از سوی دیگر از نظر فرهنگی٬ مواد مخدر در افغانستان مورد تقبیح قرار نمی‌گیرد؛ چراکه یکی از پایه‌های اقتصاد کشور، کشت خشخاش است و کشاورزان بسیاری روی زمین‌های‌شان به شکل قانونی مشغول به کار هستند. از همین‌رو در تصور عامه‌ی مردمی که گاه معیشت‌شان به کشت خشخاش وابسته است٬ اعدام به اتهام جرمی مربوط به این گیاه چندان قابل درک نیست.

مساله‌ی اعدام افغان‌ها در ایران اما مشکلی‌ست که به گفته‌ی محمد اولیایی‌فرد٬ حقوق‌دان و وکیل دادگستری از «اقامت» آن‌ها شروع می‌شود و به اعدام‌ برخی‌شان می‌رسد. به طوری‌که پرونده‌ی مهاجران افغان برابر با قوانین بین‌المللی رسیدگی نمی‌شود و وضعیت ان‌ها را در حالت «نامعلوم» و «مبهم» قرار می‌دهد: «اگر یک افغان برای پناهندگی به ایران می‌آید٬ طبق قوانین بین‌المللی باید پرونده‌ای برای او باز شود تا جواب بگیرد که پذیرفته شده و شهروند است یا خیر. هیچ‌کدام از این‌ها در ایران نیست. حتی مشخص نیست که اگر اقامت دارند٬ اقامت آن‌ها بر چه اساسی صادر شده:‌ ویزای کار٬ تحصیلی یا توریستی دارند؟».

یکی از مشکلات افغان‌ها٬ مساله‌ی تحصیل فرزندان آن‌هاست. افغان‌هایی که با زنان ایرانی ازدواج کرده و دارای فرزند هستند، حتی اگر کودک آنها در ایران متولد شده باشد، نمی‌تواند مانند دیگر شهروندان ایرانی در مدارس به تحصیل مشغول شود. با توجه به چنین وضعیتی برای افغان‌ها٬ اولیایی‌فرد معتقد است که ارتکاب جرم توسط آن‌ها٬ شرایط را برای‌شان «پیچیده‌تر» می‌کند.

این وکیل دادگستری در توضیح این «پیچیدگی» به «حقوق ما» گفت: «به طور معمول زمانی‌که شخصی پناهنده می‌شود٬ بعد از چند وقت پاسپورت محل اقامت را دریافت می‌کند و شهروند آن کشور می‌شود. اما برای افغان‌ها طی این پروسه نامعلوم است به همین جهت به شکل قاچاقی وارد خاک ایران می‌شوند و پس از دستگیری٬ عده‌ای از ان‌ها به کشور خود بازگردانده شده٬ برخی زندانی و تعدادی نیز پذیرفته می‌شوند. این پیچیدگی در وضعیت اقامت افغان‌ها٬ بر اعمال و رفتارشان نیز تاثیر می‌گذارد».

در میان افغان‌های بازداشت‌شده در ایران٬ تعدادی هستند که پیش از برگزاری زمان دادگاه و تایید جرم‌شان٬ توسط بازجوها مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. تعدادی از آن‌ها نیز پیش از آن‌که به جرم قاچاق مواد مخدر محاکمه و محکوم شوند٬ زیر ضربه‌های بازجویان کشته می‌شوند. آمار این کشته‌شدگان نیز تاکنون مشخص نشده و مسوولان نیز به این اتفاق٬ اذعان ندارند.

اولیایی‌فرد معقتد است که ناآگاهی افغان‌ها از مسایل حقوقی باعث پیش آمدن چنین برخوردهایی می‌شود؛ در حالی‌که یک زندانی ایرانی تا حدودی به حقوق خود آشناست. از طرف دیگر بازجو یا ضابط می‌داند که اگر آسیبی به زندانی یا متهم ایرانی وارد کند٬ خانواده‌ی وی و رسانه‌ها این مساله را پیگیری خواهند کرد؛ اما زمانی‌که فردی افغان را بازداشت می‌کنند «او را فردی بی‌پشت و پناه به حساب می‌آورند»: «یعنی اصلا مهم نیست که فرد افغان که بازداشت شده٬ آدم است یا خیر و اگر بمیرد چه خواهد شد. این دغدغه وجود دارد که یک ضابط و مامور پلیس٬ هنگامی‌که فردی افغان را به هر جرمی دستگیر می‌کند٬ مطمئن است که این مجرم پشتیبانی ندارد. از آن‌جایی‌که اطلاعات حقوقی نیز ندارد٬ هر چه به او بگویند٬ اقرار می‌کند؛ حتی کاری را که نکرده است».

این وکیل دادگستری ادامه داد‌: «فرض بگیریم که بخواهند یک زندانی افغان را مانند جرایم خرد دیگر٬ آزاد کنند. این زندانی که دوره‌ی بازجویی خود را گذرانده٬ قرار است که به قید کفالت و وثیقه آزاد شود اما او کسی را ندارد که برایش سند گذاشته و او را ضمانت کند. در نتیجه در زندان می‌ماند و فراموش می‌شود؛ چراکه پشتیبانی ندارد. در برخی موارد اگر قرار بوده که یک زندانی افغان پس از گذراندن ۲ ماه حبس آزاد شود٬ ۵ سال در زندان مانده». به گفته‌ی اولیایی‌فرد٬ از سوی دیگر از آن‌جایی‌که پولی برای زندانیان افغان ارسال نمی‌شود٬ آن‌ها عموما در زندان با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند.

در دیگر نمونه از محدودیت‌ها برای زندانیان افغان می‌توان به حق داشتن وکیل اشاره کرد که بسیاری از افغان‌ها٬ از آن محروم هستند. در جمهوری اسلامی تنها مجازات اعدام است که داشتن وکیل را الزامی می‌کند. در جرایم زیر اعدام اما داشتن وکیل امری اختیاری‌ست. سوال آن‌جاست که زندانی افغان که حتی معیشت‌اش در زندان با مشکل روبه‌روست٬ چطور می‌تواند از پرداخت هزینه‌ی وکالت برآید، خصوصا که به گفته‌ی اولیایی‌فرد وکالت در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر مانند پرونده‌های حقوق بشری «مجانی» نیست.

اولیایی‌فرد در مورد وکالت برای افغان‌ها می‌گوید: «معمولا وکالت افغان‌ها پذیرفته نمی‌شود. نمی‌گویم که این مساله مطلق است اما من تا به حال در دادگاه انقلاب وکیلی را ندیدم که بگوید موکل من فلان قاچاقچی افغان است. البته ممکن است که خودشان هم برای تقاضای وکالت مراجعه نکنند. درست است که در پرونده قاچاق مواد مخدر الزامی به وجود وکیل نیست اما بهتر است که زندانیان وکیل داشته باشند. اما شاید خود افغان‌ها هم فرهنگ مراجعه به وکیل را نداشته باشند. یعنی حتی اگر حامی و پول کافی در اختیار داشته باشند٬ شاید فرهنگ آن را نداشته باشند».

این وکیل دادگستری معتقد است که مواجهه‌ی افغان‌ها با احکام سنگین باعث ایجاد فساد و افزایش جرم می‌شود؛ چراکه اگر زندانی دارای خانواده باشد٬ این امکان وجود دارد که تمام مدتی که او در زندان است٬ خانواده‌‌اش با توجه به شرایط یک خانواده‌ی افغان و محرومیت‌هایی که با آن مواجه‌اند٬ روی به جرم و جنایت آورند. زن و دختر وی در جامعه‌ی ایران بدون حامی خواهند ماند».

عدم داشتن اطلاعات کافی و حقوقی برای افغان‌ها معضل دیگری را نیز به همراه دارد: «آن‌ها سوادی برای تجدیدنظر ندارند. کسی را هم ندارند که برایشان لایحه‌ تنظیم کرده و پیگیر وضعیت‌شان باشد. اگرچه ظرفیت‌های قانونی حد فاصل حکم هم مانند آزادی مشروط یا تعلیق وجود دارد؛ اما هیچ‌کس به دنبال حق آن‌ها نیست. خودشان نیز سوادی ندارند. در واقع اگر یک زندانی افغان امکان آزادی داشته باشد٬ خودش اطلاعی ندارد٬ در نتیجه به زندان رفته و فراموش می‌شود».

در مثالی دیگر می‌توان به حکم اعدام و «ظرفیت‌های قانونی حد فاصل» آن اشاره کرد٬ به طوری‌که در این احکام امکان «عفو» وجود دارد؛ اما اسامی زندانیان افغان برای برخورداری از این امکان حتی به کمیسیون عفو نیز پیشنهاد داده نمی‌شود.

