۲- معنا و مفهوم انتخابات و دامنه تاثیر آن در طول زمان در جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی دستخوش تحول شده است. چهار دوره تا اینجا قابل تشخیص است:

- از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰: در این دوره انتخابات در ایران هنوز فرصت رقابت برای احزاب و تشکل های «غیرخودی» را تا حدی به رسمیت می شناخت. اما با استقرار نهادهای حکومتی حق مشارکت از تمام احزاب غیرحکومتی سلب و حق رقابت به انحصار جناح های حکومتی در آمد.

- از خرداد ۶۰ تا خرداد ۷۶: انتخابات و رای مردم در این دوره تاثیر تعیین کننده و یا جا به جا کننده ندارد. تصمیم حکومت پشت درهای بسته اتخاذ می شود و رای شهروندان هم همان را تائید می کند. در این دوره اقشار مدرن مایوس و خانه نشین اند و عموما رای نمی دهند. با انتخابات مجلس پنجم (سال ۷۲) نخستین نشانه های تمایل برخی از حکومتیان به استفاده از رای مردم در رقابت ها مشاهده شد.

- از خرداد ۷۶ تا خرداد ۸۸: در این دوره رای مردم واقعا در ترکیب حکومت و سازمانگری نهادهای تقنینی و اجرایی نقش قابل ملاحظه ایفا می کند. بخش های بزرگی از اقشار مدرن، برای اول بار پس از ۱۶ سال، پای صندوق های رای می روند و در رقابت جناح های حکومتی تاثیرگذار می شوند. با دوم خرداد ۷۶ جامعه ما به مرحله ای قدم می گذارد که دیگر توافق پشت پرده جناح ها کارگر نیست و همه وادار می شوند - علیرغم دخالت ها و تقلب ها - برای تسخیر دستگاه اجرایی و تقنینی کشور به رای شهروندان متکی شوند.

- از خرداد ۸۸ به بعد: حکومتگران از انتخاباتِ جدی و از تکیه بر رای مردم واقعا هراسیده و چاره را در حذف حق مشارکت لایه های ناراضی دیده اند. انتخابات برای حکومت دیگر نه وسیله جلب رضایت و مشارکت عامه که حربه در دست "دشمن" و وسیله تهدید امنیت نظام شناخته می شود. رقابت انتخاباتی جای خود را به رقابت برای نزدیکی به رهبری می دهد. اقشار ناراضی (مدرن) اعتماد خود را به امانت داری حکومت به وسعت از دست داده و جناح های مردمی تر نظام با برچسب "جریان فتنه" از حق حضور در انتخابات محروم می شود.

۳- انتخابات مجلس نهم یک نقطه عطف تازه در حیات جمهوری اسلامی است. این انتخابات کم فروغ ترین و بی رونق ترین انتخابات در کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. اکثریت بزرگ مردم در شهرهای اصلی کشور توجهی به انتخابات و نامزدها و رغبتی برای رای دادن ندارند. وقایع ۸۸ و حذف گسترده جناح اصلاح طلب امید به تاثیر گذاری از طریق رای دادن را در ذهن این شهروندان کشته و بیش از ۲۵ میلیون شهروند کشور را از حق مشارکت محروم کرده است. تعدد بی معنای لیست ها نیز به سردرگمی و ریزش بیشتر آرای اصولگرایان منجر می شود. رقابت های همیشگیِ محلی، که از شرایط سیاسی تاثیر پذیر نیست، و تاثیر آن در جلب رای دهندگان به پای صندوق رای، مانع شکست بزرگ حکومت در جلب مردم به انتخابات نیست. افت محسوس اما محدود نرخ مشارکت در شهرهای کوچک و روستاها نیز قابل پیش بینی است.

۴- معضل اصلی حکومت از این به بعد توزیع مواضع قدرت اجرایی و تقنینی کشور از راه هایی بجز صندوق رای است. تطبیق نظام با شرایطی که در آن دیگر "میزان رای ملت نیست" مهمترین معضل رهبری نظام است. سوال بزرگ این است که آیا جمهوری اسلامی ایران قادر است پست های مربوط به قدرت اجرایی و تقنینی کشور را بدون مراجعه به انتخابات واقعی سازمان دهد؟ آشفتگی مفرط در درون جناح حاکم و بحران عمق یابنده در راس نظام نشانه ی بارز آن است که جمهوری اسلامی ایران، بنا به ماهیت و ساختار حقوقی و سیاسی آن، قادر نیست قدرت سیاسی را به سبک رژیم های توتالیتر سازمان دهد و از حکمیت صندوق رای بپرهیزد.

۵- نگرانی رهبری حکومت از توسل به رقابت گروه های اجتماعی پر شمار و پر قدرت برای سازمان گری راس دستگاه حکومتی، بیم دستگاه رهبری نظام از پذیرش حق موجودیت جناح های سیاسی در درون نظام و پذیرش حق آنان در مخالفت با برنامه و سیاست یک دیگر، تلاش مستمر و امید این دستگاه برای حل و فصل این اختلافات در پشت درهای بسته است. از همه مهم تر توسل دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی و نظامی برای مداخله به سود یک جناح و حذف جناح دیگر از صحنه سیاسی، موجب شده است که همه دسته بندی های موجود در ساختار قدرت راه حفظ موقعیت خود را در تلاش برای نزدیکی بیشتر به دستگاه رهبری بیابند و دائما برای دور کردن رقبا از "مرکز قدرت" سیاست گذاری و توطئه چنین کنند. هیچ تجربه ای در دنیا وجود ندارد که نشان دهد این نوع فعالیت ها می تواند به طرف خونین شدن و توسل به قوه قهریه برای طرد رقبا نلغزد.

