بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی مهاباد در مجموع به بیش از 1145 ماه و یک نفر نیز به حبس ابد محکوم شده است. این 33 زندانی هم‌اکنون در بندهای زندان مرکزی مهاباد نگهداری می‌شوند و لیست حاضر شامل اسامی و میزان حکم این زندانیان است که از سوی کمپین و از طریق منابع مطلع از وضعیت زندانیان مهاباد تهیه، تنظیم و منتشر شده و در پی می‌آید.

اسامی و حکم زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی مهاباد
1. عمر شکاک 3 و نیم سال
2. رحیم رش 8 ماه
3. هیمن حسین‌زاده 11 سال
4. داریوش عبداللهیان 9 ماه
5. مختار ابراهیمی 3 ماه (تُرک، به اتهام پان‌تُرک بودن بازداشت شده)
6. جواد سودبر ٣ ماه
7. حبیب فیاض آذر ٣ ماه
8. یوسف مختاری ٣ ماه
9. عمر پیرنیا 6 سال
10. مصطفی فقیه 4 سال
11. فاروق سامان ٥ سال
12. خالد قادری‌پور ٢ سال
13. عبدالرحمان رمضان‌پور ٥ سال
14. عثمان شریف‌زادە ١٥ ماه
15. هیمن آل غزال ١٨ ماه
16. ملا محمد مدرسی بلاتکلیف
17. ابراهیم قدیرفر ٥ سال
18. آرمین زرین‌پور ٣ سال و ٨ ماه
19. سیاوش اسماعیل اقدم ٣ ماه
20. حسین مصطفی‌پور ٥ سال
21. سیامند کاوە ٦ ماه
22. محمد صدیق منگوڕی بلاتکلیف
23. شهاب علیزادە ٣ ماه و ١ روز
24. محمد عبدالله‌زادە ٢٨ ماه
25. مسعود کُردپور ٣ سال
26. یوسف آب‌خرابات ٢ سال
27. وحید سیده ٢ سال
28. کاوە سالکی ٤ سال
29. لقمان سالکی ٤ سال
30. یونس رسوول وریایی ٤ سال
31. عمر منجمی راد ١٠ سال
32. جمال قادرنژاد ٥ سال
33. منصور آروند حبس ابد

5 نفر از این زندانیان به شدت بیمار هستند و نیاز به درمان فوری و عمل جراحی دارند از جمله دو زندانی که نام انها در پی آمده است.
1. مصطفی فقه با عمر بیش از 50 سال
2. رحیم رش با عمر بیش از 70 سال
این زندانیان بیمار از مسوولان زندان مهاباد، قاضی ناظر و دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد درخواست کرده‌اند که حداقل براساس قانون قضایی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه‌های زندان با آنها رفتار شود.
بر پایه قوانین دستگاه قضایی حکومت اسلامی، اگر سن زندانی بیش از 50 سال باشد، می‌تواند درخواست درمان با هزینه شخصی در خارج از زندان بدهد.
در آیین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور در ماده 103 آمده است: «تا جایی كه امكان‌پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود كه احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محكومان بیمار در داخل موسسه یا زندان تامین شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محكوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محكومی بیمار به دستور پزشك یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت كتبی به قاضی ناظر گزارش شود.»
همچنین در ماده 104 این آیی‌نامه آمده است: «هزينه درمان عوارض و بيماري‌هايی كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشی شده است، به عهده محكوم و يا مقصر است.»
درمان زندانیان بیمار و به ویژه زندانیان کهنسال در زندان‌های ایران بسیار سخت و نامناسب بوده و در بیش‌تر موارد، این دسته از زندانیان از درمان مناسب، رسیدگی پزشکی و دسترسی به امکانات درمانی محروم بوده و حتی اگر به ندرت با درخواست درمان و انتقال آنها به مراکز درمانی خارج از زندان موافقت شود، تمام هرینه‌های درمان به عهده خود زندانی است. این در حالی است که براساس قوانین اتحادیه اروپا حقوق زندانیان در چنین مواردی با شهروند عادی برابر است و حق درمان و معالجه یک حق طبیعی است.

