به جرات می توان ادعا کرد که در جریان حوادث اخیر تمام اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی زیر پا گذاشته شد یعنی همان مسئله ای که قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشدید شد. عدم رعایت قانون، نوعی مشروعیت زدایی از سیستم است و می توان گفت آن قدر که خود متولیان حکومت در سطح داخلی و بین المللی از حکومت مشروعیت زدایی کردند؛ مخالفان نکردند

متن کامل سخنرانی عمادالدین باقی در سمینار بررسی ریشه ها و ابعاد تحولات اجتماعی در ایران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

در این سمینار چند تن از اساتید جامعه شناسی نیز سخنرانی داشتند. دکتر محدثی: زایش دین سبز- دکتر قانعی راد: انفجار خرده روایت های دینی- دکتر کاظمی: دین در جامعه جنبشی- دکتر غلامرضا کاشی: الگوهای بدیل دین و سیاست در ایران معاصر- دکتر شریعتی: دین در تحولات اخیر.

با توجه به اینکه موضوع سمینار دین و جنبش سبز است اما من در خلال سخنانم اصراری به کاربرد این اصطلاح ندارم. البته نقدا نام حرکتی که جریان دارد جنبش سبز است اما هنوزتعریف مشخص و جامعی از آن وجود ندارد.تعاریف می تواند اموری را از دایره یک مفهوم خارج یا به آن وارد کنند. برای مثال جنبش اصلاحات بیانگر این بود که کسانی اصل سیستم موجود را پذیرفته و می خواهند در چارچوب آن عمل کرده واصلاحاتی انجام دهند بنابراین کسانی که با اصل سیستم موجود مخالف بوده و خواهان تغییر آن باشند از دایره اصلاح طلبی خارج می شوند. اما به عقیده من جنبش سبز در آستانه وضعیت نقض یا ابرام اصلاح طلبی است. این ایهام و نامشخص بودنش هم فرصت است و هم تهدید زیرا این جنبش در وضعیت هویت یابی است و یکی از فاکتورهایی که این هویت را رقم خواهد زد نحوه مواجهه قدرت با آن است. حاکمیت فعلی ممکن است به گونه ای با آن برخورد کند که جنبش اعتراضی به چارچوب اصلاح طلبی بازگردد و ممکن است به گونه ای برخورد کند که از اصلاح طلبی عبور کند و وارد فاز انقلابی شود. بنابراین من در قید بحث درباره نامگذاری و بحث درباره نام جنبش نیستم واز تعابیر مختلف استفاده خواهم کرد. در این گفتار با نگاه به گذشته و آینده در پنج محوربه طرح بحث می پردازم. بحث من درباره هست ها و توصیف وضع موجود نیست بلکه درباره باید هایی است که هویت در حال شکل گیری را رقم می زند.

یکم:جنبش جاری با انتخابات خرداد ۸۸ شکل گرفت که خود در ادامه جنبش اصلاح طلبی بود. قانون؛ شالوده نظم اجتماعی است و به همین دلیل هدف گیری جنبش رعایت قانون و حقوق بشر بود. در سال های اخیر فعالان اجتماعی و سیاسی از مشاهده رفتارهای ناقض حقوق بشر و قوانین کشور توسط مراکز قدرت که سیمای ایران و اسلام را نزد افکار عمومی درون و بیرون؛ تیره و تار کرده بود رنجور بودند و انتخابات خرداد۸۸ را فرصتی برای اصلاح این وضعیت می پنداشتند . به همین روی فعالان حرفه ای با هدف طرح مطالبات حقوق بشری و قانون مداری و فقط در همین حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سیاسی انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشارکت را با هدف رعایت قانون و حقوق بشر به بالاترین حد رساندند به نحوی که گفته می شود بیش از ۴۰میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه آنچه پس از انتخابات رخ داد شرایط را وخیم تر کرد.

صرفنظر از اینکه کدامیک از طرفین ماجرا بر صوابند و صرفنظر از اینکه به گمان من بسیاری از برخوردها با معترضان از پیش برنامه ریزی شده بود و همچنین صرفنظر از جنبه های مهم جامعه شناختی موضوع از قبیل ریشه یابی بی اعتمادی ای که منجر به این حوادث گردید و این بی اعتمادی یک شبه پدید نیامده و محصول فرایند و عملکردی چند ساله است و یا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان یک معضل اساسی ومبحث مهم جامعه شناختی ؛ من در سخنان خود صرفا به این بحث می پردازم که در این چند ماه به نحو گسترده ای حقوق بشر و حتی قوانین اساسی و عادی نقض شده است. حیرت انگیز تر اینکه دستگاههایی که طبق قانون اساسی مسئول پاسداری از اجرای قانون اساسی و یا نظارت برحسن اجرای قانون هستند ساکت و تماشاچی بوده اند. به عنوان مشت نمونه خروار فهرستی از موارد نقض قانون و حقوق شهروندان را متذکر می شوم. (موارد تخلفات قانونی زیر در سخنرانی به طور خلاصه ذکر شد)

- طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری« قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». وماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم تصریح می کند:"کلیه قرار های بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود." همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ابراز می دارد:" قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود." ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی می گوید:" هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح ، برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرارمجرمیت کسی را صادرنمایندبه انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد."اما در مورد اغلب زندانیان دلیل روشنی برای اتهام وجود نداشت. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد که معلوم است تحت چه شرایطی بوده است منتشر می کنند. این در حالی است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند: "۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود."

- طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دونسخه ارسال گردد که یکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور باید قید شود.

طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده ۱۱۸ آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آنهم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است و یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. این در حالی است که اغلب افراد بدون هیچ احضاریه ای به یک باره شبانه دستگیر می شوند.

- طبق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و«جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثنا شده نیز در ماده ۱۱۸ در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضار کننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه های شان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.

- قرار بازداشت موقت بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران یک ماهه است. ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری تصریح دارد:"...قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید." و ماده ۳۳ این قانون نیز بیان می کند:"... در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود." قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با احیاء دادسراها شکل گرفت قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ نکرده است. این قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازدشت به رسمیت می شناسد.(بخش پایانی بند ح ماده ۳)و در بند ط ماده ۳ این قانون هم که می توان گفت تعداد دفعات تمدید قرار بازداشت را عنوان می کند، می گوید:"هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد..." لازم به ذکر است در این ماده بیان نکرده که قرار بازداشت موقت متهم دو ماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت های متهمان اخیر را دو ماهه صادر کرده است.در عین حال قانون در هر شرایطی اجازه بازداشت بیش از ۴ماه را آنهم برای جرایم خیلی مهم وخاص نمی دهد در حالی که بسیاری از متهمان کنونی که از شخصیت های موجه و برجسته هستند بیش از ۴ماه است در بازداشت بسر می برند

- اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید:" هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری عنوان می کند:" ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند...ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند . چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند ، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می نماید." همچنین ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می کند:" قاضی تحقیق ...در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند..." اما پرونده بسیاری از زندانیان پس از دو ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیده و ثبت شده است. با اینکه پایان بازجویی از برخی متهمان اعلام و دستور آزادی آنها کتبا به زندان اعلام شد ،

- بازداشت موقت صرفا برای انجام تحقیقات در اتهامات مشخصی است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداری شود و تا زمانی که در دادگاه حکمی مبنی بر مجرمیت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بی گناه فرض می شود. در صورتی که در بازداشت موقت تحقیقات پایان پذیرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار دیگری می تواند از آزادی برخوردار باشد. ماده ۱۲۷ آیین دادرسی کیفری می گوید:" قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت بازداشت، غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد." این در حالی است که برای متهان در دوره بازداشت چنان سخت گیری می شود که به مراتب بدتراز دوره تحمل مجازات است به نحوی که برخی از آنان می گویند حاضرند به جای یک ماه بازداشت در سلول های بسته بازداشتگاههای کذایی چند ماه حبس در زندان عمومی را تحمل کنند.

- ماده پنج آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی آورده است:« مسوولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می‌باشند». در ماده ۸ می گوید: «این آئین‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافق‌نامه‌های منعقده فی مابین سازمان و مراکز امنیتی، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد».

با توجه به تصریح ماده۵در خصوص الزام بازداشتگاهها به قانون حقوق شهروندی ، متاسفانه این قانون چنانکه تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود. به طور مثال برای این افراد که از چهره های فرهنگی و سیاسی کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندی ممنوع شده است، استفاده شده است.

- در آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است:« متهمان می‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان‌های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از وکیل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکانپذیر می‌باشد».

با وجود اخذ اجازه کتبی ا زمرجع صادر کننده قرار برای ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندکان صرفا به احوالپرسی خلاف حق ملاقات آزاد برای متهم است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده این در حالی است که بسیاری از ملاقات های صورت گرفته با حضور مأمور صورت می گرفت همچنین در طول چند ماه اول بازداشت نیز از دیدار متهمان با وکیل ممانعت شد.

- آیین نامه سازمان زندانها حق زندانی را برای داشتن کتاب و نشریات مجاز به رسمیت می شناسد و آیین نامه اجرایی بازداشت گاههای موقت نیز در ماده۱۱عنوان می کند:"متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.

تبصره ـ متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند." این در حالی است که متهمان بازداشتی حتی از داشتن کتاب و نشریات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به یادآوری است شکنجه تنها جسمانی نیست بلکه ممانعت از دسترسی یک نویسنده و روزنامه نگار به کتاب و نشریات مجاز نیز مصداق بارز شکنجه روحی است به ویژه که وقتی به متهم اجازه دیدار با وکیل داده نمی شود دست کم باید یک نسخه کتاب آیین دادرسی و قانون مجازات را داشته باشد.در ماده۴۴ آیین نامه زندان ها آمده است که این سازمان موظف است کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تهیه و ماهانه این حقوق و تکالیف را به افراد تازه وارد تفهیم کند. علیرغم این مقررات، زندانیان تا هفته ها و گاهی تا ماهها امکان استفاده از نشریات مجاز دلخواه خود را نداشتند.

- حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل ۳۵ قانون اساسی می آورد:" در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد." در اجرای این اصل قانون اساسی ،ماده ۱۲۸ آیین دادرسی تصریح دارد که متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد.هرچند بعدها با افزودن تبصره ای به قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنانکه در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که قوه قضاییه موظف است «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.» لایحه ای را تقدیم مجلس کند. اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه ای باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است.

در مورد بسیاری از بازداشتیان اخیر این حق سلب شد و برخی که وکیل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگیری به عمل می آمد و برای برخی که امکان معرفی وکیل داشتند و خود وکیل معرفی کرده بودند اما وکیل تسخیری گرفته شد.

- از نظر قانونی، شاکی و مدعی نمی تواند نقش محقق و بازپرسی را ایفا کند. در جریان حوادث اخیر، دولت کنونی طرفیت دارد و وزارت اطلاعات این دولت در بازداشت ها و بازجویی ها نقش فعالی داشته است. با توجه به طرفیت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن، انجام بازجویی ها باید در دادسرا با حضور بازپرس و وکیل صورت می گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاههای امنیتی نگهداری می شوند و توسط مامورین اطلاعات به عنوان ضابط قضایی بازجویی می شوند.

- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.(ماده ۳۹ آیین دادرسی کیفری) این در حالی است که نه تنها افرادی که تحقیقات مقدماتی را انجام می دادند خود شاکی بوده و طرفیت داشته اند بلکه در دادگاه نیز شاهد بودیم که بیطرفی رعایت نمی شود.

- بازجویی ها خارج از موارد اتهامی و در مورد کل سابقه و وضعیت افراد بود که رسما برخلاف اصل۳۲ قانون اساسی است.

- حق سکوت متهم براساس ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته نمی شد و با وجود اینکه ماده ۱۲۹ آیین دادرسی می گوید اجبار و اکراه و اغفال متهم ممنوع است اما ادامه بازجویی در زندان آنهم در بازداشتگاه ۲۰۹ به مدت سه ماه مگر جز اجبار و اکراه معنای دیگری دارد .

- سوالات به وفور در مورد دیگران پرسیده شده و نه خود او .اجبار، اکراه و اغفال در خصوص اقرار به خصوص در مورد دیگران نه قانونی است و نه شرعی.

به جرات می توان ادعا کرد که در جریان حوادث اخیر تمام اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی زیر پا گذاشته شد یعنی همان مسئله ای که قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشدید شد. عدم رعایت قانون نوعی مشروعیت زدایی از سیستم است و می توان گفت آنقدر که خود متولیان حکومت در سطح داخلی و بین المللی از حکومت مشروعیت زدایی کردند مخالفان نکردند.

محور دوم: در انتخابات اخیرریاست جمهوری برای نخستین بار در ایران مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و تفصیلی در صدر برنامه های دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری قرار گرفت و حتی آقای کروبی درباره توقف مجازات اعدام زیر۱۸سال بیانیه مستقلی صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نیز دیدگاهی کلی را بیان داشت. اطلاع از پیشینه این بحث ها در ایران و حوادثی که در این زمینه رخ داده است اهمیت فوق العاده این موضوع را روشن خواهد کرد.جنبش کنونی با طرح شعارهای حقوق بشری و شهروندی نامزدهای اصلاح طلب آغاز شد و باید به آن پایبند باشد. تفاوت این جنبش با مخالفانش در اعتقاد و التزام قلبی و عملی به قانون مندی و به حقوق بشر و شهروندی بوده و پیروزی این جنبش هم در گرو پایبندی اش به آن است. این جنبش اگر به قدرت نرسد هم پیروز است مشروط بر آنکه به شعارهای حقوق بشری و شهروندی اش متعهد بماند و اگر به قدرت برسد هم مغلوب است در صورتیکه از مسیر نادیده گرفتن قانون و اخلاق و رفتارهای حقوق بشری به قدرت برسد.

محور سوم- ستیز با خشونت گرایی: این جنبش در ماهیت خود ضد خشونت است. راهپیمایی میلیونی ۲۷خرداد نشان داد چنین جمعیتی با سکوت و بدون تنش اعتراض خود را بیان می کند و خونی از بینی کسی نمی آید و شیشه ای شکسته نمی شود. به همین دلیل برخی احساس خطر کرده و سناریوی تحریک مردم به خشونت از طریق حمله به راهپیمایی مسالمت آمیزشان طراحی کردند. در دست داشتن قدرت برای توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت؛ کنترل دموکراتیک قدرت است. قدرت ذاتا میل به اقتدار و استبداد و زیاده خواهی دارد. اگر انسان جزو صالحان و اولیاء الله هم باشد قدرت مطلق؛ فساد می آورد. پس مشکل در جابجایی افراد و خوب و بد بودن آنها نیست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگی مهار آن و دموکراتیزه کردن قدرت است. باید در اندیشه مهار قدرت بود و این کار با فرهنگ خشونت میسر نیست. بر عکس ؛ فرهنگ خشونت موجب فربهی و رشد ساختار قدرت خشونت زا می شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جای سودای تصرف قدرت باید در اندیشه مهار آن بود. به همین دلیل به گمان من اکنون یکی از طلایی ترین فرصت ها پدید آمده است. پس از حوادث اخیر انتخابات فضایی شبیه دوره جنبش های اجتماعی سیاسی به وجود آمده که موجب رشد حساسیت سیاسی جامعه و ارتقای آگاهی عمومی می شود. اکنون نوجوانان هم حساسیت پیدا کرده و در مورد این حوادث بحث می کنند پس بهترین فرصت برای بسط و اشاعه اندیشه جامعه مدنی و حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک است. این کار را از دهها روزنه و راه می توان انجام داد حتی اگر تمام نشریات بسته شوندو رادیو و تلویزیون انحصاری تر شود.

بنابر این توسل به خشونت برخلاف روش و هدف جنبش بوده و بر خلاف اخلاق و منش حقوق بشری و شهروندی است وهمان کاری است که مخالفانش می کنند. پرتاب سنگ و استفاده از سلاح سرد و آتش زدن و تخریب اموال عمومی اگر در مواردی رخ داده است قطعا کار معدود عناصر افراطی بوده و یا سناریوی مخالفان جنبش برای بدنام کردن آن و توجیه تراشی سرکوب بوده است اما رهبران و رهروان باید صراحتا و پیوسته با توسل به خشونت از هر طرف که باشد مخالفت کنند تا دست برنامه ریزان خشونت فاش شود. توسل به خشونت دقیقا همان چیزی است که قدرت طلبان می خواهند. در برابر خشونت ورزان ما روش گاندی را باید اتخاذ کنیم و این تنها راه شکست کسانی است که می خواهند با منطق زور و زندان و تفنگ و باتوم حکومت کنند.

محور چهارم- پیروزی مخالفان جنبش سبز یا جنبش اصلاح طلبی نیز فقط در گرو احترام به قانون و حقوق بشر است. اگر آنها این قاعده را رعایت کنند حتی در صورتیکه به زیان شان باشد اما پیروز واقعی میدان خواهند بود.

در اینصورت ما شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود زیرا هر دو جریان عمده سیاسی در کشورپیروزند و مردم هم سود آن را خواهند برد. یعنی قانون و حقوق بشر تبدیل به میثاق ملی شده است.

۵- جنبش سبز گرچه در بدو شکل گیری خود در بحبوحه انتخابات شعارهای حقوق بشری را سرلوحه برنامه ها و وعده های خویش قرار داد اما برخی از آنها در بوته اجمال مانده است واز این پس باید تکلیف خود را با مسائل باریک تر و بنیادین حقوق بشری روشن تر کند. رعایت حقوق زندانیان؛ منع شکنجه؛ آزادی بیان؛ حقوق اقوام و اقلیت ها و ... همگی جزو منشور حقوق بشر هستند که پیشتازان جنبش سبزاعتقاد خود را به آنها اعلام کرده اند اما همین موضوعات هم دارای جنبه های پیچیده تری است که پاسخ دادن به آنها ساده نیست و روشن هم نشده است. برای مثال آزادی عقیده و آزادی بیان چه مرزها و خط قرمزهایی دارد؟ آیا فرقه هایی که ازنظر جمهوری اسلامی ضاله شناخته می شوند هم مشمول آن می گردند؟ با توجه به حکم مرگ برای ارتداد در قانون پیشنهادی مجازات اسلامی؛ تغییر عقیده ازنظر رهبران جنبش چه حکمی دارد؟

یکی دیگر از مسائل مهم حقوق بشری که باید مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهمیت تاکید من بر این نکته از اینجا ناشی می شود که چه بسا کسانی که موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرایم سنگین را قبول دارند. اینگونه نیست که هر کس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است. اگر چنین حکمی صادر کنیم معنایش این است که وقتی در تازه ترین نظر سنجی در انگلیس بیش از ۵۰درصد پاسخگویان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتیجه بگیریم که بیش از ۵۰درصد مردم انگلیس مخالف حقوق بشر هستند و یا در ایالت هایی از امریکا که هنوز مجازات اعدام در جرایم جنایی بزرگ اجرا می شود حکم کنیم مردم و حاکمان آن ایالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما کسی که حقوق بشر را با نفی اعدام قبول دارد اعتقادش به آن کامل و مدافع تمام عیار حقوق بشر است. اینکه من اصرار دارم باید موضع رهبران جنبش مدنی در این زمینه روشن شود بخاطر این است که به اعتقاد من بحث اعدام ؛ نهایت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در این زمینه دو موضوع را باید تفکیک کرد. یکی نقد احکام اعدام سیاسی مانند حکم اعدام برای پنج نفر از کسانی که در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاکمه شدند و دیگری اعلام نظر درباره حکم اعدام بطور کلی است. محتمل است کسانی با اعدام های نوع اول مخالف باشند اما دلیلی نمی شود که با اصل مجازات اعدام بطور کلی مخالفند. مخالفت با اعدام به عنوان یک «مد» هم منظور نظر من نیست . ممکن است گاهی در جامعه ای ناگهان عقیده و رفتاری مد روز شود و برخی برای اینکه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقیده ای همراهی کنند که باور آگاهانه و معرفتی به آن ندارند.اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نیازمند یک پشتوانه و منطق فکری و فقهی و حقوقی نوین است به ویژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتی از شریعت درباره اینکه مجازات اعدام از ضروریات دین است اعلام نظر متفاوت در این زمینه نیاز به تحقیق جدید و بازتفسیر احکام دارد. این کار را به عنوان یکی از پایه های نظری نگرش جنبش اصلاحی در چند کتاب خود انجام داده ام.

نکته مهمی که در کتاب حق حیات هم مطرح کرده ام این است که: این حق حیات است که باید قانون را وضع کند و معیار جعل قانون باشد نه اینکه قانون بخواهد حق حیات را تعیین کند.

بنابر این با توجه به اینکه در ابتدای سخنان خود تاکید کردم جنبش کنونی در وضعیت هویت یابی است نه تنها نحوه برخورد قدرت هویت قطعی و آینده آن را مشخص خواهد کرد بلکه اهداف و برنامه های اتخاذ شده هم تعیین کننده خواهند بود و به همین منظور است که جنبش جامعه مدنی ایران باید اصلاح قانون مجازات اسلامی را از اهداف خود بشمارد. برای این کار لازم است بازتفسیری در خصوص مجازات های اسلامی صورت گیرد. وجود فقهای بزرگ و علمای برجسته ای که در صف رهبران یا حامیان این جنبش قرار دارند می تواند موجب اطمینان به رعایت اصول و ضوابط اجتهاد در این زمینه باشد.ورود سایر فقها به این حوزه ها و اجتهادات شان نیز بسیار مغتم خواهد بود.

برخی مجازات های اسلامی را در تضاد با حقوق بشر می دانند اما اگر برخی از این مجازات ها مانند سنگسار و اعدام های زیر ۱۸ سال را مورد بازبینی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که در بسیاری از زمینه های دیگر؛ نظام حقوقی سنتی اسلام یا پیشرو بوده یا استعداد پذیرش تازه ترین یافته های حقوق بشری را دارد. برای مثال اینکه مطابق فقه اسلامی زندان جایز نیست مگر در جرائم مهم و اینکه اگر کسی متهم به قتل هم بود بیش از۶ روز نمی توان او را در بازداشت نگه داشت و اگر دلایل و مدارک کافی برای اثبات قتل وجود نداشت باید پس از شش روز متهم آزاد شود.این در حالی است که در ماههای اخیر مشاهده کردیم که افراد زیادی را برای اتهامات عجیب و غریب ماهها در سلول انفرادی و یا در سلول های بسته و بازداشت نگه داشتند. در کتاب رساله حقوق بر اساس قرآن و روایات به مجموعه ای از حقوق اشاره شده که آنها محصول ضرورت ها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی نیست و حقوقی فطری و غیر قابل سلب و از بدیهیات عقلی شمرده شده اند و اگر در متون دینی به مواردی برخوردیم که با این حقوق معارض اند این حقوق مقدم هستند.

برخی ازموضوعات مهمی که باید مورد بازنگری قرار گیرند عبارتند از۱- ارتداد۲- سنگسار ۳- اعدام افراد زیر۱۸ سال و۴ - مجازات اعدام و به ویژه موضوع اختیار به اولیای دم. من در کتاب های مختلفی در این زمینه ها به نحو گسترده بحث کرده ام و البته عده دیگری از کارشناسان این حوزه هم بحث های گرانسنگی داشته اند لذا در این مجال اندک فقط اشارتی کرده و حضار محترم را به آن کتاب ها ارجاع می دهم.

ارتداد:ماده ۱۸ اعلامیه می گوید هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود و این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد. اما ما با مسئله ارتداد مواجه هستیم. برخی این موضوع را از طریق تاریخی کردن و برخی از طریق سیاسی کردن حل می کننداما بطور خلاصه اولا هر تغییر عقیده ای ارتداد ملامت شده نیست. به گفته فقها انکار ان دسته از ضروریاتی که منجر به انکار توحید و نبوت شود موجب ارتداد است. شک و پرسش و شبهه نیز اساسا از شمول ارتداد خارج است.

در۹ آیه موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله در آیه۳۷ نساء درباره ارتداد سخن گفته اما مجازات دنیوی چه رسد به مجازات قتل برای آن مقرر نداشته و فقط از عقاب اخروی و اینکه مورد مغفرت قرار نمی گیرند سخن گفته است.

