رفتن به محتوای اصلی

ضرورت تأمین حقوق و آزادى برای اقلیتها و اقوام ايرانی
07.08.2010 - 15:01

مقدمه

اکثريت عظيمی از طبقات در "پائين" جامعه، دیگر حاضر به پذیرش فرامین حکومت نیستند. همزمان در رده های "بالا" نیز گسل های عدیده ای پدیدار گشته و حاکمیت در شرایط فروپاشی و در وضعیت ِبحران ِوجاهت بسر می برد. وزن مخصوص نارضائی دائما در حال نوسان؛ منتهی نرخ ِمتوسط ِرشدش؛ مداوماً رو به افزایش است.

امروز بازار و مکانیسم های اقتصادی، سرنوشت همه را در سراسر کشور به یکدیگر گره زده است. جوامع روستائی و ایلاتی نیز در سیستم اقتصاد بازار ادغام شده اند. اجرای مبانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بخشی جدائی ناپذير از آزادیهای شهروندی در یک جامعه مدرن محسوب می شود.

در راستای کسب تساوی حقوقی، شرکت زنان در فعاليتهای اجتماعی و مشارکت شان در بازار کار و محيط اجتماعی، نه تنها نسبت به سالهای قبل از انقلاب عقب نرفته، بلکه به مراتب افزایش نیز یافته است. تعداد دانشجويان زن در دانشگاههای ايران، امروز بيش از دانشجويان مرد است. آگاهی زنان در موارد ِتبعیض و بویژه در مورد نابرابریهای جنسیتی، آنان را بسوی جنبشهای مدنی و راه حلهای فرا-طبقاتی و فرا-عقيدتی سوق داده است.

اکنون با بيش از سه مليون دانشجو، در هر شهر متوسط و حتی کوچکی، شعبه ای از دانشگاه وجود دارد. آنچنانکه تقريبا از هر بيست نفر ايرانی، يک نفر دانشجو است. بعلاوه، سازمانهای مردم-نهاد( ان –جی –او) یعنی سازمانهای غيردولتی، در دو دهه اخیر رشد چشم گیری داشته اند. بخش سنتی اين نهادها البته از امکانات مساجد و مراکز مذهبی استفاده می کنند؛ مع الوصف بخش مدرن این قبیل سازمانهای مدنی، از کمکهای حکومتی بهیچ وجه بهره مند نیستند. اين نهادهای خودجوش اجتماعی به حدی دامن-گسترانیده اند که همايشهای سالانه برگذار کرده؛ از قابلیت سازماندهی و مدیریت نوین برخوردارند.

اینک با طرح مقدمه نوید-بخش ِبالا، می خواهم به یکی از مَصادیق ِمُبرم ِنقض ِمبانی ِحقوق بشر در ایران بپردازم.

حقوق اقوام ايرانى

برقراری یک سیستم عدم تمرکز و واگذاری امور به ساکنان ِمحل در تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه، مسئله کنترل و رسیدگی به عمکردها را به نحو کارآمد تری تضمین خواهد کرد. رمز موفقیت آلمان فدرال پس از ویرانیهای ناشی از جنگ دوم جهانی و سپری کردن ِسریع مراحل رشد و جبران مافات، همانا در برقراری یک چنین سیستمی از خود-گردانی های محلی و ناحیه ای نهفته است. در مقابل توسعه سریع ِآلمان غربی، آلمان شرقی بخاطر ِسیستم متمرکز و غیر دمکرتیک اش نتوانست به مدارج رشد و پویائی ِمشابهی دست یابد. در چارچوب ایرانی فدرال، نه تنها انگیزه های شووینیستی و جدائی طلبانه بطور طبیعی خنثی و فرو کاهیده خواهد شد؛ بلکه نیروی خلاقانه و مداخله جویانه ای از جانب توده های مردم برای بازسازی و مشارکت؛ در جهت پیشرفت و توسعه، در کار خواهد آمد.

