شواهد و قراینی وجود دارد که نشان میدهد «عقب نشینی» فقط تاکتیکی از طرف ولی فقیه برای مهار جنبش است،تا پیش از ۲۲ بهمن سالروز انقلاب ایران با ایجاد اختلاف در میان بخش های مختلف جنبش، از حضور وسیع معترضین در این تظاهرات جلوگیری کند ...

بعد از سرکوب خشن مردم توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در تظاهرات روز عاشورا و صدور بیانیه ۵ ماده ای آقای میر حسین موسوی به ناگاه شاهد تغییری محسوس در سخنان بعضی از نیروهای حاکمیت بوده ایم. همزمان شاهد گزارش علنی کمیته پیگیری مجلس در رابطه با زندان کهریزک و بدنبال آن استعفای روح الله حسینیان بوده ایم که حاکی از یک تغییر است که بعضی از آن به عنوان عقب نشینی جناح حاکم نام میبرند. عده ای آنرا اجرای طرحی میدانند که در اولین هفته های بعد از انتخابات در نماز جمعه از طرف هاشمی رفسنجانی پیشنهاد شده بود، اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان میدهد که این امر فقط تاکتیکی دیگر از طرف ولی فقیه برای مهاراین جنبش است تا پیش از ۲۲ بهمن سالروز انقلاب ایران با ایجاد اختلاف در میان بخش های مختلف جنبش از حضور وسیع معترضین در این تظاهرات جلوگیری کند.

اگر بخواهیم نمودار جنبش را بعد از انتخابات ترسیم کنیم، ابتدا شاهد حضور میلیونها نفر در خیابانها بودیم که هم اپوزیسیون وهم نیروهای حاکمیت را شگفت زده کرد. باند رهبری- سپاه و احمدی نژاد خطر را کاملاً درک کرده بودند و میدانستند که ادامه این تظاهرات ممکن است حکومت را به زانو درآورد. بعد از چند روز شاهد سرکوب خشن و اجرا "مشت آهنین" بودیم. این سیاست تا به حال برای مهار کردن جنبش با شدت متفاوتی ادامه پیدا کرده است. تا مقطع روز قدس ظاهراً حکومت قانع شده بود که این جنبش را مهار کرده، اما حضور مردم در این روز و روزهای ۱٣ آبان و ۱۶ آذر نشان داد که این جنبش زنده است. بدنبال فوت آقای منتظری و روز عاشورا با توجه به حضور وسیعتر مردم به ناگاه خشونت حکومت شدت بیشتری پیدا کرد. به نظر میرسد که هر چه حضور مردم در این تظاهرات بیشتر بوده به همان میزان حکومت خشونت بیشتری از خود نشان داده است. این امر حاکی از آن است که میزان تظاهر کنندگان برای حکومت و حتی اپوزیسیون خیلی مهم است. اپوزیسیون با نشان دادن حمایت مردم میخواهد بگویید که این جنبش قوی و مهار نشدنی است و حاکمیت باید به خواسته های آن تن دهد و حکومت با کم نشان دادن میزان تظاهر کنندگان مخالفین و زیاد نشان دادن تظاهرات دولتی میخواهد نشان دهد که حمایت مردم را دارد.

دستگیری و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالین مدنی وسیاسی در دو مقطع متفاوت باز نشان دهنده این امر است که برای حاکمیت "کمییت" تظاهر کنندگان اهمیت زیادی دارد. تلاش حکومت برای راه اندازی تظاهرات دولتی بدنبال پاره کردن عکس آقای خمینی و تحریک مردم بعد از عاشورا و با وجود اینکه تعداد زیادی از انها با زور و فشارو دستورالعمل های اداری در این تظاهرات ها شرکت کرده بودند، باز هم نتوانستند نیرویی انچنانی را به خیابانها بکشانند. در چند ماه گذشته این جنبش بود که درتظاهرات خیابانی موفقتر از حکومت عمل کرده است و این از دید کارشناسان حکومت دور نبوده است. سوال اینجاست که چرا حکومت ناگهان تغییر شیفت داده و صحبت از اشتباهات خود میکند؟ آیا انها واقعاً جنبش را قبول کرده و میخواهند که خواسته های انرا اجرا کنند؟ باید خیلی خوش بین بود اگر چنین تصوری داشته باشیم، چون حکومتی که با تمام وجود تلاش دارد که با وحشیانه ترین روشها جنبش را سرکوب کند، به راحتی تغییر موضع نداده و عقب نشینی نخواهد کرد.

عده ای بیانیه موسوی را عامل انشقاق در میان اقتدارگرایان و تغییر در رفتار انها میدانند. در این شکی نیست که بند اول بیانیه موسوی به شکل دیپلوماتیکی خواسته برکناری احمدی نژاد را کنار گذاشته است و انرا به شکلی به مجلس محول کرده است، اما کمتر کسی است که نداند که ترکیب مجلس فعلی به شکلی نیست که بخواهد احمدی نژاد را استیضاح کند و از حکومت بردارد. این همان خواسته ای است که ولی فقیه و بخشی از نیروهای حاکم خواستار آن بوده اند و آقای موسوی بعد از خشونت حکومت در بیانیه شماره ۱۷ به شکل دوپهلویی بیان کرده است. این امر تا اندازه ای در مهار فضای خشن موجود اثر داشته و توپ را در زمین حریف قرار داده است، اما نباید فراموش کرد که حریف هیچگاه قواعد بازی را رعایت نکرده است.

به نظر میرسد که این بار رهبری به جای اجرای پروژه "مشت آهنین" نیروهای امنیتی وسپاه، به دنبال اجرای پروژه مهار جنبش از راهکارهای سیاسی-امنیتی است که توسط بخش دیگری از نیروهای اقتدارگرا پیشنهاد شده بود. این طرح شامل روش های سیاسی است که با ایزوله کردن بخشی از اصلاح طلبان و رهبران جنبش از بدنه و سرکوب بیشتر به بهانه ضدانقلاب، منافق، کمونیست و سلطلنت طلب بودن انها، در صدد مهار جنبش است. در این طرح موسوی و کروبی میبایست به شکلی از پی گیری تقلب در انتخابات دست بردارند وبا کم کردن محبوبیت انها، جنبش را به دو بخش تقسیم کنند و به احتمال زیاد با قتل و اعدام بخشی از غیرخودی ها پروژه سال های ۶۰ را تکرار کنند. به نظر میرسد سرکوب نیروهایی که بخشی از انها سالها در بدنه حکومت حضور داشته اند، برای حکومت کار دشواری است.

در وضعیت فعلی هر چند مهار خشونت حکومت از طرف اقای موسوی ممکن است امر مثبت تلقی شود، اما باید هشیار بود که هدف اصلی حکومت مهار جنبش پیش از ۲۲ بهمن است. تجربه در کشورهای مختلف نشان داده است که هنگام عقب نشینی حاکمیت در این موارد، همواره همراه با مذاکره و توافق با نیروهای اپوزیسیون بوده است. در شرایطی که هیچ توافقی بین طرفین انجام نگرفته است، باید به این نوع تغییرات مشکوک بود و در این شرایط این وظیفه آقای موسوی و مشاورین اوست که نسبت به این تاکتیک حکومت عکس العمل نشان دهند. تا وقتیکه حاکمیت بخشی از خواسته های جنبش را تامین نکرده و انرا به اجر در نیاورده است، عقب نشینی آن فقط تاکتیکی برای مهار جنبش است. تا زمانیکه مردم در خیابانها حضور دارند و با استفاده از نافرمانی های مدنی حکومت را به چالش میکشند، شانس پیشبرد خواسته به مراتب بیشتر است. هر چند مذاکره و توافق برای نیروهایی که خواستار گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هستند، امری پذیرفته شده است، اما اگر روزی مردم به خانه های خود بازگردند، حکومت هیچ اجباری برای تامین خواسته های جنبش ندارد.

در شرایط فعلی این نیروهای حکومت است که ریزش میکنند و ادامه این اعتراضات باعث شده است که حاکمیت در حالت تدافعی قرارگیرد. تمام توجه حکومت در این روزها فقط معطوف به سالروز انقلاب است و به نظر میرسد که هنوز وزن کشی نیروهای اپوزیسیون و حکومت ادامه دارد. تجربه اصلاحات نشان داد که اصلاح طلبان اگر بخواهند طرف حکومت را بگیرند، بازی را مانند دوره قبل باخته اند. تفاوتی که این بار وجود دارد، حضور نیروهایی سکولار ومخالف حکومت است که بخشی از این جنبش را نمایندگی میکنند و ممکن است با کنار کشیدن اصلاح طلبان باز به اعتراضات ادامه دهند. تضاد نیروهای اصلاح طلب با حکومت نیز به شکلی عمیق شده است که امکان مشارکت انها در حکومت بدون کسب امتیاز غیرممکن است. سرنوشت هر دو بخش جنبش به شکلی در هم آمیخته که عکس العمل هر بخش برای بخش دیگر اهمیتی دوچندان دارد.

تقابل جنبش با حاکمیت هنوز در مراحل اولیه خود بوده و زمان لازم دارد تا خواسته های خود را برای گذار به دموکراسی بطوردقیق فرموله کند. بیانیه شماره ۱۷ موسوی مسئله انتخابات آزاد را مطرح میکند، اما انتخابات سال های اول انقلاب را الگو قرار میدهد. این الگو نمیتواند خواسته های نیروهای سکولار برای انتخابات آزاد را تامین کند. ادامه این جنبش و میزان مشارکت بخش های مختلف این جنبش، خواسته های واقعی آن رابیشتر نمایان خواهد کرد. مرور زمان به نفع جنبش و به ضرر حاکمیت خواهد بود. از یک طرف نیروهای سرکوب به مرور زمان فرسوده تر و توان مقابله آن ها کمتر خواهد شد و از طرفی خواسته های جنبش دقیقتر وکاملتر خواهد شد. عجله حکومت برای اقدامی سریع ناشی از همین امر است. خنثی کردن تاکتیک های جدید حکومت امری است که باید در دستور کارهمه نیروهایی باشد که در این جنبش حضور دارند.