قریب هفت یا هشت ماه پیش روزنامه های اقتصادی داخلی از جمله سرمایه و دنیای اقتصاد و همچنین برخی سایت های داخلی، از بحران حاد نقد ینگی بانکها خبر دادند که کم کم با گسترش بحث، روشن شد که در پس بحران نقدینگی بانکها، ارقامی که با تفاوت های نجومی چند صد میایارد تومانی مورد اظهار نظر قرار میگرفت، مطالبات بلاوصول و یا ساده تر گفته شود سوخته بانکها قرار دارد.

البته تعجبی هم نداشت که با سیاسی شدن سیستم بانکی و اعتباری، بانکها به سراشیب واگذاری اعتبارات و وامهای سیاسی بجای هدف گذاری اقتصادی کشیده شوند. میتوان گفت بر سیستم اعتباری مملکت همان رفت که بر سیستم آموزشی و صدور سریال عنوان دکترا.

بهر حال چون مسئله بی اعتباری بانکها و عدم قدرت پرداخت دیونشان، خط اکیداً قرمز که هیچ بلکه خط سرخ نظام است، قضیه درز گرفته شد و از کمیته های تحقیق مجلس هم خبری نشد و به یکباره همه سر و صدا ها خوابید یا خوابانده شد.

واقیعت اینست که با رشد زد و بند و رشوه خواری و مافیابازی، سیاست اعتباری بانکها که بایستی، مثل همه دنیا، تابعی از پارامتر های پولی و اقتصادی باشد به تابعی از سیاست بازیهای دولت احمدی نژاد و کلان رانتبران دولتی و حاشیه دولت تبدیل شد. بهر حال این اعتبارات سوخت شده زیر پای قدرت پرداخت و بازپرداخت بانکها را فرسوده و به آستان ریزش رسانده است، حال چه موقع گند کار درخواهد آمد، به این بستگی دارد که قدرت از دست باند احمدی نژاد بدست کسی بیفتند که نخواهد بار مسئولیت وضع فاجعه بار پنهان نگاه داشته شده کنونی را بعهده بگیرد.

همانند چندماه پیش و بحران مطالبات سوخت شده چند هزار میلیاردی بانکها اینروزها صحبت بر سر ورشکستگی صنایع خود رو سازی است. اگر قضیه ورشکستگی این صنعت و پیامد فاجعه بار ملی آن درست و همین امروز شکافته نشود، قضیه ماس مالی شده و بقول فرنگی ها تمام آت و آشغال به زیر فرش جارو خواهد شد و تل زباله برای آیندگان و از اوضاع اقتصاد مملکت بی خبران به ارث خواهد ماند.

پیش از اینکه به نقل و تفسیر اصل خبر از سایت اعتماد بپردازم لازمست یاد آوری کنم که، مثل تمام صنایع خود رو سازی دنیا، صنایع خود رو سازی ما هم با خود صد ها و شاید هم هزاران قطعه ساز را در حاشیه خود تغذیه میکند که بطور شبکه ائی در تمامی بافت اقتصاد مملکت در هم تنیده شده اند که با فلج شدن آنها چرخ اقتصاد مملکت میخوابد و نمونه زنده مورد مشابه، بحران موسسه فورد و جنرال موتور در امریکا بود که اقتصاد غول پیکر امریکا را خاباند و دولت نو محافظه کار بوش را وادار به مداخله کرد.

نشریه اعتماد زیر عنوان: « تلاش براي جلوگيري از ورشکستگي ايران خودرو» مینویسد : «... قطعي ترين رقمي که درباره ميزان بدهي ايران خودرو گفته شده رقمي معادل 10 هزار ميليارد و 24 ميليون تومان (معادل 10 ميليارد دلار) است که از سوي نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن اعلام شده است. کارشناسان معتقدند اين رقم با آنچه در ايران خودرو مي گذرد تطابق داشته و رقم رسمي بدهي اين شرکت به سيستم بانکي کشور و قطعه سازان است. بنابر گفته محمدباقر رجال رئيس انجمن قطعه سازان کشور، ايران خودرو در حال حاضر نزديک به دو هزار ميليارد تومان به قطعه سازان بدهکار است که اين بدهي در موعد مقرر پرداخت نشده است. سيستم بانکي کشور نيز تاکنون درباره بدهي اين شرکت به بانک ها رقم دقيقي اعلام نکرده و معلوم نيست به غير از قطعه سازان و بانک ها چه شخصيت هاي حقوقي و حتي حقيقي ديگري طلبکار اين شرکت هستند. از بخش فروش ايران خودرو خبر مي رسد ميزان فروش خودروهاي ساخت اين شرکت اگرچه قبل از عيد در وضعيت مورد انتظار نبود اما اکنون طبيعي شده است. ايران خودرو سال گذشته 550 هزار دستگاه خودرو سواري به فروش رسانده که از محل فروش اين خودروها بيش از شش هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. کارشناسان مي پرسند چرا با وجود اينکه ايران خودرو در بخش بازار و فروش محصولات مشکلي ندارد و هنوز هم براي برخي محصولات آن مشتريان در صف انتظار ايستاده اند، اين شرکت دم از مشکلات مالي مي زند؟ ..»

درباره هریک ازموارد گزاره های این یاداشت میتوان چند مقاله نوشت از جمله در برابر ادعای اینکه ایران خود رو در بخش بازار و فروش مشکل ندارد، بسادگی میتوان گفت دلیل آن اینستکه این شرکت از سیاست های حمایت شدید گمرکی سوء استفاده میکند که مستقیماً بارش به دوش مصرف کنندگان می افتد و غیر مستقیم هم این صنعت تا ابد بچه شیر خور ماماـ دولت باقی خواهد ماند وسر انجام به سرنوشت صنایع اتوموبیل سازی اتحاد شوروی سابق دچار خواهد شد و برای همیشه خواهد خوابید.

و اما منظور از این یادشت پرداختن به نفس مشکلات فنی و.. ایران خود رو نبود بلکه مسئله اصلی میزان بدهی این موسسه است. گزاره ی«.. رقمي معادل 10 هزار ميليارد و 24 ميليون تومان (معادل 10 ميليارد دلار) است که از سوي نادر قاضي پور...». مبلغ ده میلیارد دلار فقط بدهی یکی از این واحد های صنعتی است. با قاطعیت میتوان گفت هیچ کس نمیتواند صنعتی را در ایران اسلامی ما پیدا کند که متکی به سرنگ و سرم رانت دولتی( برق نسبتاً مفت ، دسترسی به اعتبارات قابل بالا کشیدن بانکی، سوخت مفت، معافیت های مالیاتی و تخفیفات گمرکی و احتما لاً جایزه صادراتی و...) نباشد.

آنچه امروز مسئله را به نقطه خطر ناک خود رسانده است مسئله ته کشیدن سریع ذخیره ارزی است و سر رسید وامهای ارزیی که دولت احمدی نژاد و مسئولین بانکی تا بحال در باره آنها سکوت کرده اند. دولتی که در سال گذشته نفت را به بشکه ائی 150 دلار فروخته، هم خود و هم صنایع تحت مالکیتش بدهی ارزی دارند!

سرمایه31 ژوئن امسال مینویسد:

«... آمار نشان می دهد از 207 میلیارد دلاری که صرف واردات کالا شده تنها 20 درصد صرف ورود کالاهای سرمایه ای شده است بنابراین از مجموع واردات انجام شده در چهار سال گذشته تنها 41 میلیارد دلار تبدیل به سرمایه گذاری شده و حدود 166 میلیارد دلار عملاً هیچ گاه به کشور برنخواهد گشت. به تعبیر دیگر در کشور ما طی چهار سال گذشته، سالانه به طور متوسط از 4/94 میلیارد دلار درآمد ارزی، تنها 10 میلیارد دلار تبدیل به سرمایه شده و باقی به نحوی از حساب های ارزی کشور خارج شده است.

ناتوانی در جذب سرمایه خارجی به کشور در قالب بیع متقابل و... باعث شده طی چهارسال گذشته دولت بدون آنکه به دارایی های خود از محل های مذکور اضافه کند، به دلیل سررسید بدهی هایی که طی سال های قبل انجام شده مجبور به تسویه حساب های مذکور شده است.آمار نشان می دهد طی چهار سال 84 تا 87 خالص حساب سرمایه در کشور هر سال شدیداً منفی تر شده است به طوری که در سال 83 خالص حساب سرمایه کشور حدود 4/7 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 87 نزدیک به 22 میلیارد دلار منفی می شود. بانک مرکزی درباره علل منفی شدن خالص حساب سرمایه می نویسد: علت رشد کسری حساب سرمایه در سال 1386 افزایش قابل توجه مطالبات خارجی بانک ها، اعتبارات تجاری صادراتی بخش نفت و گاز و بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل است.براساس آمار خالص حساب سرمایه طی چهار سال گذشته سالانه نزدیک هفت میلیارد دلار منفی تر شده است. تنها در سال 86 و 10 ماهه 87 به ترتیب 12.3 و

9 میلیارد دلار خالص حساب سرمایه کشور دچار کسری شده است... ».

باز مسئله نفس بدهی دولت و بر باد دادن سالیانه 80 میلیارد درامد ازری نفتی و غیر نفتی نیست مسئله اینست که حال با کاهش سریع قیمت نقت و سررسید بدهی ها و تعهدات ارزی فوق الذکر و کاهش شتابناک ذخیره ارزی و..، دولتی که ادعای مدیریت جهان را دارد چگونه میخواهد نرخ برابری دلار با ریال را در سطح کنونی نگاه دارد؟ آیا به امید امام زمان چشم دوخته است و یا مرجعی دیگر؟

پاسخ را تا حدودی از زبان همان روزنامه سرمایه به تاریخ 26 مرداد میدهیم:

«.... برخی تحلیلگران بدبین از سقوط قیمت ها به سطح 30 دلار خبر می دهند. برخی می گویند قیمت ها تا پایان امسال بین 60 تا 70 دلار در هر بشکه خواهد بود و بالاخره بعضی از تحلیلگران خوش بین هم معتقدند که بهای نفت خام تا اوایل سال 2010 به سطح 95 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.» این پیش بینی های نحس در حالی انجام میشود که هم صاحبنظران اقتصادی خود مملکت و هم صاحبنظران خارجی، درجریان سقوط نفت، پیش بینی کردند که دولت احمدی نزاد فقط با نفت بالای بشکه ائی 82 یا 83 دلار میتواند سر و ته پرداخت های ارزی مملکت را بهم آورد. ولی میبینیم که از نحوست روزگار تا امروز نفت بین 50 و 70 دلار نوسان کرده است.

توضیح این نحوست و نامرادی ایام را بازهم از زبان سرمایه میدهیم که در یاداشت 12 ژوئن خود تحت عنوان:« نرخ اسمی ارز، 3230 تومان ارزان تر از نرخ واقعی آن است».. .

«سرمایه، پیمان جنوبی: با توجه به وابستگی درآمدهای دولت، واردات کشور و بودجه عمومی به درآمدهای ارزی، تعیین نرخ ارز به گونه ای که واردات را کنترل کند،به صادرات و تولید داخلی کمک کند و ثبات را در فضای اقتصاد کشور ایجاد کند همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آنجا که در 10 سال گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته، عملاً باعث افزایش رقم واردات کشور و پرداخت یارانه به...... ادامه از صفحه اول : اما طی همین دوره، با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه نرخ ارز باید از رقم 1417 ریال به 41869 ریال می رسید یعنی باید از یک هزار و 417 ریال در سال 1368 به 41 هزار و 869 ریال در سال 1387 می رسید تا رشدی دو هزار و 855 درصدی و افزایش 29 برابری داشته باشد. اما به خاطر سیاست های بانک مرکزی و دولت ها این عمل اتفاق نیفتاده و با فاصله 32 هزار و 295 ریالی در قیمت فعلی بازار ارز با نرخ متناسب با تورم در 20... »

لُب مطلب از زبان تحلیلگر فوق که باید به منابع آماری دقیق هم دسترسی داشته باشد اینست که توازنی بین حجم نقدینگی ریالی بازار ازجمله حجم پول و شبه پول( انواع اوراق بهادار مثل چک ،تراول چک، سفته وبرات و..) درگردش وجود ندارد.

از این ها همه جز این نمیتوان نتیجه گرفت که دلار 1000 تومانی امروز، دیر یا زود، به تاریخ خواهد پیوست و جای خود را دلار 2 یا سه و اگر به تحلیلِ تحلیلگر سرمایه گوش کنیم 4 یا 5 هزار تومانی خواهد داد و این تازه مشروط به این شرط است که تب و تاب سیاسی کنونی فرو نشیند و این سقوط سریع ریال (در آینده) موجب واکنشهای سراسیمه وار روانی در بازار پولی و مالی نشود ، امری که غیر ممکن است.

دولت ممکن است کوتاه مدت و مُسکن وار کفگیر را به ته ذخیره ارزی بزند و موقتاً مقداری ارز اضافی به بازار تزریق کند ولی از آنجا که پشتوانه ندارد ،قادر به ادامه این تزریق نیست و لذا پس از عکس العمل اقتصادی بازار نوبت احتکارچی ها و بخر وبفروشها فرامیرسد که در آن هنگام دیگر فقط خدا میداند چه خواهد شد و نه هیچ اقتصاد دانی!

بازنده چنین تلاطمی در بازار پولی مملکت، که قطعاً با چاپ خرواری اسکناس همراه خواهد بود اول از همه حقوق بگیران و مخصوصاً کارگران و کارمندان جزء خوهند بود. لایه دوم آنها که به امید بهره های 20 در صدی سپرده های خود را به این بانکهای ورشکسته سپرده اند. لایه سوم آنها که از خارج پول وارد مملکت کرده اند و در آینده باید به یک رئال شدن (تبدیل به احسن) بخشی از این ریالهای(یا تومن) خود به ارزهای خارجی قناعت کرده و خیلی خوشحال باشند اگر بتوانند به یک سوم و یا یک چهارم پول خود برسند.

