آتشفشانی که در بافق سرگشود

آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

 

زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های  مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد  طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه.  همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

 پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق  مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و  ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز  جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

 شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

_____________

 آزادی بازداشتی‌های معدن بافق به پايان اعتصاب کارگران مشروط شد

بهروز کارونی

۱۳۹۳/۰۶/۱۱

معاون سياسی -امنيتی استاندار يزد آزادی هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق را به پايان اعتصاب پنج هزار کارگر اين معدن مشروط کرد. 

کارگران معدن سنگ آهن بافق يزد از ۱۵ روز پيش در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکاران خود و نيز تحقق نيافتن خواسته‌های صنفی‌شان دست به اعتصاب زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌ها و سايت‌های خبری، محمد علی طالبی گفت: «واگذاری معدن سنگ آهن بافق به بخش خصوصی منتفی شد» و اشاره کرد که اين موضوع در نشست روز دوشنبه، دهم شهریور، با حضور معاون امنيتی وزير کشور، معاون فرمانده نيروی انتظامی، قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نيز مسئول صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری ايرنا، اين مقام دولتی گفته است: «مقرر شد در صورت آمادگی مردم، نهادها و شرکت‌های خصوصی بومی شهرستان بافق تا سقف ۲۸ و نيم درصد در چارچوب برنامه‌های خصوصی سازی به آنها واگذار شود».

اين در حالی است که پنج هزار کارگران معدن سنگ آهن بافق برخلاف اين تصمیم خواستار واگذاری اين سهام به شرکت تعاونی خود هستند و در عين حال،‌ خواسته جديد آنها و شورای اسلامی بافق، ‌واگذاری ۱۵ درصد از ۷۱ و نيم درصد سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به اين شهرستان برای توسعه زيرساخت‌های آن است.

اما خواسته دوم کارگران و شورای اسلامی شهرستان بافق در سخنان معاون سياسی – امنيتی استانداری يزد بازتاب نيافته است. وی در مقابل گفت که در نشست مسئولان دولتی و انتظامی توافق‌هايی صورت گرفته است. از جمله تکميل صنايع جوار معدنی، ادامه پرداخت عوارض شهرستان بافق و ساير کمک‌ها در ايجاد زير ساخت‌های رفاهی، ورزشی و درمانی اين شهرستان.

البته دخيل زارع زاده مهريزی،‌ نماينده بافق در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری «آنا» گفت که دولت در مورد واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن به بافق برای توسعه زيرساخت‌های اين شهرستان، چهار ماه مهلت خواسته است تا پس از پيگيری، موضوع تعيين تکليف شود.

اما پرونده هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق که دور جديد اعتصاب در بافق را به همراه داشت،‌ در چه وضعيتی قرار دارد؟ معاون سياسی – امنيتی استاندار  يزد به خبرگزاری آنا گفت: در صورتی که کارگران معدن سنگ آهن بافق فعاليت خود را آغاز کنند، هشت کارگر بازداشتی آزاد می‌شوند.

اين موضوع پيش از اين نيز مطرح شده بود و کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی با آن مخالفت کرده بودند.

در همين ارتباط، به نوشته خبرگزاری ايلنا، ‌خانواده‌های این کارگران با دو شرط آزادی بازداشت شدگان با قيد وثيقه و بعد از پايان اعتصاب کارگران معدن مخالفت کرده‌اند.

 

پيش از اين نيز پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی اين معدن به مدت يک ماه،‌ از ۲۷ ارديبهشت تا سوم تير،‌دست به اعتصاب زده بودند.

اين اعتصاب در پی قول دولت برای اجرای تحقق خواسته‌های صنفی‌شان پايان يافت. پس از آن، کارگران دو ماه برای اجرای اين قول مهلت دادند که پيش از پايان اين مهلت، تعدادی از آنان توسط يگان ويژه بازداشت شدند. 

حمايت‌ها از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق 

اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق از حمايت شماری از تشکل‌های کارگری در ايران برخوردار شده است.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ اتحاديه آزاد کارگران ايران، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران تشکل‌هایی بوده‌اند که ضمن تاکيد بر لزوم آزادی فوری کارگران بازداشتی از خواسته‌های صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق حمايت کرده‌اند.

همچنين دبيرکل اتحاديه بين‌المللی صنايع در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، خواستار آزادی فوری هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق و نيز لغو خصوصی‌سازی اين معدن شد. 

«جيرکی راينا» در نامه خود با اشاره به عضويت ۵۰ ميليون تن از ۱۴۱ کشور در اتحاديه بين‌المللی صنايع، با انتقاد از اعزام چند روزه يگان ويژه نيروی انتظامی به شهرستان بافق اعتصاب کارگرانِ معدن سنگ آهن بافق را «قانونی» دانست.

او ضمن غير قانونی خواندن بازداشت چند تن از کارگران، از دولت ايران خواست به خواسته‌های کارگران گوش فرا دهد، به سياست خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن بافق پايان دهد و اصول بنيادين بين‌المللی در مورد مسائل کار و کارگری را رعايت کند.

منبع: 
رادیو فردا
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.