دو اصلاح جزيي در پيشنهاد آقاي علي مطهري

بنابراين و به طور خلاصه مي‌توان نكات مطرح شده از سوي آقاي مطهري را مبناي يك تحول قرار داد؛ با اين اصلاح كه معترضين وضعيت حقوقي جديد را بپذيرند و ادعاهاي قبلي خود را پس بگيرند، هيچ الزامی هم به اجراي بند 2 نيست، مگر آنكه كسي رسماً شکايت كند كه در اين صورت بايد عادلانه و بي‌طرفانه به آن شکایت رسيدگي شود که من معتقدم این کار هم نشود بهتر است، ولی حق افراد را نمی توان زایل کرد.

این نوشته در تکمیل پیشنهاد آقای مطهری نوشته شده است که در روزنامه اعتماد امروز(10-10-88) چاپ شده است. پیشنهادهای وی در ادامه یادداشت آمده است.

ضمنا دوستانی که مایل اند می توانند نظرات خود را منعکس نمایند . بنده هم پس از چند روز آنها را با پاسخ خودم منتشر خواهم کرد. از نویسندگان محترم کامنتها درخواست می شود که از یک سود در چارچوب موضوع نظر دهند و از سوی دیگر به نحوی بنویسند که نیاز چندانی به حک و اصلاح یا حذف نداشته باشد.

---------------------------------------

بسياري از افراد طي شش ماه گذشته، بارها از من پرسيده‌اند كه چرا درباره رخدادهاي اخير كه يكي از مهم‌ترين اتفاقات سياسي در سي سال گذشته است، سكوت اختيار كرده‌ام. اين پرسش بحقي بود، بويژه وقتي از بنده پرسیده مي‌شود. زيرا وقتي كه من در شرايط معمول در هر هفته، متوسط 2 يا 3 یادداشت و مصاحبه داشته‌ام، به طور عادي انتظار مي‌رفت كه در بيان تحليل و نظرات خودم درباره اين رويداد مهم، حتي بيش از گذشته بنويسم. ضمن اينكه درباره موضوع منتهي به اين رويدادها، يعني انتخابات نيز مطالب متعدد نوشته بودم، و طبيعي و قابل انتظار بود كه حداقل به همان نسبت هم درباره اتفاقات بعد از آن بنويسم. اما چرا چنين نكردم؟ البته بسياري از دوستان نظرات و تحليل مرا درباره انتخابات و رخدادهاي بعد از آن مي‌دانند، که تمامي اين مشكلات را از يك سو از نحوه تحليل و ورود غلط و تناقض‌آميز عده‌اي از دوستان به انتخابات و از سوي ديگر در تحليل و پیش بینی و واكنش غلط طرف مقابل از اتفاقات پس از انتخابات ناشي مي‌دانم به نحوی که عمق بحران را متوجه نبودند و به همین دلیل نظراتی از جمله پیشنهاد من در روزهای اول بحران جدی گرفته نشد. اما بصورت آشکار فقط در چند نوشته محدود، به اين رویدادها به صورت كاملاً كم‌رنگ و حاشيه‌اي اشاره كرده بودم، در هر حال در این باره تا کنون سكوت كرده ام، چرا كه در فضاي احساسي و غليان خشم و نفرت و عشق كور، گفتن تحلیل منطقی نه تنها شنونده‌اي از سوی هر دو جهت ماجرا نخواهد داشت، بلکه چه بسا نتايج منفي هم بگذارد. با این حال رويدادهاي عاشورا وضعيت جامعه را وارد چنان مرحله حساسي كرده است كه اگر راه‌حلي ارايه شود احتمالاً كساني از هر دو طرف پيدا شوند كه با شجاعت از يكدندگي سیاسي كه ويژگي رفتار ضد سياسي است دست بردارند، و گامي فراپيش نهند. چند روز گذشته در حال بالا و پايين كردن مطالب در ذهنم برای نوشتن یادداشت یا نامه ای بودم كه امروز مطلب آقاي علي مطهري را در روزنامه اعتماد و پيشنهادهاي هفت‌گانه ايشان را خواندم، و به اين نتيجه رسيدم كه بجاي ارايه تحليلي جديد همين پيشنهاد را دستمايه قرار دهم و در جهت تكميل يا اصلاح آن گامي بردارم.

تصور مي‌كنم كه كل پيشنهادهاي ايشان خوب و راهگشاست، اما دو پيشنهاد ابتدايي ايشان نيازمند اصلاحي جزيي است، زيرا این دو پیشنهاد بيش از اينكه ماهيتي سياسي داشته باشد، ماهيتي اخلاقي و قضايي دارد. براي امور سياسي بايد راه‌حل‌ها هم سياسي باشد و راه‌حل‌هاي ديگر معمولاً مخل مقصود است. اينكه از يك سياستمدار بخواهيم بيايد و رسماً عذرخواهي كند، نكته پسنديده‌اي است، اما واقعيت ماجرا اين است كه وقوع چنين اتفاقی در ايران کنونی تقريباً تعليق به محال است، زيرا موضوع فقط به سياستمداري كه اقرار به اشتباه كند، محدود نمی شود، مسأله واكنش جامعه و مردم نيز اهميت دارد. بعلاوه شاید افراد مورد خطاب به غلط بودن رفتارها و ادعاهای گذشته خود عقیده نداشته باشند و لذا نمی توان درخواست اصلاح عقیده دیگران را نمود؛ اما درخواست تغییر رفتار امری شدنی و پسندیده است . بنابراين تصور مي‌كنم كه مي‌توان اين دو بند را به اين نحو اصلاح كرد كه معترضين با پذيرفتن امر واقع و فارغ از اينكه در گذشته به مسأله چگونه نگاه مي‌كرده‌اند، مطالبات انتخاباتي خود را كنار بگذارند، و اين پرونده مختومه شود، در دعاوي حقوقي و کیفری هم اين شیوه وجود دارد، ممكن است شما خود را از كسي طلبكار بدانيد و از او شکایت کنید، اما به دلايل متعددي شكايت و ادعاي خود را پس بگيريد، مثلا هزینه پیگیری را بیشتر از منافع آن بدانید، اما اين به معناي آن نيست كه ضرورتا اعلان كنيد، اصلاً از ابتدا طلبي نداشته‌ايد، زيرا چنين اقراري برای شما تبعات حقوقي دارد و فرد مقابل مي‌تواند علیه شما شکایت كند كه از ابتدا به دروغ شكايت كرده بوديد، ضمن این که شما واقعا هم چنین تصوری ندارید. اما اگر به هر دليل شكايت خود را پس بگيرد، اختلاف به لحاظ حقوقي فيصله‌يافته تلقي مي‌شود و پس از آن نيز حق ادعاي مجدد ندارد.

البته در بند دوم پيشنهاد آقاي مطهري، حق رسيدگي جزايي به قوت خود باقيست اما اصرار بر اينكه فردي در صدا و سيما حاضر شود و رفتار گذشته خود را در مناظره تلویزیونی خطا بنامد و عذرخواهی کند، خواسته‌اي است كه با واقعيات ايران و بطور مشخص فرد مورد نظر تطابق ندارد و اقدام به چنین کاری به معنای پذیرش مسئولیت کلیه تبعات بوجود آمده از آن مناظره هم خواهد بود.

بنابراين و به طور خلاصه مي‌توان نكات مطرح شده از سوي آقاي مطهري را مبناي يك تحول قرار داد؛ با اين اصلاح كه معترضين وضعيت حقوقي جديد را بپذيرند و ادعاهاي قبلي خود را پس بگيرند، هيچ الزامی هم به اجراي بند 2 نيست، مگر آنكه كسي رسماً شکايت كند كه در اين صورت بايد عادلانه و بي‌طرفانه به آن شکایت رسيدگي شود که من معتقدم این کار هم نشود بهتر است، ولی حق افراد را نمی توان زایل کرد.

اما اجراي پيشنهاد ایشان مستلزم وجود تعامل و گفتگو ميان طرفين منازعه است كه متأسفانه چنين رابطه و گفتگويي وجود ندارد، بنابراين پيشنهاد تكميلي بنده اين است كه هر يك از دو طرف منازعه بندهاي مربوط به خود را زودتر اجرا كند و حتي انجام آن را منوط به اجراي طرف مقابل نكند. كه در اين صورت پيش‌دستي كرده است و به نظر من برنده اصلي بازي خواهد بود.

اميد به جمع و جور شدن يك بحران عظيم در اين حد و اندازه با يك نوشته چند صد كلمه‌اي امري ممتنع است، اما طرح موضوع در همين حد هم مي‌تواند راهگشاي خروج از وضعيت بحراني كنوني باشد، بحراني كه به نظر من بيش از هر چيز موجوديت كشور را در بلندمدت تهديد مي‌كند.

/////////////////////////////////////////

هفت پيشنهاد علي مطهري براي بازگشت آرامش

1- رهبران جنبش سبز به قانوني بودن رئيس جمهور اعتراف کرده دست از ادعاي تقلب در انتخابات بردارند. همچنين به صراحت راه خود و اهداف و شعارهاي خود را از گروه غربگراي مخالف اسلام که در اين جنبش نفوذ کرده و درصدد رهبري و هدايت آن است جدا سازند.

2- رئيس جمهور به اشتباه خود در مناظرات انتخاباتي که تحت تاثير هيجان موجود در آن دوره انجام شد اعتراف کرده از طرف هاي مورد اتهام عذرخواهي کند. البته اين امر منافاتي با بررسي اتهامات وارده در يک دادگاه صالح ندارد.

3- فضاي آزادي بيان در رسانه ها اعم از صدا و سيما و مطبوعات برقرار شود و مطبوعات توقيف شده رفع توقيف شوند.

4- فضاي امنيتي در کشور از بين برود و مسوولان امنيتي و اطلاعاتي از ادعاي واهي انقلاب مخملي و براندازي نرم و تدارک براندازي نظام از چند ماه قبل از انتخابات با همکاري خارجي ها دست بردارند و حوادث پس از انتخابات را ناشي از جاه طلبي ها و هواهاي نفساني و توهم ها و بي انصافي هاي خودمان و نه دخالت خارجي، و ناشي از سوءمديريت بحران بدانند و از خشونتي که بعد از انتخابات در حق مردم روا داشته شد عذرخواهي کنند.

5- همه بازداشت شدگان که معمولاً با دلايل واهي بازداشت شده اند در اسرع وقت از زندان آزاد شوند مگر کساني که به اموال عمومي آسيب رسانده و دست به تخريب اماکن عمومي زده اند، خصوصاً افرادي که در آشوب عاشوراي تهران شرکت داشته اند.

6- مقصران حوادث کهريزک و کوي دانشگاه و مجتمع سبحان، اعم از مباشر، سبب و فرد يا افرادي که بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهريزک ارسال کرده اند در اسرع وقت به اسم و رسم و عکس معرفي و مجازات آنها اعلام و ترتيبي اتخاذ شود که مردم از مجازات شدن آنها مطمئن شوند.

7- مسوولان قضايي در مقابل اقدامات تفرقه افکنانه و تمام خواهانه حاميان متعصب دولت که خود را پشت لواي ولايت فقيه پنهان کرده اند و درصدد حذف همه شخصيت ها و گروه هاي اصلاح طلب و اصولگرا جز خودشان هستند و دستور بر هم زدن جلسات سخنراني و غيره را صادر مي کنند بي تفاوت نباشند و به وظيفه قانوني و الهي خود عمل کنند.

 

برگرفته از: 
آینده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.