دولت های ملی با متحد گیری وسیعتر داخلی جلوی تهدید بیرونی را میگیرند و دولت کودتائی احمدی نژاد، در خارج متحد« میخرد» تا با رقبای داخلی بجگند. دولتهای ملی مدرن از نیروهای ترقی خواه ملی خود کمک میگیرند تا با عقب افتادگی عقب افتادگان در جامعه خویش درافتند، دولت کودتائی احمدی نژاد، عقب ماندگی عقب افتادگان را به کار و خدمت خود میگیرد تا با هرچه شرافتمندانه، اخلاقی و انسانی و ملی است بجنگد. دولت های ملی مدرن، پراگماتیکال، در هر گام سیاسی و اقتصادی؛ پیشرفت، توسعه و اقتدار ملی مملکت خود را هدف قرار میدهند، دولت کودتا همه منافع ملی را قربانی کرده و میفروشد تا منافع حقیر باندهای رانتخوار و قدرت طلب حاکم را تأمین کند.

جامعه امروز میهنمان را از زوایای مختلف میتوان به بحث آسیب شناسانه گذاشته و آفت زدگی و کاستی های آنرا نشان داد. ازهر زاویه ائی که وارد این بحث آسیب شناسی شویم ، تقریباً به نتیجه ائی واحد میرسیم خواه بحث ناهنجاری اجتماعی باشد و یا رکود اقتصادی و ورشکستگی سیستم بانکی و فلج صنایع و یا از ریل خارج شدن سیستم حقوقی و قضائی و یا کل نظام سیاسی. ولی در این آسیب شناسی میتوان دو نقطه کانونی را یافت و مشخص کرد که ظاهراً در مباحث سیاسی و یا جامعه شناسی سیاسی و یا تاریخی مستقیماً فصل یا عنوان مستقلی را به خود اختصاص نداده اند.

من براساس ویژیگی های سیاسی، تاریخی و اجتماعی کشورمان و در مقام یک آماتور و نه یک شخص آکادمیک سعی دارم این دو نقطه کانونی را در آسیب شناسی توسعه ی بحران آفرین و انفجاری سیاسی میهنمان نشان دهم. این دو کانون بنظر من عبارتند از:

الف ـ فقدان تعامل ملی یا اجماع ملی حول محور همزیستی دموکراتیک در میهنمان ایران است. یعنی یکی از بارز ترین مشخصه های یک دولت مدرن. برغم یکصد سال پیکار برای دموکراسی و ایجاد یک دولت تقریباًمدرن، پس از انقلاب مشروطه امان که در نوع آسیائی خود بی نظیر بود، ما در جامعه خودهمچنان در تخاصم ملی و جنگ قدرت فرقه ائی بسر میبریم. اگر در میان دوره های ادوار متسلسل استبداد قدری نَفَس سیاسی آزاد و تازه کشیده ایم، نه ناشی از استقرار دموکراسی و یا حتی گشایش روزنه ائی بسوی آن بلکه ناشی از ضعف قدرت دولتی و حکومتی و ماشین سرکوب آن بوده است. و اگر همین امروز هم حکومت دست به نسل کشی وسیع نمیزند، ناشی از مداراگری آن نبوده بلکه بعلت فقدان اجماع در درون ساختار قدرت است. این سیر رویداد سیاسی یعنی درست عکس آن روند طبیعی است که امروز در جهان مدرن هست و جریان دارد یعنی حاکمیت یک بورکراسی مدرن و قانون گرا و ضابطه مند، و نه رابطه مند، که اقتدار قانون را جایگزین اقتدار فرد یا طایفه یا حزب سیاسی میکند. اگر رژیم حاکم بر میهنمان با سرکوب و صدور احکام اعدام، تلویزیونی کردن فرهیختگان سیاسی و.. سعی میکند، با ایجاد ارعاب و خفقان اقتدار خودرا نشان داده حرف خود را همیشه به کرسی بنشاند، این امر، نه نشانه ی قدرت آن، بلکه از ضعف و شکنندگی آسان آنست. نظامی که نتواند حتی یک اعتراض خیابانی را که قانون اساسی خودش آنرا، حتی، موظف به کسب کسب مجوز نکرده است، بربتابد این نظام ماندگار نیست و با اولین اعتراض خیابانی که از کنترلش خارج شده و به زبان روز، نتواند آنرا جمع کند رفتنی است و هیچ مسیحائی هم قادر به نجات آن نیست. مهم نیست این اعتراض مردمی با چه خواستی آغاز شود و مطالباتش چه باشد، همینکه از کنترل دستگاه سرکوب خارج شود فاتحه حکومت خوانده است. بهر رو منظور، در اینجا، از اشاره به این آسیب شناسی این است که گفته شود یک دولت ملی مدرن نمیتواند پایا باشد مخصوصاً اگر توسعه گرا نباشد که حکومت ایران اسلامی ما نیست. امروزه به برکت دولت کودتا کشور ما که روزی شریکِ (ولو ضعیف) غرب و در مرکز آن امریکا بود به مستعمره غیر رسمی، روسیه ی بدبختی تبدیل شده است که، خود از ترکیه و هند، تایلند و مالزی به لحاظ توسعه؛ صنعتی، سیاسی و اجتماعی عقب مانده تربوده و دورنمای سقوط بیشترش در افق زمانی نزدیک قابل رویت است و در حقیقت جز یک شیخ نشین نفتی بزرگِ مسلح به سلاح ونیروی اتمی نیست. همان جایگاهی که دولت احمدی نژاد دنبال آنست.

امروزه دولت های مدرن محصول همزیستی و تعاملِ سازنده سه جریان و یا گفتمان سیاسی اجتماعی هستند که کلیت هرجامعه ی مدرنی را نمایندگی میکنند و مهم نیست که این سه جریان عمده در چند حزب سیاسی و یا احزاب حاشیه ائی خود را نشان میدهند، یعنی: کنسرواتیسم*، لیبرالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک. تعامل و همکاری رقابت آمیز این سه جریان، حول محورِ چون و چرا ناپذیر منافع ملی جریان می یابد. خواه در اسرائیل، هند، امریکا و یا فرانسه باشد. قدرت و استحکام این تعامل و همزیستی ملی، در کشورهای دموکراتیک تا آن حد بوده و هست که در این کشور ها احزاب و سازمانهای متمایل به قدرت های خارجی یا فرا ملی، مثل کمونیستهای روسی ، چینی ، کاستروئیستی، آلبانیائی و نتو نازیستها و جدیداً فرقه های اسلامی هم آزاد بوده و هستند و از این مهمتر، به نسبت تعداد اعضایشان از همان میزان کمک های دولتی برخوردارند که احزاب سابقه دار ملی (لیبرال، کنسرواتیو و چپ سوسیال دموکرات) به عبارت ساده جریان های برانداز هم در این کشورها از حق فعالیت آزاد و کمک دولتی برخوردارند. و این است آن نشانه های اقتدار ملی و اعتماد به نفس سیاسی، نه تبدیل جرثقیلها ی سیار به وسیله نسق گیری از مردم و دارزدن جوانان به جرمهائی از قبیل تظاهرات خیابانی و یا تعلق داشتن به این یا آن گروه سیاسی. زمینه عمومی سیاسی این کشور ها را میتوان ناسیونال لیبرال نامید که محور اجماع سیاسی پیکر عمده سیاسی کشور است.

این سه جریان فکری سیاسی عمده قرن ما،هر یک؛ طبقه یا طبقات و اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی میکنند و تفاوت نظرگاه سیاسی آنان، محاط در محدوده منافع ملیشان خود را نشان میدهد و در حوزه روابط خارجی، این تفاوتها بسیار ناچیز و مارژینال میشود. به قدرت رسیدن فلان حزب کنسرواتیو یکباره طبقات زحمتکش را خانه خراب نمیکند و به قدرت رسیدن فلان حزب چپِ سوسیالیست هم، اقتصاد مملکت را فلج و امنیت ملی مردم و یا سرمایه داران را به خطر نمی اندازد. نه ارتش میتواند وارد اقتصاد مملکت شده و راه آهن یا مخابرات را بخرد و نه احزاب راستِ مدافع اقشار بالای جامعه میتوانند به صرف به قدرت رسیدن، هر جورمیخواهند تاخت و تاز کنند. شبکه وسیع نهاد ها ی مدنی، جنبش زنان و جنبش زیست محیطی، شبکه وسیع مطبوعات و رسانه های کاملاً آزاد، سیستم حقوقی و قانون کیفری و دستگاه قضائی مستقل، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی احزاب، تفکیک قوای سه گانه ، پایبندی به مقاوله نامه های بین اللمللی از رعایت حقوق کودکان گرفته تا حقوق اقلیتها و... همه اینها نقش نظلرتی و کنترل خود را بر مجموعه نظام دارند و به علاوه، نهادینه شدن و حاکمیت تفکر دموکراتیک حول منافع ملی آن پیش زمینه هائیست که شرایط و بسترهمزیستی وتعامل سازنده و خویشاوندانه ملی این سه جریان فکری اجتماعی سیاسی تشکیل میدهد.

