حسن امینی روحانی اهل کردستان در گفتگو با دویچه وله تائید کرد که روز سه شنبه ۱۶ اسفند به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. وی می‌گوید که در سال ۱۳۸۸ پس از سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان بازداشت شده و حدود ۹ روز نیز در سیستان و بلوچستان در حبس به سر برده است.

وی گفت که پرونده‌اش به این دلیل نبود دادگاه ویژه روحانیت در سیستان و بلوچستان، به دادگاه مشهد فرستاده شده است.

امینی افزود: " در دیماه ۱۳۸۸ به شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شدم. پرونده‌ام تقریبا مسکوت مانده بود تا اینکه به من روز سه شنبه ۱۶ اسفند تلفن کردند که به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان بیایم."

این روحانی کرد می‌گوید: "پرونده‌ام را مفتوح گذاشتند تا ببینند که من حرفی می‌زنم یا خیر و آیا آن مسائلی که به باور من قانونی هست یعنی دفاع از حقوق مذهبی و قومی را مطرح می‌کنم؟ من به عنوان حاکم شرع مردمی کردستان مسئولیت دارم از حقوق مذهبی و قومی مردم در چارچوب قانون دفاع بکنم ."

بر اساس این گزارش، از جمله اتهاماتی که در کیفرخواست آقای امینی آورده شده "ایراد از حکومت به دلیل جلوگیری از ساخت مسجد اهل‌سنت در تهران، مخالفت با طرح ساماندهی مدارس اهل‌سنت، اعتراض به اهانت‌های مطرح شده در صدا و سیما، مطبوعات و رسانه‌های جمعی نسبت به بزرگان اهل‌سنت و بازداشت علماء سنی" بوده است.

دادگاه ویژه روحانیت این مطالب را تبلیغ علیه نظام به شمار آورده و از آقای حسن امینی درخواست کرده است تا مستندات خویش را در ارتباط با صحت اظهارات خود در جلسه‌ی بعدی ارائه دهد.

حسن امینی که به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان احضار شده درباره‌ی زمینه‌ها‌ی قانونی این دادگاه به دویچه می‌گوید: "در دوران خلفاء که حکومت اسلامی حاکم بوده ما دو نوع دادگاه نداشتیم. اگر خلیفه‌ی مسلمانان با یک شهروند عادی اختلافی داشت، به دادگاه عمومی مراجعه می‌کرد. بنابراین چنین دادگاه‌هایی زمینه‌ی قانونی و دینی ندارند."

حاکم شرع مردمی کردستان دادگاه ویژه روحانیت را یک ارگان سیاسی- مذهبی توصیف می‌کند و احضار روحانیان را مغایر با قوانین کشور می‌داند.

پیش از این احمد منتظری در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرحوم آیت‌الله منتظری گزار داده بود که نیروهای امنیتی که به عنوان "ماموران شهرداری" روز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ وارد منزل شخصی او شده بودند، در یک اتاق او و همچنین کتابخانه و منزل شخصی آیت‌الله منتظری را پلمب و مسدود کرده‌اند.

حسن شريعتمدارى، فرزند آيت‌الله سيدكاظم شريعتمدارى دلایل فعال شدن دادگاه ویژه روحانیت را چنین توضیح می‌دهد: "مخالفت در روحانیت به تدریج علنی شده، صداهای زیادی بلند می‌شود و برای همین این دادگاه غیر قانونی که برای ترس و ارعاب روحانیت تاسیس شده فعال شده است. در ابتدا این دادگاه را به عنوان امتیازی برای روحانیت تاسیس کردند و دلیل می‌آوردند که روحانیت صنف خاصی است و باید دادگاه خاصی هم داشته باشد. وجود دادگاه خاص خلاف قوانین دمکراسی است و همه باید در مقابل قانون و نوع دادگاه‌ها یکسان باشند و یکسان هم با آنها رفتار شود."

گفتنی است، دادگاه ویژه روحانیت در ۱۰ شهر ایران از جمله تهران، قم و مشهد شعبه دارد. دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور عمل می‌کند. این دادگاه مستقیما زیر نظر ولی‌فقیه فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه‌ی قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است.

احکام دادگاه تجدید نظر ویژه‌ی روحانیت در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهی مجدد نیست، بلکه فقط امکان اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت را دارد. دادگاه ویژه‌ی روحانیت علاوه بر خلع لباس روحانیان، حکم حبس، پرداخت جریمه نقدی و تبعید را نیز صادر می‌کند.

این دادگاه تاکنون آیت‌الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری، عبدالله نوری، محسن کدیور و تعدادی دیگر از روحانیون منتقد، از جمله بسیاری شخصیت‌های مذهبی و پرنفوذ اهل تسنن از جمله مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، مولانا عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان، مولانا عثمان، امام جمعه‌ی اهل سنت خاش و حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان را احضار و محاکمه و مجازات کرده است.