نامه کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به چهار کاندیدای ریاست جمهوری/ برای علاج نقض دادرسی عادلانه چه می کنید؟

پنج‌شنبه، 14 خرداد 1388

ادوارنیوز: «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای به محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی- چهار کاندیدای ریاست جمهوری- از آنان خواست تا ساختار حقوقی و اجرایی خود را برای عمل به تعهدات حقوقی رییس جمهور در برابر مردم که تاکنون بدان وفا نشده است، ارائه دهند.

این کمیته در نامه خود با طرح نکاتی در خصوص ماهیت و چگونگی شکل گیری «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه»، از چهار کاندیدای ریاست جمهوری پرسیده است که چه راهکارهایی را برای پیشگیری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجریه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می‌کنند، اتخاذ خواهند کرد.

متن نامه «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» به محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به شرح زیر است:

آقایان محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی

کاندیداهای محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

نظر به آنکه خود را برای پذیرش مسئولیتی که یکی از وجوه اصلی آن پاسداری از حقوق ملت و بسط آزادی‌های مشروع شهروندان است، به معرض رای مردم قرار داده‌اید؛ به عنوان نهادی مدنی، غیر سیاسی و صرفا مدافع حقوق انسانی شهروندان ایرانی که به موجب قانون اساسی و معاهدات جهانی لازم الاجرا، تضمین شده‌اند، نکاتی را معروض می‌دارد.

به گواهی تاریخ، یکی از گرفتاری‌های اساسی ملت ما در زمینه بهره‌مندی از حداقل‌های امنیت و حقوق شهروندی، «سلب حق آزادی و امنیت» از طریق ابزارهای به ظاهر قانونی مانند بازداشت‌ و حبس‌های طویل‌المدت بوده که به صورتی نظام‌مند و گسترده، راهکاری برای سرکوب منتقدان از سوی حاکمیت در چند دهه اخیر بوده است. این گشاده دستی حاکمیت در بازداشت شهروندان البته تنها محدود به فعالان اجتماعی – سیاسی نبوده بلکه عدم استقرار سیاست کیفری حقوق بشر محور موجب شده است تا عموم شهروندان در معرض این نوع از نقض حقوق بشر یعنی عدم بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشند.

تجربه این هجمه نظام‌مند از سوی حاکمیت به بنیادی‌ترین حقوق شهروندان، موجب شد تا طرحی برای «دفاع متشکل» با تکیه بر مشروعیت قانونی، ملی و مذهبی دفاع از حقوق بشر از سوی احزاب و جریانات سیاسی اجتماعی پایبند به منافع ملی، موازین جهانی حقوق بشر و استقلال و تمامیت ارضی کشور به مرحله اجرا درآید.

در تابستان سال 1386 و در پی بازداشت گسترده تعدادی از فعالان برجسته جنبش دانشجویی هسته اولیه «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» به منظور هم‌افزایی توان تمامی جریانات هوادار حقوق بشر در جهت آزادی این بازداشت‌شدگان شکل گرفته و پس از تجربه‌ای موفق در این زمینه اعضای این هسته اولیه تصمیم به تداوم این ائتلاف حقوق بشری گرفتند و آن را به نهادی دایمی و با هویتی مستقل بدل کردند و به مرور بر تعداد اعضای این کمیته افزودند.

بر اساس آیین نامه مصوب، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، نهادی حقوق بشری با مأموریت و صلاحیت خاص در حوزه «حقوق دادرسی عادلانه» است و مطابق استانداردهای جهانی حقوق بشر بازداشت‌هایی را به عنوان خودسرانه تلقی کرده و در دستور کار خود قرار می‌دهد که در روند آنها متهم از دسترسی به یک یا چند حق قانونی خود محروم بوده و به دیگر سخن از یک دادرسی منصفانه بهره‌مند نبوده باشد. حقوقی از جمله، حق دفاع موثر، حق مشاوره و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی، حق بر منع شکنجه (اعم از روحی و جسمی)، ملاقات با خانواده، دسترسی به امکانات درمانی و .... .

به طور خلاصه از منظر این کمیته اصول اولیه و حداقل‌های یک دادرسی عادلانه لازم الاجرا در نظام حقوقی ایران نباید از مفاد مواد 7، 8، 9، 10، 11و 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز مواد 9، 10، 14و 15 میثاق حقوق مدنی سیاسی دارای معیارهای پایین‌تری باشد چرا که به موجب ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلام ایران، میثاق حقوق مدنی سیاسی به مثابه یک معاهده بین‌المللی مصوب پارلمان ایران در حکم قوانین داخلی و موضوعه است و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به مثابه قواعدی آمره در نظام حقوق جهانی عمل می‌کند و تاکنون شورای محترم نگهبان یا مجلس شورای اسلامی هیچ نظریه یا مصوبه نسخ کننده ای بر این موازین وارد نساخته اند.

با این حال همانگونه که عنوان شد، امروزه یکی از معضلات جدی حقوق بشر در ایران نادیده گرفتن این موازین از سوی مراجع و ضابطان قضایی است. سوء رفتار با متهمان به جرایم مختلف در بسیاری از موارد به رویه جاری نهادهای قضایی بدل شده و عموم شهروندان در معرض اینگونه موارد نقض حقوق بشر هستند، به طور نمونه عملکرد کاملا غیرقانونی گشت‌های ارشاد که نقش قاضی، دادستان، ضابط و مجری حکم را یکجا در اتومبیل‌های مخصوص در سطح شهرهای مختلف کشور ایفا می‌کنند و تاکنون صدها هزار مورد برخورد با شهروندان داشته اند، نشانه‌ای آشکار از این مساله است و دیگر نیازی به بازگویی مسایلی همچون بدرفتاری با متهمان در ادارات آگاهی و کلانتری‌ها یا صدور بی محابای قرار بازداشت موقت از سوی مراجع قضایی، نیست.

این نواقص را شاید بتوان به حساب بی تدبیری و ناآگاهی دست اندرکاران گذاشت اما بدون شک نقض نظام مند و از پیش طراحی شده و مداوم حق آزادی و امنیت فعالان سیاسی – اجتماعی را در ایران، نمی‌توان مساله‌ای ناخواسته نام نهاد، معضلی که طی سال های اخیرعلیرغم تأکید مقام های ارشد قضایی بر پیگیری سیاست حبس زدایی همچنان از سوی برخی مراجع ویژه قضایی و نهادهای امنیتی به شدت دردسرساز شده است. به طوری که این مساله در گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای غیردولتی داخلی و بین المللی مورد اعتراض قرار گرفته و در چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبیرکل آن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به این مساله به عنوان یکی از بحران‌ها اشاره شده است.

اما اینک که شما درصدد جذب آرای ملت برای حضور در مصدر قوه مجریه هستید، مایلیم ضمن یادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می‌دارد، مسؤوليت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و همچنین تذکر این نکته که فصل سوم این قانون در باب «حقوق ملت» اصول متعددی (همچون منع شکنجه، ممنوعیت تفتیش عقیده، اصل برائت، اصل مساوات در برابر قانون و ...) در ارتباط با حقوق دادرسی عادلانه در خود دارد و نیز تأکید بر مفاد سوگند ریاست جمهوری مذکور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی که مطابق آن رییس جمهور خود را شرعاً و قانوناً به انجام اين مسؤوليت یعنی پاسداری از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم میکند؛ این پرسش را مطرح کنیم که در صورت پیروزی در انتخابات به طور مشخص چه رهیافت یا ساختار حقوقی و اجرایی برای عمل به این تعهدات حقوقی رییس جمهور در برابر مردم که تاکنون بدان وفا نشده است، ارائه خواهید داد؟ با قوانین عادی بعضاً ناقض حقوق شهروندان که از جمله در قوانین جزایی آمده است، چه خواهید کرد؟ و چه راهکارهایی را برای پیشگیری و برخورد با آن دسته از ضابطانی که تحت اقتدار قوه مجریه اقدام به نقض حقوق شهروندان و بازداشت شدگان می‌کنند، اتخاذ خواهید کرد؟

بدیهی است پاسخ به این پرسش‌ها موجب اعلام حمایت این نهاد حقوق بشری از فرد خاصی نخواهد شد، اما بی شک عرصه‌ای برای آشنایی انتخاب شوندگان با معضلات موجود و نیز انتخاب‌کنندگان با دیدگاه‌های کاندیداهای محترم در خصوص بحران‌های حقوق بشری کشور فراهم می‌آورد.

با تشکر

کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه