناخته شده و محکومان به اعدام در بسیاری از مواقع قربانی تصمیم گیری های سیاسی و قدرت و عقاید مخالف خود شده و اعدام سیاسی می شوند. در بسیاری از احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی، قانون های مصوب مجلس که به نفع متهمین است نیز رعایت نشده و احکام اعدام به صورت خودسرانه صادر می گردد.

جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که اطفال زیر 18 سال را محکوم به اعدام کرده و حکم اعدام را برای آنان به اجرا می گذارد سالانه جان تعداد بسیاری از این دست کودکان توسط دستگاه قضایی گرفته می شود. کودکانی که فاقد درک و اراده کافی بوده و از رشد عقلانی برخوردار نیستند و در رسیدگی های کیفری برای آنان از داشتن وکیل دادگستری محروم و در بسیاری از مواقع از طریق اعمال فشارهای روحی روانی – ناخواسته – اقرار به ارتکاب جرم می نمایند در این خصوص وکالت چهل نفر از کودکان را به عهده داشته و توانستم هجده نفر از آنان را از مرگ نجات داده و جمهوری اسلامی چهار نفر از موکلینم را به دار آویخت.

سنگسار، کور کردن چشم، بریدن دست و زبان و دیگر نقاط بدن از جمله دیگر مجازاتهای کیفری برخلاف کرامت ذاتی انسان است که اعمال می گردد.

در سه دهه اخیر، نهادهای امنیتی با تسلط بر سیستم قضایی کشور باعث گردیده اند تا صدها هزار ایرانی به دلایل مختلف از جمله ترس از بازداشت های خودسرانه، مرگ و شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر قضایی و خشونت آمیز و نیز به دلیل نبود امنیت اجتماعی و اقتصادی وطن خود را ترک کرده و به دیگر کشورهای جهان پناه ببرند. بسیاری از آنان آواره شده و خانواده های خود را از دست داده اند و امیدی به بازگشت به ایران ندارند و روز به روز شرایط روحی و روانیشان مختل می گردد. آنان ناخواسته به دلیل حکمرانی عده ای قدرتمند همچون محمود احمدی نژاد به مجازات تبعید محکوم شده اند و نیاز به حمایت بین المللی دارند.

جمهوری اسلامی ایران حقوق نا برابر و تبعیض علیه زنان را در قوانین خود به رسمیت می شناسد و قوانینی را به نام اسلام و به کام مردان به تصویب رسانده است که به هیچ وجه با موازین و اصول بدیهی و اولیه حقوق بشر مطابقت نداشته و در بسیاری از مواقع جرم زاست. تسلط و چیره شدن بسیاری از مردان بر زنان، نوعی برده داری را ترویج می کند. زن به عنوان نماد مهر و عاطفه و از خودگذشتگی، در جمهوری اسلامی ایران فاقد حقوق برابر است. به عنوان مثال دیه زن نصف دیه مرد است، زنان ارث بسیار کمتری از ماترک خویشاوند خود می برند ودر برخی مواقع از ارث محروم می گردند، زنان در مقابل ارتباط جنسی و کار در منزل مستحق دریافت هزینه و مخارج زندگی خود هستند و چنانچه به خواسته مرد خود تمکین نکنند مستحق دریافت هزینه های زندگی خود نیستند، زنان حق طلاق ندارند و این حق به صورت مطلق به مردان اختصاص داده شده است، زنان در صورت وقوع اختلاف تنها می توانند از فرزندانشان تا هفت سالگی حضانت و نگهداری نمایند، شهادت زنان به تنهایی قابل استماع نیست.

در جمهوری اسلامی ایران عقاید مخالف نظام و عملکرد دولت مردان آن، به بدترین نحو و شدیدترین برخورد سرکوب می گردد. نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی محدودیت های بسیاری اعمال می شود و بسیاری از آنها از جمله بهائیان، حق اشتغال به کار و تحصیل نداشته و از حقوق اجتماعی برابر محروم هستند. اگر مخالفتی به عمل آید به حبس های طولانی مدت محکوم شده و خانواده هایشان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می گیرند.

جمهوری اسلامی، در آمدهای هنگفت حاصل از نفت، صنایع و معادن، مخابرات و صدا و سیما و .... را نه برای رفاه حال شهروندان ایرانی، بلکه برای تقویت قدرت نظامی خود به خصوص انرژی اتمی به کار می گیرد. در آمدهای تحصیل شده از منابع مختلف در ید نهاد های امنیتی، سپاه، بسیج، دفاع و ارتش تزریق شده تا با تقویت تجهیزات نظامی زمینه های اعمال قدرت و اقتدار در سطح ملی و بین الملل و ایجاد رعب و وحشت را فراهم نمایند. این در حالی است که به دلیل سوء مدیریت و عدم توجه به حقوق شهروندان ایرانی، کودکان، زنان بی سرپرست و خانواده های کم درآمد، روستائیان و کارمندان، یا از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و یا حداقل حقوق را برای امرار معاش دریافت می نمایند.

سئوال اینجاست، دولتی که توجهی به حقوق اولیه شهروندان خود ننماید چطور می تواند داعیه دار صلح و برقراری عدالت در دنیا باشد؟ دولتی که با سوءاستفاده از قدرت به بدترین نوع، فعالان حقوق اجتماعی، روزنامه نگان، دانشجویان، سیاسیون، فعالین کارگری، زنان و کودکان را مورد آزار و اذیت و شکنجه و حبس قرار داده و از اعمال مجازاتهای خشونت آمیز همچون سنگسار، اعدام های خود سرانه سیاسی و غیر سیاسی، قطع اندام انسان به عنوان اشرف مخلوقات ابایی ندارد چطور می تواند از برقرار صلح و عدالت در جهان سخن بگوید؟

آنچه مرقوم گردید قطره ای از اقیانوس پرتلاطم ظلم و ستمی است که دولت جمهوری اسلامی ایران به ملت خود روا می دارد ملتی که امروز بیش از پیش نیاز به حمایت دارد. نیاز به آن دارد که ناقضان حقوق بشر تحریم گردند؛ نه مردمانی که گناهشان داشتن دولتی نا کارآمد و خشونت طلب است.

لذا به عنوان وکیلی که سالهای نه چندان طولانی ظلم و ستمی که به ملت ایران شده است را به عینه دیده ام و وکالت صدها نفر از قربانیان نقض حقوق بشر را به عهده گرفته و آشنایی کامل به قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران دارم استدعا می نمایم اجازه ندهید بیش از این دولت مردان جمهوری اسلامی ایران به نام اسلام، حقوق شهروندان ایرانی را تضییع و پایمال کنند.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری

و فعال حقوق بشر ایرانی