روز جمعه ١٢سپتامبر ٢٠١٤ (٢٠ شهریور ١٣٩٣) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، سومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد.

سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است.
برنامه سخنرانان سومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١٤:٠٠ اين روز با موضوع "بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران"، به شرح زير برگزار شد. 
الهه امانی با موضوع "نقض حقوق زنان زندانی"
رضوان مقدم با موضوع "زنان عقیدتی در زندان "
امجد حسین پناهی با موضوع "بازداشت خودسرانه کردهای ایران"
نیما پوریعقوب "ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است"

امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر کرد ، در این نشست ضمن اشاره به بازداشتهای خودسرانه در ایران به کل و بخصوص در کردستان ، اعلام کرد که امروز هم با وجود ادعای پایان یافتن نگاه امینتی به مناطق کردنشین از سوی مسولین جمهوری اسلامی٬ اما شرایط و اوضاع چیز دیگری را نشان می دهد. بازسازی پادگانهای سپاه در روستاها٬ افزایش نیروهای نظامی٬ هزینه کردن بودجه های هنگفت برای استخدام نیروهای بومی بسجی٬ افزایش اختیارات نیروهای مبتدی بسیجی در برقراری امنیت و... همه بیانگر ترجیح دادن اولیتهای امنیتی دولتی بر سایر اولیتهای اقتصادی،سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی است.

آقای حسین پناهی ضمن اشاره به این که ، در سایه همین رفتارهای و بازداشتهای نیروهای امنیتی در کردستان ، آخرین آمار نشان می دهد که بالای ٤٠ درصد زندانیان سیاسی را در زندانهای ایران فعالین سیاسی و مدنی کرد تشکیل می دهند. اقدامات دولت در اپراسیونهای گسترده دستگیری فعالین سیاسی به اتهام های همچون عضویت در احزاب اپوزسیون کرد، اقدام علیه امنیت ملی، ایجاد اغتشاش و.. کماکان در جریان است.

این فعال حقوق بشر کرد در بخشی دیگری از متن سخنرانیش گفت، که صدور حکم اعدام برای ده ها فعال سیاسی و مدنی کرد نشانگر افزایش فشار روز افزون بر این قسمت از جامعه ایرانی است. که تنها در این سالهای اخیر بیش از ١٥ فعال سیاسی کرد نیز اعدام شده اند.

متن کامل سخنرانی آقای امجد حسین پناهی به شرح زیر می باشد:

موضوع بازداشت های خودسرانه

بازداشت خودسرانه ی شهروندان در ایران البته نه بحث امروز و دیروز است و نه گستره ی آن به مخالفین ‏سیاسی حکومت محدود می شود. از همان آغازین روزهای انقلاب بازداشت خودسرانه ی افراد و نیز ‏اعدامهای خودسرانه بازاری گرم و گسترده داشت، تا آنجا که طی چند سال اول انقلاب شش نوع زندان متفاوت ‏متعلق به شش نهاد و نیروی مختلف در سطح کشور موجود بود که هر یک برای خود و حتی بدون رعایت ‏ظواهر قانونی افراد را بازداشت، بازجویی و حتی شکنجه و اعدام می کردند.‏

معضل بازداشتهای خودسرانه در این سالها تنها دامنگیر مخالفین سیاسی نبوده و ‏بسیاری از شهروندان عادی نیز با این مشکل روبرو بوده اند. حکومت همواره به بهانه ی مبارزه با “فساد” ‏شهروندان را در خیابان یا حتی در مهمانیهای خصوصی بدون توجه به موازین حقوق بشر و حتی تشریفات ‏معمول آیین دادرسی کیفری بازداشت می کرده است. در گذشته این کار را کمیته های انقلاب انجام می دادند و ‏اکنون این وظیفه به نیروی انتظامی و در مواقعی نیروهای بسیجی سپرده شده است.

‏از خود بازداشتها بدتر، نوع رفتار با متهمین در بازداشتگاههاست؛ رفتارهای زننده،غیرانسانی و فاجعه باری ‏که با افراد در بازداشتگاهها صورت می گیرد با هیچ معیار قانونی و حقوق بشری سازگار نیست. ‏می توان گفت شکنجه در زندان، بسیاری مواقع تالی فاسد همین بازداشتهای خودسرانه است؛ نیرویی که در ‏موقع دستگیری افراد خود را مجاز به زیر پا گذاشتن تمام ترتیبات قانونی می داند پس از بازداشت نیز در قبال ‏فرد بازداشت شده هیچگونه احساس مسولیتی نمی کند و هر رفتاری را با او مجاز می شمارد؛ اینگونه است ‏که روزی زهرا کاظمی قربانی می شود و روزی زهرا بنی یعقوب. روزی اکبر محمدی در زندان جان می ‏دهد و روزی دیگر ابراهیم لطف اللهی دانشجوی کردی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج زیر شکنجه جوانمرگ شد.

اما اساسا ً “بازداشت خودسرانه” یا هر نوع رفتار “خودسرانه”ی نیروهای قضایی، انتظامی و دولتی به چه ‏معناست؟ در واقع مبنای”خودسرانه” بودن این رفتارها بی توجهی مامورین و قضات به مبانی قانونی و ‏حقوقی تصمیمات اخذ شده است، به عبارت دیگر وقتی افراد بدون توجه به مبانی قانونی و حقوقی- که البته ‏خود آن قوانین باید منطبق با حقوق بشر باشند- بازداشت می شوند، بازداشتی خودسرانه صورت گرفته است.

دولت ایران از جمله دولتهای امضا کننده ی میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد و در نتیجه ملزم به رعایت آن است . ‏مطابق ماده ی ۹ این میثاق “هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه(بدون ‏مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی ‏مقرر به حکم قانون” اصل ۳۲ قانون اساسی آنجا که می گوید “هیچکس را نمی توان دستگیرکرد مگر به حکم ‏و ترتیبی که قانون معین می کند” در واقع در تایید معنا و محتوای میثاق و رد و نفی بازداشتهای خود سرانه ‏سخن گفته است، با این وصف می توان گفت چه بازداشتهای اخیر فعالین مدنی و سیاسی و چه بازداشت خیابانی ‏زنان و جوانان به بهانه ی حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی مصداق بازداشت خود سرانه ی مورد اشاره در ‏میثاق و نقض قانون اساسی است. میثاق در بند ۲ همان ماده ادامه می دهد: “هر کس دستگیر می شود باید در ‏موقع دستگیر شدن از جهات(علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به ‏او نسبت داده می شود دریافت دارد”.‏

در این مورد همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی “در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ‏بلافاصله کتبا ً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع ‏صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات ‏می شود”. این در حالیست که در بسیاری مواقع متهمینی بوده اند که تا ماهها پس از بازداشت نه تنها دلایل ‏اتهام که حتی اصل اتهام خود را نیز متوجه نشده اند. بارها شده است که افراد را به اتهام امنیتی و سیاسی ‏بازداشت کرده اند ولی بازجویی ها حول مسائل شخصی و خصوصی متهم یا افراد دیگری که با متهم مربوط ‏بوده اند صورت گرفته است. پرسیدن سئوالات بی ربط به اصل اتهام در جهت تخلیه ی اطلاعات و اعمال ‏فشار روحی از جمله شگردهای معمول و البته غیر قانونی بازجویی در ایران محسوب می شود.‏

همچنین بارها اتفاق افتاده که فرد هفته ها و بلکه ماهها در زندان بوده ولی هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده ‏به رغم این واقعیت تا به حال حتی یک مورد دیده نشده که دادگاههای جمهوری اسلامی آنگونه که اصل ۳۲ ‏قانون اساسی تاکید کرده است افرادی که موجب این تخلفات در حق متهمان بوده اند را محاکمه کنند، محاکمه ‏پیشکش این ماموران مجرم و متخلف بعضا ً به پاداش سیاهکاری های خود ترفیع درجه نیز می یابند و در ‏مصادر مهم قضایی، انتظامی یا امنیتی مشغول کار می شوند.‏

اما موارد مشابهه و نقض حقوق بشر در کردستان به مراتب بالاتر از بقیه نقاط ایران می باشد.

در سالهای اول انقلاب، مسولین وقت تحت عنوان مبارزه با تجزیه طلبی و ناامنی اقدام به ملیتاریزه کردن کردستان کردند، هر گونه دگراندیشی و فعالیت سیاسی به شدت سرکوب شد٬ دستگیرهای گسترده فعالین سیاسی و شکنجه آنها در بازداشتگاها و پادگانها و صدور احکام سنگین برای آنها توام با اعدام صدها جوان به اتهام همکاری با نیروهای اپوزسیون کرد و ... شرایط بحرانی و فضای رعب و وحشت بر مناطق کردنشین را حمکفرما کرده بود.

امروز هم با وجود ادعای پایان یافتن نگاه امینتی به مناطق کردنشین از سوی مسولین جمهوری اسلامی٬ اما شرایط و اوضاع چیز دیگری را نشان می دهد. بازسازی پادگانهای سپاه در روستاها٬ افزایش نیروهای نظامی٬ هزینه کردن بودجه های هنگفت برای استخدام نیروهای بومی بسجی٬ افزایش اختیارات نیروهای مبتدی بسیجی در برقراری امنیت و... همه بیانگر ترجیح دادن اولیتهای امنیتی دولتی بر سایر اولیتهای اقتصادی،سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی است.