این توهمی بیش نیست اگر تصور شود بر پایه تفکری ایدوئولوژیک و تمامیت خواه، چه از نوع سیاسی آن و چه از نوع دینی اش میتوان به یک چنین اجماع ملی حول محور منافع ملی دست یافت. این توهمی بیش نیست اگر تصور شود حتی با حذف یکی از این سه گفتمان عمده و یا حتی جریان های کاملاً حاشیه ائی سیاسی میتوان دولت و حکومتی ملی را تشکیل داد که نماد یگانگی و همبستگی درونی و اجتماعی باشد.

متأسفانه در کشورما دولت کودتا میکوشد همه این کاستهای بنیادینِ جایگزین ناپذیر را، با باج دهی استعماری، نه تنها به روس و چین بلکه، به حماس و حزب الله و چاوز و سلطان کره شمالی و دولتچه های حوزه خزر و خلیج فارس جبران کند. این باتلاقی است که دولت کودتا هروز بیشتر، با باج دهی های استعماری در آن فرو میرود تا بلکه متحدینی علیه رقبای درون مرزی خود، برای خویش بیابد. و دراین کوشش عبث، آنچه هدر میرود فرصت های پیشرفت و منابع ملی ماست. چگونه میتوان این حقارت را توضیح داد و با چه کلامی، که مقتدای صدر، سردسته فراری جیش المهدی عراق در کنار رئیس جمهور کشوِرما می ایستد و با گردن افراشته میگوید اگر حکومت اسلامی ایران مورد تهدید واقع شود در کنار آن ایستاده به آن کمک خواهد کرد! و رسانه های تحت کنترل دولت هم این حمایت پاترنالیستی را با آب تاب و بهمراه عکس رئیس جمهور نورانی ما با آن دستمال عربی به سبک لات ها آویخته بر شانه، در کنار مقتدا صدر درج و وسیعاً باز تاب میکنند.

اگر دولت های مدرن در دوران های؛ بحرانهای سیاسی، امنیتی ـ نظامی و اقتصادی، برای حراست از منافع ملی خود ـ از نمونه دولت های پس از جنگ دوم در اروپا گرفته تا اسرائیل ـ دولت فرا جناحی و ماورای حزبی و ومافوق بلوک بندیهای سیاسی تشکیل میدهند، دولت کودتائی ما برای خنثی کردن حرکت مردم و رقبای سیاسی خود در داخل کشور در جستجوی پوئن یابی های بسیار گران برون مرزی است و مستقیم و غیر مستقیم به هر کس و ناکسی که میپندارد میتواند کاستی مشروعیت داخلی آنرا، حتی ذره ائی، جبران کند همه جور باج میدهد. لیست این باجها از حوصله این مقاله خارج است. فقط میتوان به نمونه باج دینی در مسئله قره باغ علیا، کشتار و سرکوب توسط روسها درچچن، مسلمانان در چین و فیلیپین و از باج دهی اقتصادی به روسیه و صبر ایوب پیشه کردن برای راه اندازی و تکمیل نیروگاه هسته ائی اش، تقسیم سخاوتمندانه بحر خزر، متبسمانه عکس گرفتن رئیس جمهور زیر باندرول و پرچم « الدول خلیج العربیه» نام برد. این رفتار سیاسی را فقط میتوان به رفتار دله دزدی تشبیه کرد که عمری را با دله دزدی و یا گدائی سرمیکند تا سر، پیش هیچ کارفرما و کمر را برای هیچ کاری خم نکند و نام اینراهم غرور و یا اقتدار میگذارد.

نتیجه اینکه فضا و پهنه ی سیاسی میهن ما نیازمند آنست تا مثل هرکشور متمایل به توسعه ائی، سه جریان عمده سیاسی با پایگاه اجتماعی ،اقشار زحمتکش، طبقه متوسط و طبقات و اقشار ممتاز با هم در تعاملی ملی و دموکرتیک بر اساس و در چهار چوب منافع ملی همکاری وهمزیستی رقابت آمیز کنند. حال، به طور مشخص کدام حزب مدافع این یا آن گروه اجتماعی است، اینرا خود مردم و آرای آنان تعین میکند. بدون چنین نظمِ تحزبی و تعامل گرایانه ائی سیر قهقرائی توسعه سیاسی و عقب ماندگی همه سویه، اجتناب نا پذیر و ثبات پایدار سیاسی نا ممکن است. چنین تعامل دموکراتیکی، بهیچوجه در ظرفیت حاکمیت فعلی نیست و این، نیروهای برخاسته در جریان موج سبز هستندکه میتوانند از هم اکنون بنیان گفتمان آنرا پی ریزند بدون اینکه این گفتمانسازی را بدرون مبارزات جاری و درمرحله کنونی بکشانند.