اما نکته تازه و مهمی از سوی آیت الله منتظری در این زمینه مطرح شده و آن این است که اساسا ارتداد با صرف تغییر عقیده تفاوت ماهوی دارد زیرا هر کسی برای رسیدن به دین حق عقیده خاصی را انتخاب می کند اما مرتد کسی است که حق را می د اند و می شناسد اما از سر لجاجت و معانده با آن مبارزه می کند لذا جوهر انتخاب یا تغییر عقیده اختلاف در فهم حق است اما جوهر ارتداد عناد و جحد و لجاجت است.

شگفت اینجاست که در قانون مجازات اسلامی در سی سال گذشته ماده ای درباره ارتداد و مجازات برای آن وجود نداشت و عمدتا تحت عنوان اهانت به مقدسات و عناوین دیگر افراد را محکوم می کردند و با وجود فقدان عنصر قانونی برای ارتداد مجازات مرگ قرار می دادند اما در قانون مجازات جدید برای ارتداد ماده قانونی و مجازات قانونی قرار داده اند.

سنگسار:حکم سنگسار در فقه سنتی از احکام شریعت است اما سنگسار هیچ مبنای قرآنی ندارد. آیات ۱۵ و۱۶سوره نساء نخستین بار مجازات زنا را چنین بیان کرد: از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‏ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای(خیر ونجات) آنان قرار دهد. و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است.

در جلد اول کتاب حق حیات بحث مفصلی در این زمینه دارم و نشان داده شده است که این حکم به حبس در خانه بعدا با آیه دوم سوره نساء نسخ شده و برای این جرم یکصد تازیانه مجازات تعیین شده نه سنگسار.

در حالی که ما نسبت به مجازات مرگ برای کسی که مرتکب قتل شده و مجرم است می گوییم باید مجازات شود نه اینکه اعدام شود و با ارائه تفسیر تازه ای بر اساس قرآن و سنت و روح شریعت نشان می دهیم می توان در این زمینه ها تجدید نظر کرد؛ مشاهد ه می کنیم که اعدام های سیاسی اجرا می شود و هفته پیش جوانی به نام احسان فتاحیان درسنندج اعدام می شود که درهیچ قتلی مباشرت نداشته است. خانواده او البته در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته اند که عضو یک گروه مسلح بوده است اما هیچگونه اقدام مسلحانه نداشته است. بدون شک عضویت در گروهی که روش جنگ مسلحانه دارد جرم است اما نه اینکه او را در حالی که مرتکب قتل هم نشده اعدام می کنند که بازتاب منفی گسترده ای در جهان به دنبال می آورد. آیا این تبلیغ علیه نظام نیست؟ یک جوان دانشجو بخاطر نوشتن یک مطلب در یک نشریه دانشجویی کم تیراژ متهم به تبلیغ علیه نظام شده و زندانی می شود اما در راس بزرگترین عاملان تبلیغ علیه نظام خود مسئولان نظام هستند که این ااقدامات نادرست را انجام می دهند.

شگفت این است که در زمانه ای که با رشد شعور و آگاهی عمومی جامعه به کراهت ازمجازات های خشنی مانند سنگسار رسیده است و مسئولان قضایی و حکومتی و قضات هم در این سی سال با علم به این حکم شرعی که اگر اجرای حکمی تالی فاسد داشته باشد نباید اجرا شود از صدور احکام برای بریدن دست دزد اجتناب کرده اند اما چند روز پیش یک مقام انتظامی با انتقاد از عدم اجرای مجازات حد، آن را بزرگترین منشاء ریشه کن نشدن جرایم در کشور دانسته است و خواستار اجرای حد قطع ید سارق شده است.

اگر جامعه مدنی ما اصلاح قوانین را با رعایت مقررات مذهبی و تفسیر تازه از آنها در دستور کار خود قرار دهد و سطح رشد فکری و فرهنگی جامعه در قوانین هم بازتاب کند آنوقت دیگر شاهد چالش های ویرانگر حیثیتی و سیاسی و اقتصادی نخواهیم بود و ایران می تواند رشد و تمدن خود را در جهان با افتخار به نمایش بگذارد.

به امید آن روز!