چرا من رای نمیدهم

کنکاشی بر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
برای اینکه اگر می خواهیم رای بدهیم در اصل به چه کسی رای بدهیم، عقل سالم حکم می کند، که بدون هیجان و با تفکر و تعقل به سی سال گذشته نگاهی هر چند کوتاه داشته باشیم. ساختار حکومتی جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که به استثنای مقام رهبری، در تمامی دیگر ارگان های آن مانند مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری انتخابات با رای مستقیم مردم انجام می شود.§ برای اینکه اگر هدفمان ایجاد تغییر بوده است آیا توانسته ایم حد اقل کمی حاکمیت را تغییر دهیم و یا...

در چند هفته گذشته من هم در زمره کسانی بوده ام که مورد این سوآل قرار گرفته ام که آیا باید به پای صندوق های رای رفت و در انتخابات شرکت کرد و یا آن را تحریم نمود.

از آنجائیکه من خودم را واجد شرط برای اینکه به مردم بگویم رای بدهید و یا تحریم کنید نمی شناسم، بر آن شدم که دلایل رای ندادن خودم را با نگاهی کوتاه به کارنامه سی ساله جمهوری اسلامی با شما در میان بگذارم و از تمامی کسانیکه در صحنه حضور دارند و واجد شرط برای رای دادن می باشند که به هر دلیل:

  • § چه از نظر سیاسی،
  • § چه از نظر مذهبی،
  • § چه برای پیش برد دموکراسی،
  • § چه از دیدگاه اجتماعی،
  • § چه برای بهتر شدن شرایط زندگی،
  • § و در نهایت چه به لحاظ مسئوولیت های دینی و مذهبی

می خواهند به پای صندوق های رای بروند بخواهم ضمن آگاهی کامل و نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و گفتار تبلیغاتی کاندیدا ها به چند نکته زیر توجه داشته باشند.

نکات مورد اشاره من نه به مانند بحث در رابطه با درآمد میلیاردها دلار پول نفت که امروزه به موضوعی خسته کننده و کسالت آور بدل شده، و نه در پاسخ به وعده های عمل نشده و شعارهای سی سال گذشته بلکه به نتایج، اثرات و دست آوردهای آن که زندگی امروز ما مردم است و پیش رویمان قرار دارد باز می گردد، اثرات و نتایجی که به باز پرداختی هر چند کوتاه نیاز پیدا می کند.

  • § برای اینکه دلیل شرکت کردن در انتخابات را بیشتر بدانیم،
  • § برای اینکه رای بدهیم و یا در اصل شرکت نکنیم،
  • § برای اینکه بدانیم پس از سی سال رای دادن از این رای دادن مان چه بدست آورده ایم و چه از دست داده ایم
  • § برای اینکه اگر هدفمان ایجاد تغییر بوده است آیا توانسته ایم حد اقل کمی حاکمیت را تغییر دهیم و یا...،
  • § برای اینکه اگر می خواهیم رای بدهیم در اصل به چه کسی رای بدهیم،

عقل سالم حکم می کند، که بدون هیجان و با تفکر و تعقل به سی سال گذشته نگاهی هر چند کوتاه داشته باشیم.

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که به استثنای مقام رهبری، در تمامی دیگر ارگان های آن مانند مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری انتخابات با رای مستقیم مردم انجام می شود.

لازم به یادآوری است که انتخاب دوازده عضو شورای نگهبان از این امر مستثنا می باشند. شورای نگهبان مهمترین و کلیدی ترین نهاد در ساختار حکومتی جمهوری اسلامیست و تصمیماتش تاثیر مستقیم بر تمامی زوایای زندگی روزانه ما را به دنبال دارد چرا که بر اساس اصول چهار ونود و یک قانون اساسی وظیفه تطبیق تمامی قوانین کشور با شرع اسلام را به عهده دارد و بر اساس اصل نود و نه، نظارت برتمامی انتخابات را. با تاکید بر اصول ذکر شده، ما مردم کوچکترین نظری یا کنترلی بر عملکرد آنان نداریم و به ما جوابگو نیستند.

شش عضو فقیه شورای نگهبان مستقیما توسط رهبر منصوب می شوند وبه صورت غیر مستقیم شش عضو حقوقدان آن با معرفی از طرف رئیس قوه قضایه که خود نیز منصوب رهبر است به تایید مجلس میرسند.

بر اساس بند نهم از اصل یکصد و دهم، هر آن کسی که می خواهد با انتخاب مردم به ریاست جمهوری برسد نخست باید مورد تایید شورای نگهبان و رهبر قرار گرفته باشد، ملاحظه می شود که انتخاب مردم اگر مورد تایید رهبر نباشد کوچکترین ارزش و اعتباری نخواهد داشت و بی دلیل نیست که همه چهار نفر کاندیدا بطور مرتب تاکید می کنند که مورد تایید رهبر می باشند.

در سی سال گذشته و در هر یک از انتخابات انجام شده اگر به تبلیغات انتخاباتی های مختلف نگاه کنیم به مانند صحنه انتخابات در اکثر کشورها، کسانی که خود را کاندیدای یکی از این پست ها می کنند بطور طبیعی از اوضاع بد و نابسامان دیروز و امروز فریاد نارضایتی سرداده و برای امروز و فردا وعده های شیرین می دهند، در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته تکلیف بسیار روشن است چرا که اگر انتخاب شده ها نتوانند به وعده های خود عمل کنند در مرحله بعد انتخاب نخواهند شد و لطمه بزرگی برای آن حزب خواهد بود ولی در کشور ما اینچنین نیست چرا که هرکسی انتخاب شود باید برنامه های رهبری را به اجرا بگذارد و تفاوت چندانی این شخص با شخص دیگری نخواهد داشت چرا که ما فقط به فرد مورد نظر رهبر و برای اجرای برنامه های مورد تائید رهبری رای می دهیم. بر اساس اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی سه قوه حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر می باشند و بند اول اصل صد و ده مشخص میکند که تعیین سیاستهای کلی نظام از جمله وظایف و اختیارات رهبر می باشد.

با توجه به شرح بالا و همچنان برای کسانیکه به دلایل متفاوت و از جمله دلایل مذهبی، سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی- فرهنگی قصد رای دادن را دارند بهتر است کمی هم شده به دست آوردهای دوره های گذشته نگاهی کوتاه داشته باشند. ( لازم به یادآوری است که تمامی آمار و ارقامی که در زیر می آید آمارها و ارقام رسمی از منابع مختلف در جمهوری اسلامی است).

کارنامه و عملکرد اجتماعی

رئیس قوه قضائیه، آقای شاهرودی، در 24 مهر 1387 اعلام می دارد که:

"... جامعه کنونی کشور با بیماری، ناامنی و ناسلامتی حقوقی مواجه بوده و مسائل حقوقی مردم دچار مشکل می باشد..." - "... ورود 8 الی 9 میلیون پرونده در سال به سیستم قضایی کشور در زمینه های حقوقی، مدنی، کیفری و ... نشان دهنده این بیماری و ناامنی حقوقی در جامعه است." - "... اگر به این میزان پرونده های ستاد تعزیرات، تخلفات اداری و ... را نیز اضافه کنیم، ورودی پرونده به مراجع قضایی در سال به 15 الی 20 میلیون پرونده خواهد رسید".

حال براساس نتایج سرشماری کل کشور در سال 1385، اگر حدود 28 میلیون نفر از جمعیت که کمتر از 15 سال دارند را از کل جمعیت کسر کنیم ملاحظه میکنیم که در یکسال گذشته و اگر در هر پرونده فقط دونفر وجود داشته باشند که بسیار بعید است، سالانه بین 30 تا 40 میلیون نفر که روزانه تعداد 82000 تا 110000 یا به دادگاه ها احضار شده اند و یا به زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار محکوم گشته اند. به عبارت روشن تر از 46 میلیون و سیصد هزار نفری که امسال واجد شرط برای رای دادن هستند حداقل بین 30 تا 40 میلیون نفرشان به شکلی با قوه قضائیه سرو کار داشته و با پرونده های قضایی درگیر بوده اند.

رئیس زندان های کشور نیز در 17 آبان 1385 اعلام داشت که ورودی سالانه برای زندان های کشور 600 هزار نفر است ، از سوئی دیگر مدیر کل طرح وبرنامه سازمان زندان ها در 15 اردیبهشت 1384 اعلام کرد که هر 47 ثانیه یکنفر به زندان می رود ، و اگر چه بنا بگفته آقای مرتضوی دادستان تهران "شرایط زندان های ایران افتخار آمیز است" ولی برای ١٦٠٠ مورد عنوان مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است و رئیس زندان های کشور در 2 آبان ماه 1381 اعلام می کند که در کشور بیشتر از 100 هزار نفر زندانی مازاد بر ظرفیت وجود دارد، ایشان در ادامه با اشاره به این که در چهارسال گذشته اقدام به ساختن زندان های جدید کرده اند تاسف می خورند که اگر از اول انقلاب بفکر ساختن زندان بودیم، امروز با مشکل فضا روبرو نبودیم، و البته فراموش کرده اند که رهبر انقلاب می گفت در حکومت اسلامی زندان وجود نخواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش سالانه انجمن دفاع از حقوق زندانیان میزان جمعیت زندانیان در زندان های ایران سه برابر ظرفیت استانداردهای زندانهای دنیاست. که البته تمامی این آمار مربوط به زندانهای رسمی است و بازداشتگاههای پنهانی و غیر رسمی را در بر نمیگیرد.

مدیر کل فرهنگی تربیتی سازمان زندانهای کشور گفت : بررسیها نشان می دهد میانگین سنی زندانیان کشور بین 24 تا 32 سال است و مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم در ایران محسوب می‌شود و بعبارت روشن تر اینکه بسیاری از زندانیان امروز زندانهای ایران یا قبل از انقلاب بدنیا نیامده بودند و یا حد اکثر 2 ساله بوده اند. لازم به یادآوریست که با تمام اینکه جمهوری اسلامی امضا کننده و پایبند میثاق بین المللی حقوق کودک میباشد، نداشتن تعریفی مشخص و یکسان در قوانین از کودک و اجرای تعریف شرعی آن (پسر 15 سال فمری و دختر 9 سال قمری) منجر به زندانی و مجازات شدن نوجوانان زیر18 سال و حتی اعدام آنان نیز شده است.

در فروردين 84، درزمره آخرین کارهای دولت آقای خاتمی به تصویب رساندن سندي با عنوان "راهبردها و راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف" در 47 بند بوسیله شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. پس از تغییر دولت، آقای احمدی نژاد "آئين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" را به تصويب رساند که "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" از دستورات مستقیم این آئين‌نامه می باشد. لازم به یادآوریست که بر اساس بند 71 قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که دهها هزار زن در سراسر ایران بازداشت و دارای پرونده قضایی شده اند، پوشیدن چکمه، و در بعضی شهرها، رنگهای روشن ممنوع شده است؛ محتویات تلفن های همراه کنترل می شود و حتی در گرگان دادگاه سیار برای محاکمه زنان "بد حجاب" تشکیل شد. سعید مرتضوی، دادستان تهران هم گفت که زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي تبعيد مي‌شوند . سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه، بومی گزینی جنسیتی، طرح جداسازی جنسیتی مراکز بهداشتی و درمانی و ... از دیگر مصوبات راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب شده شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشند.

کارنامه و عملکرد فرهنگی

اگر چه واژه فرهنگ بلافاصله تاریخ، هنر، زبان و ادبیات را در ذهن تداعی می کند و لی در این بخش هدف من و روی سخنم بیشتر با کسانی است که بدلیل مذهبی خود را ملزم و موظف می دانند به پای صندوق های رای رفته و در انتخابات شرکت کنند.

بر اساس آخرین آمار سرشماری کل کشور در 1385 که در سال 1386 انتشار یافته است بیشتر از 99 درصد جمعیت ایران (99.4) مسلمان هستند و بقیه که تنها کمتر از یک درصد هستند را چند دین رسمی و غیر رسمی تشکیل می دهند، با چنین آماری و با وجود 30 سال مداوم حکومت جمهوری اسلامی که بدنبال استقرار حکومت قرآن بوده است و ایده آل یک جامعه روحانی و مذهبی را دنبال می کرده است، امروز به دست آوردهای فرهنگی سی سال گذشته نگاهی خواهیم داشت :

  • § آیت الله غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه اعلام داشته است که امروز هر آن تعداد کسانی که مسلمان مانده اند از کسانی هستند که در رژیم قبل مسلمان بوده اند!
  • § آیت الله جلال الدین طاهری در استعفا نامه خود از امامت جمعه اصفهان میگوید هنگامي كه از وعده‌ها و قول و قرارهاي اول انقلاب ياد مي‌آورم، همچون بيد بر سر ايمان خويش مي‌لرزم ؛
  • § آقای محسن کدیور اعلام داشته اند که مسجد ها خالی شده اند و در هفتاد درصد مسجد ها نماز صبح خوانده نمی شود ؛
  • § آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نگران بحران دینی در میان جوانان است و عامل آنرا تهاجم فرهنگی و در راس آن امریکا و اسرائیل می داند؛
  • § آقای هاشمی رفسنجانی مرتبا نگرانی خود را در رابطه با ارزشهای مذهبی خاصه در میان جوانان ابراز میدارند؛
  • § آقای محمد خاتمی همچنان در زمینه های مختلف از بحران های هویت دینی جوانان سخن می گویند...

در همین زمینه انجمن پژوهشگران ایران اقدام بانجام یک همه پرسی نموده است که بررسی رابطه هویت و مذهب یکی از موارد اصلی آن است.

جدول شماره 1

جدول شماره 2

ناامیدی و افسردگی در میان مردم و خاصه نسل جوان و به تبع آن پناه بردن به انواع آسیب های اجتماعی، اعتیاد، فحشاء، قتل، سرقت، خودکشی و فرار از کشور و...، افزایشی بی رحمانه را بدنبال داشته است.

جدول شماره 3

جدول شماره 4

کارنامه و عملکرد اقتصادی

در "گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران 1356 - 1381" در بخش تحولات انرژی طی سالهای 1356-1381 در صفحه 164 آمده است " کاهش درآمد سرانه حاصل از صادرات نفت خام از 672 دلار در سال 1356 به 347 دلار ( به قیمت جاری ) در سال 1381 کاهش یافته است ( رقم واقعی سال 1381 با احتساب تورم جهانی به حدود 160 دلار یعنی کمتر از یک چهارم درآمد سرانه نفتی سال 1356 رسیده است).

در پنج سال بعدی نیز ( 1382-1387 ) نیز بر اساس آمارهای مختلف، نزدیک به 400 میلیارد دلار به مبلغ فوق افزوده گشته است و به تبع آن بانک مرکزی و دیگر ارگان های حکومتی از هزینه زندگی 870 هزار تومانی تا 1.250.000 تومانی در تهران و شهرهای بزرگ خبر می دهند و از یکسو تورم و بیکاری و از سوئی دیگر فقر و گرسنگی گریبان اکثریتی از مردم را گرفته که بنا بر آمارهای متفاوت حکومتی 14 تا 20 میلیون نفر زیر خط مطلق فقر و گرسنگی و حدود 10 درصد جمعیت کل کشور درحاشیه شهرها زندگی می کنند .

کارنامه و عملکرد سیاسی

کارنامه سیاسی حکومت جمهوری اسلامی را می توان در دو بخش اساسی داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داد.

در بخش داخلی به رغم اینکه جمهوری اسلامی امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است و پایبند میثاقهای الحاقی آن و همچنین اصول 15، 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق انسان و خاصه در زمینه های اجتماعی- سیاسی را لازم می داند (به رغم تبعیض قانونی جنسیتی و مذهبی که در اصول 19 و 20 که آشکار است و عمل نکردن به آموزش به زبان مادری ذکر شده در اصل 15)، در سی سال گذشته شاهد آن بوده ایم که حکومت جمهوری اسلامی با سلب تمامی آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از هر نوع ابراز عقیده و آزادی بیان ممانعت به عمل آورده و پاسخ به تمامی جنبش های گوناگون زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، کارگران و...، تنها سرکوب، خفقان، زندان، شکنجه، و تبعید و اعدام و نقض تمامی حقوق انسانی بوده است. و همینطور، احساس عدم امنیت و عدم ثبات نظام بعد از سی سال، به ادامه فعالیت دادگاههای انقلاب و اتهاماتی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و "تهدید نظام" برای کنشگران مدنی و برابری طلب منجرشده است.

در کارنامه سی ساله گذشته جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی نیز به داشتن شناسنامه ای مشهور و معروف گشته ایم که همگان باستثنای حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و گروه مقتدا صدر یا ما را تروریست می شناسند، یا حامی تروریست و یا آموزش دهنده تروریست ها که نتیجه اش بی اعتباری در سطوح بین المللی بوده است.

ولی در نهایت، این تنها ما هستیم که باید بدلیل حضورمان، نگاه و تفکراتمان، تشخیص خوب و بدمان که تنها در خودمان وجود دارد و در توانائی خودمان می باشد، تصمیم به رای دادن و یا رای ندادن بگیریم و اگر در زمره آنهائی بودیم که می خواهیم رای بدهیم پاسخ این سوآلات را پیشاپیش برای خودمان داشته باشیم :

  • § آیا رای دادن و رای ندادن توانسته است که در سی سال گذشته تغییری را به وجود بیاورد؟
  • § آیا این رئیس جمهور، با رئیس جمهور پیشین و یا رئیس جمهور بعدی جز کوشش برای نگاهداری نظام، قدمی برای مردم برداشته اند و یا می توانند بر دارند ؟
  • § آیا امروز چه احمدی نژاد باشد، چه موسوی، چه کروبی و رضائی باید در انتظار معجزه ای باشیم؟

و در نهایت آنکه آیا اطمینان داریم که چهارسال بعد باز هم به مانند پایان دوران آقای خاتمی به یاس و سرخوردگی نخواهیم نشست؟

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر یا که ملال

حسین لاجوردی

پاریس – خرداد 1388

 

انتشار از: