صادق محصولی چند صباحی است که از خواندن مطلبی در یکی از روزنامه های نامی کشور می گذرد، مقاله حکایت از خرید بخش عمده ای از کارخانه‌ی لوله سازی اهواز توسط سپاه پاسداران داشت. دقت کردم و موضوع را در حد توان پیگیری نمودم. کاشف به عمل آمد که کارخانه را به چهارصد میلیون تومان چوب حراج زدند اما نه برای من و شما فقط برای دوستان و یاران همراه آقای ریئس جمهور مثل آقای صادق محصولی.

به گفته‌ی آقایان، کارخانه در حال ورشکستگی بوده و از این جهت نمی‌توان ارزش زیادی برای آن قائل بود. اما واقعیت چیز دیگری‌است. کارخانه‌ی لوله سازی اهواز با توجه به پروژه‌های ملی و بین‌المللی خطوط انتقال گاز، نفت و آب هرگز نمی تواند کارخانه‌ای عادی و زیان‌بار به حساب بیاید.

تولیدات این کارخانه همیشه دارای کیفیت بوده‌است و در تمام بازار ایران و منطقه طرفدار داشته. اما چرا به وضعیت ورشکستگی افتاده‌است موضوعی است که در خرید ارزان آن باید به پاسخ رسید. سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد دارای نفوذ و ارتباطات سیاسی بسیار قوی شده‌است. مردان این حوزه برای توسعه قدرت اقتصادی خود وارد بازی‌های سیاسی شده‌اند و گاهی مجبورند تا افرادی مثل صادق محصولی را از بازی اقتصاد به صحنه‌ی سیاست بکشانند.

بسیاری از سیاستمداران امروز ایران از این بازی خطرناک و فساد انگیز سپاه باخبرند و با الفاظی بسیار سنجیده سعی در بیداری افکار عمومی و دیگر حوزه‌های اجتماعی دارند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در اشاراتی صحبت از تغییر ساختار اداری و قوانین حاکم بر تجارت کشور می‌کرد و مشخصاً از نبود رقابت و تحمیل قدرت‌های دیگر بر فضای اقتصاد ناله سر می‌داد.

سپاه پاسداران به دستور و حمایت ویژه‌ی مقام رهبری سالهاست در کارهای اقتصادی وارد شده و تمام فعالیت‌های بخش خصوصی را

به باد فنا داده‌است. دست سپاه برای برخوردهای امنیتی در دست یابی به مدارک محرمانه‌ی شرکت‌ها و مناقصات باز می باشد. ورود سپاه به پروژه‌های ملی تعادل اقتصادی و مالی کار را برهم می زند و عملاً انگیزه‌ی بخش خصوصی را برای تلاش بیشتر منتفی ساخته است.

شرایط سپاه پاسداران در دست یابی و اجرای قراردادها نیز بسیار تبعیض‌آمیز است. قیمت‌های ارائه شده توسط سپاه هرگز واقعی نیست و بخش خصوصی توان رقابت را پیدا نمی کند. سربازهای مجانی سپاه، بخش زیادی از هزینه‌های پروژه را کاهش می‌دهد و بخش خصوصی باید برای کارگرهای خود مزد پرداخت نماید. در بسیاری از موارد بخش خصوصی بخاطر تغییر قیمت کالاها و دیرکرد کار جریمه می شود و به پرداخت مبالغ بزرگ گرفتار می‌آید اما در خصوص سپاه چنین قوانینی کار کرد ندارد و هرگز جریمه اعمال نمی شود.

احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای دست سپاه را برای ورود به هر پروژه‌ای باز گذاشتند و از طرف دیگر شعار خصوصی سازی سر می دهند و مرتب به اجرای اصل 44 اشاره می کنند. پروژه‌های اجرایی توسط سپاه هرگز بازنگری مالی و دولتی نمی‌شود و کمیسیون‌های نظارتی مجلس، دولت، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی توان سئوال ندارند و اگر سئوالی هم از طرف نهادهای اجتماعی مثل روزنامه‌ها و یا افکار عمومی طرح شود هرگز پاسخ نخواهد داشت.

عدم نظارت لازم در این پروژه‌های بزرگ و پول ساز شرایط فساد مالی فرمانده‌های سپاه را فراهم آورده است و بسیاری از آنها بعد از کسب درآمد‌های نامشروع با پول‌های کثیف خود، وارد میدان سیاست می‌شوند و از مردم طلب رای می کنند. صادق محصولی، نمونه‌ی کامل این روند فساد در دستگاه نظامی و اقتصادی کشور است.

قرارگاه خاتم‌النبیا سپاه پاسداران با بیشترین قرارداد عمرانی در کشور توازن عمرانی کشور را به نفع خود تغییر داده‌است. اما فساد مالی تنها آسیب این سیاست گذاری نیست. نبود کنترل کیفی بر ساختار اجرایی این شرکت عملاً شرایطی را ایجاد کرده است که هیچ مسئولی در این قرارگاه، نگرانی از بازبینی و کیفیت و دقت کار خود ندارد.

آقای خامنه‌ای با ورود احمدی نژاد و یاران نظامی‌اش در سیاست و اقتصاد شرایط مدنیت نظام را به کل زیر سئوال برده‌است و نظام مذهبی و ایدئولوگ خود را به دست نظامیان سپرده‌است. به طور حتم این روند نظامی شدن دستگاه سیاسی ایران را در بر خواهد داشت.

وضعیت اقتصادی کشور از هر روز دیگر وخیم تر شده‌است و مدیریت اقتصادی آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد به فاجعه نزدیک شده‌است. کشور با کسری 50٪ بودجه روبروست، درست در زمانی که سال گذشته نفت [را بشکه‌ای] 140 دلار فروخته و باید 200 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشد.

نگاه اشتباه و بسیار عقب افتاده‌ی احمدی نژاد به مسائل پیچیده و علمی، اقتصاد کشور را فقیر تر از هر زمان دیگر ساخته است و فساد و بی اخلاقی در دولت و ساختار اداری کشور بی داد می کند. آقایان با باز کردن دست نظامیان و امنیت‌های خود فکر می کنند می توانند اوضاع وخیم را کنترل نمایند. اما اداره کشوری با نزدیک به هشتاد میلیون انسان، نیازمند اسلحه و ترس و وحشت و تبعیض نیست بلکه درایت و علم و شرافت می خواهد.

به روز شده در تاریخ 7 فروردین ماه 1388