نکاتی پیرامون حملات و تحدیدات پی در پی علیه نهاد بی دفاع وکالت

وکیل دادگستری
چه کسانی حق الوکاله های نجومی می گیرند؟ مزید اطلاع به عرض می رسد اکثریت قریب به اتفاق افراد مزبور که کسر قلیلی از جامعه وکالت بوده و بی سر و صدا مشغول تحصیل ثروت هستند چند دسته هستند: 1- قضات سابق اعم از اخراجی، بازخرید شده و بازنشسته 2- کارکنان اداری سابق دادگستری 3- وکلایی که یکی از اعضای خانواده آنها قاضی یا دارای منصبی حکومتی است... وضعیت متقاضیان پروانه وکالت حتی در مواردی که ممنوعیت قضایی برای اشتغال به حرفه وکالت نداشته باشند از مراجع امنیتی استعلام می شود

 

در ماه های اخیر، جامعه ایران مانند سال های گذشته بار دیگر شاهد انتقادات و اعتراضات یک طرفه برخی از مقامات قضایی و سیاسی از طریق رسانه های دولتی به ویژه صدا و سیما و روزنامه کیهان بود. در این باره نکاتی قابل تامل وجود دارد که امید است مقامات محترم قضایی در باره آنها نیز روشنگری نمایند.

1- هم اکنون چند سالی است که تعرفه خدمات قضایی به میزان حیرت انگیزی افزایش می یابد. این افزایش در سال 1390 با تفویض اختیار به رییس دستگاه قضایی و در سال 1393 به وسیله کارگروه کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفته است به نظر می رسد اقدام فوق علاوه بر آن که  حق بنیادین دادخواهی شهروندان را مخدوش کرده است خلاف متن صریح اصل 85 قانون اساسی است. حال جای این سوال باقی است آیا قوه قضاییه وفق اصل 156 قانون اساسی، در این باره پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم بوده است؟ اخیراً نیز مطلع شدیم به دوایر ابطال تمبر مالیاتی ابلاغ شده است وکلا را مجبور نمایند تمبر الصاقی در پروانه وکالت معتبر خود را هم اکنون و قبل از انقضای مدت اعتبار آن تا  500/0000 تومان افزایش دهند!!!

2- قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی مادر نظام حکومتی، وظایف و اختیارات قوای سه گانه را تعیین کرده است و اصل عدم اختیار ( عدم صلاحیت ) نهادهای حکومتی یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و ضامن حقوق اساسی ملت است بدین معنا که اقتدار قوای سه گانه محدود و منحصر به مواردی است که در قانون اساسی تصریح شده است حال سوال آن است که برابر اصول قانون اساسی کنونی ، قوه قضاییه مجاز به دخالت در  حرفه وکالت دادگستری و اداره امور  آن است؟

3- وفق اصل 175 قانون اساسی، صدا و سیما رسانه ای ملی و مکلف به تامین حق آزادی بیان ملت است. حال که بعضی از مقامات محترم قضایی آزادانه ، مکرراً و مستمراً به نهاد مظلوم وکالت اعتراض می نمایند، به کدامین دلیل صدا و سیما که با هزینه ی تمام شهروندان فعالیت می کند فرصت دفاع به نمایندگان جامعه وکالت دفاع نمی دهد!؟

4- آیا دست قوه قضاییه در 36 سال اخیر ، در نظارت قانونی و فرا قانونی بر وکلای دادگستری بسته بوده است!؟ برخی از مقامات  قضایی به نحوی سخن می گویند که گویا قوه قضاییه و مراجع قضایی نمی توانند با وکیل عدلیه برخورد نمایند!!! و به عبارت دیگر وکلای مدافع  نیز مانند روزنامه .... از مصونیت آهنین بهرمند هستند!!! بی نیاز از توضیح است که حقوق کیفری مظهر سلطه، قدرت و اقتدار جوامع بشری و شمشیر بران حکومت هاست که کارکردی دو گانه و متناقض دارد و در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نظام عدالت کیفری مقید به رعایت موازین حقوق شهروندی زیر مجموعه دادگستری و یکی از امکانات انحصاری و ممتاز قوه قضاییه است. حقوق کیفری طی فرآیندی که قانون پیش بینی کرده است مجاز به نقض و سلب حقوق شهروندی شهروندانی  است که جرم ایشان در یک دادرسی عادلانه اثبات می شود. واقعیت کنونی جامعه و تاریخ کشور گواهی می دهند قوه قضاییه جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات های متنوع و متعدد نسبت به آحاد شهروندان از جمله وکلای دادگستری از قدرت مطلق برخوردار بوده و خواهد بود کما این که در سالیان اخیر تعداد زیادی از همکاران ما به وسیله مراجع قضایی تحت پیگرد جزایی قرار گرفته، صرف نظر از نحوه دادرسی و صحت و سقم اتهامات وارده، با صدور حکم محکومیت جزایی مواجه شده و حتی بر خلاف مقررات کنونی و اصول حقوقی از اشتغال به حرفه وکالت نیز محروم شده اند.

