بحران اقتصاد جهانی باعث شده متفکران اقتصادی به تئوری های اقتصادی و کارکردهای گذشته آنها نگاهی تازه بيندازند. در اين ميان تئوری اقتصاد بازار نه فقط بيشترين نگاه ها را به خود جلب کرده است بلکه بسياری خواهان تجديدنظر در اصول آن شده اند. اما آيا اين طرز نگاه مورد قبول همه اقتصاددانان است؟

آمارتيا سن اقتصاددان برنده جايزه نوبل در سال ۱۹۹۸ اخيراً در مقدمه کتاب „نظريه عواطف اخلاقی“ آدام اسميت که به مناسبت دويست و پنجاهمين سالگرد چاپ کتاب تجديد چاپ شده، مطلبی نوشته که در زير می آيد. اين نوشته در تاريخ ۱۰ مارس روزنامه فايننشال تايمز مجدداً چاپ شد.

دقيقاً ۹۰ سال پيش، در ماه مارس ۱۹۱۹، که دنيا با بحران اقتصادی ديگری روبه رو شده بود، ولاديمير لنين تنگناهای ترسناک سرمايه داری معاصر را مورد بحث قرار داد. هر چند او بی تمايل نبود که روی سنگ قبر اين بحران اين نوشته را حک کند؛ „ايمان بياوريد که اگر کسی فکر کند سرمايه داری از بحران فعلی راه برون رفتی پيدا نمی کند، خطا کرده است.“ برخلاف بعضی از آرزوهای لنين، ثابت شد که اين آرزوی ويژه لنين به اندازه کافی درست و صحيح بوده است. حتی با آنکه بازارهای اروپا و امريکا پيش از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ وارد بحران دهه ۱۹۲۰ شده بودند اما اقتصاد بازار بعد از جنگ جهانی دوم و در طول ۶۰ سال گذشته در يک کشاکش طولانی به طور استثنايی پويا بود و به طور بی نظيری توسعه اقتصاد جهانی را در همين حد و اندازه به وجود آورد. بحران اقتصاد جهانی به طور ناگهانی در پاييز و در امريکا آغاز شد و با سرعت ترسناکی درمی نوردد و تلاش های دولت به رغم تعهدات بی نظير صندوق های عام برای متوقف کردن آن توفيق ناچيزی داشته است.

سوالی که اکنون به طور موکد برخاسته است بيش از آنکه درباره پايان سرمايه داری باشد، در خصوص ذات سرمايه داری و نياز به تغيير آن است. در ماه ژانويه در شهر پاريس سمپوزيومی تحت عنوان „دنيای جديد، سرمايه داری جديد“ و با هدايت نيکلا سارکوزی رئيس جمهور فرانسه، تونی بلر نخست وزير پيشين بريتانيا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برگزار شد که در آن تفکيک سرمايه داری قديم و جديد نقش پررنگی را در بحث ها بازی می کرد.

به هر حال بحران بدون در نظر گرفتن اينکه چگونه امروزه شکست ناپذير به نظر می آيد، خواهد گذشت اما سوالات مربوط به سيستم های آينده اقتصادی همچنان پابرجا خواهند ماند. آيا واقعاً ما به يک سيستم „سرمايه داری جديد“ که در برخی مسيرهای عمده پرچم سرمايه داری را حمل کند، نياز داريم يا به يک سيستم اقتصادی غيريکپارچه يی که بر مبنای تنوعی از نهادهايی که به طور پراگماتيک و ارزش هايی انتخاب و طراحی شده اند که بتوانيم با دليل از آن دفاع کنيم؟ آيا ما بايد به دنبال يک سرمايه داری جديد - يا اگر بخواهيم بر مبنای پيشنهاد نشست پاريس واژه جديدی را استفاده کنيم - „دنيای جديد“ باشيم که نياز به طراحی يک شکل ديگر از سرمايه داری نداشته باشد؟ من می خواهم نشان دهم اين سوالات فقط سوالات امروزه يی نيست که ما با آن مواجه هستيم بلکه در اصل اين همان سوالاتی است که آدام اسميت بنيانگذار علم مدرن اقتصاد هم در قرن هجدهم آنها را طرح و در کارهای تحليلی پيشتازانه اش از اقتصاد بازار آنها را ارائه کرد.

اسميت هرگز از واژه سرمايه داری (کاپيتاليسم) استفاده نکرد (لااقل تا آنجا که قادر بوده ام در آثار او پيگيری کنم) و به سختی می توان از کارها و تئوری های کفايت اقتصاد بازار او يا از لزوم قبول حاکميت سرمايه اين واژه را بيرون کشيد. او در ثروت ملل از اهميت نقش ارزش های برتر برای انتخاب رفتار علاوه بر اهميت نهادها صحبت کرده است، اما در اولين کتابش، تئوری عواطف اخلاقی، که دقيقاً ۲۵۰ سال پيش منتشر کرد به طور گسترده يی نقش قدرتمند ارزش های غيرسودده را مورد بررسی قرار داد. اسميت در حالی که بيان می کند „پرهيزکاری برای خود فرد بسيار مفيد است“ ادامه می دهد "بشردوستی، عدالت، سخاوت و داشتن يک روح جمعی از صفاتی است که برای ديگران بسيار مفيد هستند".

سرمايه داری دقيقاً چيست؟ به نظر می آيد تعريف استاندارد از آن به بازارهايی اختصاص دارد که در آن يک سرمايه دار انجام معاملات اقتصادی را به عنوان يک صفت لازم برای آن اقتصاد می بيند. به همين صورت وابستگی به انگيزه های سود و وابستگی به عناوين فردی که روی مالکيت خصوصی قرار دارد به عنوان الگويی از سرمايه داری ديده می شود. به هر حال اگر اينها الزامات ضروری برای سرمايه داری هستند در اين صورت آيا نظام های اقتصادی که ما برای مثال در اروپا و امريکا داريم يک نظام هوشمند سرمايه داری است؟ تمام کشورهای پررونق دنيا - چه آنهايی که در اروپا هستند و چه کشورهايی مانند ايالات متحده، کانادا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، تايوان، استراليا و ديگر کشورها - گاهی اوقات به معاملاتی که بخش اعظم آن در خارج از بازار رخ می دهند مثل منافع حاصل از بيکاری، خيريه عمومی و شکل های ديگر تامين اجتماعی و آموزش تحصيلی و بهداشت وابسته هستند. عملکرد اعتباری نظام های سرمايه داری در روزهايی که موفقيت های واقعی وجود داشت از دل ترکيب نهادهايی که اساساً فقط بر به حداکثر سود رساندن اقتصاد بازار متکی هستند، استخراج می شد.

غالباً اين گونه به نظر می آيد که اسميت نه مکانيسم بازار محض را به عنوان يک عملکرد عالی مستقل در نظر می گرفت و نه آنکه انگيزه های سود را به تمام جاهايی که نياز بود، می کشاند. شايد بزرگ ترين اشتباه را بايد در اين تفسير بحث محدود اسميت ديد که چرا مردم تجارت را به عنوان يک تحليل جامع از تمام هنجارهای رفتاری می جويند و به دنبال نهادهايی هستند که او - آدام اسميت- فکر می کرد برای آنکه يک اقتصاد بازار به خوبی کار کند، نياز است. همان طور که اسميت در تقريری که بارها و بارها از آن نقل شده گفته „مردم به خاطر نفع شخصی به دنبال تجارت هستند و چيزی بيش از اين نياز نيست“ و به همين دليل است که نانوا، قصاب و مصرف کنندگان به دنبال تجارت هستند. هرچند يک اقتصاد جدا از اينها به ارزش ها و تعهدات ديگری مانند اعتماد و اطمينان دوجانبه نياز دارد تا بتواند با بازدهی کار کند. مثلاً اسميت در اين خصوص بحث می کند؛ "زمانی که مردم کشوری يک نوع اطمينان به اقبال، پاکدامنی و تقوای يک بانکدار مشخص دارند و ايمان دارند که او هميشه آماده است به خواسته هايی مانند پرداخت پول در قبال دادن يک قولنامه در هر زمان عمل کند، اين قولنامه به همان اندازه پول طلا و نقره که می تواند در هر زمان ارزش داشته باشد، ارزش دارد."

اسميت همچنين توضيح داده چرا اين نوع از اعتماد هميشه وجود ندارد. حتی با آنکه قهرمانان نانوا، قصاب اسميت در بسياری از کتاب های اقتصادی تقديس شده اند اما ممکن است آنها در درک بحران فعلی عاجز باشند. (مردم ممکن است هنوز دليل خيلی خوبی برای تجارت بيشتر داشته باشند اما فقط فرصت کمی دارند.) پيامد دور از دسترس بی اعتمادی و فقدان اطمينان در ديگران، که در ايجاد اين بحران مشارکت داشته و بهبود آن خيلی سخت است، اسميت را گيج و منگ نخواهد ساخت.

در حقيقت دلايل خيلی خوبی برای بی اعتمادی و نقض اطمينان که در شکل دهی بحران امروزه نقش دارند، وجود دارد. در سال های اخير تضمين های معاملات را به سختی می توان رديابی کرد که اين هم مديون توسعه بازارهای ثانويه و ابزارهای مالی ديگر است. اين هم در زمانی رخ داد که وفور اعتبارات در دسترس که بخشی از آن ناشی از حجم عظيم مازاد تجاری برخی از کشورها، عمدتاً چين بود، مقياس اين عمليات بی پروا را بزرگنمايی کرد. يک وام دهنده درجه دويی که قرض گيرنده را به سمت ريسک های غيرعقلايی به گمراهی کشاند، می توانست از همان معامله اوليه، ابزارهای مالی را به گروه های دور از دسترس ديگر رد کند. در سال های اخير نياز به نظارت و تدوين مقررات شديدتر از هميشه بود. و با اين حال در همين دوره نقش نظارتی دولت ايالات متحده به شدت پايين آمد که اين هم به خاطر اعتقاد رو به فزاينده يی بود که آن را در اين می ديدند که ذات اقتصاد بازار يک ذات خودتنظيمی است. دقيقاً همزمان با نياز به رشد ارزيابی دولتی شرط نظارت مورد نياز شکسته شده بود.

اين قابليت آسيب پذيری نهادی نه فقط دلالت بر ممارست های تند و تيز دارد بلکه دلالت بر تمايلات گمانه زنی های بيش از اندازه يی دارد که بنا بر گفته اسميت بسياری از انسان ها دوست دارند در جست وجوی نفسگيرشان برای سود به آن چنگ بزنند. اسميت ترويج های بيش از حد ريسک به دنبال سود را „ولخرجی و طرح ريزی“ ناميده که به هر صورت توصيف تمام و کمال از کارآفرينان وام های رهنی درجه دو در سال های اخير است. داشتن ايمان صرف به عقل اقتصاد بازار خودسرپا، که مسووليت بزرگی را در مقررات زدايی در ايالات متحده دارد، فعاليت های ولخرجی و طرح ريزی را به سمتی هدايت کند که به توان پيشگام منطق اقتصاد بازار شوک وارد کند.

به رغم تمام تلاش های اسميت در توضيح و دفاع از نقش سازنده بازار، او عميقاً نسبت به شيوع فقر، بيسوادی و محروميت نسبی به رغم داشتن يک اقتصاد با بازار خوب کارکرد، نگران بود. او خواهان تنوع نهادی و انگيزشی بود، نه بازار يکپارچه و حاکميت تک انگيزه های سود. اسميت نه فقط مدافع نقش دولت در انجام کارهايی که بازار ممکن است از انجام آن قاصر باشد، بود مانند آموزش دانشگاهی و التيام فقر بلکه او در کل خواهان آزادی نهادها برای تطبيق مشکلات بود تا اينکه برای برخی فرمول های تثبيت شده مثل واگذاری کارها به بازار، نهادها را چفت و بست کنند.

من می خواهم در اين باره بحث کنم که برای مشکلات اقتصادی امروزه نبايد دنبال „سرمايه داری جديد“ بود بلکه بايد به دنبال يک فهم باز از ايده های قديمی نسبت به حد و حدود اقتصاد بازار بود. فراتر از اين، آنچه نياز است، همراه با اين فهم که چگونه تنوعی از سازمان ها - از بازار گرفته تا نهادهای دولتی - می توانند همراه با هم اقتصاد جهانی آراسته تری را به وجود آورند، ارزشگذاری روشن نسبت به اينکه چگونه نهادهای مختلف کار می کنند، است.