کارگران و همکاران در سراسر کشور!

بر هیچکس پوشیده نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در بدترین وضعیت ممکن در تاریخ معاصر کشور قرار دارد، بطوریکه که بنا بر اذعان نهادهای رسمی حکومتی خط فقر نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار تومان است و حداقل مزد کارگران ششصد و هشت هزار تومان و حداکثر دریافتی آنان با روزانه 12 ساعت کار، بطور میانگین هشتصد هزار تومان است. تازه این میزان از دریافتی  فقط شامل کارگران مشمول قانون کار است و به میلیونها کارگر در بخش خدمات و در شرکتهای خصوصی حتی پایین تر از حداقل مزد پرداخت میشود. تحمیل چنین مزد خفت باری بر ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه چنان شرایطی را پدید آورده است که بنا بر گزارشهای رسانه های رسمی، میلیونها خانواده کارگری از تامین حداقلهایی برای بقا از قبیل فرآورده های لبنی و میوه و گوشت ناتوان هستند و سوء تغذیه در میان آنان بیداد میکند. با اینحال نه تنها مسئولین حکومتی از چنین وضعیت دردناکی کک شان نمی گزد بلکه دولت روحانی از زمان روی کار آمدنش، تامین منافع مافیای قدرت و ثروت را تنها هدف خود قرار داده است و در سکوت خبری و تحلیلی رسانه های مدعی اصلاح طلبی بر اقدامات فراقانونی خود جهت نابودی حداقلهای موجود در مورد زندگی و معیشت ما کارگران در قوانین کشور افزوده است و برخی از این اقدامات را جنبه عملی و قانونی داده است.

این دولت بلافاصله پس از روی کار آمدن و در راستای تامین منافع مافیای شرکتهای بزرگ پیمانکاری در صنایع بزرگی همچون نفت و فولاد و پتروشیمی و خودروسازی، بخشنامه ای را در لغو مصوبه هیات وزیران دولت پیشین مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری ابلاغ کرد و  با گماردن یک مسئول امنیتی بر صدارت وزارت کار، مهندسی مطالبات و سرکوب اعتراضات کارگری را در دستور گذاشت و در ادامه با دور زدن ماده 41 قانون کار و دستگیری 4 نفر ازهماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران ،  حداقل مزد تحقیر آمیز و فلاکتباری را بر ما تحمیل کرد و از همان اول سال با تعیین کار گروهی با پیش  کشیدن مباحثی همچون تعیین حداقل مزد بر اساس بهره وری و مسائلی از این دست، آشکارا پایان عمر ماده 41 قانون کار را اعلام نمود و اخیرا نیز با ابلاغ بخشنامه دیگری در مورد حذف اضافه کاری از کسورات کارگران و کارمندان استخدام کشوری، تلاش شکست خورده دولت احمدی نژاد را برای تحمیل حقوق ناچیزی از بازنشستگی به میلیونها کارگر و کارمند مشمول خدمات کشوری  تحقق بخشید.

اینها تنها گوشه ای از اقدامات فراقانونی و ضد کارگری حکومت برای شخم زدن هر حداقلی است که تاکنون زندگی و معیشت ما کارگران و مزد بگیران را در بخش خصوصی و صنایع و نهادهای دولتی در حد بقا و نفس کشیدن سرپا نگاه داشته بود. اما این اقدامات از سوی دولت روحانی پایانی ندارد و این دولت با تلاش برای امید دادن به مردم و ما کارگران  در زمینه رفع تحریمها، بطور خزنده و گام به گامی در حال نابود کردن هست و نیست ماست . همین امروز قیمت فراورده های لبنی آزاد اعلام شد و لایحه ای از ماهها پیش در دستور دولت قرار گرفته است که توسط برنامه ریزانش در وزارت صنایع تحت عنوان "لایحه حمایت از تولید" ارائه شده است. بر اساس این لایحه امتیازات فراوان و بذل و بخششهای قجر منشانه ای به صاحبان قدرت و سرمایه و ثروت عطا شده است اما چیزی که در این لایحه بسیار قابل تامل است حمله به آخرین ذره امنیت شغلی ما کارگران است. طبق این لایحه و در صورت تصویب آن، با اضافه کردن بندی تحت عنوان بند "ح" به ماده 21 قانون کار،همه کارفرمایان و منجمله دولت به عنوان کارفرمای بسیاری از صنایع و نهادها میتوانند به بهانه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری، صدها هزار کارگر شاغل را از کار اخراج کنند. اعمال بندی تحت عنوان بند "ح" در ماده 21 قانون کار از طریق اعمال تغییرات ضد کارگری تر در این قانون در دستور دولت پیشین نیز قرار داشت اما در آنزمان ما کارگران با هوشیاری و سازماندهی اشکال مختلفی از اعتراضات توانستیم برگشت اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار و منجمله ماده 21 را از مجلس شورای اسلامی تضمین کنیم.

کارگران و همکاران شاغل در بخشهای خصوصی و دولتی

"لایحه حمایت از تولید" هنوز به تصویب نرسیده است، تصویب ماده 39 این لایحه و اعمال بند "ح" در ماده 21 قانون کار که مد نظر این لایحه است مترادف خواهد بود با اخراج صدها هزار نفر از ما در بخشهای دولتی و خصوصی.  همه رسانه های رسمی به جز بخش اندکی از آنها که فقط خبر را منتشر کرده اند در برخورد به این لایحه سکوت پیشه کرده اند. رسانه های مدعی اصلاح طلبی، کمیسیون کارگری مجلس و حضرت محجوب!! که در دوره دولت احمدی نژاد، داد و فغان کارگر خواهی اش گوش فلک را کر میکرد در مورد این لایحه و سایر اقدامات فراقانونی و ضد کارگری دولت روحانی سکوت پیشه کرده اند. ما یک بار با اعترض خود در دولت پیشین، موفق شدیم اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را عقب بزنیم اینبار نیز میتوانیم و باید متحد و یکپارچه از هر طریق ممکن دست به اعتراض بر علیه تصویب احتمالی ماده 39  "لایحه حمایت از تولید" بزنیم و اجازه ندهیم آخرین ذره های امنیت شغلی را از ما سلب کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 23 شهریور ماه 1393

*متن کامل پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید

متن پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید که از سوی وزارت صنعت برای ارائه به هیأت دولت تدوین شده منتشر شد.

به گزارش صبحانه به نقل از فارس، پیش نویس لایحه حمایت از تولید از سوی وزارت صنعت برای ارائه به هیأت دولت تدوین شد.

این پیش نویس که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، قرار است در روزهای جاری برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.

طرح حمایت از تولید اولین بار در سال 91 با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در 61 ماده تدوین شد.

از آنجا که قرار بود این طرح با فوریت و در مدت زمان دو ماهه اجرایی شود، اعتراضاتی از سوی برخی کارشناسان نسبت به سنگین بودن آن مطرح و در نهایت قرار شد مورد بازنگری قرار گیرد.

در مراحل بعدی نیز این طرح در خرداد سال گذشته مطرح شد ولی به نتیجه نرسید و در صحن علنی مجلس نیز مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار شد مورد بازنگری دوباره قرار گیرد.

در آخر مقرر شد تهیه طرح حمایت از تولید در مجلس متوقف شود و دولت لایحه‌ای را برای حمایت از تولید تهیه کند که در این راستا پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت تدوین شده و به گفته وزیر صنعت قرار است به زودی به هیأت دولت تقدیم شود.

این پیش نویس در اختیار برخی نمایندگان بخش تولید قرار گرفته تا نظرات آنها نیز در تصویب نهایی لایحه مورد توجه قرار گیرد.

متن پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید که با امضای نعمت زاده، وزیر صنعت برای ارائه به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تهیه شده، به شرح زیر است:

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 26/1/1393 در خصوص تدوین لایحه حمایت از تولید حاوی مواد جدی و اصلاح برخی از قوانین موجود، بدینوسیله به پیوست پیش‌نویس لایحه مذکور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت دستور طرح و بررسی در هیئت محترم وزیران با قید فوریت تقدیم می‌گردد.

لازم به ذکر است که طرحی تحت همین عنوان در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌باشد، که با هماهنگی لازم مقرر گردید ضمن توقف طرح مذکور، دولت محترم در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارائه لایحه مناسب اقدام نماید. لذا تسریع در این امر بسیار مهم و ضروری است.

پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ماده 1_ واحد‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون می باشند.

ماده 2_ به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید.

ماده 3_ دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در افزایش سرمایه و یا کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت نمایند.

ماده 4_ دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحد‌های تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه فراهم نماید.

ماده 5_ بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد ‌نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند.

ماده 6_ دریافت وکالت بلاعزل توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.

ماده 7_ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، هر شش ماه، جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه نماید.

تبصره: از تاریخ تصویب این قانون، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد.

ماده 8_ کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با باز‌پرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یاد شده، نسبت به آزاد‌سازی مازاد وثیقه‌ها و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده 9_ صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های همین بخش اضافه نماید.

ماده 10_ سازمان‌های توسعه‌ای شامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» صرفاً بر اساس قوانین اساسنامه‌های مربوطه اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی‌گردند، حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد.

ماده 11_ واحدهای موضوع ماده «1»، به ازای هر 10 درصد افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر 10 واحد درصد تخفیف می‌شوند.

ماده 12_ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی 5 سال تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پینشهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 13_ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیأت ‌مدیره بانک‌ها با درخواست بنگاه‌های تولیدی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج نمایند.

همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

ماده 14_ هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی واحد‌های موضوع ماده «1» در داخل و یا خارج از کشور تا سقف 7 درصد فروش سالیانه آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده 15_ دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، معادل 5 درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید تا به صادر‌کنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. آئین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 16_ تبصره زیر به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم افزوده گردد:

تبصره 5: در هر مورد که اشخاص حقوقی غیردولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتل‌داری خود نسبت به تأمین مالی از محل آورده نقدی سهامداران علاوه بر سرمایه ثبت‌شده اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تأمین مالی مزبور محاسبه و از درآمد شمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی کسر می‌گردد.

ماده 17_ دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند انجام معاملات بزرگ خود با بنگاه‌های تولیدی داخلی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی انجام دهند.

ماده 18_ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده «41» قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) لغو می‌شود.

ماده 19_ الزام و مشروط نمودن ارایه مفاصا حساب از سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی برای ارایه هرگونه خدمات، تأییدیه، مجوز و معرفی‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.

ماده 20_ دولت موظف است 50 درصد هزینه ایجاد شهرک‌های فناوری را در بودجه‌های سنواتی، پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 21_ 50 درصد هزینه تحقیقات واحد‌های موضوع ماده «1» که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتایج کاربردی رسیده باشد از محل اعتبارات عمومی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد.

ماده 22_ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی موظفند حداقل 20 درصد از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و ارایه راهکارهای عملیاتی اختصاص دهند.

ماده 23_ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداقل 30 درصد فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه‌ها را به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد.

تبصره: نحوه، شرایط و مشوق‌های لازم توسط وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه، توافق و اجرا می‌شود.

ماده 24_ عبارت «شهرک ‌های فناوری» به انتهای بند (ج) ماده «3» قانون «حمایت از شهرکها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» اضافه می‌شود.

ماده 25_ اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نمی‌شوند.

ماده 26_ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحد‌های صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده «3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر‌السهم خود اقدام نماید.

ماده 27_ شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند، در قالب بودجه‌های سنواتی، بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کنند.

ماده 28_ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند‌)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم نماید.

ماده 29_ شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، به مدت پنج سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی و صادرات، حداقل 30 درصد محصول تولیدی، علاوه بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌گردد.

ماده 30_ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاربرد نشان حلال برای محصولات غذایی کشور را ترویج نماید به گونه‌ای که دارنگدان اجازه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران مجاز به استفاده از نشان حلال گردند.

ماده 31_ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال ایجاد می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 32_ ممنوع‌الخروج کردن مالکان و مدیران واحد‌های موضوع ماده «1»، صرفا پس از صدور رای قطعی مراجع قضایی مجاز می‌باشد.

ماده 33_ توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی بدهکار مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صرفاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و در چارچوب آئین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد خواهد بود. در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ تولیدی گردد.

ماده 34_ به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تبلیغ کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای مشابه خارجی، 30 درصد تخفیف قائل شود.

ماده 35_ کلیه حق آبهای متکی به پروانه بهره‌برداری و حق آبهای عرفی ثبت‌شده در دفاتر سازمان آب و یا بهره‌برداری‌های سنتی مورد ‌تأئید شورای اسلامی محل از منابع مختلف آب، به عنوان حقوق مشروع محسوب می‌شود و کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی و سهام آنها که با پایاب مربوطه و تا پایان سال 1392 تبادل و یا تنظیم شده باشند، صرفاً نزد دستگاه‌های خدمات رسان از جمله وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.

ماده 36_ وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه موظف می‌باشند در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) توسط شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت 10 ساله را به شرکت‌های تولیدی سامانه (سیستم) برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

ماده 37_ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل و مشابه با بخش های غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی، کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت نمایند.

ماده 38_ یک تبصره به عنوان تبصره «4» به شرح زیر به ماده «13» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد.

تبصره 4: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحد‌های صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادر‌کننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.

ماده 39_ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:

الف_ به ماده «7» قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 3_ قراردادهای با پیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره 4_ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب_ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده «10» قانون کار اضافه می‌شود.

ح_ شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ج_ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده «21» قانون کار اضافه شود.

ز_ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است.

د_ بند (ح) به شرح زیر به ماده «21» قانون کار اضافه می‌شود.

ح_ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده «9» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

هـ_ بر اساس ماده «101» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده «27» قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

ماده 40_ به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف_ به ماده «19» تبصره زیر اضافه می‌شود:

تبصره_ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب_ ماده «24» به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده «24»_ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.

_ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن.

_ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.

_ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.

_ در داخل جنگل‌ها و مراتع.

_ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.

_ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.

در مناطق موضوع بند (الف) ماده «3» قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.

تبصره: استعلام برای یک محل فقط یک بار و در مواقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.

ج_ ماده «26» به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده «26»_ محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادر قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوز‌هایی که صادر می‌شود به منزلت تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ماده 41_ دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:

الف_ خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیر پروژه‌ای) با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.

ب_ صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی‌روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.

در صورت عدم تأیید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف 30 روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.

ج_ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید.

ماده 42_ فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفاً از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود.

این لایحه در «42» ماده و «7» تبصره در تاریخ ........ به تایید هیئت وزیران رسیده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

محمد‌رضا نعمت‌زاده                            حسن روحانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت                   ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران