مرحله ایران چیست؟ دموكراسی، عدالت اقتصادی یا جامعه مدنی؟ در یك كلام اگر بخواهیم بگوییم كه البته ختم كلام نشود و بحث باز شود، مرحله ایران نه دموكرسی و نه عدالت اقتصادی است.

مرحله جامعه ما، تقویت جامعه مدنی از طریق تقویت تئوری و عملی نهادهای مدنی-صنفی است كه در جامعه شناخته شده و به رسمیت شناخته می‌شوند. در مراتب الویت نهادهای مدنی نیز، نهادهای صنفی مقدم هستند. چراكه نان شب باید مهیا باشد تا مرغ‌عشق و بلبل آزادی بتوانند نغمه‌سرایی كنند.

این پرسش مطرح است كه چرا دموكراسی در جامعه ما عملی نیست و عدالت اقتصادی در حد متعارف در جامعه ما امكان‌پذیر نیست؟ هر ایده و نظری برای اجرایی شدن، به تئوری و افراد و بستر مناسب نیاز دارد و اگر دقت كنیم دموكراسی به چهار عامل مهم نیاز دارد كه جامعه ما فاقد آن است: 1- جامعه مدنی مراقب دولت، 2- طبقه متوسط شكل‌گرفته در نهادها و احزاب، 3- سازمان‌های خیریه، 4- رعایت قواعد بازی و تن‌دادن به نتیجه. این چهار عامل را باید فرهنگ و اخلاق جامعه توجیه كرده و توضیح دهد.

از طرفی عدالت اقتصادی به مفهوم متعارف آن نیز به ملزوماتی احتیاج دارد؛ سرمایه‌داری تولیدی، نظام توزیع عادلانه، دولتی با دید رفاه عمومی وجود نهادهای خیریه‌ از این ملزوماتند. البته منظور از نهادهای خیریه نهادهایی هستند كه خود را موظف به دادن خدمات به مردم در ازای كارشان بكنند، مانند نظام تأمین اجتماعی قدرتمند، نه مانند سیستم‌های گداپروری و صدقه‌دادن مثل كمیته امداد.

دولت‌محوران را رسم برآن است كه با صداقت مانند صدسال گذشته، دموكراسی و عدالت اقتصادی را از دولت و حكومت می‌خواهند و در همین راستا در مورد انتخابات تصمیم می‌گیرند. این عزیزان می‌پندارند كه تنها از طریق دولت‌محوری می‌توان به عدالت اقتصادی، دموكراسی و حتی جامعه مدنی رسید. بدون كم بها دادن به نقش حكومت و دولت كه در ایران انكارناپذیر است، اما ایشان از این نكته غافلند كه عدم توجه به نقش جامعه مدنی، حتی دولت‌محوری را نیز بی‌‌تأثیر می‌كند. در همین راستا می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یك فرصت نگریست اما چگونگی این نگریستن بسیار مهم است. با توجه به مرحله جامعه، باید به شعارها و اصول كاندیداها توجه وافر داشت و آن‌را ملاك عمل و رفتار انتخاباتی قرارداد.

مجموعه عوامل نشان می‌دهد كه عدالت اقتصادی و پی‌ریزی آن با توجه به ساختار قدرت در ایران، وجود ندارد. اما چرا؟ در پاسخ باید گفت عدالت بر پایه تولیدمحوری، اشتغال و وجود نهادهای حامی تولیدكننده و كارگر است. دولت در این میان به عنوان سیاست‌گزار، حامی، توصیه‌كننده و گاه دخالت‌گر عمل می‌كند. اما حكومت ایران نفتی است؛ حاكمیت نفتی كه در انحصار اقتصادی شكل‌گرفته‌است. این انحصار در دست نهادها، بنیادها، اشخاص و نظامیان است. قاعده این انحصار را كسی برهم نمی‌زند یا توان برهم زدن آن وجود ندارد.