مصائب زندانیان محبوس در مهاباد
انتقال زندانیان سیاسی به بندهای زندانیان عادی و انتقال متهمین به قتل و جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای اصل تفکیک جرایم و داشتن بند سیاسی مستقل، توقف رفتارهای غیرانسانی با زندانیان، توقف تبعید زندانیان سیاسی و قطع رابطه‌شان با بیرون، حضور گارد ویژه در زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی و انتقال‌شان به سلول‌های انفرادی، پرونده‌سازی مجدد، تحقير زندانیان و خانواده‌هاشان، اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و استفاده‌‌ی ابزاری از خانواده‌ها همچون اهرم فشار برای شکستن اراده مبارزان دربند و ممنوعيت از حق دفاع از خویش و گرفتن وکیل، توقف تنبیه زندانیان به بهانه تماس از داخل زندان با رسانه‌های خارج از کشور، بهبود کیفیت آب و غذا، تامین دارو و امکانات درمانی، رعایت بهداشت محیط بندهای زندان و... از جمله مطالبات همیشگی زندانیان معترض در زندان مهاباد و سایر زندان‌های آذربایجان غربی بوده است.
فشارهای طاقت‌فرسا و شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان و دیگر زندان‌های ایران، همواره از جمله دلایل اصلی نارضایتی و در مواردی منجر به خودکشی زندانیان عنوان شده است. نبود دارو و امکانات پزشکی در محل زندان، عدم رسیدگی پزشکی و انتقال به موقع به مراکز درمانی، بیش‌ترین عامل افزایش تلفات جانی زندانیان گزارش شده است.
منبع مطلعی درباره وضعیت زندانیان مهاباد در ماه گذشته به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» خبر داد: «هشت زندانی در اعتراض به رد درخواست مرخصی و عدم پاسخگویی مسوولان زندان مهاباد، اقدام به خودكشی كرده بودند كه در پی عدم رسیدگی به موقع پزشكی و دیر رساندن به بیمارستان، دو نفر از آنها جان خود را از دست داده است.»

معاندین نظام و نشر اخبار کذب برای گرفتن مزد!
علی جلیلی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، با تکذیب این خبر و سایر اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در زندان مرکزی مهاباد، سایت‌های بازتاب دهنده‌ی اخبار این زندان را "معاند نظام" اعلام کرده و هدفشان را "نشر اخبار کذب برای گرفتن مزد" عنوان کرده بود.
با توجه به امنیتی بودن و اهمیت ویژه زندان مهاباد، علی جلیلی همچنین گفته بود: «ما در استان کنترل شبانه‌ داریم و زندان مهاباد به صورت آنلاین کنترل می‌شود. اگر اتفاقی صورت گیرد، به طور قطع شورای تامین مهاباد که متشکل از اداره اطلاعات، فرماندار، سپاه و رییس دادگستری است، سریع تشکیل جلسه می‌دهد.»
گفتنی است سرهنگ نجفی در روز دوشنبه 15 دی‌ماه 1393، به عنوان سرپرست جدید یگان حفاظت زندان‌های استان آذربایجان غربی منصوب شده و یک هفته پس از آن نیز روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان آذربایجان غربی در روز دوشنبه 22 دی‌ماه 1393، از برگزاری دو ساعته مانور ضد شورش و اغتشاش خبر داد و نوشت: «به منظور آمادگی و ارتقای توان پرسنل یگان حفاظت مجتمع در مواقع شورش و اغتشاش مانور ضد شورش نیروی انتظامی و یگان حفاظت در مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان آذربایجان غربی با شکوه خاصی برگزار شد.»
در ادامه این گزارش که در سایت اداره کل رندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان غربی منتشر شده آمده: «با همکاری و هماهنگی رییس پلیس پیشگیری، فرمانده یگان ویژه، رییس پاسگاه بخش ایواوغلی، و یگان حفاظت در محل حیاط بند بسته این مجتمع برگزار شد که با صحنه‌سازی تعدادی از مددجویان در قالب زندانیان شورشی که با شورش و گروگانگیری قصد فرار داشتند که در ادامه نیروهای یگان ویژه ضد شورش پلیس با تجهیزات کامل و گارد ویژه ضمن نمایش توان نظامی خود وارد صحنه شده و به مقابله با زندانیان شورشی پرداختند و در پایان با اقتدارکامل کنترل زندان را در دست گرفته، گروگان‌گیران را دستگیر و افراد به گروگان گرفته شده را آزاد نمودند.»
برخی از فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، فعالان سیاسی و سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر مجموعه اقدامات امنیتی، تقویت گارد ویژه زندان‌ها، افزایش توان نیروهای یگان ویژه ضد شورش پلیس، تعویض و نصب مدیران امنیتی، افزایش دخالت اطلاعات استان و افزایش فشار و تهدید زندانیان محبوس در زندان‌های آذربایجان غربی را به شدت نگران کننده اعلام کرده‌اند.
این در حالی است که مجموعه این اقدامات تحریک‌آمیز، کنترلی و امنیتی پس از اعتصاب غذای اخیر موفقیت‌آمیز 27 زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه صورت می‌پذیرد و نگرانی‌ها از اجرای احکام زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های استان آذربایجان غربی را افزایش داده است.
زندان مهاباد، زندان ارومیه، زندان نقده، زندان خوی، زندان بوکان، زندان ماکو، زندان میاندوآب و زندان سلماس از جمله زندان‌هایی هستند که در استان آذربایجان غربی بیش‌ترین تعداد زندانی را در خود جای داده‌اند.
جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۳ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