مسئله ی اسیدپاشی به زنان در اصفهان در دو هفته ی گذشته در صدر خبرهای داخلی و بین المللی بوده است. بازتاب گسترده ی این خبر، نشان دهنده ی حساس بودن موضوع و حکایت از افزایش خشونت علیه زنان دارد. اما از سوی دیگر اعتراض ها به خشونت علیه زنان این بار بر خلاف اعتراضات مختلف سالهای گذشته، تنها محدود به فضای مجازی نشد. شاید همین مسئله یعنی بسط و گسترش اعتراضات به خارج از فضای مجازی، حکایت از عمق فاجعه ی پیش آمده علیه زنان است. تجمع و اعتراض مسالمت آمیز مردم در شهرهای اصفهان و تهران پاسخ روشنی به خشونت گرایان افراطی بود، کسانی که قصد دارند با ایجاد فضای ارعاب و وحشت، امنیت زنان را در جامعه خدشه دار کنند. افراط گرایانی که امروز راه دیگری را برای راندن زنان به حاشیه ی خانه ها نمی بینند.

در این میان بسیاری از فعالان زنان داخل ایران که زمینه را برای اعتراض به این قوانین خشونت آمیز با توجه به رویکردهای اعتدالی دولت آقای روحانی مناسب می دیدند دست به اعتراض زدند. به این امید که تجمع مسالمت آمیز و اعتراضی شان به خشونت علیه زنان، بتواند روند برخورد با عاملان را تسریع کند و از سوی دیگر مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس را نسبت به نتایج تصویب قوانینی همچون حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر متوجه سازد. فرصت پیش آمده برای اعتراض به خشونت علیه زنان، به کنشگران مدنی و زنان و مردان برابری طلب اجازه داد تا علاوه بر اینکه همدلی و همراهی خود را با قربانیان اسید پاشی ابراز کنند، نشان دهند که دامنه ی اعتراض به این پدیده ی شوم تنها محدود به فضای مجازی نیست. در واقع انزجار از خشونت عریان علیه زنان، نه تنها در فضای مجازی با عکس العمل های شخصیت های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی رو به رو شد بلکه فعالان جنبش زنان توانستند واکنش به این خشونت های عریان را از فضای مجازی فراتر ببرند تا پرونده ی این خشونت را آشکارتر و عواقب آن را به مسئولان با تاکید بیشتری گوشزد کنند.

می توان گفت هدف فعالان زن از شرکت در تجمع برای اعتراض به اسید پاشی چیزی جز این و در راستای اعتراض مسالمت آمیز که حق طبیعی شهروندان است، نبوده است. اما بعد از این اعتراضات مسالمت آمیز، مسئولین به جای برخورد با عاملان اسیدپاشی، صورت مسئله را پاک می کنند. مسئله ی اسید پاشی را امری شخصی جلوه می دهند ولی با فعالان حقوق زن که در این تجمعات قانونی شرکت کرده اند برخورد می کنند. عکاس خبرگزاری ایسنا و مسئولانی که تجمع قانونی و مسالمت آمیز را بازتاب داده اند بازداشت می شوند، در تهران فعالان زنان که هدف شان چیزی جز اعتراض به خشونت و همدردی با قربانیان نبوده است، تحت فشار قرار می گیرند و در این میان «مهدیه گلرو»، فعال حقوق زنان و از اعضای «کانون شهروندی زنان» نیز بازداشت می شود.

این در حالی است که خانم شهیندخت مولاوردی، معاون زنان ریاست جمهوری، در نشست خبری در خصوص اسیدپاشی، خبر از تصویب لایحه ی مجازات اسیدپاشان در مجلس را می دهد[1] و می گوید: جنایاتی که تحت عنوان اسیدپاشی رواج یافته، امنیت جسمی و روانی دختران و زنان را خدشه دار کرده است. او همچنین به تناقض میان حرف و واقعیتی که هیأت ایرانی شرکت‌کننده در نشست وزرای زن سازمان همکاری‌های اسلامی در باکو با آن روبرو بوده اند اشاره می کند و می گوید: «محور سخنرانی هیات ایرانی، امنیت بود. در این اجلاس عنوان کردیم که پیش‌شرط توسعه برخورداری از امنیت است، اما همزمان اخبار اسیدپاشی منتشر می‌شد و جواب خاصی برای این شرایط ایران نداشتیم.»

درخواست مشخص زنان تجمع کننده در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به خشونت چیزی جز برخورد با خشونت نبود، خشونتی که مطابق نظر خانم مولاوردی روح و روان دختران و زنان را خدشه دار کرده است. حال باید از مسئولین پرسید چرا فعالان زن مانند «مهدیه گلرو» که خواسته شان رسیدگی به این خشونت و تغییر قوانین تبعیض آمیز که بسترساز خشونت علیه زنان است، باید بازداشت شوند؟

اما پرسش دیگر در مورد نوع و ذات این تجمعات است که مطابق قانون اساسی، تجمع مسالمت آمیز یکی از حقوق قانونی شهروندان است. همین چند وقت پیش در ایران ما شاهد برگزاری تجمعاتی در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به سیاست های دولت اسرائیل بودیم، آیا شرکت کنندگاه در این تجمعات بازداشت شدند؟ چرا نهادهای امنیتی فقط در مورد مسئله ی زنان حساس هستند و هر جا پای حقوق زنان و اعتراض به خشونت علیه زنان و قوانین تبعیض آمیز به میان می آید، اعتراضی کاملا مدنی، با خشونت و برخورد و بازداشت و ارعاب و تهدید مواجه می شود؟

به نظر می رسد که حساسیت به حضور زنان و شکل گیری نقش آنها در اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز هنوز برای بسیاری از نیروها رعب آور است. متاسفانه با وجود شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و تاکید بر سیاست برداشتن فضای امنیتی حول فعالیت ها و تشکل های مدنی، هنوز مسئله ی حضور زنان حتا به صورت فعالیت های مسالمت آمیز، با فضای امنیتی و دخالت نیروهای نظامی گره می خورد و همین امر حرکت و تلاش های جامعه ی مدنی زنان را برای رفع خشونت و تبعیض علیه زنان با مشکل مواجه می کند. شکل گیری کوچکترین تجمع به خصوص اگر از سوی زنان باشد با شدیدترین برخوردهای امنیتی مواجه می شود و همین نشان می دهد که هنوز نیروهای افراطی خطر را از جانب گروه های فعال زنان حس می کنند، تا جایی که دیواری کوتاه تر از دیوار فعالان زن پیدا نمی کنند و به جای برخورد با عاملان و اصلاح قوانین که بسترساز بروز این فجایع می شود متأسفانه شرکت کنندگان در تجمع را بازداشت می کنند.

زنان شرکت کننده در این تجمعات جرمی مرتکب نشده اند که به واسطه ‌آن بخواهند تحت فشار قرار بگیرند و بازداشت شوند خواسته آنان منطقی است خواسته ای که برای بهبود امنیت نه تنها به نفع زنان بلکه به نفع کل اعضای جامعه است . بازداشت و ارعاب فعالان زنان برای شرکت در مراسم این چنینی و نهایتا سنگ اندازی برای جلوگیری از تجمع ها، چیزی از خشونت در جامعه کم نمی کند بلکه برعکس به نیروهای افراطی این فرصت را می دهد تا در غیاب فعالیت های مدنی کنشگران زن برای بهبود وضع زنان، بار دیگر فشار خود را افزایش دهند و هر چه بیشتر زنان را به حاشیه برانند .

پی نوشت:

[1] لایحه تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی به مجلس می‌رود