پس از روی کار آمدن دولت روحانی ما شاهد سیر صعودی نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌ها هستیم. البته در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری و حتی مدتی کوتاهی هم بعد از انتخابات ، فضای نسبتا بازی ایجاد شد و بازداشت‌ها به حداقل خود رسیدند. اما بعد از مدتی از انتخابات، احکام احضار و بازداشت رو به رشد شدند.

هم اکنون هم دولت آقای روحانی به جای کسب اعتماد از دست رفته در مناطق کردنشین با اولویت دادن به راهکار سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در مقام خاموش کردن خواستهای قانونی کردها برای دستیابی به حقوق انسانی خویش برآمد، و بی اعتمادی در این مناطق را دو چندان کرد.

در سایه همین رفتارهای و بازداشتهای نیروهای امنیتی در کردستان ، آخرین آمار " کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی " نشان می دهد که بالای ٤٠ درصد زندانیان سیاسی را در زندانهای ایران فعالین سیاسی و مدنی کرد تشکیل می دهند. اقدامات دولت در اپراسیونهای گسترده دستگیری فعالین سیاسی به اتهام های همچون عضویت در احزاب اپوزسیون کرد، اقدام علیه امنیت ملی، ایجاد اغتشاش و.. کماکان در جریان است.

صدور حکم اعدام برای ده ها فعال سیاسی و مدنی کرد نشانگر افزایش فشار روز افزون بر این قسمت از جامعه ایرانی است. که تنها در این سالهای اخیر بیش از ١٥ فعال سیاسی کرد نیز اعدام شده اند.

بر اساس  گزارش نهادی حقوق بشری در کردستان از جمله آژانس خبری کردپا ، آمار شهروندان کُرد بازداشت شده از ابتدای سال ١٣٩٣ تا مورخه ١٨/٦/١٣٩٣ در مجموع از ابتدای سال جاری ١٤٠ شهروند کُرد بازداشت شده‌اند

از این تعداد ١٦ نفر حوزه فعالیت فرهنگی بوده است که ٥ دانشجو، ٢معلم، ٣ عکاس، ١ وبلاگ نویس و ٢خبرنگارو روزنامه‌نگار می باشد.

٢٢ نفر دیگر هم حوزه فعالیت مذهبی ( سنی مذهب ) بوده است

 ٢ نفر کولبر و ٤ نفر حوزه فعالیت فعالیت کارگری و ٣ نفر  هم از فعالین مدنی بوده‌اند.

که از مجموع ١٤٠نفر بازداشت شده ١١١نفر از سوی نیروهای امنیتی و نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند

١٤ نفر از سوی نیروهای انتظامی،  ٣نفر از سوی اداره امکان نیروهای انتظامی، ٢ نفر از سوی نیروهای سپاه، ٢تن از سوی نیروهای آگاهی و ٣ نفر هم بعد از احضار به دادگاه بازداشت.

و بدین ترتیب در فروردین ماه/ ٢٢ نفر بازداشت / در اردیبهشت ماه/ ٢٢نفر بازداشت

/ در خرداد ماه/ ٢٢نفر بازداشت / در تیرماه/ ٤٩ نفر بازداشت / در مردادماه/ ٢١ نفر بازداشت / و در شهریورماه/ ٦بازداشت شده اند.

در آخر هم می خواهم بگویم که تاسف آور تر از همه در این میان همین حدیث مکرر بی پناهی قربانیان حقوق بشر در ایران و دیگر ‏کشورهای ناقض حقوق بشر است، هیچ مرجع و نهادی و حتی هیچ قانونی که محملی برای تظلم خواهی و ‏جبران خسارت این قربانیان فراهم کند، وجود ندارد. افراد روزها،هفته ها و ماهها سلول انفرادی و فشار و ‏شکنجه را تحمل می کنند و در بسیاری موارد نهایتا ً در دادگاه هم تبرئه می شوند ولی هیچ کس پاسخگوی ‏رنجی که آنها در زندان کشیده اند نیست. تا وقتی که یک نظام حمایتی قدرتمند در سطح ملی و بین المللی ‏پشتیبان قواعد حقوق بشر نباشد و قربانیان نقض حقوق بشر را تحت پوشش خود نگیرد امید بستن به اجرای ‏حقوق بشر از سوی حکومتهایی نظیر حکومت ایران امیدی عبث است.

امجد حسین پناهی