مشکل فقط این نیست، فراتر از استقلال است. اساسا مشکل ، موجودیت کانون وکلای دادگستری است. اما از این هم فراتر می توان رفت و گفت که مشکل حاکمیت ، وکالت به عنوان یک حرفه  ، صنف و به تعبیری تاسیس حقوقی مدرن است.

مشکل حاکمیت با حرفه وکالت ریشه تاریخی دارد.

اگر چه سردمداران مشروطه روحانیون بودند و از اصول مانیفست انقلابیون مشروطه خواه تاسیس عدالتخانه بود, لیکن روحانیت هیچگاه گمان نمی برد که کمتر از بیست سال بعد از سرآغاز جنبش مشروطه خواهی به سال 1285هجری شمسی ، آرزوی تاسیس عدالتخانه محقق گردد ، لیکن نه به آن شکلی که روحانیت تصور می نمود.

مرحوم داور وزیر دادگستری پهلوی اول معمار دادگستری نوین در ایران آرزوی روحانیت خواستار عدالتخانه را محقق نمود, لیکن نه به آن شکل و ماهیتی که مشروطه خواهان و در راسشان رهبران روحانی شاید در ذهن و باور خود ترسیم می کردند. روحانیون طی تمام سال ها و قرن های منتهی به هنگامه مشروطه خواهی, بر سریر رتق و فتق امور حقوقی و قضایی مردم تکیه بلامنازع داشتند و همین مسئولیت غیر سازمانی و خودبنیاد روحانیون بود که به آنها شانی بالاتر از متولیان امور حسبی و ناصحان و واعظان مشفقی که راه رفتن به بهشت را رهنمون می گردند, اعطا می نمود.

روحانیون در فقدان قوانین مدون و مصوب که خود همین موضوع هم در نتیجه فقد مجلس قانون گذاری بود, جامعه و روابط افرادش را با. اصول و قواعد فقه اداره می نمودند و طبعا به واسطه در دسترس نبودن اصول و قواعد شکلی اداره محاکمات(آیین دادرسی) , آنها خود عین اصول و قواعد اداره محاکم شرعی بودند که ریاست بر این محاکم تحت انقیاد مطلق آنها قرار داشت.

آنچه احتمالا در مخیله آنها در کوران انقلاب مشروطه داخل در مطالبه عدالتخانه(به عنوان یکی از مطالبات انقلاب)  متبلور بود , نوعا رسمیت یابی و متشکل شدن همان وضع سابق و مالوف بود. به دیگر سخن روحانیون تصور می کردند که بدون روی گردانی به غرب و وام گرفتن از غربی ها, حوزه قضا ملک طلق شان بوده و قطعا مونوپول حوزه قضا مطلقا در ید تسلط آنها خواهد بود.

البته این نظر همه روحانیون نبود و کسانی از میان آنها تا پای جان با مشروطه و مطالباتش به عناد برخاستند. شاید همچون شیخ بر دار یعنی فضل الله نوری به واسطه پیش بینی و آینده نگری بود که با مشروطه خواهی مخالفت و قایل به مشروعه خواهی گردید.

کسی نمی داند, لیکن روحانیت پیش روی جنبش مشروطه خواهی شاید اساسا حاکمان قاجار را آنچنان جدی نمی گرفت و درست به همین دلیل احساس خطری از فرجام مشروطه خواهی و سردمداری اش  نداشت.

روحانیت شیعه تسلط خود را بر امور قضا داشت و فقط به دنبال رسمیت بخشی از جانب حاکمیت بود. هرچند که عده ای معتقدند روحانیونی  منورالفکر چون بهبهانی اساسا قایل به بریده شدن پای روحانیون از حوزه حاکمیت بود و نظام قضایی نیز به عنوان رکنی از ارکان این حاکمیت مستثنی نبود. با این حال اگرچه این امکان در مورد سری از سران روحانی جنبش  مشروطه خواهی محتمل است, لیکن بعید می نمایاند که کافه روحانیون شیعه غایت مشروطه خواهی را دست کم در حوزه قضا و حکم ، واگذاری تسلط بلامنازع روحانیت  به مکلا های فکل کراواتی و کلاه دار  پیش بینی و در عین حال با آن موافق بودند.

باری, روحانیون خود را شایسته ترین آحاد جامعه از برای تصدی قضا و قدر خلق الله می دانستند و هرگز حاضر به واگذاری این جایگاه تاریخی و سترگ و در عین حال بسیار حساس و تعیین کننده نبودند.

رضا شاه پهلوی آرزو یا بهتر آمال مشروطه خواهی را محقق نمود. تدوین قوانین موضوعه و من جمله قانون مدنی و تجارت و ثبت و مجازات عمومی و قوانین شکلی (اصول محاکمات مدنی و کیفری)  و ایضا تعریف و برپایی نظام و تشکیلات مدرن قضایی به تاسی از نسخه غربی در دوره و زمان پهلوی اول رقم خورد. البته او در فرایند قانون نویسی برای کشوری که امور قضایی و حل و فصل اختلافات مردمش  تا ابتدای قرن سیزده هجری شمسی بر مبنای مقررات فقهی اداره می گشت, روحانیونی همچون سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف) را دخالت داد تا پروژه کنار گذاری روحانیت و فقه نخواندگان از تدوین قوانین به یک باره محقق نگردد تا از این مسیر  تولید حساسیت گردد و نهایتا انگشت اتهام ضد مذهب بودن به سوی رضا شاه دراز گردد. چه اینکه البته در همین حوالی زمانی یعنی 1304 _1305 که قانون مدنی در شرف تدوین و تصویب بود, هنوز رضا شاه به تاسی از کمال آتا تورک به برایند حذف دین و مذهب از دخالت در حکومت و ارکانش نرسیده بود و همچنان بارقه های دین داری و تذهب در او وجود داشت.

مرحوم داور نیز اگرچه فردی کاملا غرب گرا و تحصیل کرده غرب بود و میانه خوبی هم با روحانیت نداشت, لیکن  زورش به حذف روحانیت نرسید و النهایه به این قناعت واصل گردید که شاید روحانیت صرفا  بتواند خود را در تدوین قوانین ماهوی مانند قانون مدنی  تحمیل نماید, لیکن در آینده آنها در تشکیلات قضایی مدرن به واسطه کاملا غربی بودن شیوه اداره که منعکس در دو قانون اصول محاکمات مدنی و کیفری بود و هیچ سابقه فقهی در این خصوص وجود ندارد, عملا از مداخله در نظام قضایی منع می گردند و اتفاقا این پیش بینی تا انقلاب اسلامی سال 57 محقق بود. انقلابی که نه فقط روحانیت شیعه را دوباره به حوزه سابقا  انحصاری شان یعنی نظام قضایی بازگرداند که از آن بالاتر برای اولین بار در تاریخ تشیع پای روحانیت شیعه را به سیاست نیز باز نمود.

باری, کانون وکلای دادگستری جزیی از نظام نوین دادگستری برگرفته از جهان غرب است. همان نظام نوینی که تار و پود حضور روحانیت در حوزه قضا و حکم را در هم پیچید و دست روحانیت شیعه را از مهمترین نقش ایفا شده اش طی تاریخ تشیع در بازه زمانی حدود نیم قرن کوتاه نمود.

اگرچه نظام قضایی نوین با قدمتی حدودا 90 ساله قابل حذف و یا تغییر نمی باشد و روحانیت شیعه سعی کرده طی 35 سال گذشته خودش را با آن وفق دهد و حتی تلاش ها از جهت براندازی این نظام قضایی در دوره آیت الله یزدی نیز ناکام ماند ، لیکن کانون وکلای دادگستری و شاید در سطحی بالاتر حرفه وکالت دادگستری به عنوان یک جز جانبی این نظام قضایی  آنگونه با شاکله تشکیلات بنیان نهاده مرحوم داور ممزوج نگردیده که نتوان آن را  از ریشه درآورد.

اگر نمی توان قید کل  را زد, به این معنا نیست که نتوان قید جز را زد.

آری ، کانون وکلای دادگستری می تواند قربانی انتقام تاریخی از تشکیلاتی شود که اگرچه بنا بر ضرورت نمی توان متعرض کلیتش گردید ، لیکن اجزا و جوارح زایده اش را که می توان هرس نمود .

مشکل حاکمیت با کانون وکلای دادگستری و در سطحی بالاتر تاسیس حقوقی تحت عنوان  وکالت دادگستری, مشکلی تاریخی است.

مشکلی که بزرگان و پیش کسوتان وکالت در توصیفش,  از تلاش حاکمیت در جهت ریشه کن نمودنش در سال های ابتدایی اتقلاب می گویند، آنگاه که پشت در هر شعبه ای از محاکم کاغذ نبشته ای منصوب بود با این مضمون: "از پذیرش وکلا معذوریم"

شاید تلاش های پدران و مادران و خلاصه معمرین این حرفه بوده است که تاکنون علی رغم تندباد های سهمگین ، این درخت تنومند  باغ کهنسال نظام قضایی مدرن ،  همچنان بر جای باقیست.

آنگونه که همچنان تابلوی قدیمی خیابان جنب کاخ دادگستری ، مزین به نام مرحوم" داور"  بنیانگذار تشکیلات نوین دادگستری در ایران می باشد و در کوران تغییر نام  شوارع شهرهای این سرزمین ، نام این خیابان کوچک همچنان استوار و باقی یادآور قدمت ایرانیان و پیشگامی شان در تمتع از نظام قضایی مدرن می باشد.