موانع رفع تبعيض از اقليت ها در ايران (بخش اول)

يكى از مشكلاتى كه جامعه ايران را با خطر از هم پاشيدگى مواجه كرده است، بحران قومى- ملى است. اين بحران زمانى گسترش بسيار يافت كه دولت مدرن رضاخان تلاش كرد با بهره گيرى از روش هاى زور مدارانه و راهبردهاى يكسان سازى در زير لواى برقراراى امنيت، دست به ملت سازى زند. هدف اين بود كه با تقليد از كشورهاى اروپايى از دل ايلات چادرنشين و اقوام اسكان يافته كه سده ها بصورت خود مختار دركنار هم زيسته بودند، ملتى يك پارچه و دولتى متمركز بوجود آورد.

نابرابرى هايى كه گروه هاى مسلط را از اقليت ها جدا مى سازد، ريشه هاى تاريخى دارند. با ظهور دولت - ملت ها (nation- state) كه در اروپا درسده نوزدهم آغاز شد، دولت هاى مدرن دست به ملت سازى زدند. بنيان نظرى اين ملت سازى همانگونه كه كيم ليكا باوردارد برپايه يك دولت، يك ملت و يك زبان يا فرهنگ، استوار است.

يكى از مشكلاتى كه جامعه ايران را با خطر از هم پاشيدگى مواجه كرده است، بحران قومى- ملى است. اين بحران زمانى گسترش بسيار يافت كه دولت مدرن رضاخان تلاش كرد با بهره گيرى از روش هاى زور مدارانه و راهبردهاى يكسان سازى در زير لواى برقراراى امنيت، دست به ملت سازى زند. هدف اين بود كه با تقليد از كشورهاى اروپايى از دل ايلات چادرنشين و اقوام اسكان يافته كه سده ها بصورت خود مختار دركنار هم زيسته بودند، ملتى يك پارچه و دولتى متمركز بوجود آورد. در اين فرآيند هويت دولتى ايرانى كه نگاهى به نژاد آريايى داشت و به چند گونگى فرهنگى و زبانى كشور بى اعتنا بود، رسميت يافت و در نتيجه تبعيض عليه اقليت ها نهادينه شد و بحران قومى كشور شدت گرفت

فرآيند ملت سازى در دوران پهلوى با گسترش صنايع، اجراى طرح هاى عمرانى، گسترش نظام يك پارچه آموزش و پرورش، رسميت يافتن زبان فارسى و كوتاه كردن دست روحانيون از بسيارى از جنبه هاى سياسى و اجتماعى كشور، دنبال شد. از آنجا كه اين روند بر راهبردهاى يكسان سازى اقوام استوار بود، تلاش مى شد كه هويت هاى قومى كشور هرچه بيشتر بى رنگ شوند. در آستانه انقلاب بهمن، نابرابرى هاى گسترده منطقه اى و تبعيض هاى مشاركتى و فرهنگى، بحران هويتى و قومى كشور را به مرز انفجار كشاند.

با استقرار جمهورى دينى در ايران، اين بحران وارد مرحله تازه اى شد. اگر در زمان پهلوى تأكيد بر تاريخ پيش از اسلام و نژاد آريايى به نفى چند گونگى فرهنگى و قومى كشور مى انجاميد، رويكرد نظام تازه در ارجحيت دادن به مذهب شيعه و تعيين جايگاه اجتماعى و منزلت شهروندان بر پايه باورهاى دينى شان، به لايه هاى تازه اى از تبعيض عليه بسيارى از اقوام و گروه هاى اجتماعى از جمله زنان، رسميت بخشيد و به گفته آقاى داريوش آشورى شكاف هويتى را ژرفتر كرد و شور گزاف ناسيوناليستى را در لايه هايى از مردم برانگيخت[1].

پس از جنگ ايران و عراق و فروپاشى اتحاد شوروى (شكست رسمى انترناسيوناليسم) و تشكيل جمهورى آذربايجان، خواسته هاى ملى و هويتى بويژه در ميان ايرانيان ترك زبان گسترش يافت و نظام دينى با توجه به سرخوردگى شهروندان از دين و آئين، كوشيد بحران قومى و هويتى كشور را با بازگشت به مليت و شعارهاى ناسيوناليستى تخفيف دهد. در اين رابطه در اوايل سال ٢٠٠٠، شوراى مصلحت نظام راهبردى را به تصويب رساند كه " فرهنگ و تمدن اسلامى و ايرانى و زبان و نگارش فارسى، عوامل مهم همبستگى"[2] ناميده شدند. در همين راهبرد تصميم گرفته شد كه "از بدرفتارى با اقوام و اقليت هاى مذهبى كه مى توانند به رخنه عوامل خارجى بيانجامد و به يك پارچگى ملى خدشه وارد سازد" خوددارى گردد. به باور ويليام سمى (( William Samii زبانى كه در اين مصوبه بكار رفته است سه چيز را بازگو مى كند: يكم، نظام اسلامى از خواسته هاى اقليت ها آگاهى كامل دارد؛ دوم، ترجيح مى دهد مشكلات موجود در اين زمينه را به گردن خارجى ها بياندازد؛ سوم، به يكپارچگى ملى بيشتر از حقوق اقليت ها اهميت مى دهد.[3]

درواقع ديدگاه هاى امنيتى و توطئه پندارانه نظام دينى، راهبردهاى يكسان سازى اقوام و مليت ها، سياست هاى تنش آفرين نظام در منطقه و بى توجهى اش به اصول جهانشمول حقوق بشر و پيمان نامه هاى جهانى، جملگى به گرايشات جدايى خواهانه در بين اقوام دامن زده اند.

دراين ميان بين اپوزيسيون دگرانديش، دو گرايش بچشم مى خورد كه راه خروج از بن بست پراكندگى سياسى را دشوار ساخته است. برخى تماميت ارضى كشور را مطلق و مقدس مى سازند و برخى ديگر رفع تبعيض عليه اقليت هارا در جدايى و چند پارگى كشور جستجو مى كنند. هردو دسته راه مذاكره و مدارا و نرمش سياسى را مى بندند و دورنماى همكارى و همدلى نيروهاى مخالف نظام دينى را با ترديدى جدى مواجه مى سازند. افزون براين در حالى كه نظام به سركوب تمام گروه هاى اجتماعى از جمله زنان، دانشجويان، كارگران، روشنفكران، سكولارها، دراويش، پيروان مذهب بهائييت و...، بدون در نظر گرفتن وابستگى قومى و ملى شان ادامه مى دهد، جدايى خواهان، فارس زبانان را آماج دشنام و كينه توزى شان قرار داده اند. گويى تنها فارس زبانان در جريان روى كارآمدن رضا خان و استقرار جمهورى اسلامى، فعال بوده اند. افزون براين چنين پيداست كه پيامد هاى تخم نفرت پاشيدن در بين اقوام كه نتايج فاجعه بارش را در تجربه نسل كشى در كشور هاى ديگر از جمله يوگسلاوى پيشين و منطقه دارفور ديده ايم، براى اين دسته از دوستان هنوز پندى در پى نداشته است.

بياد آوريم كه نخبگان سياسى و روشنفكرى سال هاى نخست وزيرى رضاخان، با پشتيبانى از راهبردهاى سركوبگرانه وى عليه عشاير( به تعبيرى نسل كشى) به پايه گذارى سلسله پهلوى و بازگشت زورمدارى به كشور يارى رساندند. در فرصت تازه اى كه پس از انقلاب بهمن براى استقرار دمكراسى و حل بحران قومى - ملى پيش آمد، آزادى و دمكراسى را به قربانگاه غرب ستيزى نظام فرستاديم و نظام دينى را در برپايى چوبه هاى دار براى عزيزانمان يارى رسانديم. اينك در برابر آزمون تاريخى تازه اى قرار گرفته ايم. مى توانيم با برخوردهاى غير سازنده، توسل به توطئه پندارى بيمارگونه و عدم بردبارى سياسى و نرمش، به پراكندگى و اختلاف دامن زنيم و دست نظام دينى را در سركوب و ترغيب دمكراسى و گرايشات جدايى خواهانه باز گذاريم و يا با برخورد متوازن تر به مسئله تماميت ارضى و يا دورى جستن از قوم گرايى و ناسيوناليزم غير دمكراتيك، جهت همگونى و يك پارچگى نيروها عليه زورمدارى دينى و حل دمكراتيك بحران قومى- ملى ايران تلاش كنيم. اگر به خواسته ها و برنامه هاى گروه هاى گوناگون بدون پيش داورى نگاه كنيم، نقاط مشترك بسيارى مى توان يافت كه بستر مناسبى را براى همكارى و همدلى تشكيل مى دهند.

اين نوشته داراى هجده بخش است كه با برخوردى تاريخى - تحليلى، سير دگرگونى بحران قوميت را در ايران از زمان رضا شاه تا كنون كندو كاو مى كند. بخش اول تا سوم به تعريف اقليت ها و جايگاهشان در قانون جهانى مى پردازد.

در بخش هاى چهارم و پنجم، با ساخت اجتماعى ايران كه شامل كشمكش دايمى ميان چادرنشينان و اسكان يافتگان است، آشنا مى شويم. در اين فصل حكومت رضا شاه، سركوب چادرنشينان و بوجود آمدن اقليت هاى قومى و نهادينه شدن تبعيض عليه آنان مورد كندو كاو قرار گرفته است.

در بخش هاى ششم و هفتم به سياست هاى يكسان سازى نظام پهلوى و دينى نگاهى كوتاه انداخته شده است و تلاش اقليت ها براى بدست آوردن خودمختارى محلى و رويارويى با سياست هاى تمركز گرايانه دو نظام كاوش شده است.

در بخش هاى هشتم تا سيزدهم به كاوش در تبعيض ها پرداخته شده است. در اين بخش ها تبعيض زبانى، نابرابرى هاى منطقه اى، تبعيض مشاركتى و تبعيض هويتى به تفضيل در دوران پهلوى و نظام دينى بررسى شده اند.

در بخش هاى چهاردهم تا هفدهم به موانع رفع تبعيض از جمله فقدان دمكراستى سياسى، بدگمانى بيمارگونه (پارانويا)، شبح جدايى خواهى، ميراث استعمار و امنيت جغرافيائى پرداخته شده است و در بخش هجدهم، پس گفتار، نگاه منتقدانه اى به ساختارهايى كه از سوى گروه هاى مختلف براى حل بحران قومى- ملى پيشنهاد شده است خواهم انداخت. به اميد آنكه اين كوشش ناچيز در همگرايى نيروه ها و حل مشكل اقليت ها يارى رساند. در پايان از دوستانى كه در بازخوانى و ويراستارى اين كتاب مرايارى رساندند، سپاسگزارم.

زمانى كه اقليت اجازه يابد كه درمتن جامعه باقى بماند، نظام سياسى آن جامعه تكثرگرا ناميده مى شود. نيروهاى سياسى در اين جوامع بدو دليل با اقليت ها مدارا مى كنند. يكم، اكثريت حاكم دليلى براى حذف گروه اقليت نمى بيند. دوم، حتى اگرحضورگروه اقليت درجامعه با اكراه همراه باشد، گروه اكثريت بخاطر دلايل سياسى، ايدئولوژيك و يا اخلاقى دست به حذف فرهنگى و هويتى اين گروه نمى زند.

بخش اول در باب اقليت ها

اقليت كيست؟

اقلیت ها گروهى ازمردمانند كه بخاطرفرهنگ، نژاد، دين، زبان وقوميت از ديگران متمايز مى گردند[4]. ج. ام. ورستر(Vorster) ، همبستگى را نيز براى حفظ فرهنگ و سنت شان، جزء ويژگى اقليت ها مى داند. افزون براين باوردارد كه تعداد افراد اقليت ازبقيه جمعيت كشوركمتر است[5]، امرى كه با نظر ريچارد مارتين((Richard Martin همخوانى ندارد كه بگمانش "...اشتباه است اگر فكر كنيم كه اقليت ها همواره بعنوان گروهى كوچك، از درون گروهى بزرگتر مى آيند. از قضا جمعيت نسبى اقليت ها دريك جامعه، از پى بردن به نظرياتى كه به تمايز جايگاهشان انجاميده است، كم اهميت تراست. به عبارت ديگر اقليت هاى اجتماعى بطورطبيعى و دلخواه از ديگران متمايز نشده اند بلكه عوامل گوناگونى از جمله سياسى و فرهنگى درشكل گرفتن جايگاهشان نقش تعيين كننده اى بازى كرده است. براى نمونه سياهپوستان در جنوب آمريكا، ازنظرجمعيت دراكثريتند اما زير تسلط اقليت سفيد پوست قراردارند."[6] در این مورد مى توان ازجمعيت اكثريت سياه پوست در آفريقاى جنوبى نيز نام برد كه تا پيش از فروپاشى آپارتايد در تسلط اقليت سفيد پوست بسرمى بردند.

موضوع تسلط و نه جمعیت نسبی، درتعيين جايگاه اقليت، سبب شده است كه هرگاه سياستمداران ونظريه پردازان علوم اجتماعى ازاقليت نام برند، بناچار آنرا " زيردست گروه حاکم درجامعه"[7] بشمار آورند. و سرانجام فيليپ پرل موتر(Philip Perlmuter) باور دارد كه اكثريت در يك كشور، مى تواند با تسلط كشور ديگر به اقليت، ويا با مهاجرت، به اقليت دركشور ديگر تبديل شود[8].

جايگاه اقليت اغلب داراى اشكالى ازمحروميت و بركنارى ازجامعه حاكم است كه درعرصه هاى ١- اقتصادى، ٢- سياسى، ٣- حقوقى و ٤- مشاركتى نمايان مى شود. در برابر تسلط بر پايه ١- قدرت، كه گروه مسلط راقادربه بهره كشى ازافراد گروه اقليت مى كند، ٢- ايده ئولوژى، كه ادعاى گروه مسلط را براى زير فشار قراردادن اقليت توجيه مى كند و ٣- نژاد پرستى، كه وارد بحث برترى جنسى يا بيولوژيك مى گردد، عمل مى كند[9].

تد ربر گور(Ted Reber Gurr) ويژگى هاى گوناگون ازجمله تجربيات تاريخى يا اسطوره اى، اعتقادات دينى، زبان، قوميت و هم منطقه اى بودن را پايه هاى تشكيل دهنده هويت مشترك اقليت ها بشمارمى آورد[10]. بگمان وى گروه هاى فرقه اى زمانى به هويت متفاوت خود پى مى برند كه آگاهى ازويژه گى هاى برشمرده، گروهشان را ازديگران متمايزسازد. البته بايد افزود كه هويت گروهى اقليت ها ثابت نيست ودر پهنه زمان و در شرايط تاريخى – اجتماعى گوناگون تحول پذير است. اين هويت مى تواند با تبعيض هاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى تقويت و يا تعديل گردد. با تبعيض، افراد گروه اقليت نسبت به پيوندشان آگاهى بيشترى مى يابند و با كاهش آن، هويت مشتركشان كه عامل اتحادشان است، رنگ مى بازد ومردمى كه از ديگران متمايزند مى توانند پس از گذشت زمان غيرقابل تشخيص گردند[11]. بنابراين هويت اقليت ها را نمى توان جاودانى دانست. ازسوى ديگرنمى توان باور داشت كه اقليت، گروهى موقتى است كه بوسيله رهبرانشان براى پيشبرد هدفهاى اقتصادى اعضاء بوجود آمده است[12].

طبقه بندى اقليت ها

تد ربرگوركه پژوهش گسترده اى درمورد اقليت ها انجام داده است، گروه هاى اقليت را بدو دسته بزرگ تقسيم مى كند:

گروه نخست شامل اقليت هاى ملى (national people) است كه دريك منطقه ساكنند و در اثر سياست هاى توسعه طلبانه دولت ها، "خودمختارى" شان را از دست داده اند اما هنوز زبان و فرهنگ شان راحفظ كرده اند وبترتيبى مى كوشند دولتشان را تشكيل دهند.

گروه دوم شامل اقليت هاى قومى (minority people) است كه داراى جايگاه اقتصادى - اجتماعى مشخص دردرون جامعه بزرگترند ومى كوشند اين جايگاه را بهبود بخشند. بعبارت ديگر اقليت هاى ملى بدنبال خودگردانى و يا حتى جدايى اند درصورتيكه اقليت هاى قومى خواهان بهره گيرى بيشتر از امكانات و قدرت درچهارچوب نظام حاكمند. اين نويسنده، دوگروه بالا را به زير گروه هاى ديگرى تقسيم مى كند كه از حوصله اين كاوش خارج است.

جايگاه اقليت ها

بيشتركشورهاى جهان داراى گروه هاى قومى ، بومى و يا مهاجرند و تنها بيست عضو ازصد وهشتاد و دو عضو سازمان ملل جمعيتى يك دست دارند و در بيشتر اين كشورها شاهد انواع تبعیض ها عليه اقليت ها مى باشيم و همانطور كه ورستر باوردارد "..چنين بنظرمى رسد كه اكثرمردم جهان حزء گروه هايى هستند كه فعاليت فرهنگى و يا دينى شان برخى از قوانين جهانى حقوق بشر را پايمال مى كند."[13]

نابرابرى هايى كه گروه هاى مسلط را از اقليت ها جدا مى سازد، ريشه هاى تاريخى دارند. با ظهور دولت - ملت ها (nation- state) كه در اروپا درسده نوزدهم آغاز شد، دولت هاى مدرن دست به ملت سازى زدند. بنيان نظرى اين ملت سازى همانگونه كه كيم ليكا باوردارد برپايه يك دولت، يك ملت و يك زبان يا فرهنگ، استوار است.[14] اين فرآيند، براى ساختن مليت يگانه بكارميرود زيرا همانطورکه كنووان (Canovan) باور دارد، مليت، باتری جامعه است. وجود يك هويت ملى شهروندان را براى دست يابى به هدف هاى مشترك سياسى ترغيب مى كند[15]. واين همان چیزی است كه دولت ها درپى آن بوده وهستند.

درنتيجه ى اين فرآيند، اغلب گروه هاى قومى كه پيش از اين از"خودمختارى" نسبى برخورداربودند (مانند قوميت ها دردولت عثمانى) به گروه هاى اقليت تبديل شدند[16]. ملت - دولت مدرن با گرايشات ملى گرايانه، براى مواجه با حضور اقليت ها كه از فرهنگ حاكم متمايز بودند دو راه در پيش داشت:

١- به نابودى گروه ها كمربندد.

٢- آنها را تحمل كند.[17]

نابودى اين گروه ها ازراه هاى گوناگونى انجام شده ومى شود وگستره آن مى تواند از قوم كشى تا يكسان سازى درنوسان باشد كه نمونه هاى آنرا درزمان نازى ها در آلمان عليه كليمى ها، زمان صدام در عراق (عليه كرد ها و شيعه ها) و درحال حاضردر دارفور شاهديم.

راه كار كم خشونت تر، براى ازميان بردن اقليت ها، يكسان سازى (assimilation) است. در اين كارزار، اقليت، ويژگى هاى فرهنگى، زبانى اكثريت را كسب مى كند و هم رنگ جماعت مى شود.

درعوض، اقليت هاى موجود دربسيارى ازكشورها بسادگى ازهويت وفرهنگ خود دست نمى شويند وخود به ملت سازى رومى آورند. "هدف ازملت سازى دربين اقليت ها اغلب براى حفاظت ازحقوق ومنافع گروهى شان وافراد آنهاست."[18] فرآيند ملت سازى دربين اقليت مى تواند بموازات سياسى شدن و فعال شدن گروه آنها همراه گردد كه سرانجام به كشمكش و برخورد با گروه اكثريت جامعه مى انجامد. درسراسرجهان اين برخوردها بصورت حاد نظامى و يا كاملا سياسى بين گروه هاى مسلط و اقليت ها درجريان است. خاورميانه در اين زمينه يكى از پرنتش ترين مناطق جهان بوده است. "در نيمه دوم سده بيستم، پس از جنگ جهانى دوم، سى و يك گروه اقليت فعال در آفريقاى شمالى و خاورميانه بيش از هرگروه قومى ديگر درجهان به مخالفت و شورش عليه تبعيض پرداخته اند....مشاهدات تطبيقى نشان مى دهد كه اقليت ها در اين بخش ازجهان بيشتر ازهر گروه ديگر درجهان از نابرابرى هاى سياسى دررنجند."[19]

زمانى كه اقليت اجازه يابد كه درمتن جامعه باقى بماند، نظام سياسى آن جامعه تكثرگرا ناميده مى شود. نيروهاى سياسى در اين جوامع بدو دليل با اقليت ها مدارا مى كنند. يكم، اكثريت حاكم دليلى براى حذف گروه اقليت نمى بيند. دوم، حتى اگرحضورگروه اقليت درجامعه با اكراه همراه باشد، گروه اكثريت بخاطر دلايل سياسى، ايدئولوژيك و يا اخلاقى دست به حذف فرهنگى و هويتى اين گروه نمى زند[20].

امروزه بسيارى ازكشورهاى جهان ازسياست هاى يكسان سازى دورى جسته و به پذيرش راهبرد هاى تنوع گرايى فرهنگی (multiculturalism) براى ادغام اقليت ها در جامعه روى آورده اند (مانند كانادا، سوئيس وبلژيك). اين سياست ها را مى توان در موارد نه گانه زيرخلاصه كرد:

١- پذيرش شكلى ازدولت فدرالى كه داراى دولتهاى خودگردان باشد.

٢- به رسميت شناختن زبانهاى محلى يا ملى.

٣- تضمين شركت نمايندگان اقوام در دولت مركزى يا ارگانهاى مفسر قانون اساسى.

٤- تصويب سياستهاى تنوع گرايى فرهنگى درمجلس وگنجاندن آنها درقانون اساسى.

٥- تامين هزينه هاى تدريس زبانهاى محلى دردانشگاهها، مدارس و رسانه ها.

٦- اعطاى نقش بين المللى به دولتهاى محلى (اجازه حضورنمايندگان دولت محلى درسازمانهاى بين المللى يا امضاى قرارداد با كشورهاى ديگر يا حق داشتن تيمهاى ورزشى جداگانه در بازيهاى المپيك).[21]

-------------------------------------------

[1] - داريوش آشورى، درباره هويت ملى و پروژه ى ملت سازى، سيزدهم جولاى ٢٠٠٧، تارنماى براى يك ايران.

[2] - William Samii, "The Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity and State Policy in Iran" in Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. XX Nos. 1&2, 2000, 139.

[3] - Ibid. 139.

1 - ریچارد مارتين به نقل ازرُوز(Rose) مى افزايد كه هردوگروه (اقليت و ديگران ) با مضمونی منفی خود را از ديگرى متمايز مى کنند.

Richard C. Martin, "From Dhimmis to minorities : shifting constructions of the non-Muslim other from early to modern Islam", in Maya Shatzmiller ed., Nationalism and Minorities Identities in Islamic Societies, (Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2005), P. 12

[5] - Voster J.M. (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review 52, Issue 4-490

[6] - وى همچنين به دوران امويه (٧٥٠-٦٦١) اشاره مى كند كه درآن مسلمانان عرب ازنظرجمعيت دراقليت بودند اما توانستند براى حدود يك سده مسيحيان، كليمى ها وغيرعرب هاى دين هاى ديگررازيرفرمان خود نگه دارند.

Richard C. Martin, 12-13.

[7] -The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol. 8,169

[8] - براى نمونه وى ازتصرف وكشتاركشورهاى مستعمره نام مى برد كه سبب تستط اقليت سفيد پوست براكثريت جامعه مستعمره شد. به باور وى در اينمورد اقليت سفيد پوست نقش "اكثريت" مسلط را ايفامى كند. در برابر، اكثريت فارغ البال در كشور خود با مهاجرت به كشور ديگر مى تواند بصورت اقليت زيرستم درآيد. مانند هنديها درشمال آفريقا و...

Philip Perlmutter (Mar/Apr. 2002), Minority Group Prejudice, Society, 39, Issue 3.

[9]- Richard C. Martin, 13.

[10]- Ted Robert Gurr, Minorities At Risk, (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1993),3.

[11] - وى بزبان انگليسى اشاره مى كند كه ديگرعامل تمايز انگلوساكسون ها از نرمن ها نيست و يا ويژگى ها يى كه روزى كاتوليك ها وپروتستان ها را دركشورهاى غربى ازيكديگرقابل تشخيص مى كردند ازميان رفته اند (باستثتاى ايرلند شمالى). Ibid., 4

[12]- Ibid., 4.

[13]-Voster J.M., (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review,52 Issue 4-490

[14]-Will Kymlika, "Liberal Multiculturalism: Western Models, Global Trends, and Asian Debates", in Will Kymlicka and Baogang He, eds, Multiculturalism in Asia, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 28.

[15]- Will Kymlicka, "Nation-Building & Minority Rights: Copmparing Africa & the West", in Brice Berman, Dickson Eyon and Will Kymilcka, Ethnicity & democracy in africa, (OH: Ohio University Press, 2004), 55

[16]-Recep senturk, "Minority rights in Islam: From Dhimmi to citizen", in Shireen T. Hunter & Hma Malik, eds., Islam and Human rights, (Washington, D.C. : Center for Strategic and International Studies, 2005), 89.

[17]- The new Encyclopaedia Britannica, Vol.8, 169

[18] - Ibid., 102.

[19] - Ted Robert Gurr, 217.

[20]-The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 8, 170.

[21] - Keith Banting and Will Kymilka, Multiculturalism and Welfare, http://www.findartcales.com /p/articles/mi-qa3745/is-200310/ai-n932-8982

درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست.

 

برگرفته از: 
Foroneiran
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.