۶- نگاه ها و گرایش هایی صحنه گردانان اصلی "انتخابات" مجلس نهم هستند که کمترین التزام را به قانون اساسی و رقابت انتخاباتی دارند. دستجاتی مثل جبهه پایداری، هواداران دولت، جمعیت رهپویان یا ایثارگران قطعا اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود خواهند کرد. این دستجات، برخلاف اصولگرایان اصیل و اصلاح طلبان، ریشه های نیرومند در جامعه ندارند و قدرتشان ناشی از حمایت اجتماعی نیست. شعارها و مطالبات آنان تحت تاثیر مطالبات خاستگاه اجتماعی شان معین نمی شود. آنها نه از طریق تکیه بر صندوق رای، که از طریق نزدیکی به دستگاه رهبری، کسب قدرت و با هم رقابت می کنند. گفتمان همه آنان برای جذب آرای سرگردان نیست، برای جذب فعالتر نظر رهبری است. هم از این روی قانون و انتخابات مورد عنایت هیچ یک از آنان نیست. اکثریت بزرگ مجلس آینده در اختیار کسانی است که نه پایبند قانون اند و نه جایگاهی برای انتخابات در نظام سیاسی کشور قائلند.

۷- انتخابات ۸۸ آخرین انتخاباتی بود که در آن اصولگرایی، به مثابه یک جناح اجتماعی در آن برآمد داشت. از بعد از انتخابات ۹۰ باید شاهد انشعابی بزرگ در صفوف اصولگرایان بود. کاملا قابل انتظار است که اکثریت مجلس نهم اقلیت آن را برای واگذاری مواضع قدرت زیر فشار بیشتر بگذارد. بسیار قابل انتظار است که اصولگرایانی که قدرت خود را مدیون رای و حمایت گروه های اجتماعی بودند، به حاشیه رانده شده به صف منقدین وضع موجود پرتاب گردند.

۸- اگر انتخابات ۷۶ آرای شهروندان منقد و مخالف حاکمیت دینی را به سوی «اصلاح طلبان» سرازیر کرد و آغازی شد برای روند همسو شدن دو گرایش اصلاح طلبیٍ دینی و سیاسی، اگر انتخابات ۸۸ به همگرایی پایه اجتماعی این دو گرایش و همسویی مولفه های سیاسی آن دامن زد، انتخابات ۹۰ رای و قدرت اجتماعیِ بخش بزرگی از اقشار فعال در حمایت از جمهوری اسلامی را با آرای منقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو می کند. در انتخابات ۷۶ آرای اصلاح طلبان (محمد خاتمی) با آرای اصولگرایان (علی اکبر ناطق نوری) به لحاظ سیاسی مقابل هم بود. نتایج انتخابات ۹۰ موجب خواهد شد سمت فشار سیاسی بخش عمده ای از آرای گروه دوم (حامیان ناطق نوری) با رای گروه نخست (حامیان خاتمی) همسو شود.

۹- انتخابات ۹۰ رخ می دهد گرچه به افزایش شکاف و حتی بحران در رابطه دولت-ملت و به تغییر در تناسب قوای اجتماعی منجر می شود، اما این هنوز به معنای پیدایی و شکل گیری آلترناتیوی بیگانه با نظام سیاسی موجود نیست. شمار آرا، قدرت اجتماعی و توان سازمانگریٍ نیروهای خواهان اصلاح رفتار حکومت و در سیستم حقوقی و قانونی کشور با نیروهای خواهان تاسیس نظامی تازه قابل مقایسه نیست. پس از انتخابات ۹۰ باز هم اهداف و مطالباتی چون بازگشت به حکومت قانون و بازگشت به حکمیت صندوق رای، در مقایسه با شعارهایی چون تغییر نظام یا برچیدن آن، از حمایت اجتماعی و قدرت سیاسی به مراتب گسترده تری برخوردار خواهند بود.

۱۰- انتخابات ۹۰ در شرایطی برگزار می شود که شدیدترین تحریم ها و سنگین ترین فشارها از سوی غرب و متحدان علیه ایران اعمال شده است. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که در سراسر خاورمیانه هر روز که می گذرد صندوق رای به جایگاه موثرتری در حیات سیاسی کشورها دست یافته و قدرت خودکامگان هر روز بیشتر تحلیل می برد. انتخابات مجلس نهم نه راهی به سوی کاهش بحران در روابط ایران و غرب خواهد گشود و نه ایران را با تحولاتی که در منطقه جریان دارد همسو تر خواهد کرد. انتخابات مجلس نهم ایران را از تحقق مبرم ترین نیازهایش، هم در عرصه سیاست داخلی (کاهش شکاف دولت-ملت) و هم در عرصه سیاست خارجی (کاهش تنش در روابط ایران و غرب) دور تر خواهد کرد.