آزادي در كشور ما يك اتفاق است و نه يك پروسه. هيچگاه آزادي فرصت نيافته تا در روند خود تكامل يافته و در ساختار فرهنگي جامعه جايگاهي درخور بيابد. تصور مي رود سركوب است كه ره به تطويل نظام هاي استبدادي مي برد. چنين نيز هست اما اين تنها يك بعد از ابعاد وجودي پروسه ي ديكتاتوري بوده و در واقع مي توان آن را معلول علت اصلي وجود چنين سيستمي قلمداد كرد.

علل ظهور و افول بي وقفه و حاكميت پياپي نظام هاي استبدادي در ايران را بايد در يك قاعده و نابهنجاري عميق جستجو كرد. عرف و سلوكي كه ريشه در لايه لايه ي بافتهاي سنتي داشته و در ساختار جامعه به عنوان يك باور و يا به اصطلاح فرهنگ، به سختي رسوخ كرده و نهادينه شده است. بسط و تعميم آن را نيز در تمام زمينه ها اعم از فردي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و لاجرم سياسي به عينه مي توان نظاره كرد. مظهر بارز و نمادين اين نابهنجاري فرهنگي در حاكميت با مشخصه ي ديكتاتوري ماهيت يافته است.

لايه هايي كه جزو لاينفك زندگي روزمره، تفكر، نگرش، ايده و عملكرد ما گشته اند. آنچنان با آن درآميخته ايم كه به سختي آن را باز مي شناسيم. قطعا نيازمند معياري هستيم كه بتوانيم آن را بكاويم، از آن پرده برداريم و تصوير فرهنگي خود و جامعه امان را بازنگري كنيم. آنچه كه در تمامي ابعاد وجودي با آن خو گرفته ايم و شيوه ي نگاه، انديشه، احساس، گفتار و حتي قضاوت و مناسبات ما را تشكيل مي دهد و بي ترديد آن چيزي نيست جز بافت فرهنگ استبدادي كه در مناسبات ما در تمام جوانب تبلور مي يابد.

افراد، نهادها و سازمانهاي سياسي نيز از اين امر مستثنا نيستند. عناصري كه خود به نوعي از همين قواعد تاثير گرفته و خواسته و ناخواسته از آن پيروي مي كنند و در عملكردهاي خود يا بطور فردي و يا متاثر از نهاد سياسي وابسته بدان كنش و واكنش نشان مي دهند.

اين ناهنجاري و ضد ارزش در سطح عناصر، نهادها و سازمانهاي سياسي رنگ و بوي قواعد مسلكي مي گيرند. اگر كسي قاعده بازي را رعايت نكند ملامت گرانه طرد مي شود. در حاليكه اين نهادها خود نماينده ي مبارزه با نماد اصلي اين قانونمندي يعني حاكميت ديكتاتوري هستند. پيداست اينها تناقضاتي است كه يك نهاد سياسي را در روند مبارزه دچار معضل، سرگرداني و بعضا بن بست مي نمايد كه گاه ره به انشعاب و گاه به انحلال برده و گاه نيز بندرت منتهي به شكل گيري تشكلي با يك سيستم بسته و يكسونگر مي شود. مشكلات پيچيده اي كه تنها راه حل آن قائل بودن به اصل روشن دموكراسي و رعايت انسان به مفهوم پراكتيك آن است.

تداوم عمر نظام هاي استبدادي در غياب تحولات دموكراتيك در نهادهاي سياسي رخ مي دهد. تحولاتي كه با بازنگري و در پي آن لزوما دگرگوني در ساختار ضرورت مي يابد كه به منزله ي پيش درآمدي براي انقلابي دموكراتيك و آزاديخواهانه است.

اينكه نيروهاي اپوزيسيون قادر به اقدامي موثر در راستاي سرنگوني نيستند نه ناشي از قدرت حاكميت فرسوده جمهوري اسلامي در تماميت خود با جناح هاي راست و به ظاهر چپش، بلكه ناشي از فقدان دموكراسي در مناسبات نهادهاي سياسي در مقام اپوزيسيون است كه عنصر ديناميزم را در آنان خنثي كرده و به نوعي مشي آنان را يا به گسستگي و يا به بن بست مي كشاند. براي رفع اين دشواري ناگزير از بازانديشي در مفهوم آزاديخواهي است. مگر نه آنكه لازمه ي تكامل و خودآگاهي دموكراسي است.

خصيصه ي ديكتاتوري خودمحوري و نفي دگرانديش است. طنز تلخ اينجاست كه حاكميت جمهوري اسلامي دقيقا با انكار خرد جمعي و متكي بر مكانيسم نفي نظريه مخالف و حذف دگرانديش با مشخصه فنتيك و جمود در نوع خود كه فاقد عنصر تحول و پذيرش است همچنان ادامه مي يابد و در هر مقطع نيز بنا به مصالحي در راستاي بقاي خود آلترناتيو نيز به بازار مكاره ي سياست عرضه مي دارد، گاه خاتمي و اينك موسوي.

جمهوري اسلامي با تمام خصايل يك حكومت فسيلي و ماقبل تاريخي، واپس نگر و ضدبشري بدين واقف است كه هر از گاه اقدام به رفرم هر چند روبنايي يك ضرورت است اما در مورد عناصر اپوزيسيون با اتكا بر اصل شرف و اصالت مبارزه، جوهره ي آزاديخواهي و عدالت اجتماعي در همچنان بر روي يك پاشنه مي چرخد. بنابر اين شايد پاسخ به اين پرسش چندان ساده نباشد كه با تكيه بر آفت چرخه ي توليد و بازتوليد مناسبات غيردموكراتيك چگونه گمان تفوق بر سيستم استبدادي حاكم خواهد رفت.