خامنه ای این شورا را در سال ۱۳۸۵ تاسیس کرد و به آن، مسئولیت مهم " تهیه راهبردها، سیاست ها و راهکارهایی که جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند" و "ایجاد هماهنگی بیشتر در کلیه فعالیت ها در عرصه روابط خارجی" را محول کرد.

اما با وجودی که تشکیل این شورا با توجه زیادی در داخل و خارج ایران رو به رو شد، در هشت سال گذشته مطلقا در عرصه روابط خارجی ایران نقش آفرین نبوده است.

احتمالا با اشاره به همین سوابق است که رهبر جمهوری اسلامی، در حکم امروز خود ابراز امیدواری کرده که این شورا در دوره جدید "حضور موثرتری" در سیاست گذاری خارجی ایران داشته باشد.

آیا تغییر ترکیب شورا "معنی دار" است؟

این شورا، پیشتر از کمال خرازی، علی اکبر ولایتی، علی شمخانی، محمد شریعتمداری و محمد حسین طارمی تشکیل شده بود. این در حالی است که در شورای جدید، یک دیپلمات سابق میانه رو (علی اکبر ولایتی) و دو همکار حسن روحانی (علی شمخانی وزیر دفاع و محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی) حذف شده و به جای آنها، یک دیپلمات سابق تندرو (سعید جلیلی) و دو عضو کابینه محمود احمدی نژاد (احمد وحیدی وزیر دفاع سابق و ابراهیم شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی) منصوب شده اند. در کنار همه اینها، عضو ششمی هم به این شورای سابقا پنج نفره اضافه شده که مهدی مصطفوی اهری سرپرست سابق معاونت بین الملل دفتر رهبری است.

کاهش حضور میانه روها در ترکیب شورای روابط خارجی، ممکن است لزوما معنای سیاسی برجسته ای نداشته باشد. برخی شواهد منتشر شده در سال ۱۳۸۵، نشان دهنده آن است که آیت الله خامنه ای قصد داشته این شورا را از میان کارشناسانی تشکیل دهد که خارج از دستگاه های اجرایی و دارای دیگاه متفاوت با دولت هستند. بر همین مبنا بود که در آن سال، سه وزیر دولت محمد خاتمی (با بیشتری میزان نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی) در کنار علی اکبر ولایتی و محمدحسین طارمی (از معتمدین آقای خامنه ای و سفیر سابق ایران در چین و عربستان) به عضویت در شورا منصوب شدند.

اگر قرار باشد که چنین شورایی همچنان محل تجمع کارشناسان خارج از دستگاه های اجرایی باشد، غیر طبیعی نیست که افرادی چون محمد شریعتمداری (معاون اجرایی حسن روحانی) و علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) از آن خارج شوند. همچنین، اگر قرار باشد اعضای این شورا دیدگاه های دولت وقت را نمایندگی نکنند، عجیب نیست که افرادی چون سعید جلیلی و احمد وحیدی به عضویت آن درآیند.

هرچند تا این لحظه تقسیم کار اعضای جدید شورای روابط خارجی اعلام نشده، اما با توجه ترکیب کمیسیون های موجود در آن و سوابق اعضای جدید، می توان حدس زد که سعید جلیلی به عنوان رئیس جدید کمیسیون سیاست خارجی، احمد وحیدی به عنوان رئیس جدید کمیسیون دفاعی- امنیتی و ابراهیم شیبانی به عنوان رئیس جدید کمیسیون اقتصادی شورا منصوب شود. در عین حال، ممکن است محمد حسین طارمی نیز در جایگاه ریاست کمیسیون فرهنگی – علمی باقی بماند.

شورای روابط خارجی با چه هدفی تشکیل شد؟

گفته می شود ایده تشکیل شورای راهبردی سیاست خارجی اولین بار از طرف شخص آیت الله خامنه ای مطرح شده است.

به ادعای محمد شریعتمداری رئیس سابق کمیسیون اقتصادی شورا، آقای خامنه ای حتی زمانی که رئیس جمهور بوده از ضرورت تشکیل چنین شورایی سخن گفته است. عنوان شده که وی قبل از تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی در سال ۱۳۸۵، با عده ای از مسئولان سیاسی ایران در مورد آن مشورت کرده و الگوی مورد نظر او در تشکیل این شورا، نهادهایی چون "شورای روابط خارجی" ایالات متحده بوده اند.

در دی ماه ۱۳۸۵ (ژانویه سال ۲۰۰۶) آقای خاتمی برای شرکت در یک سمینار با موضوع "گفتگوی تمدن ها" به آلمان رفت و در جریان گفتگویی با فرانک- والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه وقت آلمان ، از حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای دفاع کرد. حکایت شده که وی بعد از بازگشت به تهران و در دیداری با آیت الله خامنه ای گزارشی از گفتگوهای خود در آلمان را به رهبر ایران ارائه کرده که با استقبال رهبر مواجه شده است. ظاهرا آقای خامنه ای در آن جلسه، با تمجید از دفاع محمد خاتمی از حق دسترسی ایران به انرژی هسته ای – با وجودی که دیگر رئیس دولت نبود – از ایده راه اندازی شورای راهبردی سیاست خارجی متشکل از افراد خارج از دولت، برای دادن مشورت های دیپلماتیک به حکومت سخن گفته بود.

آقای خامنه ای، با اشاره به مشورت گرفتن دولت های آمریکا از گروه های کارشناسی نزدیک به حزب رقیب، گفته بود که خوب است چنین کاری در ایران هم صورت بگیرد.

به این ترتیب، به نظر می رسد که هدف آیت الله خامنه ای از راه اندازی شورای راهبردی روابط خارجی، اطلاع از دیدگاه های افرادی بوده که نگاهی متفاوت با دولت آقای احمدی نژاد داشته اند.

جایگاه شورا در زمان احمدی نژاد

بعد از تشکیل شورای راهبردی، علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی از آغاز به کار آن استقبال کرد. اما پس از آن، اخبار دیگری از همکاری دو شورا منتشر نشد.

مهمتر از همه اینها، موضع شخص محمود احمدی نژاد بود که از اساس، دخالت در کار خود را از سوی شوراهای بالادستی تحمل نمی کرد و نسبت به ترکیب اعضای شورای جدید نیز بدبین بود. وی از همان ابتدا شورای روابط خارجی را جدی نگرفت و حتی از دادن وقت ملاقات به اعضای آن خودداری کرد.

وضعیت شورا از آنجا پیچیده تر شد که خود آیت الله خامنه ای نیز، حداقل تا پایان دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مدافع سرسخت سیاست خارجی او محسوب می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی، قبل و بعد از تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی، در چندین نوبت به تجلیل از سیاست خارجی "تهاجمی" دولت احمدی نژاد پرداخت و حتی در چند سخنرانی جداگانه، با اشاره به تلاش‌های دولت محمد خاتمی برای پرهیز از تنش با غرب، سیاست خارجی آن دولت را بی نتیجه دانست و مورد انتقاد قرار داد.

به این ترتیب، تردیدی وجود نداشت که رهبر، سیاست خارجی سرسختانه احمدی نژاد را به خط مشی افرادی چون اعضای شورای سیاست خارجی ترجیح می دهد.

در چنین فضایی طبیعتا سایر دستگاه های حکومتی ایران نیز شورای راهبردی سیاست خارجی را چندان جدی نگرفتند.

یکی از نشانه های بلاموضوع شدن شورا، این بود که حتی با توجه به پنج ساله بودن انتصاب اعضای آن توسط رهبر، اعضای شورای اول از بهار ۱۳۹۰ (زمان پایان مسئولیت دوره اول شورا) تاکنون، در نوعی حالت بلاتکیفی قرار داشته اند.

هدف از فعال کردن مجدد شورا چیست؟

فعال کردن مجدد شورای روابط خارجی، در نگاه حداقلی ممکن است تلاشی برای احیای اداری یک شورای بالادستی حکومتی باشد که در عمل، بلاتکیف مانده است. شورایی که البته، در مورد ضرورت وجود آن در کنار نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی یا معاونت بین الملل دفتر رهبری، ابهامات زیادی وجود دارد.

این شورا در یک گمانه زنی متفاوت، احتمال دارد به راستی نقش بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی را ایفا کند تا از طریق آن، منتقدان دیدگاه دیپلماتیک دولت یازدهم مجال طرح بی واسطه دلواپسی های خود را داشته باشند.

شاید اگر وزارت خارجه دولت حسن روحانی، در مهلت یک ماهه باقی مانده تا پایان تیر ماه به توافقی نهایی با قدرت های جهانی بر سر برنامه هسته ای ایران برسد، زمزمه های "تقویت" تیم مذاکره کننده هسته ای در سطح حکومت ایران، مجال کمتری برای طرح داشته باشند.

اما در صورتی که این مذاکرات - به هر علت - به نتیجه نرسد، احتمالا زمینه بیشتری برای دخالت شوراهای متصل به رهبری در پرونده هسته ای ایجاد خواهد شد.