محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و عنصر سیاسی  وابسته به جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی، در یادداشتی در روزنامه ی "شرق"  از نسرین ستوده خواست به تحصن خود پایان دهد و اعتراض خود را از راه های "قانونی" دنبال نماید.

علیزاده طباطبایی، که پیش از این وکالت شخصیت های اصلاح طلب رژیم، چون میر حسین موسوی ، اکبر عطریانفر و حسین موسویان را بر عهده داشته و هم اکنون نیز وکالت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، را عهده دار است، در این یادداشت  آورده است که پرونده ی نسرین ستوده و تحصن او " کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌های خارجی هجمه گسترده‌ای را به کانون شروع کرده‌اند".

نسرین ستوده  از روز 29 مهر امسال برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و نیز برای احقاق حقوق شغلی خود به تحصنی هر روزه  در برابر ساختمان کانون وکلای دادگستری در تهران دست زده است.

نسرین ستوده

علیزاده طباطبایی، که هم اکنون عضو علی البدل هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد،  همچنین مدعی شده است که "حضور اعتراض‌آمیز خانم ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا با استقبال جامعه وکلا مواجه نشده"، حال آنکه در مدتی که از تحصن نسرین ستوده می گذرد، افزون بر انبوهی از شهروندان ایرانی از سراسر کشور، دهها وکیل دادگستری نیز در این تحصن حضور یافته، یا پشتیبانی خود را از آن اعلام داشته اند.

محمود علیزاده طباطبایی

متن یادداشت محمود علیزاده  طباطبایی در روزنامه ی شرق  8 دی 1393 چنین است:

" آزادی و استقلال دو نعمت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و این‌دو را تکالیف و حدودی است. هر دستگاهی از این دو نعمت برخوردار است باید به تکالیف خود عمل کند و از حدود تجاوز نکند تا این دو نعمت را پاسدار باشد. آزادی بی‌حد و استقلال بی‌مسوولیت عصیان است و طغیان و هرج‌ومرج. استحکام بنیان عدالت اجتماعی صرفا در پرتو قوه‌قضاییه مستقل امکان‌پذیر است و کانون وکلای مستقل از ارکان استقلال قضایی است. از دو اصل آزادی و عدالت، اصل احترام به حق مشتق می‌شود؛ همان اصلی که برای دفاع از آن جامعه وکالت دادگستری به وجود آمده و حق‌ستانی را شعار خود قرار داده است. متاسفانه به دلایل گوناگون کانون وکلا دچار درونگرایی شده و در حالت دفاع قرار گرفته. درونگرایی اختلافات داخلی را دامن می‌زند، اگر به مسایل اجتماعی بپردازیم، اثر وجودی‌مان بیشتر می‌شود، باید دستگاه قضایی را یاری کنیم، آنقدر حجم پرونده‌های قضایی زیاد است که قضات فرصت تفکر ندارند. باید وقت برای تفکر بگذاریم و تقابل باید تبدیل به همیاری و همراهی و کمک در جهت حل مسایل اجتماعی شود. ظرفیت کانون وکلا ظرفیت عظیمی است که باید در خدمت نظام و مردم قرار گیرد. موضوعی که اخیرا کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌های خارجی هجمه گسترده‌ای را به کانون شروع کرده‌اند، موضوع پرونده همکار محترم، سرکار خانم نسرین ستوده است. خانم ستوده براساس حکم دادگاه انتظامی کانون به سه‌سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و رسانه‌های خارجی و بعضا دوستان ناآگاه داخلی حتی در کمیسیون‌های کانون اینگونه القا می‌کنند که دادگاه انتظامی براساس دستور حاکمیت اقدام به صدور چنین حکمی کرده است که موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. براساس کیفرخواست صادره دادسرای امنیت، وی متهم به جرایم امنیتی شده و با صدور کیفرخواست، دادسرای امنیت از دادستان انتظامی کانون وکلا می‌خواهد که پروانه وکالت خانم ستوده را به دلیل نقض سوگندنامه، نشر اکاذیب و بی‌حرمتی به دستگاه قضایی، گزارشگری و خبرسازی و همکاری با رسانه‌های بیگانه و به استناد مواد ٣٩، ٤٢، ١٣ و ١٥ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه آن و بندهای الف و ب ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تا صدور حکم قطعی، تعلیق کند و مجددا دادسرای امنیت از ریاست کانون وکلا می‌خواهد که از تمدید پروانه خانم ستوده جلوگیری به عمل آید. دادسرای کانون در پاسخ دادسرای امنیت اعلام می‌دارد: نظر به اینکه کیفرخواست صرفا اعلام وقوع جرم است و رسیدگی دادسرا، منوط به محکومیت متهم است...