رژیم کودتائی و نظم برآمده از آن کاملاً در خلاف این جهت منطقی حرکت کرده و لذا دورنمای فلاکت آمیز سیاسی و اجتماعی برای میهن ما، با ماندگاری این دولت امری قطعی و چون و چرا نا پذیر است.

آنچه جنبش سبز باید در پیام فردای خود برای مردم و میهن ما داشته باشد، از جمله، ایجاد آن چنان فضائی است که چنین همزیستی ضرور و رقابت آمیز سازنده ائی را برای آینده سیاسی مملکت فراهم سازد.

ب: آشتی تاریخی

اوایل دهه هفتاد میلادی، پرقدرت ترین حزب کمونیست اروپا، حزب کمونیست ایتالیا به رهبری برلینگوئر، با آرای سی نه درصدی پارلمانی خود، دو تصمیم تاریخی گرفت که در خاطره تاریخ احزاب و جنبش کمونیستی جهان مانده است و میتواند برای هر سیاست ورزی آموزنده باشد. تصمیم نخست، وداع با لنینیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و اتخاذ رویکرد اوروکمونیستی( لیبرالی ناسیونالیست) بود و تصمیم دوم، ارائه طرح موسوم به سازش تاریخی. تصمیم نخست مورد بحث نیست و اما ببینیم تصمیم دوم در چه شرایط سیاسی و اقتصادی رخ داد.

در دوره مورد بحث حزب دموکرات مسیحی و سوسیالیست، اولی با حدود سی و پنچ در صد و دومی با حدود ده یا دوازده درصد رأی پارلمانی، سکان دار کشتی دستگاه دولتی ایتالیا بودند و در برابر آنها حرب رفرم شده کمونیست بود که قریب سی و هشت در صد آراء را داشت. این بالانس و توازن شکننده نیروی پارلمانی، مانع تشکیل دولتی قوی با حمایت حد اکثری بود تا مملکت را بچرخاند. بیشتر انرژی این دو حزب حاکم صرف خنثی کردن حزب کمونیست میشد، که از قضای روزگار موفقیتش در جلب مردم را، تا حدود زیادی مدیون ناسازگاری و رد کردن دست دراز کرده اش برای همکاری فراحزبی به رقبای خود بود. این موازنه مخرب که باعث بی ثباتی دولتها میشد، عوارض کمی برای ایتالیا در آن دوران خیز اقتصادی جهان در بر نداشت. لازم به توضیح نیست که گفته شود برخلاف آموزه های لنینی حزب کمونیست ایتالیا با پذیرش سازو کار های پارلمانی به یکی از محور های دموکراسی آن کشور تبدیل شده بود لذا بحثی از در دست گرفتن قدرت به شیوه انقلابی نمیتوانست در میان باشد و نبود.

هدف برلینگوئر، که به خاطر طرح سازش تاریخی اش چماق تکفیر؛ مسکو، پکن و هاوانا را بر خود هموار کرده بود، تشکیل دولت و کابینه ائی با شرکت سه حزب قدیمی و تاریخاً متخاضم ایتالیا بود. شجره حزب کمونیست به بلشویسم و حزب سوسیالیست به بین اللمل دوم کمونیستی ( تکفیر شده از طرف لنین و بلشویسم) و این آخری به کلیسای کاتولیک در مسیحی ترین کشور جهان میرسید.سازش تاریخی مورد نظر حزب کمونیست در حقیقت طرحی برای نجات ایتالیا از بحران مزمن سیاسی بود. و این حزب بخاطر خداحافظی اش با لنینیسم در جستجوی ایجاد دولتی کمونیستی نبود. این آشتی تاریخی میتوانست، به رشد گرایش های سالم و سازنده در چهار چوب رقابتی سازنده در درون هرسه حزب بیانجامد و از ادامه نبرد تباه کننده دیر پای تاریخی و فرساینده آنان با یکدیگر جلو گیری کند. چنین همکاری ای برای هرحزب حامل نیروی حیاتی جدید بود اما خصومت تاریخی حزب سوسیالیست و دموکرات مسیحی با کمونیست ها به این دو اجازه نداد تا دستان برلینگوئر را بفشارند اولی در همپیوندی با واتیکان علیه چپ اروکمونیستی به فساد درونی و اضمهملال کشانده شد، دومی سر از همخوایگی با باند های مافیای سیسیل درآورد و خود حزب کمونیست ایتالیا هم قربانی فروپاشی جهانی کمونیسم شده و نیروی بالندگی خود را مثل همه احزاب کمونیست دیگر از دست داد. از همگریزی مخرب و فساد ساز، انرژی و قدرت ابتکار را در هرسه حزب خشکانیده و آنان را به تباهی کشاند تا آنجا که هر سه از صحنه سیاسی ایتالیا تقریباً حذف شدند و با مرگ تقریبی خود خلائی را از خویش بجای گذاردند که توسط شبکه های سیاسی مافیائی و احزاب بی بته سیاسی پر شد. طی سه یا چهار دهه، ایتالیا از یکی از پیشروترین کشورهای سیاسی و اقتصادی اروپا به سطحی پس از اسپانیا تنزل یافت. امروزه نه جمهوری پارلمانی آن از همسایه سلطنتی اش، اسپانیا بهتر و با موازین دموکراسی نزدیکتر است و نه اقتصادش از آن بهتر. برلسکونی همچون امپراطوری بی تاج و تخت و فاسد در این کشور فرمان میراند و بعید است در آینده هم کسی بتواند در برابر این سوپر ملیاردر رسانه ائی و رجاله تیپ بایستد. ایتالیا هرگزازاین افت و ارثیه سوزی سیاسی برنخواهد خواست هرچند حضور او در جامعه اروپا، حد معینی از توسعه اقتصادی و سیاسی را به آن تحمیل یا، برای آن تضمین میکند. احساس شکست و واخوردگی سیاسی چند نسل، که سرمایه سیاسی و آرمانی اشان در رقابت مخرب چپ و راست خصومت تاریخی سوخت بر متن حل شدن احساسات ملی در اروپای متحد، این فرصت را از ایتالیای امروز گرفته است تا احزابی ملی و ریشه دار برای اداره امور مملکت خود درست کنند و این سرنوشت تلخی است که مهد رنسانس با ان روبرو شده است. احزاب ملی ای که بتوانند سیاست ورزی پراگماتیک را با احساسات و آرمانهای سیاسی در ظرف ملی بجوشانند همیشه و در همه حال ساختنی نیستند زیرا سرخوردگی مردم و تجربه نسالها را نمیتوان به کرّار به آزمایش گذارد. از گذشته باید هر آنچه را که مفید است پاس داشت، از جمله آنچه از سیاست و گذشته سیاسی به ارث مانده است. درشرایط طوفانهای سیاسی اشت که احساسات و شور سیاسی با تعقل سیاسی درهم می آمیزند و بذر احزاب سیاسی را میکارند. فرایند بوروکراتیزه شدن تدریجی این احزاب بموازات گسترش بوروکراسی مدرن و توسعه سیاسی اقتصادی جامعه توسعه می یابد و ضایعه آفرین نیست.

برای مقایسه و بعنوان پرانتز میتوان گفت، درجریان مبارزه با حکومت مطلقه شاه بسیاری احزاب سیاسی تشکیل شدند که در یک سیر موزون سیاسی با غلبه بر کاستی های خود و در تعامل با همان نظام سلطنتی که کاستی اش بیشتر از کاستی حریفانش نبود،« میتوانستند» یک نظام تحزبی ریشه دار و برخوردار از احساس مسئولیت سیاسی و ملی را بنا گذارند که ارثیه سیاسی مثبتی برای نسل های آینده باشد ولی چنین نشد و انقلاب همه آنها را روبید. درجریان انقلاب این سازمانها یا احزاب، هم چوب ناتوانی سیاسی خود را خوردند و هم چوب به گل نشستن انقلاب را در باتلاق استبداد دینی. در جریان جنبش اصلاحات فرصتی دیگر پیش آمد که آنهم سوزانده شد. امروز جنبش سبز این فرصت را یکبار دیگر برای ما آفریده و انرژی جدیدی را در نسل های پس از انقلاب برای شرکت در سرنوشت سیاسی مملکت ایجاد کرده است و ما حق نداریم با بی مسئولیتی این شانس را که میتواند آخرین هم باشد از دست بدهیم.

در افریقای جنوبی..

قریب سی سال از فروپاشی آپارتائید و پیروزی ـ آ. ان. سی ـ گنگره ملی افریقا میگذرد.هرگز نمیتوانم فراموش کنم روزی را که نلسون ماندلا در یکی از مصاحبه هایش در پاسخ خبرنگاری که پرسید آیا شما مطمئن هستند که به قدر کافی رآی می آورید، گفت: من نگران آن نیستم که رأی کافی نیاوریم نگران آن هستم که کنگره ملی آفریقا چنان اکثریت قاطعی بیاورد که انگیزه ی دیگر جریانات سیاسی را برای شرکت در سرنوشت کشور را از آنها بگیرد.