حال باید توجه كرد كاندیدایی كه از انضباط مالی، تولید‌محوری و عدالت سخن می‌گوید، در عمل چه‌ قدر موفق خواهد بود؟ با آمدن دولت نهم، توازن به نفع نظامیان و بنیادها به‌هم خورده است. در دوره‌های پیش از این توازن به نفع نهادها و اشخاص بود. به هم زدن این توازن بدون بستر مناسب، تئوری و افراد مشخص می‌تواند به وضعی بدتر منجر شود. مانند حمله به سرمایه‌داری تجاری كه به سوی سرمایه‌داری مستغلات رفت و اوضاع اقتصادی جامعه را بدتر از قبل كرد. همچنین كشمكش دولت موسوی با نظام توزیع بازار منجر به تضعیف تولید داخلی شد و با سیاست دوران تعدیل هاشمی مواجه شد. ظرفیت تئوری-علمی حاكمیت در بهترین حالت در حد بوروكراسی اقتصادی كارگزاران است كه طی دو دهه درون حاكمیت شكل گرفته است. هیچ مدیریت عملی كه بتواند از ظرفیت ملی استفاده كند و همه شهروان ایرانی درایران و جهان را با سرمایه و دانش فنی به كار بگیرد، در حاكمیت وجود ندارد.

باید توجه كرد كه در حاكمیت سه نگاه اقتصادی مدیریتی وجود دارد؛ نگاه كلاسیك- سنتی مبتنی بر صادرات و واردات بازار، نگاه عدالت‌طلب صدقه محور، نگاه اقتصادی بازار مبتنی بر خصوصی‌سازی (مخصوصی سازی ). باید پذیرفت كه در نهایت نگاه اقتصاد بازار مبتنی بر مخصوصی سازی، نسخه جناح كارگزاران نظام است. كارگزاران نیروهای متخصص حاكمیت هستند كه تجربه كار در سیستم اجرایی جامعه را دارند. نمی‌توان شك و تردید داشت كه نگاه اقتصادی تیم مهندس موسوی در عمل با توجه به ویژگی انحصاری اقتصادی، اقتصاد نفتی، قدرت بنیادها و نهادها و اشخاص ذی نفوذ، گرایش به مخصوصی‌سازی حاكمیت دارد كه اصل آن بر محور خودی و غیر خودی استوار است. در این مورد میرحسین موسوی با دیگران فرق چندانی ندارد. در صورت پیروزی موسوی، البته شاهد آن خواهیم بود كه شعار تخصص بر عدالت صدقه‌ای بچربد. تردید نباید كرد كه اگر تحولی صورت نگیرد، چند سال بعد عدالت صدقه‌ای بر تخصص می‌چربد. همان‌گونه كه در سال 84 این چنین شد و همان‌طور كه اقتصاد بسته میرحسین جای خود را به اقتصاد پر ریخت و پاش دوره هاشمی داد.

با توجه به چنین شرایطی نباید در انتخابات به امید عدالت اقتصادی و منضبط كردن اقتصاد نشست. بلكه باید پذیرفت كه تحول در اقتصاد نفتی حاكمیت، برنامه‌دار كردن اقتصاد و نظم حداقلی بر بازار و صادرات و واردات است كه هم‌چنان محور آن بر نیروهای خودی و دولت نفتی استوار است. و نیز عقب زدن نظامیان در اقتصاد تا حدی معین، كمی كنترل نهادها و قدرت بخشیدن نسبی به خودی‌ها برای مشاركت در تولید، تا بخشی از سرمایه‌های درون حاكمیت از دوبی و جاهای دیگر به جامعه بازگردد. انتظار حتی چنین تحولی، به توهمی یاری می‌رساند كه بعد از تركیدن حباب آن، یأس فرا می‌رسد.

دموكراسی و جامعه مدنی

دموكراسی تنها به معنی انتخاب كردن نیست بلكه انتخاب شدن و برخورداری از فرصتهای مساوی نیز بخشی از دموكراسی است. دموكراسی با جامعه ما فاصله دارد و این فاصله به آن میزان است كه چندان نیاز به توضیح ندارد و كافی است كمی دقت كنیم. زنان و اقوام غیر شیعه ایرانی نمی‌توانند كاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، ایرانیان دگراندیش و حتی شیعه ملی- مذهبی، ملی و سكولار نیز از كاندیدا شدن محروم هستند، در میان نیروهای درون حاكمیت امكانات بسیار نابرابر است، جهت‌گیری صدا و سیما به سوی اصول‌گرایان است، جناح قدرتمند حاكمیت، جناح مقابل خود را در بازی سیاسی به عنوان یك نیروی نفوذی و دست دوم می‌پذیرد، اهرم‌های نظارت بیش از حد دخالت می‌كنند. همچنین ساختار حقوقی حاكمیت به نفع انحصار قدرت تعریف و تفسیر می‌شوند و سایه این نوع تفسیر و انحصار تا بدان میزان است كه سید محمد خاتمی توان حضور در انتخابات را پیدا نكرد. مجموع این نشانه‌ها نشان می‌دهد كه دموكراسی چندان به ما نزدیك نیست. البته این دلایل كه ذكر شد مشتی از خروار است.

با این اوصاف اگر دراین انتخابات به‌دنبال عدالت اقتصادی و دموكراسی نباشیم، پس باید به سراغ چه‌چیزی برویم؟ پاسخ این سؤال بسیار مهم است و مسئله " مرحله ایران " همین است. مرحله جامعه ما به خوبی تشخیص داده نشده است، این حدیث صدساله است و بحث جدیدی نیست.

فراموش نمی‌كنیم سخن درست ناصرالملك به سید محد طباطبایی كه ؛ مشروطه با آن شدت را برای جامعه ایران زود دانسته‌بود و مثالش این بود كه ران شتر سرخ شده را نمی‌توان به مریض در حال نقاهت خوراند. طنز روزگار این بود كه سید محمد طباطبایی از مشروطه خسته شد و ناصرالملك نایب السلطنه پادشاه مشروطه شد.

از این دست مرحله‌های نادرست در سرزمین ما فراوان است. در دوره نهضت ملی درحالی‌كه مصدق راه درست را مشروطه سلطنتی می‌دانست، آرمان‌گرایان به جمهوری از نوع دموكراتیك یا سوسیالیستی آن چشم داشتند. در جریان انقلاب نیز چنین بود و خاسته‌ها از عرش نیز فراتر رفتند.

در صورت دامن‌زدن به توهمات و توقعات غیرعملی، تنها رندان غیردموكرات هستند كه سود می‌برند و فرصت‌طلبان فردا هستند كه نصیب می‌برند و بیچاره یاران صادق و آرمان گرا كه اگر زنده بمانند متهم می‌شوند كه چرا انقلاب (یا رفرم ) كردند. جالب این است كه این اتهام را گاهی مستبدان سابق می‌زنند یا به آن دامن می‌زنند.

همه این تجربیات به ما می‌گوید كه دموكراسی و عدالت اقتصادی، در تقویت نهادهای مدنی- صنفی است كه امكان‌پذیر می‌شود و تنها در چنین شرایطی می‌توان خانه سبز دموكراسی و اتاق‌های سفید عدالت را آجر به آجر چید. البته آجر به آجر چیدن به معنی بی‌توجهی به حاكمیت و دولت نیست. بلكه به معنی حركت درست است. به عبارتی اگر راهبرد تقویت جامعه مدنی داشته باشیم، در حكومت، بیرون از حكومت یا برحكومت باشیم، می‌دانیم چه می‌خواهیم و مطابق خواسته راهبردی، راهكار ارایه می‌دهیم و مرحله‌سوزی نمی‌كنیم و دچار سرگردانی راهبردی نمی‌شویم.

فرض كنیم اگر فردای پیروزی انقلاب شوراهای كارمندی و كارگری را و با دید تعامل با دولت نگاه می‌كردیم، آن‌وقت چه می‌شد؟ اگر دولت موقت در فردای انقلاب قانون به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها و سندیكاها را به تصویب می‌رساند و با آن‌ها تعامل می‌كرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ یا اگر اجازه تاسیس رسانه‌ شنیداری خصوصی در ازای كسب مجوز به جریانات مختلف داده می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ زمانی كه انقلاب شد، ساختار دولت فروریخت اما دموكراسی نهادینه نشد.

در مثالی دیگر، با آمدن علی امینی در سال 1340 جبهه ملی این توهم را داشت كه اگر انتخابات آزاد برگزار شود، برنده انتخابات خواهد بود. به همین جهت به جای كوشش برای محدودكردن اختیارات پادشاه، به علی امینی تاخت. تاختن به امینی كه شاه نیز از وی دل خوشی نداشت، باعث شد كه در نتیجه فشار دربار، چپ‌روی امینی و رشد رادیكالیسم، علی امینی استعفا دهد. در صورتیكه جبهه ملی می‌توانست با طولانی كردن زمان نخست‌وزیری امینی شرایط خودش را بهبود بخشد. بعدها جریان سوسیالیست‌های ایران عضو جبهه ملی این چپ‌روی را نقد كرد. رفتار دولت‌محورانه جبهه ملی، با تاكتیك غلطی همراه شده‌بود كه نتیجه معقولی نداشت.

تاریخ ما سرشار است از تلاش خوشنامان ناكامیاب و فرصت‌طلبان غیر خوشنام كه بر اریكه قدرت نشسته‌اند و بر مردم روی ترش كردند. دیوار بلند میان خوشنامی و كامیابی در تاریخ ما بسیار آزار دهنده است. از همین روی چیدن آجر به آجر امید با توجه به هزینه كمتر آن، موجب زایش امید می‌شود و دیوار ناكامیابی از كوی خوشنامی برداشته می‌شود.

مرحله جامعه ما؛ مرحله تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، صنفی، قومی و جنسیتی برای نهادینه كردن حضور مردم به شكل سازمان داده شده در جامعه است. انتخابات نیز از موضع جامعه‌محوری مفید خواهد بود و در غیر این‌صورت فرصت انتخاباتی یا هدر می‌رود یا در سودای توهم بخار می‌شود و به هوا می‌رود. به باور من هیجان انتخاباتی در جامعه، جهت تقویت جامعه مدنی قابل بهره‌برداری است. به جز، این برو و بیای انتخاباتی، دادوبیداد و دندان نشان دادن، اتهام زدن، رویاسازی، بهشت‌سازی در صورت انتخاب شدن و امثال آن همگی رفتنی خواهد بود و پایدار نخواهد ماند.

به نظر می‌رسد كه باید آنان كه انرژی انفجاری و ایثاری دارند با مدیریت، این انرژی را در جهت تقویت جامعه مدنی خرج كنند. اما چرا با مدیریت؟ چون باید با توجه به توان مردم كه در حال حاضر فقط در حد رأی دادن مخفی و تجمعات صنفی قانونی است، رفتار كنند و آن انرژی ایثاری را با انگیزه مردم پیوند بزنند.

دید جامعه‌مدنی‌محور به ما می‌گوید كه مرحله جامعه ایران، تقویت نهادهای مدنی است و تمایل اقشار جامعه، شركت یا عدم شركت در انتخابات است. حال یك جریان سیاسی كه باید قدمی از جلوی خود جلوتر باشد، چه می‌تواند باشد؟ تجربه می‌گوید كه فقط با توجه به مرحله جامعه و توان مردم است كه می‌توان اقدام به موضع‌گیری سیاسی كرد.