از زمانی که جناب حجت الاسلام اژه ای مطلبی در ارتباط با دریافت حق الوکاله ای به مبلغ سی و دو میلیارد تومان یا به عبارت دیگر سیصد و بیست میلیارد ریال عنوان و در مطبوعات منعکس ودهن به دهن گشت ما ماندیم و استعلام و پرسش همکاران دوستان و مردم  که گاهی هم با لبخند و طعنه سئوال می کردند شما وکلا این پول ها را چه می کنید ؟ بی دلیل نیست که جوان ها گروه گروه اقبال و پافشاری برای ورود به حرفه وکالت دارند . جالب اینکه با وجودی که حرمت ارقام و اعداد مدتی است از بین رفته و رقم صد و بیست میلیارد که زمانی باعث درآمدن حدقه از چشمان مردم شده بود فعلاً با ارقام سه هزار و سپس هفت هزار میلیارد دیگر مردم عادی کوچه و بازار هم خم به ابرو نمی آورند و شاید به زعم کسانی موجب مباهات نیز باشد که بحمدالله ما مردم ثروتمند و توانمندی هستیم که این ارقام و اعداد برای مردم عادی است .

اما زمانی که موضوع رقم حق الوکاله است و مقامات محترم نیز اعلام می دارند مسئول و وکیل مربوطه دربازداشت هستند عموم مردم خصوصاً وکلای دادگستری به تکاپو و کنکاش می افتند. درحالی که با توجه به شرایط موجود وکلای دادگستری خصوصاً وکلای جوان برای گرفتن حداقل حق الوکاله چه دردسرهایی را باید تحمل نمایند و این موضوع برای مردم عادی زمانی قابل درک است که چند روز بایکی از وکلا به مراجع مربوطه مراجعه نمایند این وکیل موفق و خوشبخت چه کسی می باشد؟ چون بهر حال از قدیم گفته اند مشت نمونه خروار است . خاصه که مقامات مهم و مسئول مملکت نیز بعضاً اشاراتی تصریحاً و تلویحاً به این موضوع دارند.

زمانی که موضوع ماده 187 دائر به دادن پروانه مشاوره به فارغ التحصیلان حقوق تصویب و سپس خلاف قانون به دادن پروانه وکالت تبدیل گردید صاحب منصبان منصوب دراریکه قدرت بارها و بارها گفتند که یکی از جهات تولد ماده 187این بوده و هست که وکلای تربیت شده و پروانه گرفته از سوی کانون های وکلا با انحصاری کردن وکالت و گرفتن حق الوکاله های آن چنانی مردم رااز دسترسی به عدالت دور نگاه داشته و ما بایستی موجبات ارائه وکالت ارزان به مردم و جامعه را فراهم نمائیم . غافل ازاینکه

از قضا سرکنگبین صفرا فزود          روغن بادام گرمی می نمود

آنچه عرض می کنم خدای ناکرده حمل بر جسارت به عزیزانی نشود که از قِبل ماده 187 دارای پروانه وکالت شده اند . حداقل این است که همگی زیر چتر پر بار حقوق چند سالی درس خوانده و سپس نوعاً درارتباط با همان تحصیلات شاغل بوده ایم اعم از وکالت یا قضاوت بنابراین به این وجه مشترک احترام می گذاریم . اما مطلب این است که با فراهم آمدن این امکان بسیاری از عزیزان دررده های مختلف موفق به اخذ پروانه ازمسئولین و مجریان ماده 187 شدند هرچند بعضی از دست اند کاران رده اول ترجیح دادند که از کانون وکلا پروانه دریافت یا دارندگان پروانه از قوه قضائیه سپس به کانون وکلا مراجعه و یا گذراندن دوره های مربوطه وکیل شدند.

اما به قرار اطلاع گفته شد که گیرنده رقم کلان حق الوکاله موصوف جوانی است که پروانه وکالت خود را در ارتباط با ماده 187 دریافت کرده است از کم و کیف دریافت چنین حق الوکاله ای اطلاع ندارم  و در ماهیت این امر نیز نمی توانم قضاوت کنم که آیا این امر مبتنی بر تنظیم قرارداد بوده یاخیر اما نکته حائز اهمیت دو مطلب است اول اینکه قطعاً واگذاری چنین پرونده ای به جوانی که پروانه وکالت خود را از قوه قضائیه دریافت داشته نمی تواند بدون زمینه قبلی و تمهید مقدمات لازم باشد و شاید بهمین دلیل است  که قوه محترم قضائیه به موضوع ورود نموده است و دوم اینکه چون اطلاق وروی سخن تحت عنوان وکیل دادگستری است ذهن جامعه بطور معمول و روال کلی متوجه وکلای دادگستری تحت پوشش کانون های وکلای دادگستری می شود و به این تعبیر به ناحق به آنچه درارتباط با وکلای دادگستری عنوان میگردد دامن زده شده و احیاناً زمینه فشار براین طبقه مضاعف می گردد و وکلای عضو کانون وکلا می شوند گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده .

دستگاه محترم قضائی مملکت اشراف دارند که امروز اکثریت بسیار غالب وکلای دادگستری عضو کانون وکلا درشرایط بسیار معمول و عادی کمتر از آنچه واقعاً استحقاق دارند و زحماتی که متحمل می شوند حق الوکاله دریافت می نمایند و اگر کسانی وجود داشته باشند که پای را فراتر از استحقاق دراز و فارغ از قرارداد فیمابین حق الوکاله دریافت نمایند بسیار اندک هستند  بنابراین حق نیست که کل جامعه وکالت به یک چوب رانده شوند.

* حسن رستگار وکیل دادگستری در تهران و دبیر جامعه ی مستقل وکلای دادگستری است .