قبایل زولو که از آنها بعنوان انصار آپارتائید و لباس شخصی های قسی القلب سفید پوستان میتوان نام برد برهبری پرنس بوتولیزی و حزب ماورای فاشیستی او، همواره بازوی غیر رسمی رژیم آپارتائید در سرکوب جنبش ضد آپارتائید بوده اند. معمول ترین متد آنها گذاردن حلقه ها مستعمل لاستیک اتوموبیل به دور بدنِ فعالین گنگره ملی و آتش زدن لاستیک ها بود. این قبیله بسیار سنتی و عقب مانده از خود شاه داشت که خود رعیت حقیر حکومت سفید پوستان بود ولی رقابتش با جنبش ضد آپارتائید آنرا به همکاری با نظام اپارتائید کشانده بود. بوتولیزی پس از فرو پاشی آپارتائید برای مبارزه سیاسی با آ. ان.سی حزب زولوئی اینکاتا را تشکیل داد و در منطقه خود با حمایت پنهان سفید پوستان که هنوز دولت را دردست داشتند، حتی پس از آزادی ماندلا و رسمیت یافتن گنگره ملی، اجازه نمیداد فعالین گنگره ملی به منطقه آنان برای تبلیغات انتخاباتی بروند. بیشتر آنهائی که جرئت کرده به منطقه زولوها برای تبلیغ سیاسی رفتند کشته شدند. و بسیاری از آن زولوهائی هم که با کنگره ملی همکاری داشتند یا کشته شدند و یا مجبور به فرار و مهاجرت از منطقه. اما کنگره ملی چه سیاستی را در پیش گرفت؟ کنگره ملی آفریقا بلافاصله پس از احراز اکثریت قاطع پارلمانی به رهبری نلسون ماندلا، هم از رهبر سیاسی قبایل زولو و هم از پِ. و. بوتا رهبر حزب دست راستی های سفید پوستان آپارائیدی برای شرکت در کابینه خود دعوت کرد تا در تشکیل دولت وحدت ملی شرکت کنند و تا روزیکه ماندلا پست ریاست جمهوری را داشت این کابینه ائتلافی هم بود که شالوده تعامل و همزیستی ملی را بنا نهاد. درباره آشتی ملی در آفریقای جنوب زیاد میتوان گفت ولی از حوصله این مقال خارج است.

به سرنوشت جریانهای سیاسی تاریخی میهن خودمان برگردم. ایران ما در کنار سه گفتمان طبقاتی و اجتماعی عمده خود حامل سه جریان تاریخی نیز بوده است. هر چند، همپوشی سیاسی و تاریخی در این بین وجود دارد ولی این دو وجه را نمیتوان یکسان گرفت. ناسیونالییسم ایرانی که بطور عمده خود را درپادشاهی رضا شاه نمایاند در دوران محمد رضا شاه، متأسفانه تا سطح شاه پرستی تنزل یافت. در برابر این ناسیونالیسم ایرانی روحانیت پان اسلامیستی قرار داشت که شرع محور بود نه کشور محور و هر جا هم این روحانیت سیاسی از ملت دم میزند منظور نه ملت به معنای «ناسیون» بلکه اُمت تابع مذهب شیعه و خود شریعت بوده است( این موضوع را دکتر آجودانی به تفصیل و موشکافنه در کتاب معروف خود «مشروطه ایرانی» باز کرده است که علاقمندان میتوانند به آن کتاب مراجعه کنند).

هرچند این اسلام سیاسی و روحانیت برآمده از آن با سیاست و دولت ـ ملت بمعنای مدرن کلمه بیگانه بود ولی نفس سیاسی شدن دین در سرزمین ما نمیتوانست و نمیتواند خودِ این دین و این روحانیت را از سیرتحول دنیای امروز بیرون نگاه دارد. لذا امروز شاهدیم که از درون گفتمانی که یک روز طبا طبائی ها و بهبهانی و حتی شیخ فضل الله ها بیانگران آن بودند، نسلی از روحانیون و روشنفکران دینی میرویند که مبشر یک رفرماسیون جدی درهمه عرصه ها از جمله عرصه دینی هستند. رفرماسیونی که میتواند به فراسوی مرزهای میهنمان و به تمام منطقه کشانده شود. لذا اسلام سیاسی شده را نمیتوان و نباید از عرصه سیاسی مملکت حذف کرد همانطور که دیگر جریان های سیاسی تاریخی را و تلاش در این راستا جز ادامه جنگ تاریخی ای که جز واگرائی پاره های روان ملی نتیجه ائی نمیتواند داشته باشد به جائی نمی رسد. رفرماسیون این اسلام و رهانیدن آن از روح و پیرایه های استبدادیش میتواند فرهنگ مذهبی جامعه را چنان دستخوش تحول کند که راه تغیرات سیاسی را بسیار تسهیل کند. نباید از نظر دور داشت که دین مثل هر پدیده تاریخی و فرهنگی دیگری میتواند و استعداد اینرا دارد تا خود را با نیاز ها و ضرورت زمان تطبیق دهد و امروزه کم نیستند متفکرین دینی ای که نگاهشان به دنیای مدرن هیچ تفاوتی با نگاه نیروهای لائیک ندارد در حوزه سیاسی ندارد. مذهب پرتستان و حتی کاتولیک امروز نمونه ی گویای اینست که دین قابلیت انطباق خود را نه تنها با زمانه دارد بلکه به نوعی، نیاز روحی و روانی اکثر آدمیان است. آنچه خطر ناک و مضر است ایدئو لوژیزه کردن دین است و نه خود دین و مذهب.

استقرار رژیم اسلامی و اسلامیزه کرده اجباری و گاه خشن جامعه و سوء استفاده ابزاری از دین از یکسو و تمایل این اسلام سیاسی به پان اسلامیسم و پان عربیسم مانع از آن شد تا سردمداران رژیم حتی با ملت ملت کردن بتوانند گفتمان تاریخی ناسیونالیسم ایرانی را، پس عصر پهلوی مصادره کنند و ناسیونالیسم دینی را بجای آن گذارند. لذا خوب یا یا بد ناسیونالیسم ایرانی تا حدود بسیاری هم چنان از طرف هواداران نظام پادشاهی و یا باورمندان به آن نظامی که، محتملاً، دیگر نمیتواند مجدداً هم استقرار یابد نمایندگی میشود. لذا این گفتمان هم از پهنه ی سیاسی ایران روبیدنی نیست و چنین تلاشی مستلزم ابدی کردن سرکوب استبدادی است. بنا براین اگر این جریان نیز بخشی از گفتمان ملی ماست تعامل با آن، باید در زهدان و زمینه جنبش جنونی بذرگذاری شود. جریان معتقد به نظام گذشته و توده سرخورده از این نظام و سر خورده از چپ، نه از بین رفتنی است و نه اگر هم باشد به نفع مملکت. این نیرو در یک تعامل دموکراتیک میتواند و باید یکی از طرفهای یک آشتی تاریخی باشد و بدون تعامل با آن، یک صحبت از آشتی تاریخی که ضرور شمرده میشود، در میان نمیتواند باشد.

همانند ایتالیا، جنبش چپ که روزی بر بخش عمده جنبش روشنفکری میهن ما چیره بود، با به استبداد کشانده شدن انقلاب و فرو پاشی اردوگاه سوسیالیسی ازهم وارفت. ولی این وارفتگی به معنای حذف این گفتمان و ریشه ها و بستر های اجتماعی و ریشه های تاریخی آن از میهن ما نیست. این گفتمان تاریخی قدمتی بطول انقلاب مشروطه ما و جنبش سوسیال دموکراسی جهانی دارد. لذا این جریان هرچند به لحاظ سازمانی ازهم پاشیده است و هرچند به نظر من سازمانهای قدیمی چپ که آنرا نمایندگی میکردند، زمینه سیاسی و اجتماعی خود را کاملاً از دست داده اند و احیا ناپذیرند ولی این گفتمان همچنان در بطن جامعه سیاسی ما وجود دارد وبا یک جنبش کارگری تازه نفس میتواند نَفَس گیری کرده و در قالب یک حزب سوسیال دموکرات و ملی، طرف دیگر این مصالحه تاریخی باشد.

همچنان که جریانهای سلطنت طلب در تبعید نماینده جریان ناسیونالیسم ایرانی نیستند و همچنانکه احمدی نژادو جنتی و مصباح، نه نماینده نوشوندگی گفتمان دینی بلکه نماد فرسودگی و تاریخ گذشتگی آنست جریانهای بجا مانده چپ گذشته نیز نمیتوانند بیان چپ مدرن امروز جامعه ما باشند. اشتباهات تاریخی این جریانها سنگین تراز انست که بتوانند از زیر بار آن کم راست کنند.

نتیجه اینکه گفتان آشتی تاریخی د رکنار گفتمان آشتی ملی آن ضروت تاریخی ائی است که اگر امروز به بحث جدی گذارده نشود فردا برای آن دیر است. جامعه ما به صلح و در درجه اول صلح در میدان گفتمان ملی و در درون میهنمان احتیاج دارد. اگر بحث بر سر استقرار دموکراسی و حقوق بشر است این امر میطلبد تعامل سیاسی دردرون جامعه سیاسی، بین انهائی که به دموکراسی و موازین تعریف شده عام آن اعتقاد دارند برقرار شود. این رویکرد به نوبه خود میطلبد تا از پیشاپیش برای مردم تصمیم گرفته شدن اجتناب کنیم. هیچ صغرا کبرای سیاسی و تاریخی نمیتواند این حکم بنیادین را نقض کند. جان استوارت میل پدر لیبرالیسم ( برای آزادی) میگوید برای عقیده ی حتی یک نفر هم که مغایر با بقیه است باید حق بیان و آزادی قائل شد و چه بسا حق با آن یک نفر باشد زیرا ایده های درست همواره از زبان یک نفر خارج میشود. خود آیت الله خمینی گفت پداران ما چه حقی داشتند راجع به نسل های پس از خود تصمیم بگیرند. و این سخن ، سخنی درست بوده و است. فقط تصمیم گیری در یک فرایند دموکراتیک است که میتواند تعین کند مردم چه میخواهند و چه نمی نمیخوهند.

سخن نهائی در این مسئله اینست که یک حکومت ملی و دموکراتیک مبتنی بر ارزشهای عام انسانی و

تجربه شده در دنیای امروز، ملت محور و متعامل باجهان، نیازی به این ندارد تا ساختار و نوع نظام ویژه ائی را تحت تأثیر موازنه متغیر نیرو در عرصه سیاسی برای ابد مثل یک کت و شلوار تمام عمری برای مردم بدوزد. این اصل باید اجماعاً پذیرفته شود امری که فقط آرای مردم است که در یک فرایند کاملاً قانونگرایانه و دموکراتیک تعین میکند، چه نظمی روبنائی و نمادینی، برای کشوری با ویژگیهای میهن ما مناسب است. بسیاری از آنان که از جمهوری ناب سخن میگویند خود آگاه و یا نا خود آگاه، جریان سیاسی خود را کانون این جمهوری از پیش تعین شده و مشخصه های آن مفروض گرفته اند. و معلوم نیست در آن روز، اگر جریان دیگری مهندس و معمار این جمهوریت شود این جمهوریت به چالش گرفته نشود. پس فقط نگاه مضمونی، ماهوی، کارکردی و تعامل گرانه ی دموکراتیک است که باید مبنا قرار گیرد.

تاریخ معاصر ایران ما به یاد ندارد و در خود ثبت نکرده است که حزبی و سازمانی و یا جریانی فرصت یافته باشد تا خود و اندیشه هایش را در یک فرایند قانونی دموکراتیک به مردم معرفی کرده و در عرضه سیاست عملی خود را نشان دهد. قربانیان این دور تسلسل قانون گریزی مستبدانه فقط آن جریانها و سازمانهای سیاسی ای نبودند که در پای جوخه های اعدام و یا جرثقیل های اسلامی حذف شدند بلکه حکومتگران هم نیز، در تله استبداد خود آفریده، این فرصت را از خود گرفتند تا در یک فرایند رقابت دموکراتیک خود را شناخته، آسیب شناسی کرده نوسازی، باز سازی کنند و با تصحیح مسیر بر عمر خود افزده و از بدنامی تاریخی اجتناب کنند. اینرا هم باید ناشی از بدمستی ناشی از قدرتمداری دانست که گریبان قدرتمداران را میگیرد. در اینجاست که اهمیت نقش تاریخی و ماندگار موضع گیری شخصیت هائی از طرازِماندلا ، گاندی ، نهرو و اسقف ماکاریوس ها( رهبر فقید و مورد احترام جهانی جنبش استقلال جزیره قبرس) نمایان میشود و مقایسه این اشخاص با بدیل های ایرانیشان نشان میدهد، مردم و جنبش ما بچه مسیر تاریخی باید بروند و از چه مسیری اجتناب کنند.

من همانطور که در یکی از نوشتار های پیشین خود اشاره کردم به موضوع این نوشتار نه همچون یک طرح کامل گفتمان سازش و آشتی ملی و تاریخی بلکه بعنوان مدخل و فتح بابی بر آن مینگرم به امید اینکه دیگران این بحث را پی گیرند و آنرا به گفتمان پسا سبز که پایه هایش امروز گذارده میشود، بنگرند.

• متأسفانه واژه کنسرواتیسم مثل واژه چپ، راست و لیبرال طی سه دهه حاکمیت اسلامی معنای استاندارد و اپیستمیک خود را در میهن ما از دست داده و معنائی متناسب با نظام جمهوری اسلامی یافته اند که با تعاریف دانش سیاسی امروز خوانائی ندارند. آنچه امروزه در حاکمیت به عنوان محافظه کاران حکومتی نامیده میشود اگر به معنای دینی خود درست باشد به معنای متعارف در علوم سیاسی درست نمیباشد. که در حالت اول هم به دشوار ی میتوان پذیرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که گروهبندیهای حکومتی ما را را با گروهبندی های سندیکاها ی مافیائی دهه چهل و پنجای آمریکا و سیسیل میتوان مقایسه و انگاه تعریف کرد و نباید در این رابطه به فرهنگ سیاسی مراجعه شود.

حبیب تبریزیانَ