همه ما شاهد اسید پاشی در ماهای اخیر در ایران بودیم،‌ که از سوی تندروها زیر چتر حکومتی بر اساس قوانین موجود ،‌به عنوان امربه معروف و نهی از منکر عملی شد و بار دیگر چهره واقعی اسلامیست ها را به نمایش گذاشت .هر چند که این واقعه مهم ،‌با واکنش عمومی مردم و جامعه جهانی روبرو گشت،‌اما تا اکنون هیچ نهادی ; مسئولیت این عمل غیر انسانی را نپذیرفت و هیچ فردی دستگیر نگردید .در این خصوص مقاله ایی را منتشر نمودم ،‌که با حکومت داعش و اسید پاش چه باید کرد. در این مقاله به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره شد،‌ که اصولا چنین تفکری از طرف حکومت اسلامی با الهام گرفتن از قوانین اسلامی و شریعت میباشد .اما در این مقاله اشاره ایی به جایگاه مجلس و تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهم داشت .اگر بخواهیم به قانون اشاره ایی داشته باشیم ،‌
مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.[۱] قانون به عنوان پی و ستون‌های یک جامعه پویا و مردم سالار است.[۲] مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌های مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این دیدگاه را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت .یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد ،‌مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید.در نتیجه قوانینی که از سوی مردم مورد تایید باشد،‌ میتواند یک جامعه را به سمت دمکراسی سوق دهد .در حاکمیت قانون همه برابر هستند و در چنین بستری از یک حکومت استبدادی جلوگیری مینمایند .اما انچه که در حکومت اسلامی در ایران،‌بر اساس قانون اساسی موجود وجود دارد; قانون اراده حاکم و اسلامیست ها بر مردم است و اساسا بسیاری از مردم با این قوانین مخالف هستند .به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی که میبایست قوانینی را تصویب نماید،‌ که از مردم حمایت نمایند شاهد قوانینی هستیم،‌ که تحت لوای قوانین اسلامی و امر ولایت مطلقه فقیه در ایران است .بنام شریعت هر مخالف و دگراندیشی را که مثل انها فکر نکند،‌مرتد و خارج از دین معرفی مینمایند .نمونه بارز این قوانین ضد بشری اعدام امیراصلانی و صادر کردن حکم اعدام برای سهیل اعرابی است .در این قوانین تفسیر شده از سوی حاکمان توهین به مقدسات است که باز برگیرنده از قوانین عقب مانده حاکمان فعلی است .

به گزارش مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده ای از این طرح سازمان بسیج مستضعفین را موظف کردند که با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

براساس تبصره این ماده مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

این ماده با 160 رای موافق، 12 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 237 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. 47 نماینده حاضر در صحن مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.به گزارش فرارو، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده 9 این ماده را تصویب کردند. این ماده با اخطارهای متعدد نمایندگان همراه بود اما به تصویب مجلسی ها رسید.

در ماده 9 این طرح تصویب شد:

مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است:

الف- حذف بیت‌المال و اموال عمومی

ب- انضباط اداری و مالی

ج- تکریم ارباب رجوع

د- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی

ه- تجمل گرایی و اشرافی گری

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در هنگام بررسی این ماده در اخطاری با استناد به اصل 26 قانون اساسی گفت: اگر ما این ماده را تصویب کنیم تعریف جدیدی از امر به معروف ونهی از منکر ارایه کرده ایم این که تفسیر قانون اساسی است.به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت و در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ماده 16 این طرح را پس از بحث و بررسی مصوب کردند.

طبق مصوبه مجلس،‌ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی و یا جانی وارد شود، حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دوم دیماه 1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
اتفاقا اگر بخواهم به این طرح اشاره ایی داشته باشم،‌ اکثر حاکمان امروز در ایران به دنبال فساد و رانت هستند و تجمل گرایی هم ،‌در این بخش بیشتر از مردم عادی میباشد .در ضمن بخوانید (خانه اسلامیست ها و ولایت فقیه نه خانه ملت ) چرا که مردم هیچ نقشی در این قوانین عقب مانده ندارند .به عنوان نمونه اقای قالیباف شهردار تهران و هزاران مسئول دیگر که سابقه همه انها در نابودی ایران مشخص است هیچ برخوردی با انها صورت نمیگیرد،‌ ولی ایشان اشاره مینماید که در تهران 15 هزار کارتن خواب داریم. پس این امران و ناهیان کجا هستند که بگویند چرا این همه فقر ،‌فحشا ،‌ بیکاری و تاراج ثروت ملی توسط حاکمان ترویج پیدا کرده است .البته این هم از برکات این حکومت بعد از سی و پنج سال سرکوب و خفقان در ایران میباشد .اما انچه که برای حکومت مهم است،‌ اجرای این قوانین توسط تندروها در ایران خصوصا در مورد زنان است و موضوع اسید پاشی برای جلوگیری از بدحجابی ،‌ ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که مردم در این خصوص واکنش نشان دادند .اما در یک نتیجه گیری میتوان دوموضوع را بررسی نمود : اول اینکه قوانین در ایران این شرایط را بوجود اورده است و اساسا یک گروه اقلیت از طریق اهرم هایی که در اختیار دارند قوانینی را تصویب مینمایند که از سوی حکومت بر مردم تحمیل میشود .دوم اینکه با این قوانین عملا در کار مردم دخالت مینمایند وسعی در کنترل جامعه دارند و حقوق اولیه انها را پایمال مینمایند .اگر میخواهیم به حاکمیت مردم و قانون باز گردیم،‌ چاره ایی جز گذر ازاین قوانین نداریم .کارنامه این حکومت درعرصه های مختلف از جمله تصویب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکردر مجلس شورای اسلامی که نمایندگان واقعی مردم نیستند مورد قبول همگان نیست و مردود است .اما انچه که میبایست در دستور کار همه ما قرار بگیرد ،‌تقابل با چنین قوانین ضد بشری است .تقابلی که باید باعث ملغی شدن قوانینی باشد،‌ که در عصر امروز هیچ جایگاهی ندارد و ان هم تنها با پایان دادن به حکومت اسلامیست ها در ایران عملی است .

منابع ….

<[۱]>

http://www.aftabir.com/articles/view/social/…
_law_sovereignty_p1.p/درباره-حاکمیت%5Bقانون http://www.aftabir.com/
articles/view/politics

/political_science/c1c1258888704_rule_of_law_p1.php/

حکومت-قانون-چیست

http://khabaronline.ir/detail/384340

http://www.tabnak.ir/fa/news/445387/%D8%A2%D…
%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%A8%
D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%
D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%
DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%85%
D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%
DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

http://fararu.com/fa/news/211739/%D9%85%D8%A…%
84%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%
D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%
B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%
A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%B1
%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

مقاله با حکومت داعش و اسید پاش چه باید کرد http://mohammadzamani.com/2014/10/24/%D8%A8%…