جنگ نرم یا همان سرکوب غیر فیزیکی، شامل استراتژی های مختلف در عرصه های گوناگون است که طی آن دولت کودتا با روشهای پیچیده و عمدتا غیر سیاسی، به سرکوب شهروندان و نابودی جامعه مدنی میپردازد. در بخش اول از سلسله مقالات تفصیلی مربوط به جنگ نرم، به تلاش حکومت برای جنگ روانی با ملت و کاهش اعتماد اجتماعی، و در بخش دوم به عرصه های رسانه ای جنگ نرم اشاره شد. این بخش، به تحلیل جنگ نرم در عرصه مهندسی اجتماعی اختصاص دارد. مهندسی اجتماعی به طور ساده عبارت است از دستکاری و تغییر روابط اجتماعی و ساختار طبقاتی جامعه، از طریق استفاده از منابع ملی و انحصار دولتی. مهندسی اجتماعی با توجه به منابع و امکانات بی رقیب دولت، تلاشی است برنامه ریزی شده و زمانمند که به صورت تدریجی ریشه های اعتراض، رقابت و پرسشگری از دولت را برای همیشه خشک میکند و زیست – جهان انسانها را از زندگی مدنی و اجتماعی به زندگی نباتی یا حتی حیوانی تبدیل میکند و چشم انداز تحقق دموکراسی و حفظ حقوق بشر، اخلاق و حتی مذهب را به شدت تیره و تار می نماید.

برنامه های اقتصادی یا سیاست اقتصادی؟

بسیاری از کارشناسان، با استفاده از نظریات علم اقتصاد و جمع آوری آمار و اسناد، تلاش میکنند که ناکارآمدیها و نقاط ضعف برنامه اقتصادی تیم احمدی نژاد را مشخص و روشن کنند. اغلب آنها پس از مدتها تلاش به این نتیجه میرسند که دولت برای اصلاح امور اقتصادی و صنعتی کردن کشور یا ایجاد اشتغال، برنامه مشخص و درستی ندارد. عده ای دیگر هم صبورانه و با نیت خیر، نقاط ضعف و اشکالات موجود در عملکرد اقتصادی دولت را متذکر میشوند. همه این تلاشها ستودنی و ارزشمند است و در هر صورت به روشنگری و شفاف کردن عرصه عمومی کمک میکنند. در این میان هستند کسانی که با بررسی های تاریخی یا با توجه به تئوری توطئه، احمدی نژاد را جاسوس اسرائیل یا مجری یک طرح توطئه آمیز و مخفی می دانند و معتقدند که او به دنبال نابود کردن حکومت اسلامی است. اما واقعیت این است که به سیاق تمام کشورهای در حال گذار، برنامه های اقتصادی دولت را باید در چارچوب اقتضائات و الزامات سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.

همه حکومتهای جهان سومی، خواهان رشد و توسعه صنعتی هستند و به این منظور در ابتدای کار، دولت به عنوان موتور محرک توسعه، بانی ورود صنایع تولیدی از خارج میشود و روند توسعه صنعتی کشور را آغاز میکند. پس از طی مراحلی از توسعه اقتصادی و شکل گیری طبقات و روابط اجتماعی جدید، شهروندان و نیروهای اجتماعی جدیدی ظهور میکنند و دولت جایگاه بی رقیب و برتر قبلی خود را از دست میدهد و باید بین دو گزینه دست به انتخاب بزند: یا گام به گام و در روندی مسالمت آمیز، حاکمیت و ابتکار عمل را به ملت (به خصوص طبقات نوظهور) واگذار کند، یا این که روند رشدی را که خود آغاز کرده، معکوس کند. بهترین مثال در این زمینه، حکومت تزارها در روسیه است: پطر کبیر، با تلاش و مرارت مثال زدنی، روند صنعتی شدن روسیه را آغاز کرد، اما زمانی که وارثان تاج و تخت وی به این نتیجه رسیدند که ادامه این روند، موجب محدود شدن قدرت خاندان سلطنتی میشود، آگاهانه در برابر آن مقاومت کردند. تزار نیکلای اول معتقد بود که حکومت عملا و عمدا باید روند رشد و توسعه اقتصادی را مهار یا مختل کند، زیرا پیشرفت اقتصادی موجب بروز طبقات و نیروهای جدید اجتماعی (مثل روشنفکران، طبقه متوسط و کارگران صنعتی) میشود که میتوانند پرچم دار و پیشگام توسعه سیاسی باشند و باعث بروز موجی اجتماعی از آزادی خواهی و اصلاحات سیاسی در جامعه بسته روسیه گردند. با چنین نگرشی بود که حکومت نیکلای به دولت پلیسی خشن و سرکوبگری تبدیل شد که علنا به عقب ماندگی خویش افتخار میکرد و خود را مدافع ارزشهای مقدس روسی معرفی مینمود. تزار در گفتمان سیاسی خود، چنین وانمود میکرد که صنعت، آزادی، و فرهنگ «منحط» غربی، دشمن ارزشهای اصیل روسیه و ملت روس هستند، بنابراین باید از غرب و هرچه که به آن مربوط میشود، فاصله گرفت.

ذکر مثال فوق به معنی تلاش برای مقایسه مستقیم شرایط امروز ایران با روسیه اواخر قرن نوزدهم نیست، بلکه هدف، بیان شرایط خاصی است که در آن دولت به این نتیجه میرسد که برای حفظ قدرت سیاسی خود، راهی به جز معکوس کردن روند رشد اقتصادی ندارد. این استدلال برای طرفداران تئوری توطئه چندان خوشایند نیست و برای اقتصاددانان هم به سختی قابل درک است، چرا که به طور کامل سیاسی و برای درک سیاستهای اقتصادی دولت است. چیزی که در بررسی طرح مهندسی اجتماعی دولت اهمیت دارد، این است که در تلاش برای بررسی ابعاد جنگ نرم، نیازی نیست که عملکرد اقتصادی دولت، با استفاده از اعداد چند رقمی، نمودارهای پیچیده و شاخصهای جینی و جی دی پی و غیره ارزیابی شود. برای بررسی مهندسی اجتماعی دولت (درچارچوب جنگ نرم)، بهتر است که به جای برنامه اقتصادی، سیاست اقتصادی دولت در کانون توجه قرار گیرد. با چنین نگاهی میتوان موضع و نگاه کلان دولت را به مسائلی همچون توسعه اقتصادی، رشد، صنعتی شدن و اشتغال، تحلیل و بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت در تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، نظریه و مسیر اشتباهی را انتخاب کرده است؟ یا اینکه اصولا در پی توسعه نیست و هدفش رکود و تورم اقتصادی است؟ مهمتر از همه اینها، آیا در دنیای کنونی، اصولا یک دولت میتواند مخالف رشد و توسعه اقتصادی باشد؟

اقتصاد و جامعه

پس از پایان جنگ، نگرش حاکمیت و انتظارات مردم به گونه ای بود که گشایش اقتصادی و سیاست صنعتی شدن کشور، در دستور کار قرار گرفت. در این دوران، جمعیت شهرنشین، تعداد کارخانه ها، واحدهای اقتصادی مستقل و دانشگاه ها افزایش یافت و جامعه از حالت بی شکل و گله وار دوران جنگ، فاصله گرفت. برنامه اقتصادی دولت در سالهای 68 تا 76 ، هر چه که بود و با هر نقایصی که داشت، تعداد شهروندانی را که درآمد مستقل و اندیشه ای مستقل از حکومت داشتند را افزایش داد.

جامعه و سیاست

پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76، به طور قطع ناشی از فعالیت صاحبان همین مشاغل و افکار مستقل، یعنی روشنفکران و شهروندان طبقه متوسط بود. اصولا طبقه متوسط شهری، در تمام جوامع، طبقه ای است که خواهان تحول، ترقی اجتماعی و آزادی سیاسی است، چرا که اقشار ضعیف و کم درآمد، بیشتر به فکر سیر کردن شکم خود هستند و طبقات بسیار مرفه و ثروتمند، معمولا تمایلی به تغییر وضع موجود ندارند، چون در همین وضع موجود است که ثروتمند شده اند. در صورتی که طبقات مزبور، دارای نمایندگی حزبی و سیاسی در جامعه باشند، با طبقه متوسط و دولت برخاسته از آن رقابت میکنند و در مقام اپوزیسیون قانونی برای کسب مجدد قدرت تلاش میکنند. این در شرایطی است که حکومت به طور کامل متکی به نیروهای اجتماعی و برآمده از جامعه باشد، اما در ایران، فقط یک بخش از حکومت از طریق رقابت و رای ملت برگزیده میشود و بخش غیر مسئول حکومت، قدرتی دارد که از جامعه بی نیاز است و تمایل به حفظ و تمرکز قدرت دارد. در چنین شرایطی بود که دولت خاتمی هر 9 روز یک بار دچار بحران میشد و مراکزی که آن بحرانها را ایجاد میکردند، وابسته به همان بخش غیر مسئول حکومت بودند، که برای حفظ خود و فتح قوه مجریه تلاش و برنامه ریزی میکردند. چنان که میدانیم، این محافل در سال 1384 قوه مجریه را در دست گرفتند.

سیاست و اقتصاد

از ابتدای آغاز به کار دولت نهم، جناح حاکم به دنبال طرحی بود که فرایند یکدست کردن قدرت را به مسیری بازگشت ناپذیر وارد کند، تا وقایع نامطلوبی مثل دوم خرداد، دیگر تکرار نشود. به همین جهت سیاست تخریب طبقه متوسط در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. طبق تحلیل جناح حاکم، طبقه متوسطی که تا سال 76 شکل گرفته بود و تا سال 84 مقاومت کرده بود، باید از عرصه عمومی حذف میشد و این هدف تحت عنوان عدالت و مهرورزی، با حمایت قاطع رهبر نظام، دنبال شد. این سیاستها باعث رکود کسب و کار، فرار سرمایه، ورشکستگی بانکی و مالی، و در نهایت نارضایتی طبقه متوسط شد و شکست احمدی نژاد را رقم زد.

برخی از عملکردهای تخریبی دولت نهم این زمینه عبارت اند از:

* لغو قید و بندها و مجاری اداری برای اخذ وام، که به تخریب نظام بانکی کشور انجامید. نظام بانکی به عنوان تنها مرجع پولی خدمات دهنده به بخش خصوصی، تضعیف شد تا به این ترتیب، بازدهی اقتصادی این بخش کاهش یابد.

* واردات بی رویه، که با هدف نابود کردن صنایع و کشاورزی داخلی انجام شد و سود حاصله از آن هم توسط سپاه برداشت گردید.

* ماجراجویی بین المللی به نیت منزوی کردن و حصر اقتصادی کشور (با تلاش برای تقلید الگوی دوران جنگ) تا بخش خصوصی از ارتباط با جهان و مراکز اقتصادی جهان خارج محروم شود.

اگر بخواهیم این عرصه از جنگ نرم را به زبانی عامیانه و به طور مختصر بیان کنیم، جنگ نرم در عرصه اجتماعی، یعنی به افلاس کشیدن طبقه متوسط و «ایجاد» یک نیروی اجتماعی فعال یا لشکری "مخلص" از طرفداران دولت که به ازای عمل به منویات حاکمان و سرکوب نیروهای مستقل اجتماعی، حقوق و پاداش دریافت میکنند.

هدفمند کردن یا پرداخت هدفدار؟

اما در حال حاضر، مهمترین جلوه جنگ نرم در عرصه اقتصاد و مهندسی اجتماعی، تلاش برای اجرای طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه هاست. بر این اساس دولت، قیمت کالاهای اساسی (مثل سوخت، نان و ...) را به طور ناگهانی آزاد میکند و به این ترتیب پولی به مراتب بیشتر از درآمد فروش نفت به دست می آورد که بخشی از این پول را به تناسب میزان ریش، طول مانتو، فرم یقه، و عضویت یا عدم عضویت در بسیج و آشنایی با احکام، بین بخشی از شهروندان توزیع خواهد کرد.

کارشناسان در خصوص عواقب خطرناک این طرح هشدار داده اند و بر احتمال وقوع شورش نان در کشور هشدار داده اند، چرا که اجرای این طرح در عمل منجر به وقوع پدیده گرسنگی و قحطی خواهد شد. اما آنچه که کودتاچیان را برای حذف ناگهانی یارانه ها، مصمم کرده است، درآمد نجومی حاصل از آن (بیش از 10 میلیارد دلار) است که به شدت نیازمند آن هستند. ذخیره مالی کودتاچیان رو به اتمام است و عطش آنان برای تسلط بر این مبلغ هنگفت به حدی است که موجب رقابت و شکاف بین تیم احمدی نژاد و گروه رهبری شده است. بخشی از نشانه های این رقابت درونی در مجادلات دولت کودتا و مجلس تحت کنترل رهبری، مشهود است. هرچند این رقابت درونی، اجرای این طرح را با مشکلاتی مواجه میکند، اما آن چه اهمیت دارد، هوشیاری و آمادگی شهروندان برای مقابله با این طرح و عوارض مخرب آن است، چرا که با اجرای این طرح، موجی از تورم، گرانی و کمیابی کالاها در کشور ایجاد خواهد شد و اکثر شهروندان طبقه متوسط، در عمل به جمع فقرا رانده میشوند.

پیشنهادهایی برای مقابله

مهندسی اجتماعی، طرحی است کلان که در سطح ملی اجرا میشود، به همین دلیل راهکارهایی که میتوان برای مقابله با پروژه خطرناک دولت کودتا ارائه داد، بیشتر به رهبران جنبش و بخشهای میانه روی درون حکومت مربوط میشود. از این نظر، راهکارهای مقابله، در قالب شبکه های اجتماعی و شهروندان عادی، محدود است. باید اذعان داشت که مقابله با این طرح، بدون دسترسی به مجاری نهادی درون حکومت دشوار است، اما غیر ممکن نیست. اولین و مهمترین اقدام، این است که تا قبل از اجرای طرح هدفمندسازی، دولت کودتا را وادار به استعفا یا ساقط کرد. در واقع در برخورد با این طرح باید به اصل "پیشگیری بهتر از درمان" توجه کرد. اما آنچه اهمیت دارد، این است که تا پیش از اجرای طرح، با روشنگری و اطلاع رسانی و گسترش شبکه های اجتماعی، زمینه مساعد برای آغاز اعتصاب عمومی را فراهم آورد.

در واقع پس از اجرای طرح، بسیاری از شهروندان قادر به پرداخت اقساط و بهای آب و برق و تلفن منازل خود نخواهند بود و از این فرصت میتوان برای آغاز اعتصابات عمومی و عدم پرداخت وجوه دولتی استفاده کرد. برای رسیدن به این هدف در حال حاضر بهترین کار، تمرین و آزمایش در عرصه های کوچکتر و در قالب تجمعات و تظاهرات و سایر کنشهای اعتراضی است تا جو ارعاب شکسته شده و فضای عمومی جامعه برای اعتصابات عمومی آماده شود.

همچنین نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، حساسیت بسیاری از سبزها نسبت به خشونت و ابعاد آن است. مسلما خشونت کاملا با اهداف، آرمانها و رویکردهای جنبش سبز مغایرت دارد و از این نظر باید با هر نوع خشونت (از جمله شورش نان) مقابله و پیشگیری کرد و از اعتصاب عمومی به عنوان یک مبارزه مدنی و بی خشونت استفاده کرد. اما اگر حماقت کودتاچیان به شورش غیر قابل مهار گرسنگان منجر شود، نباید غافلگیر شد، یا دست روی دست گذاشت. باید برای چنین وضعی آماده بود و با مدیریت صحیح، جریان امور را در جهتی منطبق با مصالح عالیه کشور هدایت کرد.