5- آیا قوه قضاییه و مراجع قضایی هیچ گونه نظارتی بر نهاد مدنی کانون وکلا و به طور کلی نهاد وکالت نداشته و ندارند!؟ مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 به روشنی بیانگر نظارت همه جانبه مراجع قضایی و امنیتی بر امور کانون وکلاست به نحوی که اولاً صلاحیت نامزدان انتخابات صنفی هیئت مدیره کانون های وکلا باید به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات تایید گردد. این امر به معنای نظارت استصوابی مرجع قضایی فوق بر انتخابات نهاد وکالت است. ثانیاً وضعیت متقاضیان پروانه وکالت حتی در مواردی که ممنوعیت قضایی برای اشتغال به حرفه وکالت نداشته باشند از مراجع امنیتی استعلام می شود. ثالثاً قضات و کارکنان دادگستری، هر لحظه و بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند علیه وکیل دادگستری اعلام تخلف نمایند. با وجود نظارت های شدید مزبور، سخن گفتن از لزوم نظارت بر امور وکلا چه توجیهی دارد؟

6- برخی از مقامات قضایی مکرراً و مستمراً از دریافت حق الوکاله های میلیاردی توسط وکلا انتقاد می کنند! چند نکته در این باره قابل تامل است اول آن که چه کسانی حق الوکاله های نجومی می گیرند؟ مزید اطلاع  به عرض می رسد اکثریت قریب به اتفاق افراد مزبور که کسر قلیلی از جامعه وکالت بوده و بی سر و صدا مشغول تحصیل ثروت هستند چند دسته هستند: 1- قضات سابق اعم از اخراجی، بازخرید شده و بازنشسته 2-  کارکنان  اداری سابق دادگستری 3- وکلایی که یکی از اعضای خانواده آنها قاضی یا دارای منصبی حکومتی است.   ثانیاً آیا رابطه ی مالی میان وکیل و موکل توام با اکراه و اجبار منعقد می گردد که این همه سبب ناراحتی برخی از مقامات قضایی و دل مشغولی آنان شده است؟ ثالثاً چنان چه قضات از خانواده های متوسط به بالا ( ترجیحاً ثروتمند ) و با تاکید بر اخلاق باطنی انتخاب شوند و حقوق کافی به ایشان پرداخت گردد، آیا میزان فساد در نظام قضایی صرف نظر از حق الوکاله وکلا، اندک نخواهد بود؟ رابعاً هم اکنون نیز تعداد قضات شریف نظام قضایی کم نیست و ایشان هرگز تسلیم درخواست های غیر اخلاقی و غیر قانونی اشخاص عادی یا وکلا نمی شوند. لذا اگر فسادی وجود داشته باشد وکیل دادگستری مباشر و عامل آن نیست و نمی تواند باشد.  

7- در سال 1378 مجلس پنجم با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، به مدت 5 سال پروانه ایجاد تشکیلات وکالت دولتی را صادر کرد و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه به عنوان مولود ماده 187 قانون برنامه تشکیل شد. هم اکنون قریب 15 سال از تولد سازمان وکالت دولتی و پرورش وکلای وابسته به آن می گذرد و علی رغم گذشت 10 سال از  انقضای مجوز قوه مقننه، فعالیت مرکز مشاوران ادامه دارد و حدود نیمی از اعضاء جامعه وکالت ایران تحت زعامت مرکز مشاوران حقوقی هستند  و نهاد مزبور نیز تحت سیطره مطلق دستگاه قضایی بوده و به هیچ یک از نهادهای نظارتی از قبیل دیوان عدالت اداری پاسخگو نیست، حال سوال این است که بازتاب قدرت مطلق دستگاه قضایی بر بخشی از وکلای دادگستری چه بوده است؟ به عبارت اخری آیا عملکرد اعضای محترم مرکز مشاوران و وضعیت آن مطلوب مقامات محترم قضایی است؟ . سوالات بی شماری وجود دارند که امید است روزی به آنها پاسخ داده شوند.  آیا صدور پروانه شهر تهران برای قضات بازنشسته و بازخریدی تهران و اجازه وکالت به آنها در تهران عامل فساد نیست؟

بنابراین مقامات محترم قضایی و تقنینی یقین بدانند تخریب استقلال حداقلی کنونی نهاد وکالت و متلاشی کردن نهاد ملی کانون وکلا حتی در لوای قانون نه تنها به بهبود وضع فعلی دادگستری کمکی نخواهد کرد بلکه اعتبار داخلی و بین المللی قوه قضاییه را تضعیف می کند. امید که چنین نباد

 
منبع: 
وبلاگ "وکلای ملت "
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.