و اما انها دکه میبرند:

اول از همه آنها که به بانکها بدهکارند و در اضای آن بدهکاری برای خود وسایل کسب و کار و تولید و تجارت درست کرده اند.

گروه دوم آنها میبرند که طلای خالص (شمش) و نه زیور آلات، ارزهای معتبر خارجی اندوخته اند. آنها بعداها میتوانند ان شمشها و یا ارزها را به چند برابر قیمت بفر وشند. چند برابر؟ نمیتوان دقیقاً گفت به دست پاچه شدن بازار مالی و موج هجوم احتکاری بستگی دارد. البته همه اینها احتیاج به چند ماه صبر دارد.

گروه سومی که سود میبرند تجار عمده هستند که هموارهموجودی جنسی اشان از نقدی اشان بیشتر است.

*****پی نوشت*****

شبكه بانكی ایران در شرايطی دهشتناک

روزنامه دنیای اقتصاد: روز 30تير ماه 1386 بود كه سايت الكترونيكي سازمان حسابرسي، خبر كوتاهي روي خروجي خود گذاشت كه در آن آمده بود: «دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها توسط سازمان بازرسي كل كشور بررسي مي‌شود ... بازرسان اين سازمان به همين منظور در بانك‌مركزي مستقر شده‌اند.»

روزنامه ايران نيز در 13 شهريور 1387 خبر داد: «با تصويب هيات دولت، وزارت اقتصاد مكلف به وصول مطالبات بانك‌ها از شركت‌هاي دولتي شد... هيات دولت، اين وزارتخانه را موظف كرد از طريق هيات عالي واگذاري نسبت به وصول مطالبات بانك‌ها از شركت‌هاي دولتي به صورت انتقال سهام شركت‌ها اقدام كند.» روز 30 تير ماه گذشته، شوراي پول و اعتبار تصويب كرد كه براي دريافت مطالبات بانك‌ها بخشنامه‌اي تهيه شود. سرانجام اينكه روز گذشته، بانك‌مركزي بخشنامه تهيه شده توسط شوراي پول و اعتبار را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ كرد.

چهارخبر ياد شده از ميان صدها خبر، گزارش و تحليل ارائه شده از سوي نهادهاي پولي و مالي، كارشناسان و فعالان اقتصادي درباره رشد فزاينده مطالبات بانك‌ها از بدهكاران انتخاب شده است تا نشان دهيم كه اين موضوع بسيار مهم است.

بلوكه شدن 38هزارميليارد تومان از منابع بانكي در دست بدهكاران، علاوه بر اينكه يك مساله اقتصادي با اهميت است و موجب شده است كه شبكه بانكي در شرايط دهشتناكي قرار گيرد، مساله‌اي بينشي و انساني است و بايد در كانون توجه قرار گيرد كه متاسفانه فراموش شده است؛ به اين معني كه هشدارهاي كارشناسان و اقتصاددانان توسط مسوولان مرتبط با اين مساله مثل آب خوردن كنار گذاشته شد و حتي اقتصاددانان استهزاء شدند كه چرا بر اجتناب از پرداخت‌ وام‌هاي احساسي و هيجاني اصرار دارند.

اين بينش كه بانك‌ها را موسسه‌هاي اقتصادي نمي‌داند و معتقد است كه بانك‌ها بايد نقش قلك و صندوق خيريه را بازي كنند، با ناديده گرفتن تجربه‌ها و دانش، شرايطي را فراهم كرده است كه 38هزار ميليارد تومان از پول‌هاي صدهاهزار شهروند ايراني بلوكه شده و بدهكاران به دلايل گوناگون در پس دادن بدهي‌ خويش شتابي ندارند.

ناتواني و بي‌پناهي پس‌اندازكنندگان ايراني كه دسترنج خود را در اختيار يك گروه از شركت‌هاي دولتي و غيردولتي قرار داده و فاقد توانايي براي پس گرفتن آن هستند، جنبه تراژيك اين مساله است. ضعف و ناتواني پس‌اندازكنندگان در دريافت طلب خود از بدهكاران، يك مساله تاسف‌بار انساني است كه ابعاد آن حتي از مسائل اقتصادي نيز اهميت بيشتري دارد. تعلل و تاخير نهادها و سازمان‌هايي را كه بايد مدافع صدها هزار پس‌اندازكننده‌اي باشند كه به آنها اعتماد كرده و پولشان را به آنها داده‌اند، با هيچ معيار و ملاك اقتصادي نمي‌توان اندازه گرفت. هر انسان

آزاده و دلسوزي كه به اين موضوع خوب نگاه مي‌كند، حتما با اندوهي عميق مواجه مي‌شود كه چرا حق و حقوق آنها در زمان معين دريافت نشده و اين گروه پرشمار دستشان نيز به جايي نمي‌رسد و حتي از ماجرا اطلاع دقيق ندارند؟