چند نكته در باب اعترافات

اعترافات ذهني، اصولاً شامل تحليل و اعتباريات مي‌شود. مثلاً اگر كسي اعتراف كند كه نظرش عوض شده، يا چيزي را كه قبلاً خوب مي‌دانسته، اكنون بد مي‌داند يا برعكس، و حتي به طور كلي خود را خطاكار معرفي كند، اين نوع اعترافات فقط در دادگاه كشور‌هايي گرفته مي‌شود كه عقب‌مانده هستند و دستشان از گرفتن اعترافات صحيح و عيني خالي است و قادر نيستند كه اتهامي قانوني را متوجه متهم خود كنند. اخذ و پخش اين نوع اعترافات بيشتر به شوهاي سياسي شباهت دارد، و چون هر ازگاهي هم تكرار مي‌شود...

اظهارات آقايان ابطحي و عطريانفر در دادگاه جريانات اخير و نيز ميزگرد گفتگومانندشان در حياط زندان اوين واكنش‌هاي متعددي را برانگيخته است، اما به نظر مي‌رسد كه نسبت به اين رويداد و موارد مشابه همچنان جاي برخورد و تحليل وجود دارد و اين يادداشت درصدد آن است كه در حد توان خود به اين مسأله پرداخته شود، شايد اگر گره‌اي وجود داشته باشد، به باز شدن آن كمك كند.

1ـ اولين مسأله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع اعترافات است. اعترافات را مي‌توان به دو حوزه عيني و ذهني تقسيم كرد. در حوزه عيني؛ اعتراف به پذيرفتن ارتكاب فعلي است كه در گذشته و پيش از زندان مورد پذيرش متهم نبوده و اين فعل هم قانوناً بايد جرم باشد، زيرا اعتراف به ارتكاب افعال غير مجرمانه اهميتي ندارد و نقطه‌اي منفي محسوب نمي‌شود. مثلاً اگر فردي را به اتهام دزدي دستگير كنند، و او ابتدا منكر اين اتهام شود، اما بعداً مسئوليت سرقت يا مشاركت در آن را عهده‌دار شود، مي‌گويند كه وي اعتراف كرده است. اين اعترافات دو نوع است، راست و دروغ. كسي كه سرقت را مي‌پذيرد طبعاً بايد محل اموال مسروقه يا شرخر آن اموال را معرفي كند و در اين صورت اعترافات وي درست است، و ممكن است كه اين اعترافات زير شكنجه هم به دست آمده باشد، معمولاً چندان توجهي به نحوه اعتراف‌گيري نمي‌شود، حتي اگر با روش‌هاي غير اخلاقي و غير قانوني اخذ شده باشد. اما اگر كسي به طور كلي مسئوليت سرقت را بپذيرد ولي قادر به معرفي اموال مسروقه نباشد، روشن است كه معمولاً اخذ چنين اعترافي حالت ساختگي دارد، زيرا كسي كه سرقت را مي‌پذيرد، طبعاً بايد محل اختفا يا فروش اموال را هم معرفي كند. در غير اين صورت مي‌توان گفت كه در اثر شكنجه و براي خلاصي از آن مسئوليت سرقت را پذيرفته است، اما بر اثر شكنجه كه نمي‌توان محل اموال مسروقه‌اي را بيان كرد كه كسي از آن اطلاعي ندارد.

اعترافات ذهني، اصولاً شامل تحليل و اعتباريات مي‌شود. مثلاً اگر كسي اعتراف كند كه نظرش عوض شده، يا چيزي را كه قبلاً خوب مي‌دانسته، اكنون بد مي‌داند يا برعكس، و حتي به طور كلي خود را خطاكار معرفي كند، اين نوع اعترافات فقط در دادگاه كشور‌هايي گرفته مي‌شود كه عقب‌مانده هستند و دستشان از گرفتن اعترافات صحيح و عيني خالي است و قادر نيستند كه اتهامي قانوني را متوجه متهم خود كنند. اخذ و پخش اين نوع اعترافات بيشتر به شوهاي سياسي شباهت دارد، و چون هر ازگاهي هم تكرار مي‌شود، طرف‌هاي ذيربط، از كارگردان گرفته تا بازيگر و تماشاچي، همگي متوجه قضيه هستند و متناسب با اين ويژگي نسبت به آن قضاوت مي‌كنند.

2ـ اخذ اعترافات عيني و صحيح به دو صورت رخ مي‌دهد. در نظام‌هاي كيفري پيشرفته استفاده از ابزار فشار و تهديد، در حداقل است، دستگاه‌هاي پليس، اطلاعات و... به بهترين وجه كار خود را انجام مي‌دهند و با استفاده از شيوه‌هاي مختلف كشف جرم، قادر هستند كه متهم را به جايي برسانند كه شخصاً اعتراف كند و اگر هم اعتراف نكرد، ادله و قرائن كافي و محكمه‌پسند براي اثبات ادعاي خود ارايه مي‌دهند. در اين مورد بيش از اين ضروري نيست سخن گفت كه امكانات پليس جنايي و آموزش‌هاي فنون اطلاعاتي، در دنياي امروز بسيار پيشرفت كرده است. در نظام‌هاي عقب‌افتاده كه حوصله پيگيري‌هاي علمي را ندارند (نه بودجه دارند، نه امكانات و نه نيروي انساني و از همه مهمتر فرهنگ و اخلاق اين شيوه‌ها را هم ندارند)، معمولاً در اولين اقدام داغ و درفش را بكار مي‌برند، و پس از مقداري زدن و شكنجه، به طور تجربي حدس مي‌زنند كه آيا متهم واقعاً مرتكب جرم شده است يا خير. اگر شده كه اعتراف مي‌كند، و اگر نشده باشد، بدون عذرخواهي و حتي از موضع طلبكارانه كه برو خدا را شكر كن كه زنده‌اي، او را مرخص مي‌كنند.

قبل از انقلاب يكي از متهمان عادي در سال 1354 جمله مشهوري دارد، وي در پاسخ به سوال رييس دادگاه درباره اقارير وي در اداره آگاهي گفته بود كه قربان در زيرزمين اداره آگاهي من مسئوليت قتل جان اف كندي را هم به عهده مي‌گيرم، چه رسد به اين موارد.

اخذ اعترافات عيني ولي كاذب و ساختگي، ويژگي نظام‌هاي پليسي و قضايي فاسد است. اين نوع اعترافات هم دو گونه است، گاه كل واقعه ساختگي است و گاه واقعه ساختگي نيست، بلكه متهم ساختگي است. اگر كسي كشته شده باشد، ولي قاتل اصلي پيدا نشود، و موضوع براي پليس مهم باشد، احتمالاً يك نفر را با حيله‌هاي مختلف به عنوان قاتل معرفي مي‌كنند و اقاريري هم از او مي‌گيرند، و چه بسا بعدها معلوم مي‌شود كه قاتل فرد ديگري بوده است. اما گاه كل مسأله ساختگي است، براي خراب يا مجازات كردن افراد، افعالي را به اشخاص نسبت مي‌دهند كه وجود خارجي نداشته است، و آنان هم تحت فشار به اين موارد اعتراف مي‌كنند، دادگاه‌هاي دوران استالين نمونه روشني از اتهامات جاسوسي براي بيگانگان و ارتباط با آنان است، كه در آن سرزمين چنين مواردي معمولاً نمي‌توانسته رخ دهد.

3ـ از ميان انواع اعترافات فوق، اعترافات عيني و ضمناً صحيح از دو منظر بايد مورد توجه قرار گيرد. اول در شيوه اعتراف‌گيري و دوم در مورد اصل اعتراف. اگر شيوه اعتراف‌گيري ظالمانه و غير قانوني است، طبعاً بايد آن را محكوم كرد، خسارت اين اقدام غير اخلاقي و غير قانوني بيش از هر جرم ديگر است و وجود چنين رفتارهاي ظالمانه از سوي مراجع رسمي يكي از دلايل بي‌اعتنايي به قانون است، خطر شكنجه كردن افراد براي گرفتن اقرار ازآنها به دليل دست داشتن در قتل، كمتر از خطر اصل قتل نيست. بنابراين شايسته است كه با آن مخالفت شود، بويژه وقتي كه از سوي حكومت و مقامات رسمي اعمال مي‌شود. كساني كه بايد از قانون و حقوق مردم دفاع كنند، نمي‌توانند براي اجراي اين وظيفه، قانون و حقوق مردم را ناديده بگيرند.

فارغ از اين نكته مهم و شكل اعتراف‌گيري، اصل اعتراف هم بجاي خود اهميت دارد، اگر كسي اعتراف صحيحي كرده (مثلاً كسي را كشته و كليه جزييات و قرائن و حتي محل جسد را نشان داده است)، طبعاً توجه به اين اعتراف و اقرار جاي خود دارد.

در ميان اعترافات، بدترين نوع آن اعترافات عيني ولي دروغ است. اين اعترافات يا عليه شخص اعتراف‌كننده است، يا اعترافاتي است كه عليه ديگران صورت گرفته است، كه در اين صورت نبايد آن را اعتراف ناميد، بلكه ايراد اتهامات عليه ديگران است. در هر دو حال بايد قبل از هر چيز شكنجه و فشار عليه متهم را محكوم كرد و خواهان رفع عوارض از اين اعترافات شد. البته به متهم هم بايد پرداخت كه در ادامه اشاره خواهم كرد.

اعترافات ذهني حتي اگر صادقانه باشد، اصولاً فاقد اهميت جزايي و كيفري است، و بيش از هر چيز نشان‌دهنده ضعف دادگاه برخوردكننده با متهم است. اين اعترافات نشان مي‌دهد كه چنين نظام‌هايي قادر نيستند در شرايط عادي جامعه ديگران را از طريق بحث و گفتگو قانع كنند، از اين رو مي‌كوشند كه با زندان كردن آنان و بازجويي‌هاي ده ساعته و فشار انفرادي و ساير فشارهاي ديگر، آنان را مجبور كنند كه عقايد و نظراتشان را تغيير دهند. اين تغيير عقايد نيز معمولاً به دو صورت رخ مي‌دهد، يا اينكه متهم از ابتدا براي خلاص شدن از فشار مهيب، تغيير عقيده را ابراز مي‌كند، و به نوعي دورويي ناخواسته را پيشه مي‌كند و در اولين فرصتي كه به دست آيد آن اظهارات را تصحيح مي‌كند، و يا اينكه واقعاً هم تغيير عقيده مي‌دهد، اما چون اين تغيير عقيده در شرايط فشار و زندان صورت گرفته، پس از آزادي و حضور در محيط، بلافاصله به موضع قبلي بازمي‌گردد، مثل فنرهاي تحت فشار عمل مي‌كند، و از آنجا كه تغيير عقيده بايد موجب تخفيف مجازات و آزادي فوري شود (در غير اين صورت انگيزه تغيير عقيده از ميان خواهد رفت و حتي در متهم اثر معكوس خواهد گذاشت) لذا بازگشت به عقايد و تحليل‌هاي گذشته نيز سريعتر رخ مي‌دهد.

شايد اين رفتار براي متهم هزينه‌هايي داشته باشد، اما هزينه‌هاي اصلي براي نظام اعتراف‌گيرنده است، چرا كه اگر واقعاً يك نفر هم از صميم قلب و خلوص نيت تغيير عقيده داده باشد، مردم آن را نخواهند پذيرفت و چنين نظامي عملاً در مسيري گام برمي‌دارد كه اهداف اوليه خود را نقض مي‌كند و از آن دورتر مي‌شود.

شايد بپرسيد پس چرا اين سياست‌ها را ادامه مي‌دهند؟ ادامه اين سياست مخرب از يك سو براي اقناع مجريان و طرفداران رسمي اين سياست ونه مردم است. در واقع آنان براي روحيه دادن به خود اين سياست را ادامه مي‌دهند. از سوي ديگر نتايج بسيار كوتاه‌مدت آن براي تيم‌هاي بازجويي چنين نظام‌هايي اهميت دارد و اين افراد چندان در بند نتايج منفي ميان و بلندمدت آن نيستند، زيرا هزينه‌هاي اخير را تيم‌هاي بازجويي نمي‌پردازند.

يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اعتراف‌گيرندگان اين است كه نسبت به انتشار و درج كارهاي خودشان بسيار حساس هستند، و افشاي اين اقدامات ازسوي زنداني با واكنش‌هاي سنگين مواجه مي‌شود و لذا كوشش مي‌كنند كه فعاليت‌هاي آنها كاملاً مخفي باقي بماند. اندكي از اقدامات استالين تنها پس از روي كار آمدن خروشچف و بخش عمده آنها پس از سقوط شوروي برملا شد، حال اين پرسش مطرح است كه آيا ميان اين پنهان‌كاري و ممنوعيت بيان كارها با اصرار بر اعتراف‌گيري از كساني كه در بند هستند، رابطه‌اي متناظر وجود ندارد؟ واقعاً اگر يك روز جاي اين دو گروه عوض شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ همچنان كه تاكنون بارها عوض هم شده است.

4ـ چه قضاوتي درباره اعتراف‌كننده بايد داشت؟ به نظر من هيچ معيار ثابتي براي ارزيابي يكسان از اعتراف‌كنندگان متفاوت نمي‌توان ارايه كرد، بلكه هر كس را برحسب مورد خودش بايد قضاوت كرد زيرا وضعيت و ميزان فشار وارده، اتهامات و ويژگي‌هاي فردي و نيز جايگاه هر كدام از افراد در جامعه متفاوت است. با اين وجود مي‌توان برخي نكات كلي را براي قضاوت هميشه مدنظر داشت.

در درجه اول و در چارچوب فعاليت قانون‌مدار و اصلاح‌طلبانه هيچگاه نبايد آن دسته از رفتار سياسي را مرتكب شد كه نيازمند به مخفي كردن آن باشد، البته اين بدان معنا نيست كه همه كارهاي خود را بر سر مناره جار زد، اما اگر به هر دليلي ضرورت يافت، بايد كارهاي انجام شده را با شهامت اعتراف و از آن دفاع هم كرد، و حتي اگر نقصي يا خطايي در آن ديده مي‌شود اظهار نمود و اين رفتار را نبايد صفت منفي تلقي كرد. مخفي كردن اقدامات غير قابل دفاع، به نوعي زمينه‌ساز اعمال شكنجه هم مي‌شود. وقتي كه كساني در مبارزه با رژيم‌ها، گروه‌هاي چريكي تشكيل مي‌دهند و اقدام مسلحانه مي‌كنند، طبعاً به لحاظ معيارهاي عرفي عمل آنان از نظر حكومت غير قانوني است، و ازاين رو كليه اعمال خود را از قبيل همكاران، محل اختفاي اسلحه و مهمات يا اقدامات چريكي و قرارهاي خود را مخفي مي‌كنند و حاضر به بيان آنها نمي‌شوند، و طرف مقابل هم براي اخذ اين اطلاعات شكنجه مي‌كند و مسابقه‌اي را ميان دو طرف شاهديم كه چه كسي ديگري را شكست مي‌دهد.

در چارچوب عمل اصلاح‌طلبانه، حتي اگر قصد انجام تخلف از قانون و اصطلاحاً نافرماني مدني وجود دارد، اين كار بايد كاملاً آشكار باشد يا عرفاً افراد از آن اطلاع داشته باشند، مثلاً داشتن ماهواره به لحاظ قانوني مجاز نيست، اما مردم نافرماني مي‌كنند، زيرا چنين حقي را براي خود قايل هستند، يا حضور در راهپيمايي را حتي اگر دولت ممنوع كند، نمي‌پذيرند، و صريح و روشن چنين حضوري را اعلان مي‌كنند، و چنين رفتاري نيازمند به اقرار و اعتراف نيست، حتي اگر مجازاتي هم دارد، با شجاعت آن را مي‌پذيرند. بنابراين ما دوست نداريم كه كسي مرتكب اعمالي شده باشد كه از اعتراف كردن به آن شرم داشته باشد يا از شنيدن آن شرمنده شويم.

