نظام حقوقی دریای خزر ماراتون بی پایان و نشست آستاراخان

آنچه مسلم است، تاکنون نشست های کارشناسی در سطح معاونان وزارت امور خارجه کشور های پیرامونی دریای خزر به دفعات انجام گرفته، و بدون دستیابی به نتیجه و تنظیم نظام حقوقی دریا پایان یافته است، حوزه دریای خزر با میلیارد ها بشکه ذخیره نفت و گاز از اهمیت سیاسی و اقتصادی مهمی برخوردار است...

دریای خزر با بیش از 376 هزار کیلومتر مربع، بزرگترین دریاچه محصور بین چند کشور در جهان شناخته می شود، این دریا 28 متر پائین تر از سطح دریا های آزاد قرار دارد. دریای خزر باقی مانده « دریای تتیس » است که میلیون ها سال قبل اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام پیوند می داد. بخش شمالی دریا کم عمق تا 10 متر، بخش میانی با  عمق متوسط تا 770 متر و بخش جنوبی آن تا 1000 متر عمق دارد، بنابرین عمیقترین نقطه آن نزدیک به مرز های ایران است.

دریای خزر جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی ایران دارد، دو پیمان گلستان و ترکمنچای که در پی شکست نیرو های ایران در مقابل نیرو های نظامی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد، موقعیت ایران را در این دریا محدود و موقعیت نظامی و تجاری روسیه را تقویت کرد. این موقعیت بر تر روسیه تا سال 1921 ادامه داشت. در این سال که اتحاد جماهیر شوروی با انقلاب اکتبر 1917 جایگزین روسیه تزاری شده بود، عهد نامه مودت و دوستی بین ایران و اتحاد شوروی منعقد شد و شوروی از منافع خود بطور یک جانبه در دریای خزر صرفنظر کرد. با قرارداد بازرگانی و دریانوردی در سال 1940 دریای خزر بین دو کشور دریای مشترک خوانده شد و این شرایط تا فروپاشی شوروی ادامه یافت.

با فروپاشی اتحاد شوروی و خارج شدن چند جمهوری از ترکیب آن، دریای خزر بین فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفت و نظام حقوقی جدید که تا کنون شکل نگرفته و همواره مورد بحث و گاهی اختلاف بین کشور های پیرامونی است مطرح گردید. فدراسیون روسیه در سال های نخست بر نظام پیشین دریا، پافشاری می کرد و در روند پیش رو آن را دریاچه ای می خواند که باید بطور مشاع مورد بهره برداری کشور های حاشیه آن قرار گیرد،گاهی نیز یادآور می شد که تعهدات شوروی، عهدنامه مودت و دوستی 1921 و قرار داد 1940 به قوت خود باقی است. از این رفتار و گفتار فدراسیون روسیه رژیم جمهوری اسلامی حمایت و قدردانی می کرد ولی کشور های پیرامونی دیگر مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خود را متعهد به مفاد معاهدات شوروی و طرف قرارداد آن نمی دیدند و بیشتر به « لوح پاک » باور داشتند. از آن رو از همان روز های نخست فروپاشی نظام حقوقی دریای خزر به یک معضل در بین کشور های پیرامونی تبدیل شد. در این میان قرارداد های نفتی آذربایجان با شرکت های مهم نفتی مانند بی پی و اگزون موبیل و تشکیل کنسرسیوم با شرکت های بزرگ نفتی شرایط جدیدی بوجود آورد و پای آنها را به دریای خزر باز کرد. فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران عملکرد جمهوری آذربایجان را مغایر با حق مشاع خود می دانستند و ناخشنودی خود را ابراز می کردند. جمهوری آذربایجان هم استفاده از بستر دریا را حق خود می دانست و در اصل 12 از قانون اساسی خود به آن اشاره کرده، نوشته بود: که دریای خزر و قلمرو هوایی آن متعلق به آذربایجان است که می تواند در آن حاکمیت انحصاری اعمال کند.

فدراسیون روسیه برای پیشگیری از رخداد های بعدی و فرار به پیش در سال 1998 قرارداد های دوجانبه با قزاقستان و ترکمنستان منعقد کرد، در نتیجه بستر دریا هم بین آنها تقسیم شد، پیآمد آن برای ایران 13 درصد از دریای خزر بود که با خط فرضی از بندر آستارا تا خلیج حسینقلی در ترکمن صحرا تعیین می شد. ایران از این شرایط خشنود نبود و خواهان برگشت به نظام پیشین با اتحاد شوروی بود. گاهی هم تقسیم دریا را با 20 درصد بین 5 کشور مطرح می کرد. کشور های پیرامونی دیگر دریا که طول ساحلی بیشتری داشتند خواهان آن بودند که سهم خود را با طول ساحل خود تعیین کنند، ترکمنستان پا فراتر گذاشته خواهان افزایش ساحل تا 45 مایل دریایی بود و از آن عرض به بعد را مشاع می دانست. طول ساحلی و یا کرانه ایران با 657 کیلومتر کمترین در دریا است. کرانه قزاقستان 1900، جمهوری آذربایجان 820 و روسیه و ترکمنستان به بیش از 3220 کیلومتر می رسد. بنابرین خواهان تقسیم آن به این شیوه اند.

تا کنون چهار اجلاس سران برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر تشکیل شده و همچنان ادامه دارد. اولین نشست سران در سال 1381 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد که به علت اختلافات شدید بین شرکت کنندگان بدون تفاهم و صدور بیانیه به پایان رسید. نشست دیگر سران در سال 1386 خورشیدی در تهران بود که برای نخستین بار پیرامون شیلات، ممنوعیت صید ماهی خاوریاری به مدت 5 سال، کشتیرانی، حفظ محیط زیست دریا، عدم بهره گیری کشور های ساحلی از نیروی نظامی علیه یکدیگر و برقراری صلح در حوزه دریای خزر گفتگو شد. سومین نشست سران در سال 1389 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد و به نتایج خوبی دست یافت. در این نشست محدوده انحصاری دریا از 10 مایل به 25 مایل افزایش یافت که باید در حاکمیت کشور های ساحلی باشد. در این میان موافقت نامه هایی پیرامون همکاری های امنیتی، مقابله با قاچاق و فعالیت های تروریستی به امضاء رسید.

چهارمین و آخرین اجلاس سران در 29 سپتامبر 2014 با شرکت پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، قربانعلی بردی محمداوف رئیس جمهور ترکمنستان و الهام علی اوف رئیس جمهوری آذربایجان در آستارا خان روسیه برگزار شد. در پایان نشست بیانیه مشترک همکاری کشور های ساحلی خزر منتشر شد که در بخشی از آن آمده است: تدوین رژیم حقوقی دریای خزر که پاسخگوی واقعیت باشد، موافقت نامه های همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر که در باکو به امضاء رسیده بود اجرایی شود، حسن همجواری،دوستی، صلح، امنیت و اعتماد بین کشور های ساحلی برقرار شود، کمسیون حفاظت و استفاده بهینه از ذخائر آبی دریا تاسیس شود، یک دبیرخانه در قلمرو کشور های ساحلی بر مبنای دوره چهار ساله و چرخشی بر اساس الفبا در باکو در سال 2015 فعالیت خود را آغاز کند تا همکاری کشور های ساحلی در زمینه های حمل ونقل، بنادر، ارتقای جذابیت های سرمایه گذاری، رایزنی های منظم، تحکیم مناسبات بین استان های ساحلیِ گردشگری، ورزشی، آموزشی و علمی تعمیق شود.

آنچه مسلم است، تاکنون نشست های کارشناسی در سطح معاونان وزارت امور خارجه کشور های پیرامونی دریای خزر به دفعات انجام شده و بدون دستیابی به نتیجه و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر پایان یافته است. حوزه دریای خزر با میلیارد ها بشکه ذخیره نفت و گاز از اهمیت سیاسی و اقتصادی مهمی برخوردار است. حوادث کشور های پیرامونی بویژه در جنوب قفقاز و اوکراین نشانگر نزدیک شدن بحران به این منطقه است. این همه ذخائر نفت و گاز می تواند محرک برخی از حوادث و دست اندازی امپریالیسم در منطقه باشد. با رخداد های اخیر در اکراین و مخالفت شدید با عملکرد فدراسیون روسیه، کشور های اروپایی به فکر خط لوله جدیدی از بستر دریای خزر افتاده اند که بتواند گاز آسیای مرکزی را به اروپا برساند، در این میان ایالات متحده با همکاری کشور های اروپایی و ناتو به کریدوری می اندشند که از افغانستان، آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز می گذرد و به اروپا می رسد، بنابرین دریای خزر می تواند محل تلاقی، تحرکات و تحریکات در آینده نزدیک باشد. نظام های استبدادی حاکم بر منطقه مانع از شکلگیری جنبش های دمکراتیک و مردمی برای حفظ منافع مردم منطقه اند، این رژیم ها برای حفظ خود به هر خیانت و جنایتی دست می زنند، ایجاد صلح، دوستی، تفاهم، همکاری پایدار و پیشبرد آن در حوزه دریای خزر بر عهده مردم است که از یک سو با استبداد و از دیگر سو با تهاجم بیگانگان به منطقه مبارزه کنند.....

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

 

 

انتشار از: