"جنبش سبز"؛ اکنون يک واقعيت تثبيت شده است. بالندگی اين جنبش در آبان سبز و قدس سبز، در ۱۶آذر پرخروش و در روز خاکسپاری پيکر آيت الله منظری که نمايش برائت و انزجار از حکومت ولائی – نظامی بود، و بويژه در عاشورای خونبار؛ "بحران" در نظام اسلامی را به وضعيت تازه-ای فرو رانده است. وضعيتی که بقاء و دوام حکمروائی مطلقه-ی ولائی-نظامی را، روز بروز وخيم تر می کند! بيانيه ۱۷ آقای موسوی، يک بازتاب و ترجمان سياسی از همين وضعيت نوپديد "بحران" است. ويژگی برجسته بيانيه ۱۷ موسوی، بی آن که از پرسش "کيستی" حکومت کنندگان بی اعتناء بگذرد، تمرکز آن روی پرسش مرکزی "چگونگی" حکومت کردن است. البته آقای موسوی، به اين پرسش در چهارچوب باور آرمانی به "ميراث امام" پاسخ گفته است، بی آن که اثر محدويت هائی را در پاسخ او نتوان يافت که سرشت عينی دارند؛ و از بافت اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور و بويژه ناشی از ساختار و سرشت قدرت حاکم اند! با ملاحظه-ی اين محدوديت ها و عليرغم آن؛ آقای موسوی بر " حق انتخاب مردم" تأکيد دارد و بيانيه او با اين تصريح همراه است که: " ما يک دولت و نظام صادق و رئوف و با شفقت و مبتنی بر آراء مردم می خواهيم که به تنوع آراء و عقايد مردم نه به شکل تهديد که بلکه بصورت يک فرصت نگاه کند".

بيانيه ۱۷، بحث و جدل های تازه-ای پيرامون "مطالبات حداقلی" و "مطالبات حداکثری" جنبش سبز برانگيخته است. سبز ها اکنون در برابر آزمونی قرار گرفته-اند که از هر نظر تازگی دارد. تنوع آراء و عقايد در جنبش سبز که از سرچشمه های قوت و توانمندی آنست، اکنون به بلوغ سياسی نيازمند است تا تفاوت نظر در صفوف جنبش سبز را نه به شکل تهديد که بلکه بصورت يک فرصت برای دستيابی به همگرائی ژرفتر و گسترده تر نگاه کند. اندک اندک روزهائی فرا می رسد که اپوزسيون ناگزير است با خويشاوندی پنهان و آشکار خود با پوزسيون تعيين تکليف کند! در اين سوی کارزار نيز مشکل بقاء و دوام مطرح است.

"بحران"، برساخته-ای از حاکميت ولائی- نظامی در کشور است و مطالبه-ی اصلی جامعه، نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است. در عبور از حکمروائی مبتنی بر دين و رسيدن به دموکراسی، راه دراز و دشوار در پيش است که از مراحلی می گذرد. می خواهم بارديگر تأکيد کنم که برپائی دموکراسی در کشور آماجی نيست که هم اکنون در دستور روز جنبش قرار داشته باشد زيرا پيش شرط ها، امکانات و نيروی آن بکفايت موجود نيست. آن چه که در دستور روز جنبش سبز قرار دارد، بدست دادن راه برون رفت بحران به ترتيبی است که ايران را در مسير دستيابی به آزادی و دموکراسی گامی به پيش براند. در حقيقت آنچه اکنون از اهميت تعيين کننده برخوردار است؛ راهگشائی مدنی- سياسی برای برانداختن چيرگی سياست سرکوب در ساختار قدرت است. اهميت مدنی- سياسی بيانيه ۱۷ با همه محدوديت هايش؛در اين است که بر بنياد جنبش اعتراضی مردم و قيام نافرمانی مدنی آنان، راهکاری عملی برای برون رفت از بحران و پيش راندن ايران در مسير پيکار سبز برای آزادی و دموکراسی بدست داده است.

از انقلاب مشروطيت، تا جنبش سبز؛ "عامل خيابان"، يک عامل قطعيت بخش در تحولات سياسی بوده است. ننوشتم "عامل تعيين کننده"، زيرا در کشور ما، ميان رهبران سياسی و آن مردمی که در خيابان شهرها پيکار می کنند، به لحاظ نمايندگی اجتماعی و سياسی، آن رابطه-ای که در تجربه غرب در کتاب ها خوانده-ايم، بر قرار نبوده و نيست. با اندکی تسامح می توان گفت، در ايران؛ شخصيت ها و فعالين نحله های سياسی، گروه های اجتماعی مردم را يا نمايندگی نمی کرده-اند و يا کيفيت و درجه نمايندگی اجتماعی و سياسی آنها نامتجانس، پر از تناقض، بسيار نازل و بر سبيل اتفاق و در نتيجه، کاذب و گذرا و ناپايدار بوده است! چرا چنين بوده؟ بحث-اش مفصل است و در اين مختصر نمی گنجد. آنچه که در موقعيت کنونی، توجه-ی روشنگرانه به آن حائز اهميت فراوان است، از جمله اين نکته است که اين نقيصه-ی تاريخی، پرورشگاه ناکامی های ما در رسيدن به آزادی و دموکراسی بوده است. بنظر می رسد تمهيد آزادی و تدارک دموکراسی در کشور در مسيری امکان پذير است که در عين حال متضمن رفع اين نقيصه –ی تاريخی و بی اثر کردن تبعات زيان بخش و ناکامی پرور آن در جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران باشد.

به موضوع از زاويه ديگری نيز می توان نزديک شد؛ گوهر همبستگی ملی، احساس اشتراک در سرنوشت است. پيکار در راه حق تعيين سرنوشت به همبستگی ملی اين مجال را می دهد که خود را آشکار کند. مطالبه حق انتخاب و برابر حقوقی شهروندی،خواست حقوق اساسی مردم و حق حاکميت ملت، صورت بيانی از حق تعيين سرنوشت هستند و به همين علت نيز مبارزه در راه آنها، بستری از همبستگی ملی می آفريند و آنرا قوت و قوام می بخشد. جنبش همگانی سبز هم اکنون با اين تجربه روبروست؛ همگرائی شبکه های اجتماعی در عين برسميت شناختن تفاوت های يکديگر، به تشکيل همبستگی ملی انجاميده و زمينه-ی فراگيری برای تشکيل همرأئی ملی عليه استبداد دينی فراهم آورده است. می توان اميد وار بود که بر چنين زمينه-ای، احزاب قديمی نوسازی شوند، احزاب جديد پديدار گردند و رهبرانی از تراز امروزين از متن جنبش سربرافرازند. نشانه –ی اميد هائی از اين دست، گفتار و رفتاری است که انسان شهروند برابر حقوق را در کانون سياست می نشاند و ايران؛ انتخاب اول اوست! چنين تحولی در گفتار و رفتار سياسی، مقدمه-ی برپائی دموکراسی در کشور است. برپائی دموکراسی در ايران يک پيش شرط دارد و آن چيرگی دموکراسی در صفوف اپوزسيون است. نشانه-ی اين چيرگی ظفرنمون، گسست از خويشاوند انديشی و استقبال از همرأئی ملی عليه استبداد دينی است که تفاوت ها را برسميت می شناسد و بر بنياد مشترکات، آزاديخواهان ايران را در تنوع و تکثر-شان، متفق و متحد خواهد ساخت.

پاسداشت همرأئی ملی عليه استبداد دينی، از وظايف خطير آزاديخواهان ايران در لحظه-ی کنونی است. بايد هشيار بود که به جدالی درنغلطيم که بيانگر محبوس بودن مدعيان آن در زندان خويشاوندانديشی است. مجادلاتی که مضمون آن اثبات "خود" و طرد "غير خود" است. کشاکش هائی که رنگ دينی و ايدئولوژی بر جنبش می پاشند و قصد و نيت-شان، ارضای انحصار طلبی و هژمون خواهی است. برپايه همين هشياری بايد تأکيد کرد که جنبش سبز بيش از هر زمانی نيازمند فضای نقد و نظر و گفتگو است.

حسن ختام سخن اين که؛ نقد و نظر تنها نفی و تکذيب نيست، ايجاب و تأئيد هم هست. و گفتگو؟ گفتگو؛ بحث طلبگی نيست بلکه توانائی شناخت حقيقت در سخن همآورد دگرانديش است.