علاوه بر مزایای خود-گردانی، آزادى فرهنگى حكم مى كند كه اقوام ايرانى در تكلم، آموزش و آفرينش به زبان مادرى، مانند فارسى زبانان، از آزاديهاى برابر و نيز از حق استفاده از رسانه هاى گروهى برخوردار باشند. بعبارت ساده تر، مَدنيت جديد ايجاب مى كند كه از اقليت هاى قومى و مذهبى رفع تبعیض شود و برابریهای حقوقی برای همه اقليتهاى قومى و دينی بلافاصله دایر گردد.

مسئله حفظ زبان و فرهنگ اقوام ايرانى مسئله اى است انسانى، طبيعى و عادلانه كه ابعادش فراتر از جغرافياى قومى، مسئله ای بنیادی و كشورى محسوب می شود. امكان آموزش و تدريس به زبان مادرى، از زمره حقوق ِفرهنگى ِاقوام است. بدون آزاديهاى بيان، نشر و رسانه اى، زبان مادرى و فرهنگ ِخلقها نمى تواند پويا و شكوفا گردد.

پذيرش زبان فارسى بعنوان زبان ادارى و ارتباطى در پهنه ايرانزمین و نيز چند و چون پيوند آن با زبانهاى اقوام ايرانى مستلزم فضاى باز ِگفتگو و اراده ِآزاد ِاقوام ِايرانى در تصمیم گیری است. بعبارت دیگر، بعهده اراده جمعى هر يك از اقوام است كه در محدوده جغرافيائى خود، در مورد دو زبانه بودن و عملكرد ِزبان قومى خود تصميم گيری کنند.

زبان فارسى مى تواند در چارچوب مرزهاى كشورى، بعنوان زبان ادارى و ارتباطى، مورد پذيرش همه خلقها قرار گيرد. زبان محلى منتهی همپا و در راستاى زبان مشترک، بطور موازی باید رواج يابد. به دیگر سخن، در کنار زبان فارسی، زبانهای محلى در سطح منطقه ای؛ بمثابه زبان رايج در جغرافياى قومى، از کلیه حقوق برابر باید برخوردار باشند. البته باید خاطر نشان شد که امر ِزبانهای مستقل را نباید با امر ِگویش های محلی و یا لهجه های بومی مترادف و یکی شمرد.

دفاع از حقوق اقوام ایرانی و استيفاى آزاديهاى فرهنگى، يكى از عوامل ِسلامت جامعه مدنى برای ايران فرداست. آزادی های زبانی و فرهنگی؛ نه تنها به پويائى و شكوفائى خِرد و فرهنگ ایرانزمین مَدد خواهد رسانید؛ بلكه از طریق ِهمبستگى سرتاسری ميان اقوام و خلقها؛ توسعه اقتصادی نیز به نحو مؤثر و متوازن تری صورت تحقق خواهد پذیرقت. تساوی حقوقى برای همه اقوام ايرانى؛ بمعنای به رسمیت شناختن نقش برابر ِهمه ایرانیان عليرغم تمايزات فرهنگى، زبانى و نژادى آنهاست.

در لوای یک سیستم فدراتیو، اقوام ايرانى از طریق مناطق خود-گردانی در یک سيستم سرتاسری به یکدیگر مفصل بندی خواهند شد. از این طریق، همه اقوام ايرانى در تعيين سرنوشت كشور و در بارآورى فرهنگى و توسعه اقتصادی سهيم و ذینفع خواهند بود. بدیگر سخن، حقوق مساوى برای اقوام ایرانی آنچنان تضمين باید شود که هيچ خلقى احساس ستم مضاعف نكند. حق آزادى گفتار و نوشتار و برخوردارى از وسايل ارتباط جمعى، حقى ست كه براى همه زبانهاى ايرانى بطور برابر داير بايد گردد. درخواست های فرهنگی اقوام و گروه های دینی و زبانی، کاملا پذیرفتنی ست و در چارچوب یک ایران آزاد و دموکراتیک بعینه تحقق پذیر خواهد بود.

عده اى از روشنفكران فارس و مركزنشين، دل نگران آنند، كه تقويت و رونق زبان و فرهنگ اقوام ايرانى به تضعيف زبان فارسى و تقليل اهميت آن خواهد انجاميد. در حاليكه، آزادی اقليت هاى ملى، رونق و بالندگى فرهنگی را بطور سرتاسری به ارمغان آورده است. تساوی حقوقی و تكثرگرائى فرهنگى، سلامت و بالندگى جامعه را تضمين مى كند و به هيچ وجه همبستگى و تماميت ارضى را خدشه دار نمى سازد.

دولتمداران از ترس رشد گرايشات تجزيه طلبانه، حقوق اقوام ايرانى و مطالبات مشروع آنان را به رسميت نمى شناسند و از تأمين بُعد عمودى تكثرگرائى ِفرهنگى سرباز مى زنند. در حالیکه زبانها و فرهنگهاى موجود در كشور، همه به گنجينه فرهنگ ِايرانى تعلق دارند. هر ايرانى مى تواند در محدوده فرهنگ قومى خود ببالد، بيافريند و در شكوفائى تمدن ايرانى، سهيم باشد. جامعه چند زبانه اى مثل ايران باید از رشد و توسعه فرهنگى سريعترى برخوردار شود؛ چرا كه گوناگونى ست که جامعه را غنى و دامنه رشد را پیگیر و پويا مى سازد. بنابراين، پلوراليسم زبانى براى حفظ وحدت و یکپارچگی ملى و برای توسعه فرهنگ فارسى، هیچ گونه خطرى محسوب نمی شود.

در یک جامعه مدرن، نخستین شرط آن است که تمامی شهروندان بتوانند با آسودگی و با برخورداری از مزایای حقوق بشر، در کنار یکدیگر آزادانه زندگی کنند. برای تحقق ِچنین فرایندی، نظام حکومتی فدرال و شکل گیری پارلمان های محلی و نیز انتخابی بودن مسئولین ایالات و ولایات توسط مردمان ساکن محل، مناسبترین نظام برای تأمین ِتمامی خواسته های جوامع ایرانی است.

خلاصه كنيم:

تاريخ و تمدن ايرانزمین، هماره، بر پايه چندگانگى قومى و گوناگونى فرهنگى استوار بوده است. اقتدار و سيادت زبان فارسى، تنها پس از جنبش مشروطيت پديدار گشت. اينك مدرنيته ايرانى مستلزم مشاركت و شكوفائى بر پايه آزاديهاى مدنى براى همه اقوام ايرانى است.

گرايشات تجزيه طلبى و ناسيوناليستى آنجا رشد می کند كه شوونيسم فارس در حَصر آزاديها، حقوق ديگر اقوام را برنتابد. امروز با مسكوت گذاشتن اصل ۱۵ قانون اساسى، اقليت هاى قومى و مذهبى، عملاً به شهروندان درجه دوم تبديل شده؛ از مزايا و تأمین ِحقوق اجتماعى برابر محروم گشته اند.

احقاق حقوق خلقها و حفظ تماميت ارضى گزاره هائی نيستند كه مانعة الجمع باشند. حق تكلم، آموزش و تدريس به زبان مادرى استنتاجى مثبت از اعلامیه جهانی حقوق است كه از طريق آن تمايمت ارضى، يكپارچگى ملى و توسعه متوازن بهتر و استوارتر تضمين مى شود.

دفاع بى چون و چراى روشنفكران ايرانى از حقوق اقوام و اقلیت هاى دينى يك ضرورت نوبنياد در جهت حصول به يك جامعه باز، آزاد و مردم سالار است. از طريق توسعه ِمسالمت آميز، در جهت احقاق حقوق اقليت ها و آزادى فرهنگی اقوام، مجدانه، اقدام بايد كرد.

اگوست 2010

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.