اولیایی‌فرد در این‌باره می‌گوید: «من ندیدم که اسامی آن‌ها برای عفو پیشنهاد شود. یا ندیدم که رای باز شامل حال‌شان شود. رای باز به این معنی‌ست که محکوم صبح‌ها تا بعدازظهر را در زندان می‌گذراند و سپس به خانه و زندگی‌اش باز می‌گردد و صبح دوباره به زندان می‌رود. اما افغان‌ها مشمول رای باز نمی‌شوند؛ چراکه این مساله نیاز به پیگیری و نامه‌نگاری دارد. بنابراین از روز اولی که افغان‌ها دستگیر شده و بازجویی می‌شوند تا اعدام‌شان از کلیه‌ی حقوق و ظرفیت‌ها محروم هستند».

اسفند ماه سال گذشته (۹۱) صدها تن از مردم هرات ـ افغانستان ـ در اعتراض به افزایش اعدام شهروندان افغان در ایران و خودداری جمهوری اسلامی از سپردن اجساد آنها به خانواده‌هایشان اقدام به تظاهرات کردند. معترضان در حالی‌که علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دادند برای ساعت‌هایی٬ مرز هرات را به سوی ایران مسدود کردند. پیش از این تظاهرات٬ جمهوری اسلامی اجساد چندین افغان را همزمان به این کشور فرستاده بود. در آن سال٬ رسانه‌های افغانستان اعلام کرده بودند که پنج هزار و ۸۰۰ متهم افغان در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند که ۱۲۰۰ تن از آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند.

اولیایی‌فرد معتقد است که در مساله‌ی زندانیان افغان و اعدام‌ آن‌ها٬ تنها نمی‌توان یک عامل را به عنوان مقصر معرفی کرد:‌ «این‌جا مجموعه‌ای از اشتباهات وجود دارد. نمی‌توانیم تنها دادگاه‌ها را مقصر بدانیم. تقصیر کار می‌تواند سیستم قضای ایران٬ خود مهاجر افغان٬ خانواده و حتی دولت افغانستان باشد».

از آن‌جایی که حتی حکومت افغانستان هم آمار مشخصی از اتباع گرفتار به حبس و اعدام در اختیار ندارد٬ بارها از سوی مردم افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته و به گفته‌ی اولیایی‌فرد نیز «این دولت اتباع خود را در ایران رها کرده و نماینده‌ای برای پیگیری ندارد. در حالی‌که باید نماینده‌ای داشته باشد که به دادگاه‌ها سر بزند و با دولت جمهوری اسلامی ارتباط بگیرد تا بداند که چه تعداد افغان در زندان‌های ایران هستند و جرایم آن‌ها چیست. چند نفر از آن‌ها به اعدام محکوم شده‌اند. این نماینده وظیفه دارد که با خانواده‌های این زندانیان صحبت کند و شرایط ملاقات آن‌ها را با متهمان فراهم کند. او موظف است که هزینه‌های این زندانیان را در زندان تقبل کند. نمی‌توان یک شهروند را در یک کشور دیگر رها کرد تا هر بلایی سرش خواستند بیاورند. اما مجموعه‌ی این تقصیرها باعث می‌شود که در نهایت حقوق یک نفر ضایع شود».

اولیایی‌فرد وظیفه‌ی دولت ایران را ابتدا در رسیدگی به وضعیت اقامت افغان‌ها می‌داند:‌ «دولت ایران باید تکلیف خود را روشن کند که آیا فلان مهاجر٬ پناهنده محسوب می‌شود یا خیر. اگر به شکل قاچاقی به ایران آمده٬ چطور می‌توان او را به کشور خود بازگرداند. اگر هم می‌خواهد که این افراد را دستگیر کرده و حکمی برایشان صادر کند٬ باید امکانات قضایی در اختیار آن‌ها قرار دهد. مشاوره‌ی وکیل به آن‌ها بدهد. به دلیل هزینه‌های سنگین زندان٬ آن‌هایی را که قابل عفو هستند٬ عفو کند. نمی‌شود که فردی را دستگیر کنی٬ بدون هیچ حمایتی سال‌ها او را به زندان بیاندازی٬ اعدام کنی و جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل دهی. اقدامات جمهوری اسلامی جز یک دشمن‌تراشی مزمن در مرزهای ایران نیست».

این وکیل دادگستری بر این باور است که نمایندگان دو کشور همسایه برای رسیدن به راه‌حل موظف به گفت‌وگو با یکدیگر هستند؛ چراکه تجارت یکی از این دو کشور مواد مخدر است و اصل دیگری٬ اعدام قاچاق‌چی مواد مخدر.

اگرچه تکیه‌ی اقتصاد افغانستان به مواد مخدر در فرهنگ این کشور نیز رخنه کرده اما از نظر قانونی هیچ قاضی نمی‌تواند به دلیل «تفاوت فرهنگی» مجازات خود را تغییر دهد و با متهمان به این بهانه٬ رفتار دیگری داشته باشد٬ اما «می‌توان چنین نگریست که قاضی می‌تواند این موضوع را در نظر بگیرد که اگر فلان متهم افغان به زندان برود٬ کسی را به عنوان حامی ندارد یا مثلا در مرحله‌ی بازجویی می‌توانسته دفاعی از خود انجام دهد که محکوم به این میزان حبس نشود. قاضی می‌تواند یک‌سری مسایل را به عنوان “تخفیف”٬ “تعلیق” یا “ارفاق” در نظر بگیرد. یا می‌‌تواند اگر جرم یک افغان بین یک تا پنج سال حبس دارد٬ کم‌ترین مجازات را در نظر بگیرد یا احکامی صادر کند که زندانی به کشور خود بازگشته یا محکومیت‌اش تبدیل به جزای نقدی شود. اما زندانیان افغان در زندان فراموش می‌شوند».

با وجود افزایش آمار اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران٬ همچنان این کشور از حمایت سازمان ملل و نهادهای مبارزه با مواد مخدر قرار دارد. آیا این حمایت به افزایش اعدام به این جرم در ایران کمک می‌کند؟ وظیفه‌ی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در برخورد با این مساله چیست؟

اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: «من هم معتقد به این مساله هستم. اما موضوع این است که وقتی برای مبارزه بودجه‌ای داده می‌شود٬ به این معنا نیست که در نوع مبارزه٬ همه کار می‌توان انجام داد. این کافی نیست که سازمان ملل٬ جمهوری اسلامی را در مبارزه با مواد مخدر تشویق کرده و بودجه‌ای در اختیار او قرار می‌دهد؛ بلکه چه این سازمان و چه نهادهای دیگر باید بر نوع مبارزه نیز نظارت کنند. شیوه‌ی مبارزه‌ی ایران٬ شیوه‌ی غلطی‌ست و این جرم نیز کاهشی نداشته است».

چندی پیش٬ محمدجواد لاریجانی٬ رییس ستاد حقوق بشر ایران عنوان کرد که برای لغو مجازات اعدام در ایران باید تلاش کرد. البته این موضوع با واکنش منفی رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی مواجه شد. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نیز تاکید کرد که هنوز جامعه‌ی ایران آمادگی پذیرش لغو اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را ندارد.

اولیایی‌فرد با اشاره به اظهارنظرهای مقامات ایرانی در خصوص لغو اعدام در جمهوری اسلامی٬ تصریح می‌کند که باید از لایحه‌ی قوه‌ی قضاییه بدین منظور استقبال کرد: «مجامع حقوق بشری به درستی ایران را به خاطر اعدام‌های فراوان محکوم می‌کنند. حجم اعدام در ایران بسیار بالاست و حالا هم که مسوولان در حال تهیه لایحه‌ای برای لغو این حکم هستند٬ سنگ‌اندازی می‌شود. اما در نهایت باید از این لایحه پشتیبانی کرد تا سریع‌تر به مجلس ارسال شده و اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر برچیده شود».

تاکنون مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌های بسیاری در محکومیت ایران به نقض حقوق بشر صادر کرده که ضمن آن به شمار بالای اعدام در ایران نیز اشاره شده است. اگرچه صدور این قطع‌نامه‌ها همچنان ادامه دارد؛ اما اعدام نیز در زندان‌های ایران به شکل آشکار و مخفیانه دنبال می‌شود. به طوری‌که نه تنها آمار دقیقی از شمار قربانیان در اختیار نیست؛ بلکه هویت آن‌ها نیز در بیشتر موارد مخفی نگاه داشته می‌شود به خصوص اگر از اتباع دیگر کشورها باشند.

مجله حقوق ما را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید