اینک سه ماه از دور جدید برخورد با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک می گذرد. برخوردی که با بازداشت بیش ار ده فعال دانشجویی برجسته این دانشگاه پس از اعتراض گسترده به استفاده ابزاری از شهداء و قبرستانی کردن دانشگاه امیرکبیر، آغاز شد و با زندانی کردن در سلول های انفرادی، شکنجه، اعمال فشار های روحی و انواع و اقسام محرومیت ها به منظور اخذ اعترافات مورد نظر ادامه یافت. اگر چه برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند اما هنوز عباس حکیم زاده مسئول سیاسی دفتر تحکیم وحدت، مهدی مشایخی و مسعود دهقان فرزند شهید، در وضعیت نامعلومی در بازداشتگاه اوین بسر می برند.

مسئولین دادگاه انقلاب و دستگاه امنیتی کشور می کوشند تا با انتساب اتهاماتی سنگین چون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و … به اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک به زعم خودشان رویای چندین و چند ساله خود را جامه عمل بپوشانند و توقف قلب تپنده جنبش دانشجویی را جشن بگیرند.

از بدو تجدید حیات جنبش دانشجویی در دهه هفتاد، دانشگاه پلی تکنیک در کانون خشم وکینه دشمنان آزادی و سعادت ملت قرار داشته است. نخستین برخورد های امنیتی با دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی با پلی تکنیک در سال ۱۳۷۰ شروع شد و تا به امروز نیز در زمانه های مختلف اعم از دولت های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی ادامه یافته است. ریشه اصلی برخوردها به ایستادگی و آشتی ناپذیری دانشجویان مبارز و آزاد اندیش این دانشگاه بر می گردد که تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند مسئولیت ملی، شهروندی و دانشگاهی خود را در زیر فشار ها، تطمیع ها و دسیسه های گوناگون فراموش کنند و مطیع خواست و برنامه های واپسگرایانه، ضدمردمی و خردستیزانه نهادهای نمایندگی رهبری و وزارت اطلاعات شوند.

در این میان توجه به مصاحبه حداد معاون امنیتی دادستانی انقلاب بسیار روشنگر است. وی از عناصر اصلی قضایی- امنیتی سرکوب جنبش دانشجویی در دهه اخیر است که علاوه بر وظیفه سازمانی، انگیزه شخصی و کینه عمیقی از فعالان دانشجویی نحول خواه و مدافع دموکراسی نیز دارد. این خصوصیات باعث شده است تا وی نقشی پر رنگ در پرونده سازی، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس و محرومیت های اجتماعی برای کنشگران دانشجویی مستقل ایفا کند.

وی به صراحت از اهداف دستگیری پرده بر می دارد و می گوید که افراد بازداشت شده از مدت ها پیش تحت مراقبت بوده اند و پس از برخورد امنیتی با آنها دیگر حرکت های رادیکال و به زعم او آشوب گرایانه د ردانشگاه ها مشاهده نشده است.

او ناخواسته اعتراف می کند که بازداشت ها کاملا سیاسی بوده تا فعالیت های دانشجویی حق طلبانه در دانشگاه ها متوقف شود و صدای انتقاد و اعتراض در دانشگاه ها خاموش گردد و الان نیز از کاهش فعالیت های اعتراضی در دانشگاه ها ابراز خوشحالی می کند. بنابراین اتهامات انتسابی بهانه هایی بیش نیستند و این امر به خوبی نشان می دهد که معیار های قضایی و الزامات دادرسی منصفانه در این پرونده رعایت نشده اند.

بدین ترتیب طراحان سیاست قبرستانی کردن دانشگاه ها انتظار دارند که با این برخورد سنگین، چشمه فعالیت های انتقادی در دانشگاه ها خشک گردد.

سرکوب خشونت آمیز آزادی های اکادمیک، بازداشت، اخراج از تحصیل و بستن فرصت های شغلی در آینده، ابزار های اصلی حاکمیت در مهار و کنترل جنبش دانشجویی بوده اند. دولت نهم که با هدف ریشه کن کردن جنبش دانشجویی مستقل کارش را در دانشگاه ها آغاز کرد، بر خلاف انتظار به سد محکم مقاومت دانشجویان برخورد کرد و علی رغم همه تلاش های محدود کننده نتوانست تک صدایی را بر نظام دانشگاهی کشور تحمیل کند. پس از تجربه این واقعیت تلخ، سیاست برخورد مستمر و سرکوب نرم جایگزین شد تا در سایه برخورد های پیاپی و فزاینده با مراکز اصلی تحرک جنبش دانشجویی، در بستر زمان به تدریج روحیه مقاومت و فعالیت انتقادی مستهلک گشته و میرا شود. در این راستا نیروهای اطلاعاتی می پندارند که با هجمه سنگین اخیر به انجمن اسلامی امیرکبیر توانسته اند بالاخره ضربه کاری را به جریان آوانگارد جنبش دانشجویی وارد سازند و آن را زمینگیر کنند. استفاده از مواد اتهامی سنگین هم چاشنی این استراتژی است تا هم مجموعه را مرعوب کنند و هم وجهه آن را در جامعه و بین نیروهای مخالف تخریب نمایند تا حمایت موثر از دانشجویان بازداشتی صورت نگیرد.

بنابراین با دستمایه قرار دادن سوابق گذشته خانواده یکی از دانشجویان، سناریوی بی پایه ارتباط این انجمن با سازمان مجاهدین خلق را تدوین کردند. در صورتی که خودشان بهتر می دانند چنین ارتباطی فقط در ذهن توطئه گر افراطیون امنیتی جریان دارد و در عالم واقعیت، وجود خارجی ندارد. خانواده نامبرده که چندی است به نحوی غیرقانونی و در شرایط نامعلومی در بازداشت بسر می برند، سال ها است که فعالیت سیاسی ندارند و اینک حقوق شهروندی و خدادادی آنها قربانی این ترفند غیراخلاقی و دسیسه گرانه شده است.

از سوی دیگر سازمان مجاهدین خلق مدت ها است که با گرفتاری های خودش در عراق دست و پنجه نرم می کند و تحرک قابل ملاحظه ای در داخل ایران ندارد. بنابراین هدف دیگر سلسله جنبانان این سناریو فراهم کردن خوراک برای تقویت تقاضای استرداد ساکنان شهرک اشرف و دامن زدن به اختلافات بین سازمان مجاهدین و نیروهای سیاسی داخل از جمله جنبش دانشجویی است.

البته اتهام وابستگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مجاهدین خلق امر جدیدی نیست. در سال ۱۳۷۵ نیز چنین اتهامی زده شد و وزارت اطلاعات ناجوانمردانه یکی از اعضا مجموعه را به دروغ منتسب به ارتباط با مجاهدین کرد و علی رغم اینکه وی را چند ماه در بازداشتگاه مخوف توحید در سلول انفرادی زندانی کرد و با اعمال فشار و شکنجه نتوانست این اتهام واهی را ثابت کند، باز به شکلی غیرقانونی با استفاده از کمیته انضباطی وزارت علوم وی را از دانشگاه اخراج نمود و تاکنون نیز از اثبات این ادعا و ارائه مستندات عاجز بوده است.

سال ها نیروهای افراطی راست در پایگاه های خودشان تبلیغ می کردند که امروز انجمن های اسلامی دانشجویان در حکم منافقین جدید هستند. آخرین مورد نیز تلاش شکست خورده و نا کام وزارت اطلاعات در انتساب ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود. البته این برچسب فقط محدود به انجمن های دانشجویی نبوده است. آیت الله منتظری نیز از این اتهام بری نماند و برای پایین کشیدنش از منصب قدرت او را متهم ساختند که مجاهدین در بیتش نفوذ کرده اند.

سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند که این بهره برداری عملا منجر به تقویت موضع مجاهدین شده و با سیاست رسمی آنها در برخورد با سازمان مجاهدین خلق منافات دارد که انها را گروهی ورشکسته و فاقد پایگاه اجتماعی معرفی می کنند.

تلاش برای تعطیلی خبرنامه انجمن اسلامی امیرکبیر دیگر هدفی است که از این بازداشت ها تعقیب می گردد. این خبرنامه وزین اکنون از موثرترین سایت های خبری و تحلیلی در داخل کشور است که به تولید اخبار دانشجویی و پوشش موارد نقض حقوق بشر در محیط های دانشگاهی می پردازد. بنابراین دستگاه امنیتی در تداوم سیاست انحصار رسانه ای خود می کوشد تا این دریچه را نیز ببندد و به دلیل هراس از آگاه شدن افکار عمومی نسبت به انچه که در دانشگاه ها می گذرد از انتشار واقعیت های تلخ موجود در فضاهای دانشگاهی و دانشجویی کشور جلوگیری کند. همچنین چون این رسانه ها ابزار ارتباط با فضای بیرون از دانشگاه ها هستند، حاکمیت پادگانی با مسدود کردن آنها، خط انزوا و گسست دانشگاه از جامعه را نیز دنبال می کند.

اما این بار نیز تیر دستگاه امنیتی به سنگ خواهد خورد. کنش های اعتراضی حق طلبانه ریشه در بطن دانشگاه دارد که از اراده عام بدنه دانشجویی بر می خیزد و فعالان و رهبران دانشجویی ترجمان و حاملان این خواست اجتماعی هستند. این اراده را نمی توان با تخریب فیزیکی دفتر، قطع امکانات رسمی ،ترور شخصیت ، تحت فشار قرار دادن خانواده ها، حبس، شکنجه، تواب سازی و اخراج از تحصیل از بین برد. نگاه امنیتی به دانشگاه، سرکوب این خواست و بی اعتنایی به مطالبات دانشجویان در میان مدت بر انباشت اعتراضات و گسترش شکاف حکومت – دانشگاه خواهد افزود که وضعیت حکومت در دانشگاه ها را وخیم تر کرده و آتش خشم ها و کینه ها را شعله ور تر خواهد ساخت.

بی تردید عباس حکیم زاده، مهدی مشایخی و مسعود دهقان بخاطر حقانیتشان، سرافرازانه از این حبس بیرون خواهند آمد و با کمک دانشجویان آزاده و رشید پلی تکنیک و دیگر فعالان دانشجویی این دانشگاه، کشیدن بار رسالت روشنگرانه و تحول خواهانه را ادامه خواهند داد و به قول حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

پلی تکنیک از این روز های سخت زیاد به خود دیده است ولی هیچ وقت زیر بار ظلم و زور کمر خم نکرده است که بنا به سنت الهی و ماهیت سرشت بشری، سرانجام اندیشه و قلم بر زور و سرنیزه غلبه خواهد کرد.