روز سه‌شنبه (۲۳ اسفند/ ۱۳ مارس) دادگاه عالی اتحادیه اروپا تصمیم این اتحادیه برای تحریم شعبه‌ی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا تایید کرد.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا با تایید تصمیم این اتحادیه، تحریم شعبه‌ی بانک ملی ایران در بریتانیا را منطبق با اصول و قوانین اتحادیه دانسته است.

در سال ۲۰۰۸، بریتانیا با اعلام شکایت از این شعبه‌ی بانک ملی که مشکوک به فعالیت‌های مالی در راستای برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران است، خواهان مسدود کردن دارایی‌ها و تحریم این بانک شده بود.

رای صادره به این حکم در سال ۲۰۰۹ از سوی دادگاه اولیه به نفع دولت بریتانیا بود . بانک ملی ایران علیه حکم دادگاه بدوی اعلام شکایت کرده بود.

در حکم رسمی دادگاه عالی آمده است: «دلیل مسدود کردن اموال این بانک، فعالیت‌های این بانک در دور زدن تحریم‌ها برای اهداف برنامه‌ی اتمی ایران است.»

بانک ملی ایران از سال ۲۰۰۸ با تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپا مواجه است و یکی از نهادهایی است که در قطعنامه سال ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهادهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ادامه‌ی فعالیت‌های برنامه‌ی اتمی ایران کمک می‌کنند، دسته‌بندی شده است.

بانک ملی ایران از دهه‌ی ۶۰ میلادی شعب مختلفی را در خاک بریتانیا داشته است. در یک دهه‌ی اخیر جمهوری اسلامی ایران برخی از شعب بانک ملی در بریتانیا را تعطیل کرده و اثبات فعالیت بانک در دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کرده بود.

ایالات متحده‌ی آمریکا پیش از این بارها بانک ملی ایران و شعب این بانک در بریتانیا را متهم کرده است که نه فقط در تهیه‌ی تجهیزات برای برنامه‌ی اتمی ایران، که تهیه و ارسال سلاح به "حزب‌الله" لبنان نیز دست دارد و فعالیت شعب این بانک را در جهت "تقویت تروریسم درخاورمیانه" خوانده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را نیز در چهارمین دور تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران برای توقف برنامه‌ی اتمی، تحریم کردند. برخی از اخبار حاکی از آن است که آمریکا به دنبال قطع دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سوئیفت نیز هست، در صورت چنین تحریمی عملا بسیاری از مبادلات خارجی ایران ناممکن خواهد بود.