اگر محكمه رسيدگي‌كننده كاملاً قانوني و در كليه مراحل نيز حقوق افراد و متهمان رعايت شود، انتظار مي‌رود كه يك فرد اصلاح‌طلب نيز در دادگاه صادقانه تمام موارد را چنانچه بوده اعلان كند و اگر آنها را قبول دارد، دفاع كند و اگر نه عذرخواهي كند و حتي مجازات آن را هم بپذيرد، اما مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه اين شرط معمولاً رعايت نمي‌شود. لذا زمينه براي چنين برخوردي فراهم نيست. در بسياري از موارد، امكان دفاع داده نمي‌شود. اگر فرد بخواهد دفاع كند، تحت عناوين واهي، دادگاه غير علني مي‌شود، و حتي فشار مي‌آورند كه نه تنها دفاع نكند، بلكه آن كار را نادرست هم بداند، در مواردي هم به كارهاي نكرده اعتراف كند، يا تغيير عقيده دهد و... در اين موارد، بايد نسبت ميان فشار و موقعيت شخص و جرم و مجازات احتمالي را در نظر گرفت. حتي‌المقدور بايد از اقرار و اعتراف به افعال نكرده اجتناب كرد، مگر آنكه فشار و شكنجه بيش از حد تحمل باشد، و از اين مهمتر بايد از اعتراف دروغ عليه ديگران نيز پرهيز كرد، ولي ارايه تحليل متفاوت يا اعتراف‌هاي ذهني با ادبياتي كه شنونده متوجه شود، براي خنثي كردن فشارها يا بازي كردن با طرف مقابل، چندان اهميتي ندارد. و اتفاقاً اين موارد براي طرف مقابل نقطه منفي محسوب مي‌شود كه فرد را زنداني مي‌كند تا تحليل خودش را تغيير دهد! چنين رفتاري جز اعلان شكست محاكمه‌كنندگان چيز ديگري نيست. همچنين اين كار يكي از راه‌هاي بي‌اعتبار كردن اعتراف‌گيري نيز هست، زيرا مردم برحسب تجربه‌هاي قبلي آن را مسخره خواهند كرد و حتي اگر يك نفر واقعاً هم تغيير عقيده داده باشد، از سوي افكار عمومي پذيرفته نخواهد شد. در هر حال بايد به ميزان فشار وارده واكنش نشان داد، همراهي‌هاي بيش از حد نه تنها اعتبار فرد را نزد افكار عمومي كم مي‌كند، بلكه ارزش و اهميت او براي ساختار اعتراف‌گير نيز از ميان مي‌رود و چه بسا آثار منفي، هم روحي و رواني و هم به لحاظ حقوقي و جزايي براي فرد داشته باشد.

5ـ مردم در برابر اين رويدادها چه واكنشي مي‌توانند نشان دهند؟ در درجه اول بايد گفت كه هدف اعتراف‌گيري عيني و صحيح (ولو با شيوه‌هاي نامشروع مثل شكنجه و فشار و تهديد) عموماً رسيدگي به اتهام خاص و تكميل و نهايي كردن پرونده آن است. وظيفه جامعه در اين موارد تفكيك قايل شدن ميان اصل اعتراف با شيوه‌هاي اخذ آن است، اصل اعتراف اثبات شده نبايد موجب فراموشي و ناديده گرفتن شيوه‌هاي اعتراف‌گيري شود، زيرا چنين شيوه‌هايي محدود به اخذ اعترافات واقعي و صحيح نخواهد شد، و به مرور براي گرفتن اعترافات كذب و نيز براي تغيير عقيده هم استفاده مي‌شود، ضمن اينكه نفس چنين شيوه‌هايي غير قانوني و غير اخلاقي است و با ارتكاب عمل غير قانوني و غير اخلاقي نمي‌توان از قانون و اخلاق دفاع كرد.

در برابر اعترافات عيني و ناصحيح بايد موضعي شديد اتخاذ كرد، اينكه افرادي را مجبور به چنين اعترافاتي كنند، نهايت سقوط است. بويژه اعترافات كذب عليه ديگران. حتي نسبت به اعتراف‌كننده هم بايد حساسيت نشان داد و اگر عرفاً تحت فشار چنداني نبوده، مجاز به اين اعترافات ساختگي نيست. حمايت از افرادي كه در اين مسير عليه آنان اتهامات ناروا زده شده است، يكي از راه‌هاي خنثي كردن اينگونه رفتارهاست.

اعترافات ذهني و تحليلي را بايد تفكيك كرد، اگر واقعاً و صادقانه فرد دچار تغيير اساسي شده بايد آن را پذيرفت، در برخي موارد ممكن است كه شرايط فرد در بيرون زندان، بسته‌تر از داخل زندان باشد، مثلاً افرادي كه عضو گروه‌هاي مسلح هستند پس از ورود به تشكيلات، اختيار خروج از آنان سلب مي‌شود، و در صورت تخلف كشته مي‌شوند، طبيعي است كه چنين فضايي براي اتخاذ تصميم و تحليل منطقي، مناسب نيست و زندان مي‌تواند فرد را از اين فضا خلاص كند. اين گونه تغييرات و اعترافات معمولاً پس از صدور حكم محكوميت رخ مي‌دهد، نمونه مشهور آن پرويز نيكخواه بود كه 5 سال پس از تحمل زندان تغيير عقيده داد و پس از آزادي هم به خدمت حكومت درآمد اما گرچه تغيير مواضع او ضربه روحي شديدي به جوانان ومبارزان زد اما در عمل براي حكومت مفيد فايده نبود زيرا مبارزان را تندتر كرد و چند ماه بعد مبارزه مسلحانه را شروع كردند. دراين موارد مسئولان پرونده آنان هم معمولاً متوجه مي‌شوند كه اين تغييرات جدي و عميق و بدون كلك است يا نه حكومتها هم وقتي متوجه اصالت اين اعترافات مي‌شوند حتما سعي مي‌كنند كه پخش و بيان آن بعد از آزادي زنداني باشد تا شائبه‌اي درآن نباشد. اما اعترافات تحليلي در اكثر موارد براي خنثي كردن فشار زندان و محكوميت دادگاه است و همه هم مي‌دانند، يك نوع بازي است و با رفع مشكلات زندان مجدداً به حالت سابق برمي‌گردند، اين اعترافات چندان اهميتي ندارد، و همه افراد از دست‌اندركاران پرونده گرفته تا مردم عادي متوجه قضيه هستند.

نكته مهم اين است كه نبايد اجازه داد اعترافات ساختگي و حتي واقعي تأثيري بر ما بگذارد، چون ما اساس راه خود را بايد مستقل از ديدگاه‌ها و رفتارهاي افراد انتخاب كنيم، اگر من يا شما معتقديم راهي را كه مي‌رويم درست است، بايد مستقلاً برحسب فكر و دانش خود به اين نقطه برسيم، و اگر يكي از ما، به هر دليل از اين راه برگشت (چه در زندان و تحت فشار و چه در بيرون زندان و بر اثر خواست آزاد) دليلي ندارد كه ديگري از او تبعيت كند، و اگر تبعيت كند، چيزي جز اراده آزاد خود را محكوم نكرده است.

وظيفه ديگر ما اين است كه با نحوه موضعگيري خود در برابر اعترافات مذكور، آثار چنين اقداماتي را خنثي كنيم. به ميزاني كه اين اعترافات بر ما اثر بگذارد، به همان ميزان و به نحو غير مستقيم، فشارها براي اعتراف‌گيري را مشروع يا حداقل موثر و مفيد كرده‌ايم.

6ـ سخنان آقايان ابطحي و عطريانفر را در اين قالب چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ تا آنجا كه من خواندم و دقت كردم، اعتراف از نوع عيني كه مربوط به امور دادگاه است، فقط يك مورد و آن هم درباره ديگران بود، يعني هم‌قسم شدن آقايان هاشمي و خاتمي و موسوي، كه يقيناً مي‌توان گفت كه اين مورد هم كذب است، زيرا منطقاً محال است آقاي هاشمي با كسي هم‌قسم شود، ضمن اينكه اگر چنين است بايد توضيحات كافي از جزييات اين هم قسم شده داده مي‌شد. اما شايد عمداً و براي پيام دادن به بيرون چنين دروغي گفته شده است تا مخاطبان بيرون متوجه وضعيت اعتراف‌كننده شوند. يك مورد ديگر هم وجود داشت كه بيشتر به تغيير عقيده مربوط مي‌شد، آنان اصرار داشتند كه انتخاب سالم برگزار شده و تقلبي (حداقل تقلب موثري) انجام نشده است. به نظر من اين نكته هم چندان مهم نيست، زيرا حكومت نبايد سلامت و صحت انتخابات را از اين طريق ثابت كند، بلكه بايد ادله و شواهد تقلب را بشنود، سپس پاسخ آنها را بدهد، و مردم را در بيرون زندان به اين ايده مجاب كند و نه در داخل زندان. بعلاوه مگر جامعه به دليل عقيده اين افراد يا افراد مشابه است كه برداشت تقلب دارند؟ بهترين شيوه براي رفع شبهه تقلب اين است كه از مهمترين طرف قضيه يعني ستاد آقاي مهندس موسوي يا كروبي بخواهند كه كليه مدارك و ادله خود را در برنامه‌اي تلويزيوني بيان كند، و طرف‌هاي ذي‌نفع يعني وزارت كشور و شوراي نگهبان هم پاسخ دهند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند. مشكل اين اعترافات در اين است كه شروع دادگاه به منزله پايان بازجويي است وبايد قرار بازداشت فك و متهم آزاد شود و سپس در دادگاه شركت كند. اگر اين برداشت وجود داشت و اين دو در آزادي چنين مواردي را بيان مي‌كردند قطعا براي حكومت بسيار مفيدتر بود.

شايد برخي افراد در پي آن باشند كه ديگر متهمان باقيمانده در دادگاه جبران اظهارات اين دو نفر را بكنند، اما به احتمال قوي چنين انتظاري محقق نخواهد شد، زيرا دادگاهي كه قرار باشد متهم از خود دفاع قانوني كند، بلافاصله غير علني اعلان مي‌شود چرا كه علني بودن چنين دفاعي مخل امنيت و نظم عمومي تلقي خواهد شد، و اتفاقاً يكي از دلايلي كه متهمين دفاع واقعي از خود نمي‌كنند، اجراي همين سياست است، و اجراي اين سياست هم موجب مي‌شود كه اگر احتمالاً يك نفر بخواهد صادقانه اشتباهي را به گردن بگيرد، كسي از او نپذيرد.

اگر حكومتي توانست آزادي لازم را براي مردم در جامعه تأمين كند، در اين صورت دستيابي به حقيقت در اين جامعه آسان مي‌شود و زندان فقط براي كساني خواهد بود كه مجازات مي‌شوند، زندان جاي دستيابي به حقيقت نيست و اگر حكومتي افراد را براي رسيدن به حقيقت مورد نظر خود زندان كرد، پس خود را نقض كرده است، زيرا هيچگاه نمي‌توان همه مردم را و براي هميشه زندان كرد، مگر آنكه كل جامعه تبديل به زندان شود، كه در اين صورت باز هم به زندان‌هاي موجود در زندان بزرگتر جامعه نيازي نيست.

من قصد داشتم كه بجز موارد مذكور تحليلي از چرايي بروز رفتارهايي اين چنيني را در زندان‌هاي ايران بنويسم، اما گمان كردم كه نوشته فوق براي فهم مسأله موثرتر است، شايد در آينده و اگر زمينه‌اي بود در علت بروز اين رفتارها نيز مطلبي بنويسم.

 

برگرفته از: 
آینده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.