ترس بانک مرکزی از خروج پول از چرخه اقتصادی کشور

رییس بانک مرکزی دولت کودتا اعلام کرد از بهمن ماه بانکها نمیتوانند بیش از 15 میلیون پول نقد به مشتریان خود تحویل دهند .

به علت زمزمه هایی مبنی بر خروج پول از بانک توسط جنبش سبز بانک مرکزی این بخشنامه را به کلیه بانکها ابلاغ کرده است.

بدین جهن از دوستان جنبش سبز میخواهم تا برای وارد شدن در فلج سازی دولت کودتا در همین روزهای باقیمانده تمامی حسابهای خود را خالی کنند تا بانکها با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

48 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها و خطر ورشکستگی شبکه بانکی: اين روزها در اقتصاد ايران فعالان اقتصادي و بسياري از تحليل‌گران اقتصادي با قاطعيت سرناي ورشكستگي شبكه بانكي را به صدا در آورده‌اند. البته اين دست از ادعاها شايد تا حدي نزديك به واقعيت باشد چون فرامين دولتي‌ها مبني بر باز شدن پيچ تسهيلات تكليفي (وام‌ها) آنقدر زياد بوده است كه بانك‌ها طي چهار سال گذشته وظيفه‌اي جز پرداخت تسهيلات نداشته‌اند. گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه فقط در چهار سال گذشته حجم بدهي‌هاي معوقه بانكي از 5 هزار ميليارد تومان به بيش از 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و بدهي بانك‌هاي به بانك مركزي نيز از حدود 3 هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد.

احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق - بانکها نا امن ترین محل سپردن پول

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در خصوص مشکلاتی که حجم سنگین مطالبات معوق می تواند در سیستم بانکی ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.مدیرعامل بانک تات ادامه داد: زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.حسینی هاشمی اضافه کرد: با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود؛ ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.آثار زیان بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » استوی در ادامه با اشاره به اینکه رکود به مراتب بدتر از تورم است، گفت: در حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست های پولی، مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.به گفته حسینی هاشمی، زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود، نقدینگی (LOCK) قفل می شود.مدیرعامل بانک تات گفت: زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد، وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهادها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آمار چک های برگشتی دلیل همین امر است.مدیرعامل بانک تات با تاکید بر اینکه یکی از علائم رکود اقتصادی، رکود توام با تورم است، تصریح کرد: اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.رکود تورمی باعث افزایش «ارزش پول» می شودوی افزود: در وضعیت فعلی پول متقاضی زیادی پیدا می کند؛ زیرا قدرت خرید پول افزایش پیدا می کند و با این وضع افرادی که قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛ زیرا منافع خود را از بین می برند.حسینی هاشمی تاکید کرد: در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی، وصول مطالبات در بخش بانکی و غیربانکی روال عادی را پیدا می کند.امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوقحسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت: اقتصاد کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است.وی افزود: به دلیل عدم ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی، شرایط اقتصادی به صورت غیرمستقیم به اقتصاد کشور تاثیر می گذارند.حسینی هاشمی گفت: در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.این فعال بانکی در همین راستا ادامه داد: اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود.به گفته مدیرعامل بانک تات، ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آنها است و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ها بین 8 تا 10 درصد است، اگر میزان مطالبات 7 وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آنها به وجود می آید.حسینی هاشمی گفت: باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.ورود دادستانی در وصول مطالبات بانک ها بی تاثیر استوی درخصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطرنشان کرد: ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد و این امر تنها در مواردی که سوءاستفاده انجام شود، می تواند موثر باشد.این فعال بانکی گفت: وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را نیز وصول کرد و دادستانی فقط می تواند اموال یک فرد را ضبط کند و قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.«ضبط اموال» بدهکاران مشکل بانک ها را بیشتر می کندبه گفته حسینی هاشمی، در صورت ضبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛ زیرا به جای دریافت وجه نقد، اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.مدیرعامل بانک تات گفت: در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد.وی در مورد راهکارهای موجود برای وصول مطالبات معوق اظهار داشت: ممنوع الخروج و زندانی کردن افراد در شرایط فعلی تاثیری به وصول مطالبات معوق ندارد؛ البته این امر مخاطره ای را برای طلبکار به وجود می آورد؛ ولی نمی تواند موثر باشد. مدیرعامل بانک تات اضافه کرد: تنها در صورت بازگشت شرایط اقتصادی به رونق، ابزارهایی مانند موضوع الخروج کردن می تواند تاثیر گذار باشد.

تحليل حجم سود شبكه بانكي در گفت‌وگو با عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران؛

آيا بانك‌ها در هر شرايط برنده‌اند؟

آمار سود سالانه و بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد بانك‌هاي خصوصي حدود 70 درصد و بانك‌هاي دولتي بيش از 25 درصد سود نسبت به سرمايه خود در پايان سال 87 كسب كرده‌اند/ كاش توليد كنندگان نيز بانكي مي‌شدند.

ايلنا: اين روزها در اقتصاد ايران فعالان اقتصادي و بسياري از تحليل‌گران اقتصادي با قاطعيت سرناي ورشكستگي شبكه بانكي را به صدا در آورده‌اند. البته اين دست از ادعاها شايد تا حدي نزديك به واقعيت باشد چون فرامين دولتي‌ها مبني بر باز شدن پيچ تسهيلات تكليفي آنقدر زياد بوده است كه بانك‌ها در نمايي طي چهار سال گذشته وظيفه‌اي جز پرداخت تسهيلات نداشته‌اند. گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه فقط در چهار سال گذشته حجم بدهي‌هاي معوقه بانكي از 5 هزار ميليارد تومان به بيش از 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و بدهي بانك‌هاي به بانك مركزي نيز از حدود 3 هزار ميليارد تومان به 23 هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. بدون شك ارزيابي اين ارقام در همان نگاه نخست گوياي اين ماجراست كه بانك‌ها در ايران زانو بر زمين زده‌اند، اما از سوي ديگر هستند گروهي از صاحب‌نظران كه مي‌گويند، آفت‌زدگي تنها يك بخش از سناريوي بانكي است و درست روي ديگر سكه، روزگار سكه شبكه بانكي نقش خورده است كه نشان مي‌دهد بانك‌ها در هر فصلي از اقتصاد كشور برنده‌اند و در آشفته بازار اقتصاد ايران سود تضمين شده‌اي دارند. اين ادعا اما تحليلي است كه وجود دارد و به نظر مي‌رسد به دليل رشد سياست‌هاي دستوري براي شبكه بانكي مغفول مانده و ديده نشده است. براي همين به نظر مي‌رسد صاحب‌نظران بايد روي خود را به سمت اين پرسش نيز برگردانند كه چرا بانك‌ها در هر شرايطي برنده‌اند و اگر اين گونه است چرا صدايي كوچك‌تر و ضعيف‌تر از بقيه بخش‌هاي اقتصادي دارند؟ ابراهيم جميلي پاسخ ظريفي به اين پرسش مي‌دهد. او مي‌گويد كاش توليد كنندگان نيز بانكي مي‌شدند. بدون شك بايد حق را به او داد چون توليد‌كندگان هميشه مظلو‌ترين قشر اقتصادي ايران بوده‌اند. آيا اين گونه نيست؟

جميلي مي‌گويد: براساس صورت‌هاي مالي بانك‌ها در سال 87، بانك‌هاي خصوصي حدود 70 درصد و دولتي‌ها بيش از 25 درصد سود نسبت به سرمايه ثبت شده سود كسب كرده‌اند.

عضو هيات‌رئيسه اتاق تهران در گفت‌وگو با ايلنا اضافه مي‌كند: آمار سود سالانه و بررسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد بانك‌هاي خصوصي حدود 70 درصد و بانك‌هاي دولتي بيش از 25 درصد سود نسبت به سرمايه خود در پايان سال 87 كسب كرده‌اند.

در تفسير اين اتفاق مي‌توان گفت يا بانك‌ها در ارائه آمار سود سالانه خود دچار اشتباه شده‌اند يا عمليات بانك‌ها شفاف و واقعي نبوده است.

او مي‌افزايد: قيمت تمام شده پول بالاست اما صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان‌دهنده كسب سود مطلوب در شبكه بانكي است. اگر بانك‌ها تسهيلات را براساس سود 12 درصد پرداخت كرده باشند پس چگونه توانسته‌اند تا اين حجم سود كسب كنند.

جميلي به نقش بانك مركزي به عنوان ابزار نظارتي اشاره مي‌كند: بانك مركزي كه نهاد ناظر بر شبكه بانكي است بايد بر عملكرد بانك‌ها نظارت كند.

در صورتي كه آمار اعلام شده شبكه بانكي درست باشد به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني اگر توليدكنندگان به تاسيس بانك اقدام كنند موفق‌تر خواهند بود.