رفتن به محتوای اصلی

در فراسوی مناظره ها
11.06.2009 - 17:45

مباحث مطرح شده در مناظره های تلوزيونی را می توان مهمترين و ارزشمند ترين پديده اين دوره از انتخابات رياست جمهوری دانست. اصلی ترين نتيجه اين رويداد، تاثير شالوده شکنانه آن بر نظام سياسی است. محور مشترک شکست ها و پيروزهای نامزدها در مناظره های فوق، مردودی کارنامه نظام سياسی در تحقق شعارها و وعده هايش بود. ادعا های آنان گواه اين بود که ۲۴ سال قبل از احمدی نژاد و ۴ سال دوره دولت مهرورزی مملو از بی عدالتی، خودکامگی ، سوء استفاده از اموال عمومی، تبعيض، قانون گريزی و سلب حقوق مردم بوده است و تنها هرکدام می کوشيدند مسئوليت اتفاقات روی داده را به دوش ديگری بيندازند. البته مهندس موسوی از همه صادقانه تر ظاهر شد و واقع بينانه در مورد خودش و عملکردش سخن گفت اما ايشان نيز بگونه از عملکردشان در دهه شصت دفاع کردند که انگار هيچ نقص و خطايی در کار نبوده است. انگار فضای بسته سياسی، تثبيت استبداد مذهبی، وضعيت سخت معيشتی مردم ، فجايع انسانی اعدام مخالفين سياسی، تک صدايی حاکم بر فضای رسانه ای ، آسيب ديدن منافع ملی به خاطر تداوم توجيه ناپذير جنگ پس از سال ۱۳۶۱ و سياست صدور انقلاب در عرصه سياست خارجی روی نداده اند!! قطعا مسئوليت اين اتفاقات سياه تنها بر عهده مهندس موسوی نيست بلکه کليه مسئولان طراز اول آن دوران، جريان های سياسی حامی آنان و بخصوص شخص آيت الله خمينی در اين زمينه مسئول هستند . ممکن است ايشان با استناد به تفکيک قوا ، فقط مسئوليت دستگاه اجرايی کشور را پذيرا باشند اما عملکرد ری شهری وزير اطلاعات منتخب ايشان امری نيست که بتوان آن را نديده گرفت . کافی است تا برخورد مسئولانه و آزاد منشانه آيت الله منتظری در آن دوران را در نظر گرفت تا معلوم شود که صرف عدم مسئوليت مستقيم دليل موجهی برای سکوت نبوده است. بنابراين انصاف و منطق حکم می کند که مهندس موسوی توضيحات لازم پيرامون تعارض بين عملکردشان در گذشته را با شعار ها و برنامه های انتخاباتی امروز شان بيان کنند.

بررسی مناظره ها نشان می دهد که رويارويی نامزد ها به سمت و سويی رفت که مورد نظر طراحان اين ابتکار نبود. آنان می پنداشتند با رقابت کنترل شده کانديداها هم بازار انتخابات گرم تر می شود و هم فرصت تبليغاتی ارزنده ای برای نظام سياسی خلق می گردد. اما عبور کانديداها از مرز های تعيين شده، نتيجه ای بر خلاف تصور آنان رقم زد. نظامی که تا کنون کوشيده است خود را مقدس نشان دهد و چهره ای آرمانی از صاحب منصبان خود نشان دهد که تنها شيفتگان خدمتند و نه تشنگان قدرت،اينک برخی از مسئولان بلند پايه اش به سنگين ترين اتهامات آنهم از سوی خودی ها محکوم می شوند. مهندس موسوی به صراحت احمدی نژاد را فردی دروغگو معرفی می کند. طبيعی است دروغگو صلاحيت عهده داری يک مسئوليت عادی را ندارد چه برسد به جايگاه رياست جمهوری. جالب آن است که اين فرد دروغگو، کسی است که بارها و به دفعات در چهار سال گذشته مورد تاييد و تجليل رهبری نظام قرار گرفته است! و از طرفی آقای مهندس موسوی اعتقاد به ولی فقيه و تبعيت از رهبری را نيز به عنوان يک اصل قبول دارد! در آن سوی ميدان احمدی نژاد کانديداهای اصلاح طلب را به انحراف از اصول انقلاب و حمايت مالی مافياهای اقتصادی معرفی می کند.! طنز قضيه در اينجا است که اين افراد مورد تاييد شورای نگهبان منتخب رهبری هستند که وی افتخار پيروی و دستبوسی اش را دارد.

بی ترديد اين رويداد ،قداست خود خوانده نظام سياسی را از درون خدشه دار کرد. حافظه تاريخی يادآوری می کند، آيت الله خمينی دولت آقای خامنه ای را دولت مورد تاييدات امام زمان ناميد که نخست وزير آن مهندس موسوی بود. آقای خامنه ای دولت هاشمی رفسنجانی را دولت کريمه خطاب کرد و پس از دوم خرداد اعلام داشت که هيچکس برای من مثل هاشمی نمی شود. جريان سياسی مدافع احمدی نژاد نيز در آن دوران شعار می دادند:" مخالف هاشمی دشمن پيغمبر است" . رهبری، دولت احمدی نژاد را پاک ترين دولت از زمان مشروطه به اين سو ناميد و بيان داشت دولت وی خدمات بيشتری نسبت به دولت های سابق انجام داده است. حال اين تصوير، از درون خود حکومت شکسته شده و بخش هايی از تصوير واقعی آن که حاکی از بی عدالتی ، سرکوب آزادی های اساسی، فروپاشی اجتماعی و بحران اخلاقی است، آشکار شده است.

اما اگر تبعات شالوده شکنانه اين رويدادها بر پيکره نظام سياسی را کنار بگذاريم ، اولين پسامد آن شکل گيری فصل جديدی از کشمکش های جناحی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است.کشمکش هايی که قابليت آن را دارد که چهره جديدی به نظام سياسی بدهد. سرشت اتهاماتی که احمدی نژاد مطرح می کند ويژگی اپوزيسيونی دارد و در چهارچوب وضعيت متعارف نظام موجود نمی گنجد. او می کوشد تا خود را از نمايندگی وضع موجود دور کند و در موقعيت مخالف قرار دهد که نسبتی با گذشته نظام ندارد. نوع برخورد او با دولت های گذشته مشابه جدال نيروهای حزب جمهوی اسلامی و طرفداران بنی صدر است که به زعم خودشان با پياده کردن ليبرال ها، انقلاب را از انحراف نجات دادند و از بحران عبور کردند.

همچنين اقدام او شبيه کودتای پرويز مشرف در پاکستان است. به عبارت ديگر رويکرد احمدی نژاد اصلاح طلبانه از نوع راست هست که نتيجه عملی آن ، تغيير ريشه ای مناسبات موجود به سمت اقتدار گرايی سياسی بيشتر، رويکرد تهاجمی در سياست خارجی، عدالت فاشيستی و بنياد گرايی مذهبی را در بر دارد. در واقع نهايت منطقی اين ديدگاه ظهور دوره چهارم جمهوری اسلامی با غربال و حذف عمده نيروهايی است که در سه دوره گذشته صحنه گردان امور بودند. چنين امری به معنای تغيير در ساخت قدرت است . البته اين دگرگونی تغييری منفی است که در راستای منافع جريان افراطی قدرت با ميدان داری نظاميان تشنه تملک انحصاری قدرت و حاميان قرائت بنيادگرايانه و خرافی از اسلام دنبال می شود.

اما آيا چنين اتفاقی رخ می دهد؟ رصد کردن حوادثی که در چند روز گذشته رخ داده است ترديد های جدی را نشان می دهد که جريان احمدی نژاد اراده لازم را برای انجام اين ادعا داشته باشد. از سويی ديگر برخورد با رانت خوار ها و مفسدين اقتصادی مستلزم تغييرات اساسی و محاکمه کردن درصد زيادی از مديران و جريانات اصلی تشکيل دهنده نظام سياسی است. همچنين ساختار حقوقی و دستگاه قضايی کشور چنين ظرفيت و توانايی را ندارد. مشکل ديگر، شائبه آلودگی برخی از حاميان احمدی نژاد به فساد مالی است. اين افراد طيفی از مسئولان دولت نهم تا حاميان سياسی اش چون جمعيت موئتلفه ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و برخی از نيرو های نظامی را در بر می گيرد. پافشاری احمدی نژاد بر اين موضع باعث ريزش آنها می شود.

مانع ديگر، موضع رهبری است. انجام چنين پروژه مهمی حمايت وی را نياز دارد. طبيعی است وی به عنوان حافظ کليت نظام سياسی دشوار بتواند مشوق برخورد انقلابی شود. رفتار وی نشان می دهد تا زمانی به چنين شعار هايی ميدان می دهد که سوخت گروه های فشار برای دنبال کردن اهدافش تامين شود که چه کسانی در پست های اصلی قرار بگيرند و افراد نافرمان و غير مطيع از گردونه خارج شوند. به عبارت ديگر ارتش ذخيره اش را آماده نگه دارد.

تجربه پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ثروت های باد آورده نمونه مناسبی است تا نشان دهد که اين هياهوها فقط تاريخ مصرف انتخاباتی دارد . بنابر اين احمد نژاد در صورت انتخاب مجدد به احتمال زياد همان کاری را خواهد کرد که در چهار سال گذشته انجام داد. باز وعده سر خرمن "کوتاه کردن دست غارتگران از اموال عمومی" را می دهد و با امروز و فردا کردن از زير بار افشای اسامی صحنه گردانان "مافيای قدرت و ثروت خواهد" گريخت. البته ممکن است در صورت شکست وی، پرونده برخی از مخالفانش چون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به جريان بيفتد، همچنان که شکست ناطق نوری در خرداد ۱۳۷۶ منجر به گشودن پرونده کرباسچی در قوه قضائيه شد.

به هر حال گذشت زمان نشان خواهد داد که منازعات جناحی به کدام سمت خواهد رفت. اما صرفنظر از برآمد اين رويارويی، مناظره های فوق تا کنون برای منافع مردم ايران ،جنبش دموکراسی خواهی و فضای آزاد اطلاع رسانی مثبت بوده است.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
گویانیوز

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.