موانع رفع تبعيض از اقليت ها در ايران (بخش دوم)

دركشورهايى كه اقليت ها ى دينى و زبانى زندگى مى كنند، حق افرادشان براى لذت بردن ازفرهنگ، اجراى مراسم دينى و يا بكاربردن زبانشان نبايد پايمال شود.

اقليت ها وحقوق جهانى

درفرداى جنگ دوم جهانى، نياز به سازكار موثرى كه بتواند به روابط كشورها نظم بخشد، حس مى شد كه به پذيرش منشور سازمان ملل منجر گرديد. تصويب اين منشور كه در اكتبر سال ١٩٤٥روى داد، به گفته اى به تهيه "قانون اساسى جهان"[6] انجاميد كه وظيفيه اش را ترويج و نگهدارى از صلح جهانى اعلام كرد.

خانم سوزان مك دونالد(Susan McDonald) باور دارد كه حقوق جهانى از ديرباز به سه دسته تقسيم شده اند. نسل اول شامل حقوق سياسى و مدنى است؛ دومين نسل حقوق، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و سومين نسل شامال حقوق، گروهى و جمعى است. دولت هاى غربى به حفظ حقوق سياسى و مدنى بسيار اهميت داده اند، در حالى كه كشورهاى سوسياليستى و درحال توسعه برحقوق نسل دوم تاكيد داشته اند. گروه سوم كه حق تعيين سرنوشت پاره اى از آن است، از سوى مستعمرات پيشين و مردمان بومى مورد توجه قرار گرفته اند.[1]

يكى ازاولين نهادهاى جهانى كه به حقوق اقليت ها پرداخت، مجمع ملل (League of Nations) بود كه درسال ١٩١٩ پايه گذارى شد وهدفش ترويج و نگهدارى صلح جهانى بود. همانگونه كه استيون روچ (Steven Roach) باور دارد، اين نهاد مسئله اقليت ها را با احتياط و با توجه به منافع كشورهاى عضو در دستوركار قرارداد. "اين مجمع بعنوان اولين نهاد رسمى، پشتيبانى محدود، و همانطور كه برخى بيان مى كنند، تمهيد هاى آزمايشى را براى برآوردن حقوق اقليت ها در نظر گرفت كه مى كوشيد ميان آرزوهاى دمكراتيك مجمع و منافع اعضايش توازن ظريفى برقرارسازد."[2] بنابراين جاى تعجب نيست كه اين نهاد در اجراى برنامه اى پايدار براى احقاق حقوق اقليت ها بختى نداشت و نتوانست به كشمكش هاى بين آنها و دولت ها پايان دهد. با اينحال توانست مواردى را بپذيرد كه بگفته دبيركل وقتش، كليه اعضائى را كه به پيمان نامه پشتيبانى از حقوق اقليت ها پيوسته بودند، بهم پيوند دهد. كه عبارتند از:

- کليه افراد حق دارند مراسم سنتى و دينى شان را كه با نظم و اخلاق عمومى همخوانى ندارد، بصورت خصوصى و يا عمومى، آزادانه بانجام رسانند.

- هيچگونه محدوديتى در استفاده از زبان ملى در مراسم دينى، درتجارت، زندگى خصوصى، روزنامه و كتاب و هرنوع نشست هاى عمومى اعمال نخواهد شد.

- در نظام آموزشى همگانى پيش بينى هاى لازم براى احداث تأسيسات مناسب بعمل خواهد آمد و اطمينان حاصل خواهد شد كه آموزش به كودكان بزبان مادرى شان خواهد بود. البته قابل فهم است كه تدريس بزبان رسمى مى تواند در چنين مدارسى اجبارى باشد. اقليت ها مى توانند از سهمى برابر و مناسب از بودجه عمومى براى مصارف آموزشى، دينى و خيريه اى برخوردار شوند.[3]

مواد بالا در پيمان نامه هاى گوناگونى كه ميان مجمع و دولت هاى تازه تشكيل شده اروپاى شرقى، شامل بلغارستان، رومانى، و صرب و كروات بامضاء رسيد، گنجانده شدند. بدين ترتيب اقليت ها در اين كشورها مى توانستند برپشتيبانى نسبى جهانى براى برآوردن حقوقشان حساب كنند. دراينجا بايد افزود كه درين پيمان نامه ها پيش بينى شده بود كه درصورت عدم توجه به توصيه ها، شهروندان مى توانند از راه تهيه تومار، دولت هايشان را با چالش مواجه سازند. امرى كه شوربختانه اغلب بابى اعتنايى مجمع روبرومى شد.[4] البته بايد توجه داشت كه درحقوق جهانى، براى پشتيبانى ازهويت هاى متمايز گروههاى اقليت هيچگونه اجبار و يا وظيفه اى براى دولت هاى عضو درنظرگرفته نشده بود.[5] به عبارت ديگرحقوق عمومى اقليت ها هنوز برسميت شناخته نشده بودند.

عصر سازمان ملل

درفرداى جنگ دوم جهانى، نياز به سازكار موثرى كه بتواند به روابط كشورها نظم بخشد، حس مى شد كه به پذيرش منشور سازمان ملل منجر گرديد. تصويب اين منشور كه در اكتبر سال ١٩٤٥روى داد، به گفته اى به تهيه "قانون اساسى جهان"[6] انجاميد كه وظيفيه اش را ترويج و نگهدارى از صلح جهانى اعلام كرد. البته اين منشور با اينكه كاروساز موثرترى را براى امنيت و صلح جهانى برگزيد، تنها يك بار در ارتباط با حقوق اقليت ها (حق تعيين سرنوشت) اشاره اى داشت.[7] با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، حق برابرى، آزادى انديشه، دين، بيان باور، عضويت درتشكل ها، آزادى گزينش درآموزش فرزندان، و آزادى شركت درزندگى فرهنگى جامعه برسميت شناخته مى شد. با اين حال در اين اعلاميه ماده ويژه اى موجود نيست كه بطورمستقيم به اقليت ها بپردازد. تصويب كنندگان اين اعلاميه باور داشتند كه پذيرش راه كار يكپارچه اى براى موضوعى اين چنين پيچيده و ظريف كه در هر كشور داراى ويژگى هايى است، كار ساده اى نيست. بنابراين با توجه به جهانشمول بودن اعلاميه حقوق بشر، تصمیم گرفته شد كه از اختصاص ماده اى ويژه به اين امر پرهيز شود[8]

دركشورهايى كه اقليت ها ى دينى و زبانى زندگى مى كنند، حق افرادشان براى لذت بردن ازفرهنگ، اجراى مراسم دينى و يا بكاربردن زبانشان نبايد پايمال شود.

پيمان نامه هاى جهانى

حقوقى كه دراعلاميه جهانى حقوق بشربرسميت شناخته شده بودند، درپيمان نامه جهانى حقوق سياسى و مدنى و پيمان نامه جهانى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه درنشست عمومى اين سازمان در دسامبر سال ١٩٦٦به تصويب رسيدند، از قدرت حقوقى برخوردار شدند.[9] حقوق گنجانده شده دراين پيمان نامه ها شامل تمام افراد بى توجه به نژاد، رنگ، زبان و دين شان مى شود. پيمان نامه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حق كار، امنيت اجتماعى، و زيستن با استانداردهاى مناسب را براى همگان برسميت مى شناسد و از اعضاء مى خواهد كه با پذيرش اقدامات لازم براى حفظ و تقويت اقليت ها و فرهنگ هاى بومى همت گمارند. همچنين برپايه حقى ديگر، پدران ومادران مى توانند نهادهاى آموزشى خصوصى ايجاد كنند، مشروط برآنكه با معيارهاى ملى و جهانى آموزشى مغايرتى نداشته باشند. البته دولت ها اجبارى درتأمين بودجه اين نهادها را ندارند.[10]

زبان و دين مهمترين عناصر فرهنگى قوميت اند، بنابراين هرگونه دخالت در بكاربردن زبان اقليت، مانند پايمال كردن آزادى بيان است. شرايط بالقوه محدود كردن يك حق نمى تواند ممنوعيت آموزش و يادگيرى زبان اقليت را توجيه كند. دولت مى تواند يك يا دو زبان را دولتى (رسمى) اعلام كند اما نمى تواند زبانى را در پهنه گسترده ترعمومى تحميل كند. دولت ها مجبور نيستند با اقليت ها بزبان مادرى شان صحبت كنند اما بخش نامه هايى كه كارمندان دولت را از حرف زدن به زبان اقليت ها منع مى كند، بمعنى زير پاگذاردن ماده "ممنوعيت تبعيض" است.[11]

ضمانت موثر از حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى اقليت ها براى پشتيبانى از حقوق افراد متعلق بآنان، از اهميت اساسى برخوردار است. حقوق بشر براى همگان بدون در نظرگرفتن تفاوت هايشان تنظيم شده است. مهمترين نوآورى پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى، برسميت شناختن ماده ٢٧ درباره حقوق افراد متعلق به اقليت ها بود. اين ماده بيان مى دارد كه:

دركشورهايى كه اقليت ها ى دينى و زبانى زندگى مى كنند، حق افرادشان براى لذت بردن ازفرهنگ، اجراى مراسم دينى و يا بكاربردن زبانشان نبايد پايمال شود.

شكل بندى ماده بالا درچند سند جهانى ديگرنيز تكرارشده است و مى تواند بعنوان بخشى ازقانون جهانى[12] بشمار آید.[13]

اعلامیه حقوق اقليت هاى ملى سازمان ملل

اعلاميه حقوق اقليت هاى ملى، دينى و زبانى، درهيجدهم دسامبر سال ١٩٩٢ در نشست عمومى سازمان ملل بتصويب رسيد. برخى از موادش پيش از اين در قوانين عمومى جهانى اعلام شده بودند اما در اينجا جزئيات بيشترى درباره حقوق اقليت هاى ملى در اختيار مى گذارد. اين اعلاميه ازماده ٢٧ پيمان جهانى حقوق مدنى وسياسى الهام گرفته است با اين تفاوت كه درماده ٢٧، از اقليت هاى قومى، دينى و زبانى ياد شده است اما در اعلاميه تازه، "اقليت هاى ملى" مورد خطاب قرارگرفته اند، بدون آنكه گستره پوشش قانون، ازماده ٢٧ فراتررود.

اعلاميه مزبور دولت ها را متعهد مى كند تا اطمينان حاصل كنند كه افراد متعلق به اقليت هاى ملى بتوانند بطوركامل و موثر از حقوق مندرج دراعلاميه جهانى حقوق بشر، آزادى كامل و برابرى كامل در برابر قانون، برخوردار شوند بدون آنكه با هيچ گونه تبعيضى مواجه شوند. افراد متعلق به اين گروه ها حق دارند كه بطرز موثر در زندگى عمومى، اقتصادى، اجتماعى، دينى و فرهنگى شركت جويند و سازمان هاى شان را تشكيل و نگهدارند.[14]

ضمانت موثر از حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى اقليت ها براى پشتيبانى از حقوق افراد متعلق بآنان، از اهميت اساسى برخوردار است. حقوق بشر براى همگان بدون در نظرگرفتن تفاوت هايشان تنظيم شده است. مهمترين نوآورى پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى، برسميت شناختن ماده ٢٧ درباره حقوق افراد متعلق به اقليت ها بود.

-----------------------------------------

[1] - Susan McDonald, "Kurdish Women and Self-Determination: A Feminist Approach to International Law", in Shahrzad Mojab ed. Women of a Non- State Nation the Kurds, (California: Mazda Publishers, Inc., 2001), 139.

[2] - Steven C. Roach, Cultural Autonomy, Minority Rights and Globalization, (UK; Burlington, VT : Ashgate, 2005), 14.

[3] - Ibid., 16.

[4] - بااينكه درستى وعادلانه بودن رفتاردولت مجارستان بادانشجويان كليمى مورد ترديد قرارگرفت، مجمع، از مقامات اين كشور پشتيبانى كرد. Ibid., 16

[5] - در واقع درنشست عمومى مجمع ابرازاميدوارى مى شد كه دولت هايى كه تعهدى دربرابرمجمع ندارند، بااحترام به اقليت هاى نژادى، دينى وزبانى، حداقل استانداردهاى عدالت ومدارارا كه درهرپيمان نامه گنجانده مى شود رعايت كنند.

Steven Wheatly, Democracy, Minority and International law, (Cambrikge: Cambridge University Press, 2005),8 - 9

[6] - Steven Raoch, Cultural Autonomy Rights and Globalization, (Burlington, VT: Ashgate, 2005), 19.

[7] - Ibid., 19.

[8] - Steven Wheatly, 10 - 11

[9] - Ibid., 10.

[10] - Ibid., 12-13.

[11] - Ibid., 13-14.

[12] - قانون جهانى شامل اصول و ضوابطى است كه بر روابط و مراودات بين دولت ها حاكم است. قانون جهانى، كه بيشتر از آن بنام قانون عمومى جهانى نام برده مى شود، تنها نگران حقوق بين دولت ها ويا دولت ها و شهروندانشان و يا اتباع كشورهاى ديگرمى باشد... اين قانون ، وظایفی را در ارتباط با طرز رفتار با شهروندان، به عهده دولت هاى عضو سازمان ملل قرار مى دهد. رفتار نادرست با افراد كه با معيارهاى عدالت جهانى همخوانى ندارد، بعنوان تجاوز به قانون جهانى بشمار مى آید...

http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/Internati...

[13] - Steven Wheatly, 15.

[14] - Ibid., 43.

 

برگرفته از: 
foroneiran
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.