ارسال به دنباله شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدی نژاد برای او و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسيده است که آيا اين رفتارها که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟ به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد که در ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

رياست محترم جمهوری

جناب آقای محمود احمدی‌نژاد

باسلام و احترام

نيک مستحضريد پس از پيروزی انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۷، محدوديت‌هايی برای بانوان شاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به کناره‌ گيری از شغل پرافتخار و مسئوليت ‌آور قضاوت شدم.

به عنوان يک زن ايرانی احساس وظيفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر که آرمان و دستاورد نوع بشر در طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همين روی با همکاری و همراهی تعدادی از فعالان اجتماعی و وکلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيس انجمن حمايت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برای پاکسازی مين کردم.

پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايط خطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انسانی، ملی و مذهبی، اينجانب را بر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر کوشش دوچندانی کنم، چرا که يقيناً دريافت اين جايزه برای هر انسان دردمندی به غايت مسئوليت‌زاست.

گرچه برخورد دولتمردانی که در آن زمان بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، با دريافت‌کننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان به اينکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشکيل هر جمعيتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعی نيست- با همين استدلال، تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و ... عليرغم فعاليت گسترده‌ای که در صحنه اجتماع دارند تا کنون پروانه‌ای از وزارت کشور دريافت نکرده‌اند- اما برای بهره‌مندی از مزايای حقوقی پروانه فعاليت، تقاضای صدور پروانه را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تقديم کرديم و حسب اعلام رسمی کميسيون ماده ۱۰ احزاب در تاريخ ۱۷/۱/۸۳ و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسی وقت وزير کشور- در تاريخ ۳۱/۶/۸۵ اساسنامه و صدور پروانه فعاليت کانون به تصويب کميسيون مذکور رسيد.

با وجود اين، وزارت کشور به تکليف مقرر در ماده ۹ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی عمل نکرده و تا کنون از ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است و اين در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر، ثبت بين‌المللی شده است.

لازم به ذکر است که بيش از ۸ سال است که کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت های مدنی خود ادامه داده و با همکاری عده‌ای فعالان اجتماعی، سياسی و فرهنگی، دو نهاد مدنی مهم يکی «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و ديگری «شورای ملی صلح» را ايجاد و از فروردين سال ۱۳۸۸ نيز حرکتی را برای متوقف کردن اعدام کودکان زير ۱۸ سال در سطح ملی و بين‌المللی آغاز کرده است.

هرچند در بدو تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايی را از گوشه و کنار متحمل می‌شديم- که عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرم‌های قدرت انجام می‌گرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياست جمهوری جورج بوش در آمريکا و بر سر کار آمدن دموکرات ها به رهبری اوباما، اينجانب و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديت‌های بی‌سابقه‌ای از ناحيه دولتمردان شما مواجه شده‌ايم. و چه تأسف‌انگيز است، اگر حقوق شهروندان ايرانی وجه‌المصالحه کشمکش قدرت حکومت با بيگانگان شود.

شايد بدانيد که به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سياست های جنگ طلبانه دولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبون‌ها برای محکوم کردن اقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- که البته اين ادعا به طور مستند در بسياری از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی و رسانه‌های معتبر آمريکا و اروپا ثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهره‌گيری از پتانسيل‌های درونی و داخلی و استفاده از راهکارهای مدنی برای تحقق صلح و دموکراسی در کشور عزيزمان با تمام وجود فعاليت کرده و می کنيم.

جای آن دارد که وجدان شما را به داوری طلبيده و اين پرسش را مطرح کنيم که آيا عملکرد کانون مدافعان حقوق بشر، منافع ملی را بيشتر تأمين می‌ کند و با آموزه‌های دينی و بشری سازگارتر است يا رفتار برخی نهادهای امنيتی دولت که با نقض مکرر حقوق بشر، مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش کرده و می‌کنند؟

با نگاهی گذرا به مجموعه محدوديت‌ها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير حکومت شما برای اينجانب و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظر بی‌طرفی در‌ می‌يابد که دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ايران چه فشارهايی وارد کرده و چه رفتارهای غير قانونی و انسانی را با ايشان در پيش گرفته است و اين در حالی است که طبق اعلاميه سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ايران نيز به آن رأی موافق داده است، کليه دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله کشور ايران متعهد شده‌اند که همکاری لازم را با مدافعان حقوق بشر کشور خود، کرده و برای آنان در حيطه انجام وظايف حقوق بشری مصونيت کامل ايجاد کنند.

اکنون اينجانب تنها به گوشه‌ای از آنچه طی ۶ ماه اخير حکومت شما بر کانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره می‌کنم:

۱- در تاريخ ۱/۱۰/۸۷ مأمورين امنيتی بدون ارائه هيچ مجوزی از ناحيه مقامات قضايی محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذکر است در تاريخ مذکور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در محل کانون مدافعان، جشنی برگزار شود.

۲- در تاريخ های ۲/۱۰/۸۷ و ۹/۱۰/۸۷ تحت پوشش مأموران مالياتی دفتر وکالت اينجانب مورد بازرسی قرار می‌گيرد و کليه پرونده‌های موکلان و نوشته‌های شخصی و اسناد و مدارکی که هيچ ربطی به امور مالياتی ندارند، بر خلاف قانون توقيف شده همراه با کيس های کامپيوتر و سی ‌دی‌های موجود از محل کارم خارج می‌شود که پس از مدتی عمده آن مسترد می‌شود. البته معلوم نشده است که چه بخشی از آن را نزد خود نگه داشته و از آنها کپی گرفته‌اند و چه بخشی را مسترد کرده‌اند، زيرا به طور فله‌ای از دفتر خارج کرده و به طور فله‌ای مسترد کرده اند.

۳- منشی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحانی) در تاريخ ۲۵/۱۰/۸۷ بدون هيچ دليلی بازداشت شد که پس از تحمل ۵۵ روز حبس، او را به قيد وثيقه آزاد کردند.

۴- به بهانه حمايت از مردم غزه عده‌ای را تحت عنوان دانشجويان بسيجی به محل سکونت و کار اينجانب اعزام کرده و با دادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهين‌آميز بر در و ديوار منزل، به تحريک افراد ساده‌دل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدون هيچ اقدامی تنها نظاره‌گر ماجرا شدند. در حالی که نهاد حقوق بشری فلسطين- که مورد وثوق همه جناح های فلسطينی است- بستن کانون مدافعان را محکوم کرده و حتی از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر کنم.

۵- با اعمال فشار به منشی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر- که بيش از چند ماه در دفتر وکالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترک کار کرده و حتی از صدور پروانه کارآموزی وکالت برای ايشان جلوگيری کردند. شايان ذکر است که ايشان در امتحان ورودی کانون وکلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دليل کار در دفتر اينجانب او را از کارآموزی وکالت محروم کرده اند.

۶- مترجم دفتر وکالت اينجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنيتی وادار به استعفا کردند.

۷- در چند ماه اخير با احضار عده‌ای از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغيب به قطع همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً می‌خواهند که فعاليت های «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و «شورای ملی صلح» بايد متوقف شود.

۸- بازداشت آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار می‌آيد.

۹- جلوگيری از تشکيل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با کانون از جمله جلسات کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شورای ملی صلح، تا جايی که علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنيتی با افراد شرکت‌کننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروی انتظامی را جهت جلوگيری از ورود اعضاء به محل جلسه اعزام می‌کنند.

۱۰- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهايی بودن کرده و با طرح اتهامات ناروا سعی در مخدوش کردن وجهه ملی اينجانب کردند.

۱۱- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا) طی خبری اختصاصی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را متهم به تبليغ عليه نظام کرد و اين در حالی است که هيچ احضاريه‌ای برای ايشان از سوی مقام های قضايی ارسال نشده است.

۱۲- ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف کليه ضوابط قانونی توسط نهاد رياست جمهوری مستقر در فرودگاه.

۱۳- ورود نيروهای امنيتی به محل کار اعضای کانون و برخورد با ايشان در محيط کار.

جناب آقای رئيس جمهور

آيا رفتارهای فوق‌الذکر که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟

پرسش ديگری که در اين خصوص به ذهن هر انسان بی‌طرفی خطور می‌کند اينست که، جنابعالی که در محافل بين‌المللی مدعی هستيد، «ايران، آزادترين کشور دنياست» و می‌خواهيد عدالت و مهرورزی را برای جهانيان به ارمغان بياوريد و می‌خواهيد نظم عادلانه‌ای را بر جهان حاکم کنيد، چگونه در عرصه داخلی با فعالان حقوق بشر- که گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنين رفتارهای ناپسندی را روا می‌داريد؟

از شما می‌پرسم، آيا اينچنين اقدام هايی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ايرانی است؟ آيا چنين رفتارهايی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که اساساً در صدد کسب قدرت سياسی نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهره‌گيری از راهکارهای قانونی برای ارتقاء و تحکيم آن فعاليت می‌کنند، با ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين‌المللی مبنی بر پايبندی به ضوابط حقوق بشر در تضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است که بايد مبلغان و مروجان و مدافعان آن چنين مورد کيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شما درخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد که البته مورد قبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزادی‌خواهان جهان می‌گذارم.

جناب آقای احمدی نژاد

سال ۲۰۱۰ ميلادی، نوبت بررسی دوره‌ای عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد است و يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسی دوره‌ای، شيوه برخورد دولتمردان ايران و نهادهای حکومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بی‌گمان در جهت منافع ملی نخواهد بود که کارنامه حقوق بشر حکومت ايران در مجامع جهانی بيش از اين زير سؤال رود.

در پايان بعنوان يک شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً می‌خواهم که:

۱- جهت فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.

۲- از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنيد.

شيرين عبادی

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر

۱۶/۳/۱۳۸۸