علی خامنه ای رهبر مطلق العنان جمهوری اسلامی است. قدرت تصمیم گیری و اجرایی کاملا در دستان او قرار دارد. خبرهای روزمره از رژیم او که به بیرون طراوش میکند حکایت از فساد در عرصه سیاسی و اقتصادی دارد. فسادهایی که به هیچ وجه من الوجوه قابل انکار و کتمان نمی باشند. دیکتاتور فقیه ایران بارها و بارها سخن از مبارزه با فساد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بر زبان رانده است. او در مورخه هشتم اردیبهشت ماه سال هشتاد و هشت در مشهد گفته بود:

«یکی از مصداق های عدالت، مبارزه‌ با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. من سالها پیش هم این را گفته‌ام، بارها هم تأکید کرده‌ام، تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه‌ با فساد، کار دشواری است»

او در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال هشتاد و دو در جمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در مورد سختگیری در مبارزه با فساد اقتصادی کارگزاران رژیمش گفته بود:

«لبته این‌ طور که تصوّر می‌کنید، نیست؛ این از همان موارد ابهام آفرینی است. این‌طور نیست که وقتی به مسئولان می‌ رسد، مبارزه نشود؛ نه، در مواردی نسبت به مسئولان سختگیری بیشتری هم می‌شود. شما بدانید الان قوّه‌ی قضائیّه از طرف جماعتی - نمی‌گویم چه کسانی - که آدمهای بدنامی هم نیستند؛ مردمان خوبی هم هستند، متّهم است به این‌که نسبت به مسؤولان دولتی و نظام زیادی سختگیری می‌کند»

همچنین دیکتاتور فقیه ایران در پنجم تیر ماه سال هشتاد و یک در دیدار با مقامات قوه قضائیه عنوان کرده بود:

«یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاهها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدی باشند. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده‌ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. البته در آن نامه‌ای که به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، عرض کردم مراقب باشید تخلفات مدیریتی را که غالبا به اشتباه بر می‌گردد، با جرائمی که کسی از روی عمد مرتکب می‌شود، مخلوط نکنید»

دیکتاتور فقیه در مواردی دیگر هم سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی رانده است. آنچه از سخنان او در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی به ذهن متبادر میشود هیچ نیست جز اینکه، او خود بهتر از هر کس واقف به فساد اقتصادی در دستگاه های تحت الامر خود بوده و می باشد. اما از سال ها قبل که رهبر دیکتاتور نظام حاکم بر ایران سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی را در گفارهایش طرح نموده نتیجه ای کاملا معکوس را در رژیم او شاهد بوده ایم. دیکتاتور فقیه ایران در سالیان اخیر از اقتصاد مقاومتی هم سخن بر زبان رانده. او بهتر از هر شخص دیگر علم به این واقعیت دارد که اقتصاد کشوری که او حاکم مطلق آن است به معنای واقعی کلمه ورشکسته و بی سر و سامان است. او در بیستم اسفند ماه سال نود و دو در جمع برخی مسئولان رژیمش گفته بود:

«عزم جدی مسئولان، تبدیل سیاستها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی، نظارت دقیق، رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی و گفتمان سازی، این امکان را فراهم می کند که ثمرات شیرین و ملموس این الگوی بومی و علمی، در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود . . . هدف از ابلاغ این سیاستها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نیست بلکه ارائه شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه نیز مد نظر بوده است»

او خود در این مورد از نظارت دقیق به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی سخن میگوید. اما آیا در صحنه عمل دیکتاتور فقیه امکان نظارت در حوزه اقتصاد و حوزه هایی دیگر همچون حوزه سیاست را که رابطه ای مستقیم با حوزه اقتصاد را حامل هستند را به رسمیت شناخته است؟؟؟ مسلم نظارت بر حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و دیگر حوزه ها در وجهی قابل تصور بوده و میباشد که تمامی قدرت در یک کانون در ساخت حکومتی قدرت انباشت نشده باشد. اما رژیم دیکتاتوری مطلقه فقیه تمامی قدرت را در ید یک نهاد و یا شاید بتوان مدعی شد یک شخص که همان علی خامنه ای است گرد آورده است. نگاهی به ساختار حقوقی رژیم جمهوری اسلامی با رجوع به قانون اساسی به وضوح عیان می دارد که چگونه تمامی نهاد های نظامی – امنیتی، نهاد های تصمیم گیری، نهادهای اجرایی و نهاد قضایی مسخر ید دیکتاتور فقیه است. چنین وضعیتی یعنی فقدان تفکیک قوا در ساخت قدرت حاکمه و مسلم با چنین وضعیتی از درون قدرت حاکمه هیچ گونه احتمال و یا شانسی جهت نظارت بر سیستم حاکم نبوده و حاکمیت به گونه ای سیستماتیک به سمت فساد تکامل خواهد یافت. اما نظارت وجه دیگری را نیز دارا میباشد و آن نظارت بر ساخت قدرت از خارج قدرت است. این نین نظارتی از طریق احزاب و سندیکاهای مستقل از قدرت حاکمه و وسایل ارتباط جمعی مستقل از قدرت امکان بروز و ظهور میابد. اما رژیم دیکتاتوری فقیه به جهت ذات ایدئولوژیک و ماهویش به هیچ وجه فلسفه وجودی چنین نهاد های نظارتی مستقل از قدرت را به رسمیت نپذیرفته است. به گونه مثال شعار "حزب فقط حزب الله" دقیقا تصدیق این معنی است که تعدد احزاب و تشکل های مستقل از قدرت مضموم و مردود میباشند. به همین جهت است که رژیم دیکتاتور فقیه بارها در صدد بر آمده تا رأی به غیر قانونی بودن احزاب مستقل و حتی غیر مستقل دهد. مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی مستقل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. اکنون هیچ تلویزیون خصوصی در ایران مشغول به کار نبوده و مطبوعات همواره با توقیف مواجه بوده اند. روزنامه نگاران با اتهامات واهی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و غیره رهسپار زندان ها شده و می شوند. برابر آنچه در عمل روئیت می شود دیکتاتور فقیه هیچ گونه امکان نظارت بر امور تحت سیطره خود را روا ندانسته و از آن ممانعت به عمل آورده است. حال چگونه او خود آمر به مبارزه با مفاسد اجتماعی ست؟؟؟ دیکتاتور فقیه در نماز جمعه مورخه هفتم فروردین ماه سال هفتاد و نه مطبوعات منتقد حمله کرده و مدعی شد:

« من حالامي بينم متاسفانه همان دشمني كه به وسيله تبليغات خود، همتش اين بود كه افكار عمومي يك كشور را به سمتي متوجه كند، امروز به جاي راديوها، آمده و از داخل كشور ما پايگاه زده است. بعضي از اين مطبوعات كه امروز هستند، پايگاههاي دشمن اند، همان كاري مي كنند كه راديو و تلويزيونهاي بي بي سي و آمريكا و رژيم صهيونيستي مي خواهند بكنند»

واقعا شخصی که مطبوعات و رسانه های مستقل و منتقد را پایگاه دشمن خطاب میکند چگونه میتواند معتقد به نظارت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد باشد؟؟؟ دقیقا فردای همین ادعای دیکتاتور فقیه بود که توقیف فله ای مطبوعات منتقد در کشور کلید خورد. علی خامنه ای در باب تنظیم اقتصاد مقاومتی در مورخه سوم مرداد ماه سال نود و یک خطاب به دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و اقتصاد دانان میگوید:

«آ نچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده، این یک فکر است، یک مطالبه‌ عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید»

با بازخوانی گفتار و بازبینی رفتار دیکتاتور فقیه ایران باید به کندوکاو پرداخت و مکشوف نمود که گفتار و رفتار او تا چه اندازه با هم همخوانی داشته اند. کارنامه او نشانگر این واقعیت است که همواره به سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و به گونه عام سرکوب فضای دانشگاهی اقدام نموده است. ممنوع التحصیل بودن بسیاری از دانشجویان برای ادامه تحصیل که چندی قبل استیضاح وزیر علوم را در بر داشت از این دست اقدام ها میباشد. برخورد رژیم او با اقتصاد دان هایی منتقد همچون فریبرز رئیس دانا نشان از تناقض مابین گفتار و رفتار او در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی و ظهور اقتصاد مقاومتی داشته و دارد. آنچه از این بحث منتج به نتیجه میشود:

دیکتاتور فقیه ایران خود به عنوان اولین و اصلی ترین عامل فساد اقتصادی مسئول فساد های اقتصادی کنونی میباشد. نیت او از به زبان راندن مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط جهت عوام فریبی بوده تا دیکتاتور فقیه بتواند با چنین سخنانی در عمل، سرکوب اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل را که در مقام ناظر بر اعمال و رفتار او و رژیمش ظاهر می شوند را به خوبی ادامه دهد. اگر علی خامنه ای بواقع در صدد مبارزه با مفاسد اقتصادی است میباید ابتدا با قدرت مطلقه خود مبارزه کند. چرا که قدرت مطلقه او علت فساد گسترده اقتصادی در کشور بوده و مفاسد اقتصادی مانند مسئله بابک زنجانی و تخلفات و مفاسد عمده دولت احمدی نژاد، پدیده شاندیز و مفاسد بسیاری از این دست همه و همه با حمایت های او انجام پذیرفته است. قدرت مطلقه او بوده که تفکیک قوا در قدرت را برنتافته و نهاد های مستقل نظارتی مانند احزاب و مطبوعات را در هم شکسته تا فساد اقتصادی کشور را چنین بلعیده است. او قدرت مطلقه را در کشور در ید خود دارد از این روی مسئولیت مطلقه در قبال تمامی این مفاسد بر عهده اوست. دیکتاتور فقیه میباید به گونه مطلق پاسخگوی فجایع و مفاسد اقتصادی و غیر اقتصادی باشد. در فقدان پاسخگویی و مبارزه با قدرت مطلقه او دم بر آوردن از مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی خالی از معنا و شوخی ای بیش نبوده و نیست.