این ماجرا باز از ناکارامدی دستگاه امنیت کشور پرده برداشت که با تحقیق و بررسی فردی را به جاسوسی متهم می کند و حداد معاون امنیتی دادستان کل کشور با قاطعیت از تخلف های آشکار ضد امینتی متهم داد سخن سر می دهد و ناگاه متهم در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم فاحشی مواجه می شود که منطبق با کیفر یک جاسوس نیست.

تقلیل حکم رکسانا صابری به دو سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر اتفاق شیرینی بود و باعث خوشحالی همه کسانی شد که به حبس و اذیت و آزار این فرد بی گناه معترض بودند.اما این پرونده جنجالی که ابعاد بین المللی پیدا کرده بود حاوی ویژگی هایی متعددی است که بررسی آنها می تواند در وضعیت کنونی سیاسی ایران کارگشا باشد.

شتابزدگی عیر متعارف دستگاه قضایی در صدور حکم و تفاوت فاحش احکام دادگاه های بدوی و تجدید نظر نخستین وجه عجیب ماجرا است. بررسی رفتار دادگستری در جمهوری اسلامی نشان می دهد که معمولا فاصله زمانی بین دادگاه بدوی و تجدید نظر چند ماه طول می کشد و حکم نیز معمولا حداقل یک هفته پس از ختم دادرسی در دادگاه صادر می شود . ولی در پرونده روزنامه نگار ایرانی – امریکایی نه تنها این رویه اجرا نگشت بلکه ظرف کمتر از دو هفته دادگاه تجدید نظر تشکیل شده و در پایان جلسه دادگاه، قاضی حکم را نیز صادر نمود. حکمی که اگر چه مجرمیت متهم را تایید می کند ولی با تغییر ماده قانونی اتهام واعمال تخفیف عملا به نقض حکم دادگاه بدوی منجر شد. این برخورد احترام امیز و توام با رسیدگی سریع کاملا مغایر با عملکرد تاریخی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی است که به جز چند مورد انگشت شمار، عمده دادگاه های تجدید نظر بواقع در حکم دادگاه های تایید نظر بوده اند. کافی است این پرونده با پرونده برادان علایی مقایسه شود که انها نیزتابعیت دوگانه ایرانی – امریکایی داشتند.

این رویکرد تبعیض آمیز آخرین حلقه اقداماتی است که این پرونده سیاسی را از آغاز مدیریت کردند.

اگر چه با توجه به حجم گسترده اعتراضات و بخصوص واکنش تند دول خارجی انتظا رمی رفت که حکم سنگین و ظالمانه اولیه شکسته شود و نهایتا متهم با تمهدید مقدماتی چون ماجرای ملوان های انگلیسی مشمول عفو رهبری قرار گرفته و با میدان داری احمدی نژاد آزاد گردد ولی تصور نمی شد که این چنین نظام سیاسی زود عقب نشینی کند.

گمانه های مختلفی را می توان برای چرایی این کار بر شمرد که همه آنها در عین متفاوت بودن در یک نکته مشترک هستند که این پرونده از ابتدا سیاسی بود و رکسنا صابری گروگان و وجه المصالحه این بازی سیاسی قرار گرفت.

اولین گزینه ای که به نظر می رسد ناتوانی دستگاه قضایی و عجز طراحان این سناریو در به فرجام رساندن پرونده ای است که با تبدیل موضع اتهام از خریدن مشروب به جاسوسی برای آمریکا ،حکم تبدیل کاه به کوه را داشت. بخصوص که در پرونده هایی این چنینی معمولا تیم بازجویی ابتدا موضوع را برای مسئولین بزرگ می کنند تا بتوانند از این موضوع برای رشد فردی و تقویت رویکرد امنیتی مورد نظر شان بهره برداری کنند ولی پس از اینکه در جریان بازجویی نمی توانند پرونده را آنگونه که ادعا کرده اند جلو ببرند ، درمانده می شوند و دست مسئولین مافوق را هم در پوست گردو می گذارند. این پرونده نیز می تواند مشمول چنین حالتی شده باشد که بدینرتتیب با تقلیل حکم ،هم مجرای آبرومندی برای خلاصی از مخمصه یافته اند و هم فرصتی تبلیغاتی برای نمایش رحم و عطوفت مقامات ارشد نظام بخصوص محمود احمدی نژاد در عرصه بین المللی فراهم کرده اند. بخصوص که احمدی نژاد با موضع گیری در خصوص ضرروت تجدید نظر در حکم رکسانا صابری پیشتر حساب خود را از این پرونده جدا کرده بود.

پیوند این پرونده با مذاکرات احتمالی پیش روی ایران و امریکا دیگر علتی است که می تواند مورد نظر قرار گیرد. از همان ابتدا این پرونده از سوی عده ای به منزله سنگی قلمداد شد که مخالفان گفتگوی ایران و امریکا در داخل کشور در جلوی مذاکرات انداخته اند تا مانع از عادی شدن روابط دو کشور بشوند. حال موازنه قوا و جنگ قدرت در بین جناح های مختلف نظام در داخل کشور اجازه پیشبرد این پروژه را نداده است و لذا تسلیم شده اند.

حضور ولی نصر پسر دکتر حسین نصر و مشاور ارشد اوباما علامتی است که نشان می دهد آزادی رکسانا صابری می تواند محصول تعاملات پنهانی بین دول ایران و امریکا باشد. از همان ابتدا تحلیل دیگری وجود داشت که حکومت ایران می خواست از این پرونده به عنوان پوئنی برای رد و بدل کردن امیتازات برای مذاکرات آینده با امریکا استفاده کند . تا در واقع ازهیچ امتیاز بدهد و بار دیگر از روش گروگان گیری برای پیشبرد خواسته هایش استفاده کند امری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد .

حال ممکن است ایران در گفتگو های پنهانی امتیاز مورد نظرش را دریافت کرده است و سپس صابری را رها کرده است تا اوباما این اقدام را عملی بشردوستانه خطاب کند آن هم از سوی دولتی که از سوی سلف وی یکی از محور های شرارت خوانده شده بود. یا ممکن است چراغ قرمز آمریکایی ها و جدی شدن لحن تهدید انها باعث شده باشد تا حاکمیت این گوشت قربانی را آزاد کند وبدینترتیب چراغ سبزی هم به شیطان بزرگ نشان دهد.

البته پا درمیانی کشور هایی چون سوئیس را هم نمی توان نادیده گرفت که از مدافعان ایران در اروپا هستند و مراوادات اقتصادی قابل توجهی با ایران دارند. تقاضای آنها و همچنین پوشش رسانه ای سنگین رسانه های بین المللی و محکومیت گسترده ایران سبب شده است که تصمیم گیران پرونده به این نتیجه برسند که هزینه های این اقدام بیشتر ازمنافعش هست و لذا از این ورطه پا پس کشیده اند.

رفتار های آینده مقامات ایران در مورد رابطه با امریکا مشخص خواهد کرد که دلیل اصلی این اتفاق چه بوده است.

اما اگر هر کدام از این گزینه های متفاوت و بعضا متعارض دلیل واقعی آزادی عجیب رکسانا صابری باشند باز پیامد های مشترکی دارند که توجه به آنها ضرورت دارد .

این پرونده بار دیگر عقیم بودن و خرابی مفرط دستگاه قضایی ایران را نشان داد که کاملا تحت اراده جریان های امنیتی و بازی های سیاسی است. هیچ نشانی از فرشته عدالت و الزامات فرایند دادرسی عادلانه در آن وجود ندارد . بی قانونی و رفتار سلیقگی بر آن حاکم است که چه درمجازات و چه در بخشش معیار و منطقی خرد پسند و مبتنی بر مصلحت جمعی در این ویرانه یافت نمی شود.

همچنین این ماجرا باز از ناکارامدی دستگاه امنیت کشور پرده برداشت که با تحقیق و بررسی فردی را به جاسوسی متهم می کند و حداد معاون امنیتی دادستان کل کشور با قاطعیت از تخلف های آشکار ضد امینتی متهم داد سخن سر می دهد و ناگاه متهم در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم فاحشی مواجه می شود که منطبق با کیفر یک جاسوس نیست. این تقلیل حکم بیانگر خطای فاحش دستگاه امینتی در انتساب جاسوسی به متهم است. عدم برخورد با تیم بازجویی این پرونده و به طور مشخص حداد(حسن زارع دهنوی، قاضی سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ) نشان می دهد که ظرفیت اصلاح در مجموعه امنیتی کشور وجود ندارد و این یکی از نقاط مهم در تنگناهای ساختاری در اصلاح نظام سیاسی از درون است. این چنین است که به راحتی با شخصیت ، آبرو و سلامت یک فرد بازی می شود و آخر هم هیچکس پاسخگوی ظلم ها و تخلفات روی داده نیست.حال ممکن است که گفته شود که تیم امینتی از ابتدا با اگاهی از پایان کار این پرونده را باز کرده و د راین باری سیاسی مشارکت کرده است که در پاسخ باید گفت چنین اقداماتی هزینه گزافی را به امنیت کشور تحمیل می کند. چون وقتی اتهام جاسوسی بازیچه اغراض سیاسی و بازی های کوتاه مدت شد ، آنگاه میدان برای فعالیت جاسوس های واقعی مساعد می شود تا در سایه کاهش هزینه های اقدامات جاسوسی ، برنامه های خود را به پیش ببرند. در واقع اگر امینت ملی را معطوف به حراست از منافع ملی و سرزمینی و برایند امنیت شهروندان بدانیم آنگاه این اقدام نیروهای اطلاعاتی، ضد امنیت ملی است و در خور برخورد و مجازات است.

اثر پذیری جمهوری اسلامی نسبت به حساسیت های خارجی دیگر پیامد مشخص این ماجرا است. که یا در شکل امتیاز گیری بروز می یابد و یا در شکل عقب نشینی ناشی از ترس از تهدید ها خود را نشان می دهد. در هر صورت خون بیگانه از خودی پر رنگ تر است. اگر مظلومانی چون اکبر محمدی، امیر حشمت ساران، میرصیافی در زندان از وضعیت نابسامان جان ببازند کک آقایان مسئول نمی گزد . به تقاضا های آزادی زجر کشیدگانی چون اسانلو، مددی ، ارژنگ داوودی، صدیق کبودوند ، حجت الاسلام بروجردی ،دانشجویان مظلوم و حق طلب دانشگاه پلی تکنیک، زنان حق طلبی چون عالیه اقدام دوست و صد ها زندانی سیاسی دیگر وقعی نهاده نمی شود ، اما در مواردی که پای خارجی ها و مطالباتشان در میان است ،بر خورد عدالت طلبانه و پیگیری موشکافانه بی سابقه ای پدیدار می گردد.

به واقع بر خلاف تهمت های زعمای جمهوری اسلامی و بخصوص آقای خامنه ای به نیروهای مخالف ، این حکومت است که یا مرعوب بیگانگان است و یا در پی بهره برداری از آب گل آلود تخاصم با جهان خارج و ابزار گروگانگیری برای پیشبرد منویات خودش است .

به هر حال این پرونده که از آغاز تا پایان مملو از قانون شکنی ، نقض آئیین دادرسی عادلانه و الزامات جهانی حقوق بشر ، شتابزدگی، ندانم کاری و غوغاسالاری بود ، شکستی تمام عیار برای حکومت بود اما در عین حال فرصتی را نیز به نیروهای تحول خواه نشان داد که این حکومت نسبت به فشار آسیب پذیر است حال اگر بتوان چون پرونده رکسانا صابری فشار خارجی مشروع در راستای توقف سرکوب آزادی های اساسی و رعایت حقوق بشر در حمایت از اعتراضات و خواسته های مردمی در داخل ایجاد کرد، میتوان جنبش دموکراسی خواهی را شتابی ملموس بخشید که دیگر حکومت را یارای توقف آن نباشد.