مجتبی سمیع نژاد

۴ آذر ۱۳۸۸

خشونت نقض غيرقانونی قواعد و مقررات حاكم بر جامعه است. شاید این تعریف جامع و کاملی نباشد از آن‌چه در خیابان‌های ایران در پی حضور مردم توسط ماموران دولتی و حکومتی انجام شد. اما در واقع نیروهای نظامی رسمی و غیر رسمی و امنیتی دولت با نقض قانون و قواعد مشخص و کنار زدن آن‌ها دست به این کار زدند. خشونتی که روز به روز در این پنج ماه گذشته گسترده شد و در ١٣ آبان با حضور مردم در خیابان‌ها به اوج خود رسید. خشونتی «افسار گریخته» و البته «عریان». خشونتی که دولت و دستگاه قضایی و رسانه‌های دولتی نه تنها آن را انکار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری مواقع آن را تایید می‌کنند.

در مورد انجام این خشونت عریان که در واقع بی‌سابقه بود رویا کاشفی مسئول کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران» می‌گوید: «فکر می‌کنم آنها در مرحله اول غافلگیر شدند چون توقع چنین واکشنی را از سوی مردم نداشتند. در سی سال گذشته تهدید به برخورد فیزیکی و وحشت مردم از عواقب تظاهرات کافی بود که ملت به بحث در تاکسی اکتفا کنند و نارضایتی خودشان را به این ترتیب اعلام کنند و آن گروهایی هم که سازمان یافته فعالیت می‌کردند، از طریق بازداشت، زندان و... قابل مهار و کنترل بودند.

در مرحله دوم دور شدن دایره حکومت از واقعیت مردم در خیابان بود. آنها واقعا آگاه به عمق نارضایتی مردم نبودند که دیگر جان‌شان را در دست بگیرند و در خیابان بمانند. نمونه‌اش نیز لحن صحبت رهبر در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات بود. یعنی با خودباوری کامل گفت بس است و هر کس به خیابان بیاید با او برخود می‌شود و عواقب‌اش با خود اوست و انتظار داشت که با این حرف اعتراض‌ها تمام شود که دیدیم این‌چنین نشد. باید این برخورد را با اولین برخورد بعد از کوی دانشگاه ۷۸ مقایسه کرد که به بسیجی‌ها گفت حتا اگر عکس من را هم پاره کردند شما واکنشی نشان ندهید.» کاشفی نتیجه می‌گیرد که «بنابراین برخوردی که شد و می‌شود کاملا در قالب و کاراکتر قابل قبول یک حکومت توتالیتر وحشت زده است که کنترل از دستانش خارج شده و برای حفظ بقای خودش هر کاری انجام می‌دهد.»

قانون چه می‌گوید؟

بر طبق اصل ٢٧ قانون اساسی «برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها تا آن‌جا که مخل مبانی اسلام نباشد و با حمل اسلحه همراه نباشد، آزاد است.» برخورد صورت گرفته با راهپیمایی‌های خیابانی نقض آشکار قانون است. بر طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز بر پایی تجمعات آزاد است. در ماده ٢٠ این اعلامیه آمده است «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد.»

با این تفاصیل جمهوری اسلامی به صورت آشکار و بدون هیچ توجهی به نص صریح قانون، با هر گونه تجمعی برخورد کرده و تجمعات مسالمت‌آمیز مردم را با خشونت تمام سرکوب می‌کند. در این میان بسیاری از شهروندان ایرانی به خاطر همین خشونت نیروهای دولتی جان خود را از دست داده یا متحمل صدمات بسیاری شده‌اند.

ساز و کار قانونی برای پی‌گیری حقوق مردم

اما آیا ساز و کار قانونی برای پی‌گیری حقوق مردم آسیب دیده در ایران وجود دارد؟ بسیاری از شهروندان جان خود را از دست داده‌اند، اما تاکنون قاتلین هیچ یک از آن‌ها مشخص نشده است و به نظر اراده‌‌ای هم برای پیدا کردن قاتلان وجود ندارد، حرکت‌هایی هم که بعضا پی‌ریزی می‌شود بیش‌تر در جهت انحراف افکار عمومی و توجیه دیگرگونه‌ مساله است. مثال آن را در چند روز اخیر با برپایی تجمع ٢٠ ـ ٣٠ نفره‌ عده‌‌ای از زنان بسیجی هوادار دولت در جلوی سفارت انگلیس شاهد بودیم که در موردی عجیب آرش حجازی را مسئول قتل ندا آقاسطان دانسته و از دولت انگلیس خواستار برگرداندن او به ایران شده بودند. اعلام این‌که عده‌‌ای از کشته شده‌ها بسیجی بوده‌اند نیز از همین دست موارد است.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی نسبت به این خشونت‌ها و آسیبی که از طرف نیروهایش صورت می‌گیرد پاسخ‌گو نیست، کسانی که این خشونت‌ها را انجام می‌دهند تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند، سازوکارهای قانونی مناسب برای پی‌گیری‌ها هم شاید در کتاب قانون وجود داشته باشد، اما در عمل، ماجرا را غیر از این می‌بینیم. اصل ٣۴ قانون اساسی می گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند.» تا کنون بسیاری از خانواده‌های آسیب دیده‌گان و جان باخته‌گان چه در زندان و چه در خیابان‌ها به دادگاه‌ها یا مراجع زیربط مراجعه کرده‌اند، اما آن‌چه که تا کنون به جایی نرسیده فریاد است. این درحالی است که بسیاری از کسانی که در خلال این حوادث بازداشت شده‌اند اکنون مراحل پرونده‌شان تمام شده و به حبس‌های سنگین نیز محکوم شده‌اند.

رویا کاشفی فعال حقوق‌بشر این مساله را که ساز و کار قانونی برای پی‌گیری حقوقی در ایران وجود ندارد را رد می‌کند و می‌گوید: «مخالفم که ساز و کار قانونی وجود ندارد، هر چقدر هم ضعیف و ناقص باشد در قانون مجازات اسلامی قوانینی در نظر گرفته شده است، هم در دیه و هم در بخش تعزیرات، ولی این‌که اراده و میل به پیگرد قانونی وجود ندارد مساله‌‌ی دیگری است.» او ادامه می‌دهد که «جهوری اسلامی بازی بین المللی را خیلی خوب بازی می‌کند. برای مثال یک بازداشتگاه را می‌بندد چند نفر مسئول رده پایین را هم دستگیر می‌کند و اعلام می‌کند که آن‌ها خودسر بودند، اتفاقاتی که افتاده اراده‌ حکومتی نبوده و حالا با آن‌ها برخورد خواهیم کرد. این‌جا دقیقا ضعف جامعه مدنی فعال ما است که وارد این بازی نمی‌شود. به این معنی که از شکایت کردن وحشت دارد. یکی چون از عواقبش می‌ترسد (یعنی همان جو وحشتی که اشاره کردم) و دوم چون معتقدند فایده‌ای ندارد. اگر آسیب دیده‌گان مثلا به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کنند، قدرت بازی را از جمهوری اسلامی می‌گیرند چرا که آن موقع به هیچ عنوان حتا نمی‌توانند تظاهر به پاسخگو بودن بکنند و مجبور هستند که در مقابل کاری که صورت گرفته جوابی آماده کنند.

چه کسانی دست به خشونت می‌زنند

دولت‌مردان ایرانی به هیچ عنوان زیر بار خشونتی که انجام می‌دهند، نمی‌روند. فرمانده‌ سپاه پاسداران محمدعلی جعفری که می‌گوید «حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از ادای نماز واجب‌تر است» بر پایه‌ همین عقیده است که دست بردن به هر کاری برای حفظ نظام یک «وظیفه‌ی» الهی قلمداد می‌شود و خشونت به کار برده شده به این شکل بروز می‌کند. بر پایه همین فرضیه است که حسین شریعتمداری حتا این خشونت را تئوریزه می‌کند و انجام آن را بدیهی هم می‌داند. او چند روز پیش از روز قدس نوشت: «تمامی كساني كه روز قدس با شعار و نشانه‌های تفرقه انگيز در صحنه حاضر می‌شوند، چه بدانند و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند، مزدور اسرائيل هستند و در اين ميان، آن‌ها كه دانسته آمده‌اند، در جنايات وحشيانه اسرائيل سهيم میباشند و آنان كه به فريب آمده‌اند، اگرچه، جرم كمتری دارند ولی مقابله با آن‌ها ضرورتی اجتناب ناپذير است. مگر ديوانه‌ها مصداق «ليس علی المجنون حرج» نيستند؟ ولی اگر ديوانه‌ای با دشنه قصد كشتن كودک معصومی را داشته باشد، مقابله با او به هر قيمتی كه تمام شود ضروری است، هرچند كه دستگاه قضايی او را به اين علت كه ديوانه است، مجرم نشناسد.»

با این تفسیر تمامی معترضان ایرانی که در روزهایی جمعیت‌شان از مرز میلیون هم گذشته است «جاسوس» اسرائیل قلمداد و مقابله با آنان «اجتناب‌تاپذیر» می‌شود و باید به هر «قیمتی» با آن مقابله کرد. با این اعتقادات کسانی پیدا می‌شوند که کم شمار هم نیستند و برای این عقاید دست به «هر کاری» می‌زنند. کسانی که حتا فراموش می‌کنند، نمی‌دانند و یا شاید نمی‌خواهند ببینند چه کسانی در برابرشان ایستاده‌اند. زن و پیر و کودک همه در معرض این خشونت قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.

الهه شریف‌پور (ایکس) فعال حقوق بشر و مدیر گروه حقوق بشر صدای آمریکا در این مورد که چه کسانی این خشونت‌ها را اجرا می‌کنند، می‌گوید: «کسانی که دست به اعمال خشونت می‌زنند ایرانی و هموطنان ما هستند، چه بخواهيم چه نخواهيم. کسانی که پروانه فروهر را قطعه قطعه کردند برای رضای خدای‌شان و اجرای فتوای مرجع شان دست به‌این عمل زدند. البته کسانی هم هستند که برای امرار معاش تن به هر کاری می‌دهند اما به نظر من فرماندهان حوادث اخير در صدد حفظ نظام جمهوری هستند. مساله بسيار پيچيده‌ای است اما من با چشم خودم حرکات «حاج بخشی» معروف را ديده‌ام. او نمی‌دانست که تفسير ضرب وشتم او چيزی جز خشونت نيست او رضای خدايش را درنظر داشت.»

الهه شریف‌پور معتقد است که «ريشه‌ی خشونت در فرهنگ ما ايرانيان نهادينه شده است. او ادامه می‌دهد «مردم ايران در همه سطوح و از هر نوع مذهب و نژاد باید به اين نقطه از درک برسند و دريابند که نقض حقوق شهروندان که در قوانين جاری ايران هست و باید نهادنيه شود نهايتا در سرنوشت و جهت پيشرفت وآينده کشورشان تاثير به سزایی دارد و باید از طريق تشکيل نهادهای مدنی خواستار مشارکت در تعيين سرنوشتان شوند. ما تا رسيدن به اين مرحله با کمال تاسف راه طولانی پیش رو داريم.»

چگونه باید جلوی این خشونت را گرفت

این خشونت باز اتفاق خواهد افتاد، در ١۶ آذری که خواهد آمد، در ٢٢ بهمن و روزهای دیگری که مردم برای اعتراض دوباره به خیابان‌ها خواهند آمد شاهد دوباره آن خواهیم‌بود. آن‌چه در ١٣ آبان اتفاق افتاد خبر اجرای خشونت سنگین‌تری را می‌دهد، خشونتی که حتا ممکن است برای مقابله مردم هم دست به مقابله به مثل زده و خطرات بیش‌تری را برای آنان به همراه داشته باشد. رویا کاشفی در مورد تداوم این خشونت‌ها و چگونگی مقابله با آن می‌گوید «من فکر می‌کنم و توقع دارم با تداوم تظاهرات این خشونت بدتر هم بشود. ولی همان‌طور که ترس از به خیابان آمدن تا حدودی افتاده، ترس از شکایت نیز آرام آرام باید بیافتد. در این صورت و بعد از آن هم‌کاری و اعتمادسازی بین نیروهای داخل و خارج باید به وجود بیاد، چون هنوز از پتانسیل خارج از کشوری‌ها به بهترین وجه استفاده نشده است، نیروهای خارج از کشور می‌توانند در این زمینه‌ها کمک بسیار موثری باشند.»

دولت‌مردان و نمایندگان مجلس و نظامیان سپاهی و بسیجی مردم معترض را «عده‌یی اوباش» خطاب می‌کنند و از طریق رسانه‌های خود برخورد صورت گرفته با آنان را تببین و توجیه می‌کنند و از این مساله ابایی هم ندارند. ١۶ آذر نزدیک است بسیاری از مردم برای یک تجمع بزرگ اعتراضی دیگر آماده می‌شوند، اما در همین حین باید برای برخورد خشونت‌آمیز دیگری نیز آماده باشند.